فرهاد دانش نیا

عراق از جمله کشورهایی است که به صورت بالقوه طیف قابل توجهی از مولفه های تعیین کننده امنیت و حصول به توسعه متوازن نظیر جمعیت جوان و منابع سرشار هیدروکربوری را دارا است. با این حال فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی و امنیت پایدار این کشور درآغازین دهه های قرن بیست و یکم، به وضعیتی مخاطره آمیز و پرابلماتیک انجامیده است. عراق طی دو دهه اخیر و متعاقب فروپاشی رژیم صدام حسین، علیرغم فروش سالانه میلیاردها دلار درآمد نفتی و دریافت کمک های بین المللی با نارسایی تدارک خدمات عمومی نظیر قطعی گسترده برق، فقر و بیکاری فراگیر و تعارضات عمیق و مداوم بین نیروهای اجتماعی در عرصه اقتصاد سیاسی خود مواجه بوده است. پرسش آن است که بازتولید ناامنی و پیچیده شدن فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی در عراق پسا صدام چگونه قابل فهم است؟ فرضیه پژوهش با اتکاء به رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرای داگلاس نورث بدین صورت طراحی شده که الگوی روابط میان ائتلاف حاکم و نیروهای مسلح و توانمند عرب سنی، متعاقب تکوین نظم دسترسی محدود در این کشور، زمینه بازتولید ناامنی و شکل گیری وضعیت پیچیده فراروی توسعه اقتصادی- اجتماعی این کشور را فراهم نموده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که گذار از یک نظم محدود و سرکوب گر به نظمی محدود، شکننده و متکثر، فرآیند سیاست گذاری های توسعه ای در عراق پساصدام را به سمت اقدامات بخشی نگر، غیرفراگیر و منفعتی تقلیل داده است. برآیند این وضعیت تعارض بین میان دولت و نیروهای رانت جو به شکل منازعه و بازتولید ناامنی و بی ثباتی بوده است پژوهش حاضر به روش اسنادی و با استفاده از منابع و متون موجود صورت گرفته است.

موقعیت استراتژیک منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در اتصال به سه دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس به انضمام دارا بودن ذخایر سرشار هیدروکربوری، بازار مصرف و نیز ظرفیت جذب سرمایه گذاری های سود آور در زیرساخت های آن، توجه قدرت های نوظهور از جمله چین را به منطقه یاد شده معطوف نموده است. اقتصاد سیاسی چین با ظرفیت گسترده مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدات صنعتی، نیاز به دسترسی به بازارهای مصرف و منابع انرژی مواجه است. از دیگر سو چین متعاقب تراکم قدرت اقتصادی به دنبال توسعه نفوذ سیاسی- معنوی در مناطق مختلف و در بستر رقابت قدرت جهانی است. برآیند این مهم رویکرد توسعه و تثبیت قدرت چین در ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی به طور عام و در منطقه منا به طور خاص به عنوان دستور کار اصلی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی این کشور است. در پژوهش حاضر به این پرسش پرداخته می شود که جایگاه منطقه منا در اقتصاد سیاسی چین و رویکرد این کشور به منطقه یاد شده چگونه است؟ فرضیه پژوهش با تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی بدین صورت طراحی شده که جهت گیری چین به منطقه منا تجلی رویکرد سه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشور به قدرت در اقتصاد سیاسی جهانی است. پژوهش حاضر تکاپوی چین در منطقه منا را در چارچوب تحقق بخشی به اهداف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فناورانه چین و اتصال اقتصاد سیاسی آن به فرماسیون اقتصادی- اجتماعی جغرافیای پیرامون دور و نزدیک خود به طور خاص در منطقه منا به بحث بگذارد

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از مهم ترین بازیگران منطقه خلیج فارس و غرب آسیا بوده که پس از انقلاب اسلامی روابط پر فراز و نشیبی را تجربه کرده اند. در حالی که قبل از انقلاب اسلامی علی رغم رقابت های پیدا و پنهان، اهداف و منافع موازی را دنبال نموده و نوعی همگرایی و ثبات نسبی بر روابط آنها حاکم بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، ساخت های اجتماعی و هویتی متضادی بین ایران و عربستان برساخته شد که به تبع این ساخت های متعارض، واقعیتهای ناسازگار و معکوس بر روابط آنها سایه انداخته و تقابل و تضاد بر مناسبات دو کشور حاکم شده است. از این رو، الگوی روابط منازعه آمیز میان دو کشور شکل گرفته به گونه ای که روابط مسالمت آمیز در مناسبات آنها امری زودگذر و وقوع بحران و باز رخداد بحران به امری ماندگار و بنیادین تبدیل شده است.این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی دلایل و زمینه های عودشدن بحران در روابط دو کشور پرداخته و داده های پژوهش نشان می دهد که باز رخداد بحران، در مناسبات آنها، تابعی از ژرف ساخت های اجتماعی متضاد(مانند اسلام سیاسی در مقابل اسلام وهابی) و عناصر ناساز هویتی (همانند انقلابی گری و ایران گرایی تاریخی در برابر محافظه کاری و عرب گرایی سعودی) و کنشهای کلامی مخاصمه آمیز نخبگان سیاست و دیانت دو کشور بوده است.

فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا به رغم سپری شدن چند دهه از حیات سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه ای، کماکان با تنگناهای مختلفی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ مواجه است. استمرار و تعمیق معضلاتی نظیر آمار بالای بیکاری، رشد اقتصادی پایین، درآمد سرانه نامناسب، تورم دورقمی و تعمیق شکاف طبقاتی در اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نشانگر آن است که حصول به پیشرفت متوازن ملی در پرتو اتخاذ رهیافت ها، برنامه ها و اقدامات مختلف توسعه ای اتخاذ شده طی دهه های اخیر کماکان دچار تأخیر است. شکل گیری وضعیت پرابلماتیک توسعه ای و تأثیرگذاری متقابل چالش های یاد شده بر همدیگر، امر مداخله و سیاست گذاری در فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا را پر مخاطره ساخته است. پژوهش حاضر در راستای مسأله یاد شده این پرسش را واکاوی می کند که چرا به رغم تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای مختلف، وضعیت توسعه ملی در ج.ا.ا پیچیده تر شده است؟ فرضیه پژوهش آن است که غلبه امر سیاسی بر امر سیاستی زمینه ساز گسست در تدوین و اجرای برنامه های توسعه و شکل گیری وضعیت پرابلماتیک توسعه در ج.ا.ا شده است. پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و با کاربرد مفاهیم سامان نظری کارل اشمیت برای مفهوم سازی متغیرهای تأثیرگذار بر فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا انجام شده است. جمع آوری داده های تحقیق به روش اسنادی و با اتکاء به یافته های متون نظری، پژوهش-های تحلیلی و نیز گزارش های آماری موسسات مختلف داخلی و بین المللی صورت گرفته است.

منطقه غرب آسیا به مثابه جغرافیای اصلی کنشگری در پیرامون ایران محسوب می شود. جهت-گیری اسناد بالادستی ج.ا.ا متمرکز بر توسعه تعاملات همه جانبه با منطقه یاد شده است. یکی از موانع فراروی حصول به اهداف تعیین شده اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران در منطقه غرب آسیا، تخاصم موجود در روابط ایران و ایالات متحده است که بر نحوه تکوین مناسبات ایران با منطقه یاد شده سایه افکنده است. تمرکز سیاست خارجی و امنیتی آمریکا بر بازنمایی ایران به مثابه تهدیدی فوری-امنیتی علیه کشورهای منطقه غرب آسیا است. پروژه آمریکایی ایران هراسی در غرب آسیا، به شکل گیری نوعی ادراک تهدید از ایران نزد کشورهای این منطقه انجامیده است. پرسش مقاله حاضر آن است که مواجهه ایالات متحده با ج.ا.ا در منطقه غرب آسیا در چه چارچوبی قابل فهم است؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که تکاپوی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا مبتنی بر برسازی ایران به عنوان بازیگری امنیتی شده است. برآیند این مهم بر اساس یافته ای پژوهش حاضر، افزایش سهم هزینه های نظامی و در نتیجه تنزل بهره صلح در اقتصاد سیاسی منطقه است. در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به مبانی نظری متفکران اصلی مکتب کپنهاک یعنی «باری بوزان» و «اَلی ویور»، چگونگی بازنمایی ایران به عنوان بازیگری امنیتی شده توسط ایالات متحده و پیامدهای اقتصاد سیاسی آن بر مناسبات کشورهای غرب آسیا با ایران تجزیه و تحلیل می گردد.

