علی محمد احمدوند

هدف: این پژوهش شناسایی اقدامات اساسی پیشگیری از جرم کلاهبرداری در محیط کسب و کار مبتنی بر پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری و تعیین اولویت بندی در بین آنها به منظور برنامه ریزی هدفمند و صرفه جویی منابع است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (کیفی و کمی) که در بخش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی با طراحی پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفته است و روایی آن به صورت صوری و در روش کیفی اعتبار سنجی آن از طریق تشکیل جلسات با خبرگان و کارشناسان و در نهایت با گرفتن نظرات اساتید راهنما و مشاور انجام شده است. پایایی روش کمی با محاسبه ضریب آلفای کرنباخ به میزان  0. 6 سنجیده شده است. جامعه آماری کیفی شامل: مدیران و کارشناسان انتظامی و قضات متخصص در  حوزه کلاهبرداری با روش نمونه گیری هدف مند است. حجم نمونه کیفی 17 نفر و کمی  تعداد 149 نفر هستند. داده های آماری با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون بارتلت و شاخص کی. ام. اٌ  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: سه بعد پیشگیری مقدار شاخص کی. ام. اٌ بیش از 8/0 و سطح معنی داری آزمون بارتلت نیز کمتر از 05/0 بوده که این موارد نشان دهنده مطلوبیت آنان بوده و این اطمینان از کافی بودن حجم نمونه است. نتایج: در بعد پیشگیری وضعی، 7 عامل: ارتقاء زیرساخت های کشور در راستای احراز هویت افراد، یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی جرم کلاهبرداری، تدوین فرایندها و نظامند کردن فعالیت های کسب و کار و... ؛ در بعد پیشگیری اجتماعی، 4 عامل: جلب اعتماد مردم و آگاه سازی از جرم کلاهبرداری توسط پلیس، آموزش و اطلاع رسانی آخرین شگردهای پیشگیری از جرم کلاهبرداری و ...؛ در بعد پیشگیری کیفری تعداد 4 عامل: تجزیه و تحلیل علمی جرم کلاهبرداری، بهینه سازی و استفاده از افراد توانمند پلیس برای پیشگیری از جرم کلاهبرداری و... احصاء شدند.

ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺪن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴیﺎر وﺳیﻌی است کﻪ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧی را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ و ﻣیﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻋﻠﻤی ﺑﺸﺮ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮای رﺳیﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔی ﻓکﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋی است. درواقع ﺗﻤﺪنﻫﺎ در یک ﻓﺮﺻﺖ و زﻣﺎن کﻮﺗﺎه ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤیآیﻨﺪ؛ ازسوی دیگر هر تمدن، وام دار وابسته به تعلقات و پایه های فکری است که برخواسته و در بستر آن رشد و نمو نموده است. هر تمدن برای شکل گیری و موفقیت نیازمند مبانی و الزاماتی است که در اثر توجه به آن اصول و مبانی و رعایت آن الزامات، به بالندگی می رسد؛ از سوی دیگر برای همراه سازی افراد علاوه بر توجه به اقناع و تربیت مبتنی بر اصول بیان شده در عین حال بایستی چشم اندازی از آنچه حاصل از تحقق تمدن به دست خواهد آمد را ترسیم نمود. در این تحقیق با هدف شناسایی و تصویر مسلوب تمدن اسلامی و چارچوب های دست یابی به آن نسبت به بررسی نظرات و اصول مختلف بیان شده در میان اندیشمندان و آیات و روایات اسلامی، با رویکرد مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیل محتوا و فراتحلیل کیفی در گام اول نسبت به احصا و دسته بندی نظریات در سه بخش اصلی (الزامات تحقق تمدن، موانع تحقق تمدن و نتایج تحقق تمدن) در قالب یک نگاه فرآیندگرا (الزمات تحقق، عوامل بازدارنده و نتایج استقرار) پرداخته شده است.

