وحید سینایی

وحید سینایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

اقتصاد سیاسی طالبان(1996- 2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 223 - 248

کلید واژه ها: طالبان منابع مالی اقتصاد سیاسی تروریسم افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 83
پیدایش سریع گروه طالبان در عرصه سیاست افغانستان در دهه 1990 و حاکم شدن آن، یکی از مهم ترین تحولات این کشور در چهار دهه اخیر است. با وجود این که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می کند. بنابراین، پرسش این مقاله معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیه مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه کاری همراه با پیروی از آموزه های اسلام سنتی در اداره جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه های اقتصاد سیاسی محافظه کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می کردند. برخی دولت ها و گروه های هم سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.
۲.

همکاری دولت و اقوام در ایران پیشامدرن؛ مطالعه موردی قراردادهای گُلد اسمید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 25-55

کلید واژه ها: ایران سنتی دولت اقوام همکاری قراردادهای گُلد اسمید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 737
هدف این مقاله، شناخت شکل مسلط رابطه دولت و اقوام در ایران پیشامدرن است. نوع رابطه دولت و اقوام در ایران مفهومی ایستا نبوده و تحت تأثیر تحول ساخت دولت و قدرت دچار دگرگونی هایی شده است. از این رو پرسش اصلی این مقاله درباره چیستی رابطه دولت و اقوام در دوره یاد شده است. به نظر می رسد در ایران پیشامدرن به دلیل ساخت پراکنده قدرت از میان سه شکل رابطه دولت و اقوام؛ همکاری، رقابت و منازعه سهم " همکاری" در قالب تبادل منابع قدرت بین دولت مرکزی و هسته های قدرت محلی، برجسته تر بوده است. در این مقاله از نظریه ساختار فرصت سیاسی به عنوان چارچوب تحلیلی مختار برای تبیین شکل مسلط تعامل دولت و اقوام استفاده شده است. همکاری و مساعدت اقوام با دولت در تعیین مرزهای ایران به صورت موردی در قراردادهای گُلد اسمید بررسی و نشان داده است. روش این پژوهش تبیینی - تاریخی است.
۳.

بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397- 1357)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 7 - 32

کلید واژه ها: دولت اقوام منازعه رقابت همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 823
هدف این مقاله بررسی سهم اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام در دوران جمهوری اسلامی و تحول روابط دولت و اقوام در فاصله زمانی سال های 1357 تا 1397 است. سؤال اصلی پژوهش معطوف به شناخت تحولات روابط دولت و اقوام در جمهوری اسلامی ایران در سال های 1357 تا 1397 است. به نظر می رسد در سال های دهه نخست جمهوری اسلامی آمیزه ای از اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام حاکم بود؛ اما به تدریج در دهه های بعد و تا سال 1397 تحت تأثیر ساختار فرصت سیاسی موجود در نظام سیاسی، الگوی رقابت و همکاری تقویت شد. در ایران سنتی، ذیل ساخت قدرت پراکنده و غیرایدئولوژیک ملوک الطوایفی، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر همکاری و در دوره پهلوی، ذیل ساخت قدرت متمرکز و ایدئولوژیک دولت مطلقه مدرن، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر منازعه بوده است؛ اما در دوره جمهوری اسلامی، با گذر از ساخت قدرت بی ثبات سال های اولیه به ساخت قدرت مبتنی بر قانون اساسی و برقراری ثبات امنیتی و رویکردهای توسعه ای و طرح مباحث عدالت و مشارکت عمومی، رابطه دولت و اقوام به طیفی از منازعه، رقابت و همکاری تحول یافته است. در مقاله حاضر، با کاربست نظریه ساختار فرصت سیاسی و در پرتو تحلیل سیاست هویتی حاصل از ساخت قدرت دولت ، به جنبه های متنوع تر در رابطه دولت و اقوام در ایران در فاصله سال های 1357 تا 1397 پرداخته شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیینی، تاریخی است.
۴.