اضمحلال رژیم بعث و زوال نظم سیاسی مستقر به مثابه یک بزنگاه تاریخی فرصت تحول و تکوین سازوکارهای تحقق بخش تغییرات مطلوب اقتصادی- اجتماعی را پیش روی جامعه و نظام سیاسی عراق قرار داد. با این حال واقعیت های این کشور حاکی از پیچیده تر شدن وضعیت توسعه ملی عراق در برهه پساصدام است. مسأله پژوهش حاضر رمزگشایی از چگونگی شکل گیری سرنوشت موجود و منطق حاکم بر الگوی رکود و شکنندگی فرآیند توسعه اقتصادی در عراق پساصدام است. پرسش اصلی مقاله آن است که قبض و بسط فرآیند توسعه در عراق پساصدام چگونه قابل فهم است؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که ستیز نیروهای اجتماعی قدرتمند حاضر در سپهر سیاسی عراق پساصدام مانع چرخش سیاسی- نهادی ضروری برای گذار از وضعیت نظم دسترسی محدود و حصول به توسعه پویای ملی در این کشور شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد کنش های متقابل نیروهای حاضر در سپهر سیاستگذاری اقتصاد سیاسی عراق پساصدام درجهت تمهید صورت بندی اندیشه ای و نهادی منضبط برای باز نمودن قفل های تاریخی و هدایت توسعه اقتصادی در این کشور گام بر نداشته است. متقابلاً بزنگاه تاریخی ناشی از سقوط صدام با بازتولید میراث نهادی گذشته، تشدید رانت جویی، گسترش مناسبات قائم به شخص و در نتیجه نابرابری در توزیع درآمدها، افزایش هزینه مبادله و تکوین نظم شکننده در این کشور همراه شده است. پژوهش به روش تاریخی و با اتکاء به منابع و متون نظری، گزارش های آماری و تحلیلی موجود صورت گرفته است.

جایگاه اقتصاد در موقعیت یابی کشورها، مناطق و شهرها در منظومه قدرت و ثروت منطقه ای و جهانی، تعیین کننده است. از یک سو ارتقای قدرت اقتصادی و دستیابی به پیشرفت متوازن ملّی و محلّی به مثابه کار ویژه مهم دولت تلقّی می شود و از دیگرسو رفع نیازهای اقتصاد سیاسی ملّی و مدیریت توسعه پایدار محلّی به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی، مستلزم اتخاذ راهبردها و رویکردهای سیاستی مدرن است. در این راستا کاربرد ظرفیت کنش گری توسعه ای شهرها در جغرافیای پیرامون خود از اولویت های سیاست گذاری توسعه ای ملّی، حکمرانی محلّی و به طور خاص مدیریت شهری به شمار می رود. یکی از مکانیسم های نقش آفرینی شهر در فضای جهانی شدن، کاربست دیپلماسی شهری است. گفتمان برآمده از توجّه به شهر در سیاست گذاری توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و ضرورت انطباق نظام تدبیر ملّی و محلّی با نیازها و اقتضائات کنش گری متناسب شهرها در مفرهای پیرامون خود همچنان مغفول مانده است. در این میان توجّه به کلان شهر کرمانشاه اهمیت ویژه ای دارد. این شهر مهم ترین مرکز جمعیتی غرب کشور با وزن ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر تعیین کننده است. با این حال فرایند توسعه متوازن آن، وضعیت پرابلماتیکی یافته است. پرسش این است که برون رفت از تنگناهای توسعه ای این شهر در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی چگونه است؟ فرضیه پژوهش آن است که کاربست رویکرد اقتصاد سیاسی به مدیریت توسعه پایدار شهری متضمّن اولویت بندی مسائل توسعه ای شهر، برندیابی و بهبود تصویر شهر و فعّال سازی دیپلماسی شهری برای اتّصال اقتصاد سیاسی شهر به جغرافیای پیرامون خود و تمهید مشارکت شهر در فرایندهای تولیدی، تجاری، پولی، مالی، توریستی و ارتباطاتی منطقه در سطح داخلی و خارجی است. روش پژوهش پیش رو، تحلیلی – توصیفی و داده ها از منابع و متون نظری - تحلیلی مکتوب، گزارش آمایش استان کرمانشاه، مشاهدات میدانی و تجربه زیسته نگارندگان تدوین شده است. به طور خلاصه یافته های تئوریک و تجربی پژوهش نشانگر آن است که ضعف رویکرد اقتصادی سیاسی به طراحی و تدوین سیاست توسعه اقتصادی پایدار کرمانشاه مشهود است که دستیابی به اجماع استراتژیک حول هویت اقتصاد سیاسی این شهر و اتخاذ سازوکارهای روزآمد تعامل با مدارهای قدرت و ثروت ملّی و منطقه ای را به تأخیر انداخته است. برآیند گسست یادشده تراکم مسائل تأثیرگذار بر پیشرفت متوازن استان است.