صنعت ساخت وساز ایران طی سال های اخیر با مشکلات متعددی از جمله دوباره کاری، هزینه های بالا و اشتباهات طراحی مواجه بوده است. به کارگیری روش های نوین اجرای ساختمان ها و فناوری های مدرن به منظور بهبود کیفیت، کاهش زمان و هزینه و افزایش بهره وری همواره مورد تأکید مهندسان این حوزه بوده است. یکی از این فناوری ها، فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان است که پذیرش و اجرای آن در کشور با مشکلات زیادی همراه بوده است؛ درک علل و ساختار عدم پذیرش این فناوری، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. ازاین رو، ارائه یک مدل سیستمی و کل نگر با قابلیت تحلیل پویایی های پذیرش و اجرای این فناوری در کشور هدف اصلی تحقیق است. برای این منظور یک روش پژوهش ترکیبی کیفی و کمّی طراحی شده است؛ به گونه ای که در فاز نخست با استفاده از نظریه داده بنیاد، مدلی مفهومی از پذیرش فناوری ارائه شده و سپس با به کارگیری روش پویایی شناسی سیستم، یک مدل کمّی ریاضی با قابلیت شبیه سازی پیامدهای تصمیم ارائه می شود. چهار سیاست تحت عنوان سناریو روی مدل اجرا شد. نتایج نشان می دهد حمایت دولت متشکل از مجموعه ای از اقدامات حاکمیتی، مهم ترین راهکار توسعه پذیرش و اجرای این فناوری در کشور است.

از جمله روش های مقابله با تهدیدات سایبری، فراهم نمودن زمینه ایجاد بازدارندگی سایبری است. در پژوهش حاضر، ابعاد و مؤلفه های قدرت سایبری در حوزه بعد بازدارندگی سایبری نیروهای مسلح مطالعه گردید. هدف از این پژوهش، ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بعد بازدارندگی سایبری است. جامعه آماری، متخصصان حوزه  سایبر بوده که با رعایت ملاحظات امنیتی متشکل از 200 نفر و حجم نمونه شامل 132 نفر است. نوع پژوهش، کاربردی است. روش پژوهش، در مرحله اول به علت شناخت ابعاد و مؤلفه های مدل مفهومی، اکتشافی است و در مرحله دوم به علت انجام تحلیل های آماری، تحلیلی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. از روش تحلیل آماری، تی- تک نمونه ای استفاده شده است. نتیجه آنکه مدل مفهومی دارای مؤلفه های پنج گانه: پشیمان کنندگی دشمن، استمرار عملیات، پاسخ به تهاجم، استحکام سازی و بازیابی است. همچنین، مؤلفه استمرار عملیات، از اولویت بالاتری نسبت به سایر مؤلفه ها برخوردار است. استفاده از نتیجه این تحقیق به وسیله معاونت فاوا می تواند برای شناسایی و اولویت بندی سرمایه های سایبری نیروهای مسلح به منظور ایجاد زمینه بازدارندگی سایبری در مقابل تهدیدات، مفید باشد.

توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در هر سازمان بهمنظور ایجاد محیط کار بدون ترس از حادثه و نیز اجتناب از بیماریهای شغلی ضروری است. حفاظت از کارگران در مقابل عوارض سوء ناشی از مواجهه با عوامل مخاطرهزا، نیازمند مداخلات اثربخش پیشگیری در محیط کار و توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است. حوادث شغلی، حاصل وجود مجموعهای از موارد ناایمن شامل اعمال و شرایط ناایمن هستند که به همراه عوامل کمککننده دیگر منجر به بروز سوانح و آسیبهای شغلی میشوند. ازاینرو درک و فهم ساختار مولد حوادث شغلی با تأکید بر شناسایی روابط فیمابین اجزا به نگاهی همهجانبهنگرانه بهمنظور ایجاد مداخلات لازم ضروری است. همچنین وجود یک سیستم پشتیبان تصمیم بهمنظور ارزیابی مبتنی بر مدل اثربخشی سیاستهای بهبود سیستم، امکان توسعه اثربخش آن را فراهم مینماید. با هدف پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر با بهکارگیری روششناسی پویاییشناسی سیستم، برای مدل شبیهسازی حوادث شغلی و بازنمایی روابط اجزا ارائه مینماید. همچنین نتایج اجرای سه راهکار ایجاد مهندسی عوامل انسانی، ایجاد فرهنگ ایمنی و استانداردسازی محیط روی مدل شبیهسازی گردید. نتایج نشان میدهد سیاستهای ایجاد فرهنگ ایمنی و مهندسی عوامل انسانی هر دو قدرت بالایی در کاهش حوادث در کوتاهمدت دارند اما در بازه زمانی طولانیمدت، ایجاد فرهنگ ایمنی، اثربخشترین سیاست توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با ایجاد روند نزولی در رخداد حوادث شغلی است.

