علی محمد احمدوند

صنعت ساخت وساز ایران طی سال های اخیر با مشکلات متعددی از جمله دوباره کاری، هزینه های بالا و اشتباهات طراحی مواجه بوده است. به کارگیری روش های نوین اجرای ساختمان ها و فناوری های مدرن به منظور بهبود کیفیت، کاهش زمان و هزینه و افزایش بهره وری همواره مورد تأکید مهندسان این حوزه بوده است. یکی از این فناوری ها، فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان است که پذیرش و اجرای آن در کشور با مشکلات زیادی همراه بوده است؛ درک علل و ساختار عدم پذیرش این فناوری، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. ازاین رو، ارائه یک مدل سیستمی و کل نگر با قابلیت تحلیل پویایی های پذیرش و اجرای این فناوری در کشور هدف اصلی تحقیق است. برای این منظور یک روش پژوهش ترکیبی کیفی و کمّی طراحی شده است؛ به گونه ای که در فاز نخست با استفاده از نظریه داده بنیاد، مدلی مفهومی از پذیرش فناوری ارائه شده و سپس با به کارگیری روش پویایی شناسی سیستم، یک مدل کمّی ریاضی با قابلیت شبیه سازی پیامدهای تصمیم ارائه می شود. چهار سیاست تحت عنوان سناریو روی مدل اجرا شد. نتایج نشان می دهد حمایت دولت متشکل از مجموعه ای از اقدامات حاکمیتی، مهم ترین راهکار توسعه پذیرش و اجرای این فناوری در کشور است.

نظام بانکی در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب وکار مناسب می باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال های زیادی است که بانک های کشور، با جذب سپرده ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می کنند، اما شاخص های عملکردی آن ها گویای این امر است که این سازوکار به هیچ وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش شناسی پویایی شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به هیچ وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می باشد.

خطاهای بالینی نه تنها باعث کاهش سطح ایمنی بیمار، آسیب به سلامتی و حتی مرگ بیمار شده و بلکه منجر به از دست رفتن وجه پزشک و برند بیمارستان می گردد. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، اشتباهات پزشکی هشتمین علت مرگ افراد است. وجود سیستم مدیریت ریسک بالینی ابزاری نظام مند است جهت به حداقل رساندن خطا و پیشگیری از بروز خطاهای سیستماتیک است. برخورداری از این سیستم اثربخش، نیازمند شناسایی ساختار سیستمی مولد رفتار مشکل زا و همچنین یافتن سیاست های مناسب بهبود است.پژوهش حاضر بر شناسایی ساختار سیستمی مؤثر بر رخداد خطاهای بالینی در بیمارستان ها با رویکرد پویایی شناسی سیستم تمرکز دارد. در این رویکرد پس از نگاشت ساختار سیستمی مولد مسئله، حلقه های بازخوردی بازنمایی می شود. همچنین با ارائه یک مدل شبیه سازی، امکان ارزیابی سیستمی اثربخشی سیاست های مدیریتی امکان پذیر است.نتایج نشان می دهد سیاست های ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، فرهنگ ایمنی بیمار و حاکمیت بالینی در کاهش خطاهای بالینی نقش مؤثری دارند. از این میان سیاست بهبود فرهنگ ایمنی بیمار سیاستی است که با بیشترین اثربخشی معرفی می گردد.نظام سلامت ایران علی رغم رشد زیرساخت های سلامت و سیاست گذاری های جدید، خطاهای پزشکی با روند در حال رشد مواجه است و این موضوع به یکی از چالش های مهم سیاست گذاران حوزه سلامت تبدیل شده است. توسعه زیرساخت و تلاش برای بهبود شاخص های عملکردی بدون برخورداری از درک سیستمی از مسئله، منجر به کاهش میزان خطاهای بالینی در بیمارستان ها و مراکز سلامت نخواهد شد.

یکی از مهم ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه های بازرسی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته ها حاکی از این است که چالش های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش های تقنینی، چالش های قضایی، چالش های اجرایی پلیس و مشکلات درون سازمانی که همه مؤلفه های چهارگانه مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال هستند. قانون گذاری در امور کیفری ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم به صراحت و روشنی تعریف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری ها و دخالت های بی مورد بپرهیزند.

پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآور محسوب میشود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. توسعه محصولات جدید هزینههای بالای تحقیق و توسعه را به دنبال خواهد داشت و چنانچه این محصولات و خدمات جدید توسط مشتریان هدف مورد پذیرش قرار نگیرند، سودآوری مورد انتظار نیز برآورده نمی شود. هدف پژوهش حاضر، فراهم کردن بینشی غنی در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانکها میباشد. از آنجاییکه موبایل بانک یک کانال بانکداری الکترونیک با قابلیت کسب درآمد و سود و نیز هزینه کم برای بانک ها می باشد، درک عوامل موثر و نیز پویایی های موجود در فرآیند پذیرش و اشاعه آن توسط مشتریان از اهمیت بسیار برای مدیران بانک ها برخوردار است. در این تحقیق، ضمن مرور پژوهشهای انجام شده درزمینه پذیرش فناوری و شناسایی متغیرهای مؤثر بر پذیرش موبایل بانک، با استفاده از متدولوژی پویاییشناسی سیستم و ترسیم ساختار علّی مسئله، مدلی برای تحلیل پویاییهای پذیرش موبایل بانک ارائه شده است. همچنین نتایج اجرای چهار سناریوی تصمیم روی مدل شبیه سازی شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بهبود عوامل مؤثر روی قصد استفاده مشتریان از موبایل بانک راهکاری اثربخش تر نسبت به سیاست های افزایش تبلیغات و افزایش خدمات قابل ارائه در موبایل بانک می باشد.

دانشگاه سازمانی، باهدف ارتباط دادن برنامه های آموزشی به راهبرد و مأموریت های سازمانی، ایجاد شده و ابزاری برای یاری رساندن در دستیابی به اهداف راهبردی سازمان است. امروزه کلیه سازمان ها برای ارتقای کیفیت و کمیت اهداف از پیش تعیین شده، به سنجش عملکرد می پردازند. هدف از این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد با توسعه کارت امتیازی متوازن در شش بعد برای دانشگاه سازمانی موردمطالعه است. روش مورداستفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری خبره در موضوع تحقیق 60 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 52  نفر از خبرگان دانشگاه موردمطالعه انتخاب شدند. نتیجه این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن توسعه یافته با ابعاد: ذی حقان خارجی، سرآمدی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، ذی حقان داخلی و مدیریت منابع است. همچنین یک نقشه راهبرد توسط فن مدل سازی ساختاری تفسیری برای دانشگاه های سازمانی طراحی و ارتباطات علت و معلولی بین اهداف به روشی سامانمند تعیین شده است. نتایج این تحقیق می تواند در دانشگاه های سازمانی استفاده شود و قابل تعمیم در دانشگاه های دیگر است.

امروزه توسعه پایدار به یکی از نگرانی های مهم سیاست گذاران و برنامه ریزان در سراسر دنیا تبدیل شده است. توسعه پایدار از سه بعد اصلی تشکیل شده است: محیط زیست، اقتصاد و اجتماع. حمل و نقل اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد و فاکتور مهمی در توسعه پایدار محسوب می شود .سیستم حمل ونقل شهری، سیستمی پیچیده با متغیرهای متعدد و چرخه های بازخوردی غیرخطی است. حمل ونقل را نمی توان یک متغیر مستقل محسوب کرد. هدف این مقاله ارائه مدلی پویا برای سیستم حمل ونقل شهری با توجه به مفهوم سیستم حمل ونقل شهری پایدار است، به طوری که با استفاده از این مدل، ماهیت پیچیده و پویای سیستم حمل ونقل شهری درک و تأثیر سیاست ها ارزیابی گردد. لذا، در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، مدلی جامع و یکپارچه برای سیستم حمل ونقل شهری تهران با توجه به مفهوم سیستم حمل ونقل شهری پایدار ارائه گردد و رفتار پویای سیستم ارزیابی شود. در ادامه با شبیه سازی مدل، سیاست هایی در جهت افزایش کارایی سیستم های حمل ونقل شهری و بهبود پارامترهای ترافیک شهری ارائه شده است. مدل با استفاده از نرم افزار ونسیم و داده های شهر تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اجرای ترکیبی سیاست های ارائه شده تأثیر بسزایی در بهبود کارایی سیستم حمل ونقل و وضعیت پارامترهای ترافیکی شهر تهران دارد.