روابط ایران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه ای تاثیرگذار بر معادلات منطقه ای و حتی جهانی، پس از پیروزی انقلاب در ایران دچار فراز و نشیب های زیادی بوده است. این دو کشور همواره تعارضات متعددی را تجربه کرده اند. به طور کلی رقابت های ژئوپلتیک، ژئواکونومیک، ایدئولوژیک و رویکرد سیستمیک نظام بین المللی مبنای تشدید تنش ها طی سال های اخیر بوده است. با توجه به جایگاه ویژه دو کشور در عرصه منطقه ای، تحلیل آینده مناسبات دو کشور ضرورتی انکارناپذیر است. در این پژوهش آینده روابط دو کشور ایران و عربستان سعودی به کمک روش دلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. در اینجا پرسش نامه به شیوه لیکرت با طرح گزینه های مختلف طراحی شده و در اختیار اساتید و کارشناسان امر، قرار گرفت و در نهایت در دو مرحله جمع بندی پژوهش به دست آمد. سوال اصلی طراحی شده برای پژوهش حاضر به این شرح بوده که سناریوهای محتمل و ممکن در روابط ایران و عربستان طی یک دهه آینده کدامند و راهکارهای مدیریت تنش ها در روابط دو کشور در چارچوبی راهبردی و سیاستگذارانه به شکل خواهد بود؟ این نتیجه حاصل گردید که عوامل معنایی، هویتی و ایدئولوژیکی در مقایسه با دیگر عوامل، همواره در صدر مولفه های تنش زا میان ایران و عربستان ایفای نقش می کند و بر حوزه های دیگر سایه می افکند. در نهایت پژوهش حاضر راهکارهای کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت برون رفت از چالش های احتمالی در مناسبات منطقه ای دو کشور را بررسی کرده است. مطالب این پژوهش در اتخاذ راهبردهای سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران کاربرد خواهد داشت.

نقش آفرینی نظامیان در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به لِحاظ نظری و تجربی دستخوش ساده سازی و تقلیل گرایی است. متدلوژی و چهارچوبی تحلیلی نیاز است که چگونگی ورود این نیروها به عرصه فعالیت های اقتصادی کشور را واکاوی کرده، فهم پیچیده تری از روندها و رویدادهای خُرد و کلان تأثیرگذار بر حضور نظامیان در فرایند توسعه اقتصادی کشور ارائه دهد (بیان مسئله). مطالعه این مهم محتاج مروری تاریخی در تکوین و تطوّر گفتمان انقلاب اسلامی در بستر اقتصاد سیاسی جهانی است. پژوهش حاضر کوشیده است پاسخی چهارچوب مند به این پرسش بدهد که: فرایند تکوین سرشت و کارکرد نیروهای نظامی در اقتصاد سیاسی ج.ا.ا چگونه بوده است؟ (سؤال) در این پژوهش با الهام از چهارچوب روشی و نظری ساختار/ کارگزار و مضامین تئوریک رهیافت انتقادی در اندیشه رابرت کاکس، زمینه های ساختاری تأثیرگذار بر حضور نظامیان در اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی واکاوی شده است (روش تحقیق و چهارچوب نظری). فرضیه مقاله بدین شکل طراحی گردیده که نقش آفرینی نظامیان در فرایند توسعه اقتصاد ج.ا.ا در چهارچوب مواجهه ضد هژمونیک (سلطه پذیری) انقلاب اسلامی با نظام اقتصاد جهانی و در چهارچوب مدیریت تنگناهای حاصل از تحریم ها و فشارهای نظام مند بین المللی بر اقتصاد کشور قابلِ فهم است(فرضیه). مفروض پژوهش آن است که تجربه نقش آفرینی نیروهای اجتماعی مذکور در فرایند توسعه اقتصادی کشور مستعد فرصت ها و چالش هایی در راستای دست یابی ج.ا.ا به الگوی توسعه پویای ملی و برون رفت از تنگناهای موجود بوده و لذا تجربه ورود نظامیان به اقتصاد در بُعدِ جهانی تجربه موفقی بوده است.(یافته های تحقیق)