نظام بانکی در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب وکار مناسب می باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال های زیادی است که بانک های کشور، با جذب سپرده ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می کنند، اما شاخص های عملکردی آن ها گویای این امر است که این سازوکار به هیچ وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش شناسی پویایی شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به هیچ وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می باشد.

رویکرد پژوهش از نوع کمی و راهبرد مورد استفاده توصیفی پیمایشی است. اعضای جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونین، معلمان و کارشناسان مربوطه در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بودند. برای انجام نمونه گیری، از روشنمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته های پژوهش نشان داد که مدارس جامع محیط زیستی در خصوص پنج مولفه اقدامات آموزشی و پرورشی، فضای سالم، زیبا و استاندارد، مصرف انرژی الکتریکی در تاسیسات روشنایی ساختمان و محوطه، مصرف انرژی الکتریکی در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان و محوطه و مصرف مواد اولیه و بازیافت عملکرد مناسبی داشته اند ولی در خصوص مولفه های مصرف آب در ساختمان و ناوگان حمل و نقل و جا به جایی عمکلرد مناسبی نداشته اند.

خطاهای بالینی نه تنها باعث کاهش سطح ایمنی بیمار، آسیب به سلامتی و حتی مرگ بیمار شده و بلکه منجر به از دست رفتن وجه پزشک و برند بیمارستان می گردد. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، اشتباهات پزشکی هشتمین علت مرگ افراد است. وجود سیستم مدیریت ریسک بالینی ابزاری نظام مند است جهت به حداقل رساندن خطا و پیشگیری از بروز خطاهای سیستماتیک است. برخورداری از این سیستم اثربخش، نیازمند شناسایی ساختار سیستمی مولد رفتار مشکل زا و همچنین یافتن سیاست های مناسب بهبود است.پژوهش حاضر بر شناسایی ساختار سیستمی مؤثر بر رخداد خطاهای بالینی در بیمارستان ها با رویکرد پویایی شناسی سیستم تمرکز دارد. در این رویکرد پس از نگاشت ساختار سیستمی مولد مسئله، حلقه های بازخوردی بازنمایی می شود. همچنین با ارائه یک مدل شبیه سازی، امکان ارزیابی سیستمی اثربخشی سیاست های مدیریتی امکان پذیر است.نتایج نشان می دهد سیاست های ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، فرهنگ ایمنی بیمار و حاکمیت بالینی در کاهش خطاهای بالینی نقش مؤثری دارند. از این میان سیاست بهبود فرهنگ ایمنی بیمار سیاستی است که با بیشترین اثربخشی معرفی می گردد.نظام سلامت ایران علی رغم رشد زیرساخت های سلامت و سیاست گذاری های جدید، خطاهای پزشکی با روند در حال رشد مواجه است و این موضوع به یکی از چالش های مهم سیاست گذاران حوزه سلامت تبدیل شده است. توسعه زیرساخت و تلاش برای بهبود شاخص های عملکردی بدون برخورداری از درک سیستمی از مسئله، منجر به کاهش میزان خطاهای بالینی در بیمارستان ها و مراکز سلامت نخواهد شد.

یکی از مهم ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه های بازرسی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته ها حاکی از این است که چالش های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش های تقنینی، چالش های قضایی، چالش های اجرایی پلیس و مشکلات درون سازمانی که همه مؤلفه های چهارگانه مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال هستند. قانون گذاری در امور کیفری ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم به صراحت و روشنی تعریف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری ها و دخالت های بی مورد بپرهیزند.

پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآور محسوب میشود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. توسعه محصولات جدید هزینههای بالای تحقیق و توسعه را به دنبال خواهد داشت و چنانچه این محصولات و خدمات جدید توسط مشتریان هدف مورد پذیرش قرار نگیرند، سودآوری مورد انتظار نیز برآورده نمی شود. هدف پژوهش حاضر، فراهم کردن بینشی غنی در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانکها میباشد. از آنجاییکه موبایل بانک یک کانال بانکداری الکترونیک با قابلیت کسب درآمد و سود و نیز هزینه کم برای بانک ها می باشد، درک عوامل موثر و نیز پویایی های موجود در فرآیند پذیرش و اشاعه آن توسط مشتریان از اهمیت بسیار برای مدیران بانک ها برخوردار است. در این تحقیق، ضمن مرور پژوهشهای انجام شده درزمینه پذیرش فناوری و شناسایی متغیرهای مؤثر بر پذیرش موبایل بانک، با استفاده از متدولوژی پویاییشناسی سیستم و ترسیم ساختار علّی مسئله، مدلی برای تحلیل پویاییهای پذیرش موبایل بانک ارائه شده است. همچنین نتایج اجرای چهار سناریوی تصمیم روی مدل شبیه سازی شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بهبود عوامل مؤثر روی قصد استفاده مشتریان از موبایل بانک راهکاری اثربخش تر نسبت به سیاست های افزایش تبلیغات و افزایش خدمات قابل ارائه در موبایل بانک می باشد.