یکی از مهم ترین چالش ها در مدیریت منابع انسانی نیروهای نظامی، مسئله ترکیب جمعیتی کارکنان است. ترکیب جمعیتی و ویژگی های آن، نقش مؤثری در فرایند تخصیص منابع و رشد سازمانی دارد. این مسئله برای سازمانی مانند پلیس که مهم ترین سرمایه آن نیروی انسانی است، اهمیت بیشتری خواهد داشت. ترکیب جمعیتی پلیس می بایست با مشاغل موجود و جایگاه های سازمانی مصوب، متناسب باشد. ترکیب جمعیتی پلیس را می توان به صورت یک زنجیره از درجات توزیع نمود و باید تمامی اعضای این زنجیره به صورت متناسب و موزون با مشاغل تعریف شده خود رشد نمایند. با توجه به تأثیرگذاری هر مؤلفه بر مؤلفه های بعدی در این زنجیره، سیاست ها و تصمیم هایی که بتواند رشد متناسب و متعادل آن را محقق سازد، اهمیت بسیار دارد. سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم های درست و اثربخش در حوزه مدیریت منابع انسانی پلیس مستلزم تجهیز مدیریت به یک دید کل نگر و سیستمی است که تبعات و پیامد های اتخاذ تصمیم را برکل ساختار ترکیب جمعیتی تحلیل نماید. تحقق این هدف، نیازمند تحلیل پویایی های موجود در ساختار بازخوردی ترکیب جمعیتی پلیس با کمک رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد. در این تحقیق بر اساس روش شناسی پویایی شناسی سیستم، مدلی پویا از ساختار زنجیره جمعیتی افسران جزء پلیس، ارایه شده و درنهایت رفتار های حاصل از اجرای سه سناریو پیشنهادی، شبیه سازی شده و نتایج آنها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

اامروزه پذیرش فناوری اطلاعات جدید، چالش اساسی در سازمان های دولتی است که کمتر مورد بررسی واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران است. به همین منظور، ابتدا مبانی نظری مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با ارایه مدل عوامل مؤثر، با درنظرگرفتن ویژگی های سازمان های دولتی ایران، عوامل و شاخص های مورد نظر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری بررسی و تأیید شده است. یافته های پژوهش، مؤلفه های هنجار و تصویر ذهنی (عوامل فردی)، حمایت مدیر ارشد، تخصص فناوری اطلاعات، رسمیت، تمرکز، اندازه، عمق تغییر و آمادگی سازمانی (عوامل سازمانی)، نگرش، نوآوری، دانش فناوری اطلاعات، تصدی مدیریتی مدیر عالی اجرایی (عوامل مدیریتی) را به همراه شاخص های مرتبط، مورد بررسی و تأیید قرار داده است. یافته ها همچنین نشان می دهند که مؤلفه های هنجار ذهنی، آمادگی سازمانی و نوآوری مدیرعالی اجرایی، نقش های مهم تری در پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران ایفا می کنند

بسیاری از سازمان های پروژه محور در راستای نظام بخشی مدیریت پروژه ها، به استقرار دفتر مدیریت پروژه در سطوح راهبردی سازمان روی آورده اند. تأثیر استقرار چنین واحدی فراتر از محیط پروژه ها بوده و دیگر ابعاد عملکرد کسب و کار سازمان را نیز در بر می گیرد. به رغم ضرورت پژوهش در حوزه ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی، تاکنون چنین پژوهشی در سطح ملی و بین المللی انجام نشده است. در این راستا، پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد موردپژوهی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان در قالب پرسش نامه و جلسات هم اندیشی بهره گیری شد. همچنین برای پیشبرد اهداف پژوهش از یک رویکرد ترکیبی بر مبنای روش فرآیند تحلیل شبکه ای و کارت امتیازی متوازن استفاده شد. یافته های حاصل از اجرای این رویکرد در سازمان مورد مطالعه، به صورت یک نقشه استراتژی و یک چارچوب کمّی ارزیابی ارایه شده است. نقشه استراتژی، در واقع ارتباط بین اهداف دفتر مدیریت پروژه سازمانی را از چهار منظر مالی، مشتریان و ذی نفعان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نشان می دهد و چارچوب کمی، اثربخشی آن را از منظر ابعاد مذکور و بر مبنای شانزده شاخص کمّی که با روش فرآیند تحلیل شبکه ای وزن دهی شده اند، اندازه-گیری می کند. برای انجام ارزیابی، ابتدا هدف گذاری کمّی سالیانه در راستای تحقق اهداف اصلی صورت گرفت و پس از سپری شدن یک سال از استقرار دفتر مدیریت پروژه در شرکت مورد مطالعه، میزان دست یابی به آنها با کمک شاخص ها ارزیابی شد. یافته ها حاکی از اثربخشی کلی به میزان 76 درصد و با بیشترین اثربخشی در حوزه فرآیندهای داخلی به میزان 81 درصد بود. در مجموع این پژوهش راهکارهایی عملی برای سازمان ها در ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی ارایه و بستری مناسب برای انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه فراهم می کند.