نوسنت گرایی یا نوکلاسیسم در روابط بین الملل به پویش فکری آن دسته اندیشمندانی اطلاق می شود که با حفظ هستة مقاوم یا کمربند حفاظتی نظریات کلاسیک می کوشند این نظریات را در چهارچوب پوشش دادن به تحولات نوین روزآمد کنند. واقع گرایی پایدارترین سنت نظری روابط بین الملل است که اندیشمندان گوناگونی را در چهارچوب سنت کلاسیک و شق نوین آن، یعنی نوواقع گرایی و نیز واقع گرایی نوکلاسیک، در بر می گیرد. جان واسکوئز از جمله اندیشمندان واقع گرای نوکلاسیک روابط بین الملل است که در مطالعاتش گزاره های جدی ای دربارة جایگاه و موقعیت واقع گرایی به مثابة یک پارادایم در حوزة نظری روابط بین الملل مطرح می کند. به نظر واسکوئز، واقع گرایی به منزلة پارادایم زمینة شکل گیری علم تجربی و نه هنجاری و تاریخی در روابط بین الملل را فراهم کرده است. برآیند این وضعیت از نظر وی تاکنون نوعی اجماع دربارة تصویری از سیاست جهانی و تحقیق پیرامون آن در حوزة نظریه پردازی بوده است. از نظر واسکوئز، به رغم شکل گیری وضعیت متکثر در تاریخ اندیشة نظری روابط بین الملل، واقع گرایی در این زمینه کماکان بی رقیب بوده و برنامة تحقیقاتی اش موقعیت هژمونیک دارد. مقالة حاضر، ضمن واکاوی مبانی فکری فلسفی و تطور اندیشة واسکوئز، برخی از کاستی های فرانظری و نیز عملی مفصل بندی وی از فرایند نظریه پردازی روابط بین الملل را آشکار می کند.

مقاله حاضر به تعارض روابط ایران و ترکیه پرداخته است. موج بیداری اسلامی و کشیده شدن دامنه آن به کشور سوریه موجب شکل گیری تعارضات هویتی در مناسبات دو کشور شده است. دو کشور ایران و ترکیه در قبال تحولات سوریه موضع گیری های متفاوتی اتخاذ نموده و از دیگر سو تحولات این کشور روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش بررسی روشمند ابعاد هویت ملی و تبلور هویت در رفتارهای سیاست خارجی دوکشوررا در پرتو یک رویکرد اپیستمولوژیک دوگانه با چارچوبی سازه انگارانه مورد مداقه قرار داده است. یافته های پژوهش مبتنی بر این نکته است که جمهوری اسلامی ایران با نگاه خاصی که به هویت و سیاست خارجی دارد عملاً با عمده روندهای جاری منطقه ای و بین المللی در مواجهه است و بطور بدیهی مخالف ملی گرایی سکولار ضد اسلامی ترکیه است. از طرفی یافته ها در مورد حزب عدالت و توسعه حاکی از وجود و تحرک سیاست سیال و منعطف این کشور برای دستیابی به اهداف و منافع خود در منطقه است و برای همین خود را منحصر در دسته بندی های ثابت منطقه ای نمی کند و با انعطاف پذیری شدیداً پراگماتیستی خود، سیاستی سیال را دنبال می کند که نشان از عملگرایی اساسی دولتمردان این کشور در عرصه سیاست خارجی دارد. بر این اساس با بهره گیری از روش توصیفی - تبیینی و در یاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی برعلت اصلی تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران و ترکیه در سوریه این فرضیه پردازش گردید که تفاوت های هویتی باعث تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران و ترکیه در سوریه گردیده است.

رقابت های پنهان و آشکار آمریکا و روسیه در سال های پس از جنگ سرد همچنان تداوم یافته است. کشورهای جداشده از اتحاد شوروی از کانون های رقابت راهبردی دو کشور در قبال یکدیگر هستند. از یک سو آمریکا افزایش نفوذ و سیطره بر این جمهوری ها را در چارچوب هدف های کلان خود مبنی بر ورود به حیات خلوت روسیه از راه گسترش ناتو به منطقه و کاهش نفوذ روسیه در منطقه می داند؛ اما از دیگر سو این راهبرد آمریکا منافع سیاسی و اقتصادی روسیه را در منطقه مورد تهدید قرار داده است. همین مسئله سبب شده است تا روسیه تلاش کند تا با ایجاد منطقه حائل، مانع گسترش حضور آمریکا در منطقه شود. اوکراین در میان این جمهوری ها بیش از هر کشور دیگری در مدار توجه و منافع آمریکا و روسیه قرار داشته است. تقابل دو قدرت یاد شده در اوکراین و چرایی آن، مسئله اصلی است که نوشتار پیش رو تلاش می کند تا در چارچوب سازه انگاری بدان بپردازد. در پاسخ به چرایی این موضوع، فرضیه این است که تقابل آمریکا و روسیه در اوکراین از یک سو به دلیل موقعیت منحصر به فرد اوکراین به عنوان کشوری با ویژگی های بین المللی و از دیگر سو، نتیجه تداوم رقابت دو قدرت در سطح بین المللی است.