دانشگاه سازمانی، باهدف ارتباط دادن برنامه های آموزشی به راهبرد و مأموریت های سازمانی، ایجاد شده و ابزاری برای یاری رساندن در دستیابی به اهداف راهبردی سازمان است. امروزه کلیه سازمان ها برای ارتقای کیفیت و کمیت اهداف از پیش تعیین شده، به سنجش عملکرد می پردازند. هدف از این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد با توسعه کارت امتیازی متوازن در شش بعد برای دانشگاه سازمانی موردمطالعه است. روش مورداستفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری خبره در موضوع تحقیق 60 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 52  نفر از خبرگان دانشگاه موردمطالعه انتخاب شدند. نتیجه این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن توسعه یافته با ابعاد: ذی حقان خارجی، سرآمدی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، ذی حقان داخلی و مدیریت منابع است. همچنین یک نقشه راهبرد توسط فن مدل سازی ساختاری تفسیری برای دانشگاه های سازمانی طراحی و ارتباطات علت و معلولی بین اهداف به روشی سامانمند تعیین شده است. نتایج این تحقیق می تواند در دانشگاه های سازمانی استفاده شود و قابل تعمیم در دانشگاه های دیگر است.

امروزه توسعه پایدار به یکی از نگرانی های مهم سیاست گذاران و برنامه ریزان در سراسر دنیا تبدیل شده است. توسعه پایدار از سه بعد اصلی تشکیل شده است: محیط زیست، اقتصاد و اجتماع. حمل و نقل اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد و فاکتور مهمی در توسعه پایدار محسوب می شود .سیستم حمل ونقل شهری، سیستمی پیچیده با متغیرهای متعدد و چرخه های بازخوردی غیرخطی است. حمل ونقل را نمی توان یک متغیر مستقل محسوب کرد. هدف این مقاله ارائه مدلی پویا برای سیستم حمل ونقل شهری با توجه به مفهوم سیستم حمل ونقل شهری پایدار است، به طوری که با استفاده از این مدل، ماهیت پیچیده و پویای سیستم حمل ونقل شهری درک و تأثیر سیاست ها ارزیابی گردد. لذا، در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، مدلی جامع و یکپارچه برای سیستم حمل ونقل شهری تهران با توجه به مفهوم سیستم حمل ونقل شهری پایدار ارائه گردد و رفتار پویای سیستم ارزیابی شود. در ادامه با شبیه سازی مدل، سیاست هایی در جهت افزایش کارایی سیستم های حمل ونقل شهری و بهبود پارامترهای ترافیک شهری ارائه شده است. مدل با استفاده از نرم افزار ونسیم و داده های شهر تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اجرای ترکیبی سیاست های ارائه شده تأثیر بسزایی در بهبود کارایی سیستم حمل ونقل و وضعیت پارامترهای ترافیکی شهر تهران دارد.