هدف از این تحقیق، ارایه ی مدلی برای ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقات غیرصنعتی می باشد. با توجه به جامعیت، مزیت ها و ویژگی های بارز مدل تعالی EFQM، به عنوان پایه و اساس مدل پیشنهادی مدنظر قرار می گرفت. سپس با به کارگیری عوامل و نقاط قوت مدل EFQM و سایر مدل های بررسی شده در ادبیات و هم چنین شناخت سازمان های مورد مطالعه، چارچوب پیشنهادی تحقیق برای بومی سازی و هم راستاسازی مدل با محیط، شرایط و سایر ویژگی های سازمان ارایه شد. مدل پیشنهادی تحقیق، شامل دو بعد توانمندساز و نتایج، 9 معیار اصلی، 31 زیرمعیار و 24 شاخص مربوط به زیرمعیارهای نتایج به دست آمد؛ سپس ازطریق پرسش نامه و نظرات خبرگان، وزن دهی و اولویت بندی ابعاد و معیارهای مدل، با استفاده از تکنیک AHP گروهی و زیرمعیارها و شاخص های مدل، با استفاده از روش مستقیم و محاسبه میانگین هندسی، صورت پذیرفت. در پایان، یکی از مراکز تحقیقات غیرصنعتی به عنوان مطالعه ی موردی تحقیق براساس مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی ، تعیین مؤلفه ها و شاخص های هر یک از ابعاد ارزشیابی آموزشی و تربیتی، تعیین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی توانمندسازها، نتایج و پیامدهای نظام و همچنین تعیین وزن، اهمیت وارتباط هر یک از ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی این نظام انجام پذیرفته است. روش: نوع پژوهش کاربردی بوده و در آن از روش های تحقیق کیفی و کمی بهره گرفته شده است. به منظور گردآوری داده های کیفی از نظرات 21 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی که در حوزه های آموزشی و تربیتی (اعتقادی- سیاسی، حفاظتی- امنتیی، نظامی- انتظامی، جسمانی و روان شناختی) صاحب نظر بودند، استفاده گردید و برای جمع آوری داده های کمی نیز از بین 249 استاد آن دانشگاه تعداد 151 نفر انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. اعتبار مدل با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرانباخ بررسی شد. یافته ها و نتایج:نتایج نشان داد که مدل از اعتبار و پایایی رضایت بخشی برخوردار می باشد. مدل حاصله از سه بعد توانمند سازها، نتایج و پیامدها و همچنین دو وجه داخلی و خارجی تشکیل شده است که هر کدام از این ابعاد نیز از عوامل، ملاک ها و شاخص هایی تشکیل شده اند. بر اساس مدل 900 امتیازی، هر کدام از ابعاد توانمند سازها، نتایج و پیامدها به ترتیب دارای 400 ، 200 و 300 امتیاز می باشند. علاوه بر آن وجه داخلی توانمندسازها 60درصد (یعنی 240 امتیاز) و وجه خارجی توانمندسازها 40درصد از امتیازات مربوط به بعد توانمندسازها (یعنی 160 امتیاز) را به خود اختصاص داده اند. از بین 4 عامل مربوط به وجه داخلی توانمندسازها(رشد و یادگیری، ظرفیت و توان، فرایند های داخلی و بودجه و اعتبارات) بیشترین امتیاز مربوط به عامل رشد و یادگیری با 89 امتیاز می باشد. وجه خارجی توانمندسازها نیز از دو عامل تشکیل شده است که 83 امتیاز آن متعلق به قوانین و مقررات و 77 امتیاز آن متعلق به سیاست ها و راهبردها است. از 200 امتیاز بعد نتایج نیز 104 امتیاز مربوط به عامل آموزش و 96 امتیاز متعلق به عامل تربیت می باشد. بعد پیامدها نیز از 4 عامل تشکیل شده است. از 300 امتیاز پیامدها 96 امتیاز مربوط به عامل رضایت ذی نفعان داخلی، 84 امتیاز مربوط به رضایت ذینفعان خارجی، 57 امتیاز مربوط به سرآمدی در داخل و 63 امتیاز نیز متعلق به سرآمدی در خارج می باشد. در پایان و با عنایت به مجموع نتایج حاصله می توان گفت که مدل طراحی شده از اعتبار و پایایی رضایت بخشی برخوردار است و می توان از آن برای ارزشیابی نظام آموزشی و تربیتی دانشگاه علوم انتظامی استفاده نمود.