الکساندر ونت متفکر اصلی نظریه سازه انگاری (Constructivism) در روابط بین الملل محسوب می شود. دغدغه ونت ایجاد راهی میانه یا پلی بین دو جریان اصلی مناظره کنونی حاکم بر روابط بین الملل یعنی خرداگرایی و انعکاس گرایی است. مقاله حاضر ضمن ارائه تصویری مختصر از نظریه سازه انگاری ونت، چگونگی برآمدن این رهیافت و کاستی های مفهومی و تجربی آن برای دستیابی به یک راه میانه یا نظریه جدید در روابط بین الملل را مورد واکاوی قرار می دهد. در این مقاله نشان داده می شود که پویش فکری ونت به تقویت جایگاه فرهنگ و هویت و چگونگی تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر منافع و رفتار بازیگران انجامیده است. با این حال کاستی های سامان فکری – فلسفی ونت از حیث فقدان توانمندی در ارائه یک دستور کار تحقیقاتی و گزاره های قابل ارزیابی علمی، گذار از دوگانگی ماتریالیسم/ ایده آلیسم و دستیابی به راه میانه در فرآیند نظریه پردازی روابط بین الملل را مبتنی بر اندیشه وی با امتناع مواجه می سازد. نقد و بررسی آراء ونت در مقاله حاضر با تمرکز بر اثر اصلی وی یعنی کتاب « نظریه اجتماعی سیاست بین الملل » صورت می گیرد.

ایالات متحده در نیم قرن اخیر تأثیرگذارترین بازیگر در جهت یابی روندها و رویدادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل بوده است. با این حال در دو دهه گذشته به دلایل مختلف موقعیت هژمونیک آن از جانب نیروها و  رویدادهایی با چالش مواجه شده است. یکی از این حوادث که هژمونی آمریکا را به چالش فراخواند، رویداد11 سپتامبر 2001 بوده است. به دنبال حملات 11سپتامبر دولت وقت ایالات متحده با برجسته ساختن اهدافی متعالی برخی کشورها از جمله عراق را تسخیر کرد اما تنها پس از زمان کوتاهی، کام شیرین کارگزاران امر از تسخیر سرزمین عراق، به تلخی گرایید. در واقع، دولت امریکا نه تنها نتوانست به اهداف خود به ویژه بازتولید نظم و حفظ هژمونی دست یابد بلکه با تداوم و تعمیق بحران، تاکنون هزینه های زیادی را متحمل شد. وضعیت مذکور این پرسش پرابلماتیک را پیش کشاند که چرا دولت آمریکا در تثبیت نظم پس از اشغال عراق ناموفق بوده است؟ این پژوهش با هدف تبیین مسآله مطرح شده بر این باور است که نزد دولتمردان آمریکایی درکی از سرشت قدرت و مکانیسم بازتولید نظم و هژمونی غالب بود که بواسطه آن کاربرد زور نظامی و تصرف نهادهای حاکمیتی قدرت را بدون توجه به الزامات نهادی و فرهنگی بازتولید نظم و هژمونی تعقیب می کردند. برآیند این برداشت از قدرت، تشدید نارضایتی در جامعه عراق و ناکامی یکجانیه گرایی امریکا در حل و فصل منازعات منطقه ای و بین المللی بوده است. آسیب شناسی که گرچه کم و بیش از سوی دولت اوباما به خوبی تشخیص داده شد اما در حوزه عمل نیز این دولت چندان نتوانست موفق عمل کند

قدرت یافتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 رویکرد نوینی را بر سیاست خارجی ترکیه حکم فرما کرد. برآیند این تحول بازتعریف هویت ترکیه بر اساس دکترین عمق استراتژیک و تغییر نقش ترکیه در تحولات منطقه ای و بین المللی بوده است. نظریه پرداز اصلی این دکترین، «احمد داوود اغلو» است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و اصول دکترین «احمد داوود اغلو» به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بین سال های 2002 تا 2012 از چه مؤلفه هایی برخوردار بوده است؟ به علاوه، تا چه اندازه این دکترین در پیش بُرد اهداف سیاست خارجی ترکیه تأثیرگذار بوده است؟ یافته های پژوهش نشان داده است که دکترین عمق استراتژیک به عنوان مبنای سیاست گذاری خارجی حزب عدالت و توسعه،با تأکید بر توانمندی های بالقوه این کشور در ابعاد جغرافیایی، تاریخی و هویتی درپی مطرح کردن آنکارا به منزله قدرتی فرامنطقه ای و جهانی است. در این راستا، دولت مردان ترک در یک دهه اخیر، با بهره گیری از دیپلماسی موزون در سطح بین المللی، حضور فعال در بحران های منطقه ای و  سیاست جامع و بی طرفی در پی تحقق این هدف بوده اند. هر چند در این مسیر با وجود موفقیت های نسبی موانع زیادی را نیز پیش رو دارند.