یکی از مهم ترین چالش ها در مدیریت منابع انسانی نیروهای نظامی، مسئله ترکیب جمعیتی کارکنان است. ترکیب جمعیتی و ویژگی های آن، نقش مؤثری در فرایند تخصیص منابع و رشد سازمانی دارد. این مسئله برای سازمانی مانند پلیس که مهم ترین سرمایه آن نیروی انسانی است، اهمیت بیشتری خواهد داشت. ترکیب جمعیتی پلیس می بایست با مشاغل موجود و جایگاه های سازمانی مصوب، متناسب باشد. ترکیب جمعیتی پلیس را می توان به صورت یک زنجیره از درجات توزیع نمود و باید تمامی اعضای این زنجیره به صورت متناسب و موزون با مشاغل تعریف شده خود رشد نمایند. با توجه به تأثیرگذاری هر مؤلفه بر مؤلفه های بعدی در این زنجیره، سیاست ها و تصمیم هایی که بتواند رشد متناسب و متعادل آن را محقق سازد، اهمیت بسیار دارد. سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم های درست و اثربخش در حوزه مدیریت منابع انسانی پلیس مستلزم تجهیز مدیریت به یک دید کل نگر و سیستمی است که تبعات و پیامد های اتخاذ تصمیم را برکل ساختار ترکیب جمعیتی تحلیل نماید. تحقق این هدف، نیازمند تحلیل پویایی های موجود در ساختار بازخوردی ترکیب جمعیتی پلیس با کمک رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد. در این تحقیق بر اساس روش شناسی پویایی شناسی سیستم، مدلی پویا از ساختار زنجیره جمعیتی افسران جزء پلیس، ارایه شده و درنهایت رفتار های حاصل از اجرای سه سناریو پیشنهادی، شبیه سازی شده و نتایج آنها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

زمینه و هد ف: این مقاله به د نبال بررسی و تحلیل رویکرد ها و راهبرد های «بازمهند سی» فرآیند های سازمانی و ارائه ی الگویی جامع برای «مهند سی مجد د » فرآیند های سازمانی د ر ناجا است. از این رو تحقیق حاضر، با توجه به ارائه ی الگوی بازمهند سی فرآیند د ر ناجا، از جنبه ی هد ف توسعه ای-کاربرد ی و از نظر گرد آوری د اد ه ها روش آمیخته(کمّی-کیفی) است. روش: د ر راستای د ست یابی به اهد اف تحقیق، پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل جامع روش شناسی های موجود د ر پیشینه ی تحقیق و انجام محیط نگاری با محوریت مد یریت فرآیند های سازمانی ناجا، چارچوب پیشنهاد ی تحقیق جهت هم راستاسازی الگو با محیط، شرایط و سایر ویژگی های سازمان تهیه شد . د ر اد امه با طراحی پرسش نامه ی مربوطه، الگوی به د ست آمد ه، برای آزمون و سنجش، بین50 نفر از خبرگان، مد یران و کارشناسان ارشد ستاد فرماند هی کل ناجا توزیع و د اد ه های حاصل با استفاد ه از نرم افزار SPSS آزمود ه و از طریق فنون تحلیل محتوا اند ازه گیری شد . د ر فرآیند پژوهش، از طریق مصاحبه ی کیفی الگوی حاصل از مطالعات نظری و تطبیقی، با برخی اصلاحات ضروری، با نیازها و الزامات و اقتضائات سازمانی ناجا، همسو و نهایی شد . راستی آزمایی پرسش نامه به روش روایی محتوا و پایایی از روش سازگاری منطقی بین پرسش ها با محاسبه و آزمون آلفای کرونباخ به میزان 87 د رصد به د ست آمد . یافته ها: بهبود معیارهایی از قبیل همکاری و انسجام عمل، قانون مند ی، چابکی، یکپارچگی، ارتقای مد اوم کارآمد ی، تخصصی سازی، توسعه ی همه جانبه ی سرمایه ی انسانی، ارتقای کفایت و تناسب منابع انسانی ناجا متناسب با تقاضاهای حال و آیند ه، توسعه ی د انش و فنّاوری پلیس، بهره گیری از قابلیت های موجود و تعامل سازند ه ی پلیس با مرد م می تواند نتیجه ی فرآیند محوری، به جای وظیفه محوری د ر امور خد ماتی ناجا باشد . نتیجه گیری: د ر نهایت الگوی پیشنهاد ی بازمهند سی فرآیند ها د ر ناجا شامل مراحل اصلی(6 گام) و مراحل فرعی(25 گام) حاصل شد . به این ترتیب، الگوی پیشنهاد ی بازمهند سی فرآیند های سازمانی ناجا با انجام اصلاحات د ر تعد اد ی از گام های فرعی مورد تأیید قرار گرفت. واژگان کلید ی: مهند سی مجد د فرآیند ها، مد یریت فرآیند ، فرآیند های سازمانی ناجا.