توسعه اقتصادی و اجتماعی ناموزون، شکاف و میزان بهره مندی اقتصادی مرکز- پیرامون، عوارض ناگواری بر زندگی اجتماعی، امنیت اقتصادی، مناطق محروم و دورافتاده داشته و دارد. بر همین اساس و در راستای کمک به رفع عقب ماندگی های این مناطق، ایده و طرح بسیج سازندگی به عنوان یکی از راهبردهای محرومیت زدایی در مناطق محروم از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است که از سه جنبه: کمک به توزیع عادلانه امکانات در مناطق محروم و جلب مشارکت، هدایت نیروی جوانان وخدمات داوطلبانه عمومی و در نهایت تأثیر بر توسعه زیرساختهای امنیت پایدار، قابل بررسی و تحلیل است. این مقاله با هدف «تحلیل و تبیین نقش فعالیتها و اقدامات بسیج سازندگی در امنیت پایدار» به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، فعالیتها و اقدامات انجام شده در عرصه های «اشتغالزایی و کارآفرینی، عمران و آبادانی، بهداشت و درمان، آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و فرهنگی» با بیش از صد میلیون نفر ساعت در یک دوره ده ساله در تسریع و تسهیل فرایند توسعه پایدار و حمایت از طبقات محروم مؤثر واقع شده است. بسیج در این فرایند با ارائه چهره کارآمد از نظام اسلامی در پاسخ به نیازهای اولیه مناطق محروم، مقابله با فقر و محرومیت، جلب مشارکت مردمی، بهبود رضایت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، تولید قدرت و امنیت نرم در سطح ملی، امنیت همه جانبه و فراگیر را به ارمغان آورده است. نگارنده بر این باور است که توسعه دامنه فعالیتهای بسیج سازندگی به عنوان یک راهبرد ملی می تواند ضمن تقویت زیرساختهای امنیت پایدار( در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، روانی ، فیزیکی، ملی و محلی) امکان تحقق رسالت و مأموریتهای حفاظت و حراست از انقلاب و پاسخگویی به خلأهای پیش روی نظام اسلامی را با مشارکت و همکاری آحاد مردم تسهیل نماید.

در افق چشم انداز بیست ساله «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل...» (سند چشم انداز بیست ساله) در مهم ترین سند توسعه ملی کشور بر تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی، ضرورت برخورداری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات سازنده بین المللی به عنوان شاخصه های قدرت و توان ملی به وضوح تأکید شده است. به ویژه آنکه تحولات پرشتاب فناوری های اطلاعاتی در عصر جدید، علاوه بر ابعاد فنی و دانشی آن، تأثیرات فرهنگی اجتماعی عمیقی را در جامعه اطلاعاتی امروز به دنبال داشته و زمینه ارتباطات وسیع بین فرهنگی جوامع را فراهم کرده است. ظهور فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، ازسویی امکان بروز هویت های واگرای منطقه ای را فراهم کرده و از سوی دیگر، نوعی هم گرایی جهانی را در عرصه فرهنگ و هویت در پی داشته است. در این میان، دانشگاه ها به لحاظ نقش های متنوع علمی، فناوری و فرهنگی خود در هدایت و تربیت مهم ترین سرمایه های انسانی و آینده ساز جامعه، از جایگاه ویژه ای در تحقق اهداف چشم انداز توسعه برخوردارند. در این مطالعه، به روش نظری تحلیلی، با واکاوی دیدگاه های موجود در زمینه هویت فرهنگی و جامعه اطلاعاتی، ضمن مروری بر روند تشکیل هویت های بنیادین در گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، به بررسی تغییر هویت های برخاسته در شبکه ها و نقش دانشگاه ها در این باره پرداخته شده و چارچوب مفهومی حاصل از ارتباط سه مقوله هویت فرهنگی، جامعه اطلاعاتی و دانشگاه ارائه شده است.