سیاست خارجی ترکیه طی یک دهه اخیر فراز و فرود چشم گیری را در قبال سوریه تجربه نموده است. گسترش روابط دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از اوایل دهه نخست قرن 21 یعنی از سال 2002 آغاز گردید و در فاصله سال های 2008 تا اواسط 2011 به اوج خود رسید. با شروع تحولات و آغاز اعتراضات در سوریه از اواسط سال 2011 رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه به این کشور تغییر یافت  و روابط دو کشور تا مرحله رویارویی نظامی پیش رفت. پژوهش حاضر درصدد تبیین چرایی و چگونگی این تغییر و تحول در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال سوریه است. فرضیه ای که در چارچوب نظریه سازه انگاری در این پژوهش  پردازش می گردد بدین صورت طرح گردیده که مؤلفه های اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» از یک سو، و تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان «الگوی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر» از دیگرسو، زمینه ساز تغییرات رادیکال در سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه بوده است. مفروض پژوهش این است که عناصر و دقایق گفتمان نوعثمانی گری در سیاست خارجی ترکیه در وضعیت متناقض و پارادوکسیکالی نسبت به هم به سر می برند. یافته های پژوهش بیان گر این مهم است که رویکرد همکاری جویانه ترکیه در قبال سوریه در چارچوب الزامات مهم ترین مؤلفه گفتمان نوعثمان گرایی یعنی به صفر رساندن مشکلات ترکیه با همسایگان قابل فهم است. سوریه دروازه ورود به کشورهای عربی- اسلامی در خاورمیانه محسوب می شود که گسترش روابط با آن ها زمینه احیای نفوذ فرهنگی، سیاسی و دسترسی به بازار بزرگ اقتصادی اعراب را برای ترکیه فراهم می کند. در مقابل دومین مؤلفه اساسی گفتمان نوعثمان گرایی یعنی تلاش برای ارائه چهره ای از ترکیه به عنوان الگو در زمینه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر نزد افکار عمومی، نخبگان سیاسی خاورمیانه و برای جلب رضایت کشورهای غربی حامی معارضان سوریه، الزاماً زمینه تنش و واگرایی در روابط ترکیه با سوریه را فراهم می کند.

پرسش از ماهیت تکنولوژی و نسبت آن با نظریه پردازی روابط بین الملل در بسترهای زمانی و مکانی مختلف اهمیت یکسانی نداشته است. تحولات مربوط به انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات، به جهت تأثیرگذاری عمیق بر فرماسیون اقتصادی اجتماعی جوامع و بازصورت بندی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل، موضوع تکنولوژی و مکانیسم عملکرد آن را از حاشیه به متن فرایند نظریه پردازی این حوزه آورده است. در این راستا پرداختن به جایگاه و نقش تکنولوژی در روابط بین الملل نیازمند تأمل و تعمق فلسفی در باب سرشت تکنولوژی و نسبت آن با واقعیت روابط بین الملل است. مفروض فلسفه تکنولوژی این است که پدیده مذکور را نمی توان به چهره تکنیکی و مصنوع آن تقلیل داد، بلکه این پدیده با ساخت و تکوین واقعیات و معنابخشی به آن یعنی با مبانی فرانظری هستی شناسانه و معرفت شناسانه تفکر سروکار دارد. پرسشی که در مقاله حاضر پردازش می گردد این است که تحولات تکنولوژیک چه تأثیری بر ساختار اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل برجای گذاشته و چه نسبتی با فرایند نظریه پردازی در این حوزه برقرار می کند؟ مدعای مقاله این است که تحولات تکنولوژیک به مثابه عنصر اصلی بازصورت بندی نظام اقتصاد سیاسی جهانی چهارچوبی را برای تحلیل در اختیار فرایند نظریه پردازی اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل قرار می دهد.