اامروزه پذیرش فناوری اطلاعات جدید، چالش اساسی در سازمان های دولتی است که کمتر مورد بررسی واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران است. به همین منظور، ابتدا مبانی نظری مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با ارایه مدل عوامل مؤثر، با درنظرگرفتن ویژگی های سازمان های دولتی ایران، عوامل و شاخص های مورد نظر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری بررسی و تأیید شده است. یافته های پژوهش، مؤلفه های هنجار و تصویر ذهنی (عوامل فردی)، حمایت مدیر ارشد، تخصص فناوری اطلاعات، رسمیت، تمرکز، اندازه، عمق تغییر و آمادگی سازمانی (عوامل سازمانی)، نگرش، نوآوری، دانش فناوری اطلاعات، تصدی مدیریتی مدیر عالی اجرایی (عوامل مدیریتی) را به همراه شاخص های مرتبط، مورد بررسی و تأیید قرار داده است. یافته ها همچنین نشان می دهند که مؤلفه های هنجار ذهنی، آمادگی سازمانی و نوآوری مدیرعالی اجرایی، نقش های مهم تری در پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران ایفا می کنند

بسیاری از سازمان های پروژه محور در راستای نظام بخشی مدیریت پروژه ها، به استقرار دفتر مدیریت پروژه در سطوح راهبردی سازمان روی آورده اند. تأثیر استقرار چنین واحدی فراتر از محیط پروژه ها بوده و دیگر ابعاد عملکرد کسب و کار سازمان را نیز در بر می گیرد. به رغم ضرورت پژوهش در حوزه ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی، تاکنون چنین پژوهشی در سطح ملی و بین المللی انجام نشده است. در این راستا، پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد موردپژوهی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان در قالب پرسش نامه و جلسات هم اندیشی بهره گیری شد. همچنین برای پیشبرد اهداف پژوهش از یک رویکرد ترکیبی بر مبنای روش فرآیند تحلیل شبکه ای و کارت امتیازی متوازن استفاده شد. یافته های حاصل از اجرای این رویکرد در سازمان مورد مطالعه، به صورت یک نقشه استراتژی و یک چارچوب کمّی ارزیابی ارایه شده است. نقشه استراتژی، در واقع ارتباط بین اهداف دفتر مدیریت پروژه سازمانی را از چهار منظر مالی، مشتریان و ذی نفعان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نشان می دهد و چارچوب کمی، اثربخشی آن را از منظر ابعاد مذکور و بر مبنای شانزده شاخص کمّی که با روش فرآیند تحلیل شبکه ای وزن دهی شده اند، اندازه-گیری می کند. برای انجام ارزیابی، ابتدا هدف گذاری کمّی سالیانه در راستای تحقق اهداف اصلی صورت گرفت و پس از سپری شدن یک سال از استقرار دفتر مدیریت پروژه در شرکت مورد مطالعه، میزان دست یابی به آنها با کمک شاخص ها ارزیابی شد. یافته ها حاکی از اثربخشی کلی به میزان 76 درصد و با بیشترین اثربخشی در حوزه فرآیندهای داخلی به میزان 81 درصد بود. در مجموع این پژوهش راهکارهایی عملی برای سازمان ها در ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی ارایه و بستری مناسب برای انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه فراهم می کند.

زمینه و هدف: فراوانی جرایم و بزهکاری، تنوع مأموریت های محوله و افزایش نرخ جرم و جنایت در کشور، شرایط را به گونه ای رقم زده که نقش واکنشی پلیس به ویژه پلیس آگاهی ناجا در مقابله و کشف جرائم در کشور پاسخگوی این مهم نبوده و هر سال بخش قابل توجهی از جرائم به دلایل ذکر شده و همچنین کمبود نیروی انسانی و عوامل تأثیرگذار دیگر کشف نمی گردند. برون سپاری، یکی از راه های برون رفت از این شرایط می تواند باشد، لذا هدف این پژوهش طراحی نظامی برای برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجاست.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از دو روش کیفی و کمّی در انجام تحقیق استفاده شده است؛ به این صورت که معطوف به سؤالات تحقیق، ادبیات مورد مطالعه قرار گرفت که حاصل آن نظام برون سپاری فعالیت ها بود. سپس پرسشنامه سنجش متغیرهای تشکیل دهنده نظام برون سپاری، در میان خبرگان حوزه پلیس آگاهی ناجا توزیع، تکمیل و جمع آوری شد و بعد از کنترل و بررسی و حذف نسخه های ناقص، پرسشنامه های مفید و قابل استفاده به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها به محیط نرم افزار SPSS منتقل و بعد از بررسی روایی و پایایی، با بهره گیری از فرآیند تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و روش Topsis مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تحقیق منجر به طراحی نظام برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجا شد. این نظام متشکل از چهار قسمت ورودی (فعالیت های پلیس آگاهی)، فرآیند (روش های برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی)، بازخور (معیارهای فعالیت های پلیس آگاهی) و خروجی (اولویت برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی) است.نتیجه گیری: متناسب با یافته های تحقیق، در روش بخشی، به ترتیب فعالیت های آزمایش اعتیاد، تحقیقات ازدواج، تحقیقات گمشدگان و.. برون سپاری شوند. در روش قراردادی نیز به ترتیب فعالیت های آزمایش ژنتیک، شناسایی مواد مخدر، تحقیقات ازدواج و.. برون سپاری شوند.