به منظور پیشرفت علمی، تحول و توسعه، بهبود عملکرد و تبدیل دانشگاه مورد مطالعه به یک دانشگاه راهبردمحور، استفاده از مدیریت عملکرد سازمانی و پشتیبانی از تحقق چشم انداز ضرورت می یابد که یکی از الزامات آن استفاده از مدل های ارزیابی عملکرد می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که با تلفیق مدل های ارزیابی متوازن(BSC) و تعالی سازمانی(EFQM) می توان چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمود. در این مقاله، پس از بررسی مفاهیم نظری و مقایسه ی مدل های یادشده، نقاط قوت و ضعف هر یک مورد بررسی قرارگرفته و در پایان به ارایه ی مدل مفهومی مدیریت عملکرد پرداخته که نتایج مفیدی در بر داشته است. برای شناسایی اهداف راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و متناسب با چشم انداز تعیین شده، از دو ایزار مصاحبه و پرسش نامه ی استفاده شد. سپس برای تعیین روابط علّی اهداف، از ماتریس QFD استفاده شد. درپایان، به منظور هم راستاسازی این دو مدل و تحقق دو عامل اثربخشی و کارآیی، ماتریسQFD مورد استفاده قرارگرفت که تلفیق دو مدل، باعث بهبود مستمر و افزایش بهروری در دانشگاه می شود

اهداف: چشم انداز در سازمان، توسط استراتژی ها تحقق می یابد و این استراتژی ها می توانند توسط کارت امتیازی متوازن تبیین شوند. هدف از انجام این مطالعه، ارایه چارچوب مدل مفهومی تلفیقی از دو مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) و مدل تعالی سازمان EFQM با استفاده از ماتریس ( QFD ) برای بهبود عملکرد مستمر در محیط دانشگاهی بود. روش­ها: در این مطالعه توصیفی برای گردآوری داده ها از تلفیق مطالعه اسنادی و میدانی (مصاحبه سازمان یافته و پرسش نامه) استفاده شد. پس از بررسی مفاهیم نظری به بررسی و مقایسه دو مدل پرداخته و نقاط قوت و ضعف دو مدل بیان و سپس مدل مفهومی مدیریت عملکرد با استفاده از تلفیق دو مدل ارایه شد. برای شناسایی اهداف استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن و متناسب با چشم­انداز تعیین شده، از دو پرسش نامه روایی و پایایی استفاده شد. برای تعیین روابط علت و معلولی اهداف و تلفیق دو مدل، از ماتریس گسترش عملکرد کیفیت استفاده شد. یافته­ها: پس از تعیین اهداف استراتژی و روابط بین آنها، با نظرخواهی از خبرگان، نقشه استراتژی دانشگاه رسم شد. همچنین پس از تعیین روابط بین اهداف BSC با معیارهای EFQM ، روابط بین آنها نیز توسط ماتریس QFD ترسیم شد. نتیجه­گیری: مدل های ارزیابی متوازن و تعالی سازمانی EFQM در صورت تلفیق ، می­توانند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمایند. همراستاسازی این دو مدل، قادر است بهبود مستمر و افزایش بهره وری در دانشگاه را در پی داشته باشد .

هدف اصلی پژوهش حاضر دستیابی به الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا است. روش تحقیق، اکتشافی و جامعه آماری شامل3800 نفر از فرماندهان و مدیران عالی، میانی و عملیاتی ناجا می باشند. تعداد 1100 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای بعنوان نمونه های تحقیق تعیین شدند. با استفاده از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، فریدمن و کروسکال والیس داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 27 عامل با میانگینی حدود 60 تا 87 در مقیاس 100 درجه ای بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا تاثیر دارند. این عوامل در قالب 3 بعد و 8 گروه عبارتند از: بعد فردی شامل: گروه عوامل روان شناختی، اسلامی، انقلابی و حرفه ای؛ بعد سازمانی شامل: راهبردهای مدیریتی، ساختاری و ماهیت سازمانی؛بعد محیطی شامل: محیط حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی.در بین 27 عامل، 3 عامل ایمان، ظلم ستیزی و مردم داری بیشترین تاثیر را داشته اند و 3 عامل ساختار، محیط اجتماعی، سیاسی و سبک رهبری کمترین تاثیر را داشته اند.