جوزف نای از متفکران و بنیان گذاران اصلی نظریه نولیبرالیسم در روابط بین الملل است. آثار و نوشته های نای در باب سرشت قدرت، جایگاه ایالات متحده در سلسله مراتب قدرت جهانی و آیندة قدرت در عصر اطلاعات باعث شده است که بسیاری وی را در شمار نظریه پردازان مفهوم قدرت به حساب آورند. این مهم به ویژه با طرح ایدة «قدرت نرم» از جانب نای در دهة 1990 تقویت شد. مقالة حاضر ضمن معرفی دیدگاه نای پیرامون قدرت، قبض و بسط این مفهوم در سامان فکری وی، کاستی های فلسفی، نظری و عملی دیدگاه او و نسبت اندیشه هایش با بحث های تئوریک قدرت را در روابط بین الملل واکاوی می کند. مدعای پژوهش این است که تکاپوی نای در حوزه قدرت امکانات جدیدی را برای فهم قدرت ورای نظریه پردازی اندیشمندان کلاسیک از این مفهوم ارائه نمی دهد، بلکه پویش فکری وی در حد بازتعریف و بسط سازوکارهای اعمال اراده گرایانة قدرت قابل فهم است.

علی­رغم شکل­گیری بنیان­های اولیه اپک گازی، سناریوهای متفاوتی فرا روی آینده عمل­کرد و میزان تأثیرگذاری آن محتمل است. این نهاد طیفی از کشورها را با منافع متنوع در بر می­گیرد. در این راستا، نقش و اهمیت همه اعضاء یکسان نیست. ایران، روسیه و قطر به دلایل مختلف، از جمله دارا بودن حجم ذخایر، از مهم­ترین بازی­گران بازارهای انرژی محسوب می­شوند. آینده روابط آن­ها و راه­برد هر کدام برای تعقیب منافع خود در حوزه انرژی، تأثیر تعیین کننده­ای بر قوت و ضعف اپک گازی بر جای می­گذارد. پرسشی که در این راستا طرح گردیده، این است که انرژی در چه زمینه­هایی و چگونه بر روابط ایران، روسیه و قطر تأثیر می­گذارد و محتمل­ترین سناریویی فراروی روابط سه کشور در این زمینه چیست؟ ماهیت بازار گاز، مسأله حجم ذخایر، ظرفیت تقاضا، ساخت اقتصاد جهانی و ساختار اقتصاد سیاسی سه کشور از حیث وابستگی به درآمدهای انرژی مهم­ترین متغیرهای تلقی می­شود که در این مقاله از منظر نهادگرایی نئولیبرال در سطح ساختاری، مکانیسم تأثیرگذاری آن­ها بر رفتار کشورهای مذکور واکاوی می­گردد. سپس در چارچوب نظریه بازی­ها در سطح خرد الگوهای محتمل رفتاری سه کشور در تعامل با یک­دیگر سناریوسازی گردیده و این مدعا تعقیب می­شود که علی­رغم وجود موانع واگرایی بین ایران، روسیه و قطر ، هم­کاری در حوزه انرژی و در پیش گرفتن رفتار جمعی توسط آن­ها ، یک الزام ساختاری و نیز، کارکردی می­باشد.

اتحادیه اروپایی به عنوان موتور تغذیه کننده ثبات و امنیت اقتصادی - سیاسی قاره اروپا خواهان مشارکت همه دولت های اروپایی در روند همگرایی این اتحادیه است. روسیه نیز، در این راستا منافع حیاتی و نقش مؤثری را برای خود در قبال نهاد یاد شده تعریف نموده است. یکی از اهداف اتحادیه اروپایی نیز، بازگشت روسیه به روسیه اروپایی وخصوصیات اروپا محور خود است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر در چارچوب نظریه نهادگرایی نولیبرال نشان می دهد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی الگویی از وابستگی متقابل میان روسیه و اتحادیه اروپایی در حال شکل گیری است و مواجهه روسیه با این اتحادیه درچارچوب اتخاذ رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست خارجی خود به ویژه در زمان پوتین قابل فهم است. در این راستا سیاست فدراسیون روسیه مبتنی بر سازگاری فرماسیون اقتصادی، نیروهای اجتماعی تأثیرگذار و منافع موجود درون این کشور با فضای بین المللی جهت بهره برداری از امکانات ساختار اقتصاد سیاسی جهانی و نهادهای فراملی نظیر اتحادیه اروپاست. برآیند این رویکرد تقویت و ترویج رابطه روسیه با اتحادیه اروپا پس از گسترش اتحادیه اروپایی به سوی اروپای مرکزی و شرقی بوده است.