زمینه و هدف: در مدیریت منابع انسانی پلیس، ترکیب جمعیتی کارکنان در درجات مختلف نقش مهمی درفرآیند رشد سازمانی، تخصیص مشاغل ومنابع دارد. ساختار ترکیب جمعیتی نیروهای پلیس باید با مشاغل موجود و پست های سازمانی مصوب متناسب باشد. ترکیب جمعیتی پلیس را می توان به صورت یک زنجیره از درجات توزیع نمود و باید تمامی اعضای این زنجیره به صورت متناسب با مشاغل تعریف شده خود رشد کنند. با توجه به تأثیرگذاری هر مؤلفه بر مؤلفه های بعدی در زنجیره ترکیب جمعیتی، سیاست ها و تصمیم هایی که بتواند رشد متناسب و متعادل آن را محقق سازد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل ساختار تشکیل دهنده رفتار پویای موجود در ترکیب جمعیتی پلیس با استفاده از یک رویکرد کل نگر، پویا و سامانه است. روش: در این تحقیق بر اساس روش شناسی پویایی های سامانه، مدلی پویا از ترکیب جمعیتی پلیس ارائه می شود؛ به طوری که فرضیه پویای تحقیق مبتنی بر شناخت وضع موجود ساختار سازمانی ناجا با استفاده از بررسی مستندات و مطالعات کتابخانه ای و نیز نظرهای خبرگان سازمانی در قالب مصاحبه های ساخت یافته، شکل گرفته است. محققان با استفاده از این رویکرد به دنبال تحلیل تأثیرات بازخورد های موجود در ساختار بر رفتار ترکیب جمعیتی هستند. در این رویکرد پس از کشف بازخوردها و بازنمایی ساختار تعیین کننده رفتار، آثار حاصل از اجرای سیاست های مختلف تصمیم شبیه سازی می شود. جامعه آماری شامل بیست نفر از استادان دانشگاه، کارشناسان و مدیران عالی رتبه ناجاست که با مفاهیم مدیریت منابع انسانی در ناجا آشنایی دارند و با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شده اند. یافته های تحقیق: ارائه مدل مرجع و پویا برای ساختار ترکیب جمعیتی پلیس مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر محسوب می شود. همچنین متغیرها و نقاط اهرمی مدل شناسایی شده و سناریوها و سیاست های مختلف روی آن اجرا و نتایج حاصل شبیه سازی گردید. نتیجه گیری: با مشاهده نتایج حاصل از شبیه سازی سناریو ها می توان گفت طول مدت توقف افراد در هر درجه مهم ترین عامل ایجاد پویایی در ترکیب جمعیتی است.

 مسکن بعد از خوراک و پوشاک، مهم ترین جزء زندگی افراد است. در تعیین قیمت مسکن، متغیرهای زیادی دخیل اند و نادیده گرفتن بازخوردها در بخش مسکن، ناممکن است. یکی از ابزارهای قدرتمند برای تعیین تأثیر سیاست ها در این حوزه، استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم هاست. با توجه به این رویکرد، نمودار علّی- معلولی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در استان تهران، برای مدل سازی پویای مسئله ارائه شده است. برای شبیه سازی مدل درنظرگرفته شده، از نرم افزار ونسیم استفاده شده است. در پایان، به منظور بررسی سیاست های مختلف در بازار مسکن، سناریو بندی صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد افزایش امکانات شهری دیگر استان های کشور و همچنین عرضه مسکن های ارزان قیمت از سوی دولت و ارائه تسهیلات برای ساخت وساز مسکن، به تعادل در قیمت مسکن و همچنین کاهش قیمت در بازار مسکن منجر می شود.