دولت صفویه و بازپیکربندی جامعۀ ایران؛ تحول و میراثِ نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 7 - 46

کلید واژه ها: جامعه دولت نهادگرایی تاریخی پیکربندی نهادی صفویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 526
شکل گیری حکومت صفویه در ایران به دگرگونی عمیقی در بنیادهای آرایش سیاسی و پایه ریزی نهادهای تازه ای در پیکره جامعه انجامید. این نهادهایِ جدید، با دنبال کردنِ فرایندی پویا و خود تقویت شونده در توالی های تاریخی بعدی توانستند الگوهای کنش ورزیِ جدیدی در پیکربندی نهادی جدید شکل دهند. این مقاله برخلاف رویکرد نظری غالب در تبیین مناسبات دولت و جامعه در ایران - که بر عاملیت انحصاری دولت و غیاب نیروهای اجتماعی در تحولات جامعه تأکید دارد- درصدد است با الهام از رویکرد نهادگرایی تاریخی و تبیین های زنجیره ای (روایت علّی تاریخی)، روایت بدیلی از مناسبات جامعه و دولت در ایرانِ عصر صفوی و تداوم میراث نهادی ماندگارِ حاصل از تحول نهادی در این برهه تاریخی ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد در پیکربندی نهادی دوره صفویه، جامعه مفهومی ایستا نیست و آرایش سیاسی عمیقاً تحت تأثیر مؤلفه های اجتماعی است. دیگر اینکه شکل گیری حکومت صفویه بر پایه های متکثر قدرت، پیکربندی نهادی جدیدی را بازتولید نمود که بر شبکه نسبتاً پیچیده ای از روابط متقابل میان نهادهای کلیدی قدرت در این دوره یعنی دولت، ایلات، روحانیت و بازار استوار گشت که این امر منجر به شکل گیری میراث نهادی ویژه ای شد که تا سده ها پس از سقوط صفویان تداوم یافت. روش ِپژوهش حاضر جامعه شناسی تاریخی و با توجه به مسئله، هدف و چارچوب نظری آن، در چارچوب راهبرد تاریخی-تحلیلی قرار می گیرد.
۵.

بایسته های پرسمانِ سازه انگارانه در تحلیل سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 345-368

کلید واژه ها: جامعه پذیری هنجار قواعد ارزش ها نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 493 تعداد دانلود : 412
سازه انگاری امروزه پرکاربردی ترین رهیافت ِنظری برای تحلیل سیاست خارجی است. اما این رهیافت تاکنون نتوانسته چارچوبی منسجم و مدل سازی شده در اختیار پژوهشگران قرار دهد. ازاین رو بسیاری از پژوهش ها به ضرورت های نظری، روشی و مفهومی که می بایستی در تحلیل سیاست خارجی درنظر گرفته می شد علم و وقوف کافی نداشته اند. بدین جهت دچار تحلیل های سطحی و «تقلیل گرایی نظری» شده اند. پژوهش های سازه انگارانه در هستی شناسی به «انسان شناسی» و «جامعه پذیری» نپرداخته اند. چنین «مشکلی تاحدودی ناشی از ماهیت سازه انگاری است؛ زیرا سازه انگاری ازآنجاکه حائل و سنتز پوزیتویسم و پساختارگرایی است، ترکیب متناقض نمایی از عناصر عینی و ذهنی را در تحلیل سیاست خارجی دخیل ساخته است. لذا مطالعات «تجربی» نیازمند مطالعات «نظریِ» روشمند است. در این مقاله به این پرسش پرداخته می شود: «براساس سازه انگاری، مبانی و بایسته های نظریِ پژوهش در تحلیل سیاست خارجی کدام اند؟». طبق یافته ها بررسی سیاست خارجی نیازمند تجزیه وتحلیل ساز ه انگاری در ابعاد پنج گانه هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، گونه شناسی و مفهوم شناسی است. در هستی شناسی باید «سطح تحلیل» و «واحدهای تحلیل» مشخص شوند: سطح خُرد (انسان شناسی، جامعه شناسی و دولت شناسی) و سطح کلان (نظام بین الملل، سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل، ساختارها و کارگزاران بین المللی). در معرفت شناسی رابطه دانش و ارزش، سوژه و ابژه، تبیین و تفسیر، واقعیت و حقیقت و ماده و معنا تحلیل می شود. هستی شناسی و معرفت شناسی روش پژوهش را مشخص می سازند: کمی یا کیفی. سپس نوع سازه انگاری انتخاب می شود: تفسیری، انتقادی، پسامدرن یا پوزیتویستی. سرانجام سازه های مفهومیِ پایه استخراج و تعریف می شوند: بین الاذهانیت، برساختگی، فرهنگ، هویت، انگاره، معرفت، هنجار و جامعه پذیری. بااین وجود، بایسته های پنج گانه مذکور حاکی از پیچیدگی و دشواری تحلیل سازه انگارانهِ سیاست خارجی است.
۶.

تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوب های یک سویه تا پیوندهای متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ 265 - 294

کلید واژه ها: دولت جامعه قدرت رابطه دولت و جامعه و نهادگرایی تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 339
تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهم ترین چالش های نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تک بُعدی که به جامعه یا دولت می پردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریه های تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی به چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستی های آنها چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصددِ نقد سنت تحلیلی موجود در ادبیات روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفه های نهادگرایی تاریخی به عنوان یکی از رویکردهای مطرح در علوم سیاسی است. رویکرد نهادی با روش توصیفی-استقرایی- به دلیل پویایی و تمرکز بر بافتار تاریخی سبب غنای بیشتر تحلیل های سیاسی درباره روابط دولت و جامعه شده است. مطابق این نگرش، دولت و جامعه در فرایند تاریخی خود، به گونه ای متقابل بر هم اثر گذاشته، از هم اثر می پذیرند. این دیدگاه، قدرت دولت و حتی تجلی و نمود این قدرت را در پیوند با قدرت جامعه و آرایش های نهادی موجود در یک جامعه و تحول آنها را محصول پیوند ساختارهای قدرت در یک فرآیند تاریخی می داند. مؤلفه های اصلی این نظریه عبارتند از: بزنگاه های مهم، وابستگی به مسیر، زمان بندی و توالی، رخدادها، طراحی و تحول نهادی. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهد که شکل گیری یک پیکربندی سیاسی اجتماعی متعادل، مبتنی بر شبکۀ پیچیده ای از روابط متقابل و ترتیبات نهادی پویا بین دو نهاد دولت و جامعه در یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهای دیگر، بلکه ارتباط نهادی آن با جامعه است؛ زیرا نهادگرایی تاریخی به واسطه نگاه تاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر نهادی، می-تواند زمینه ساز نوعی پیوند میان نظریه های زمینه گرا و نهادگرا تلقی شود.
۷.

بحران کرونا؛ تغییر یا تداوم الگوهای حکمرانی در دولت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 175 - 220

کلید واژه ها: بحران تغییر تداوم ویروس کرونا دولت جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 424
استمرار حیات ویروس کرونا و امکان ناپذیری چشم اندازی برای پایان آن یک مسأله پزشکی را به امری اجتماعی بدل کرده است. «بحران بودگیِ کرونا» همانند رخدادهایی نظیر جنگ، انقلاب، یا بیماری های واگیردار می تواند به عنوان عامل محرک در تغییر سیاست ملی تلقی شود و بر سرنوشت کشورها اثر بگذارد. اکنون نحوه مواجهه دولت ها با بحران کرونا و گمانه-زنی ها در رابطه با تأثیر آن بر دولت ها محل تبادل نظرهای گسترده ای قرار گرفته است. اما آیا بحران کرونا به تغییر الگوهای حکمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران منجر شده است؟ پاسخ گویی به این پرسش، با بهره گیری از نظریه آشوب جِرِد دایموند و به روش توصیف پُرمایه و با محوریت برخی داده های خبری، اطلاعات و آمار منتشرشده صورت پذیرفته است. مطابق با مولفه های دوازده گانه نظریه آشوب، تغییراتی در روش های حکمرانی دولت در ایران به واسطه هماهنگی و انطباق نسبی با «وضعیت اضطراری ویروسی»، در دستور کار قرار گرفته که با استفاده از توصیفِ دقیق شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی می توان به طرح پرسش از تداوم یا تغییر الگوهای حکمرانی در ایران، متأثر از بحران کرونا پرداخت. به نظر می رسد ساخت دولت در جمهوری اسلامی به گونه ای صورت بنده شده است که بحران کرونا نمی تواند الگوهای حکمرانی آن را تغییر دهد و با وجود برخی تغییرات موردی متأثر از شرایط خاص کرونایی، الگوهای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تداوم یافته است.
۸.

بررسی مناسبات بازار سنتی و ساخت سیاسی در دوره هاشمی رفسنجانی (1368-1376)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 237 - 264

کلید واژه ها: دولت بازار اقتصاد سیاسی تعدیل اقتصادی هاشمی رفسنجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 363
دولت و بازار به عنوان دو نهاد سیاسی و اقتصادی در ایران معاصر و به ویژه در دوره جمهوری اسلامی روابط متغیری را تجربه کرده اند. در دهه نخست دولت در چارچوب نظام اقتصاد متمرکز تلاش کرد از میزان نفوذ و قدرت بازار سنتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی بکاهد . اما با ورود به دهه دوم  و آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این مناسبات تا حد زیادی متحول گردید. این تغییر بیش از هر چیز متأثر از اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی در دولت نخست وی بود که زمینه های قدرت یابی و استیلای جناح راست سنتی و بازار در عمده ترین نهادها و مراجع قدرت و اقتدار کشور را فراهم نمود. اما به تدریج و به ویژه از سال 1372 زمینه های اختلاف میان دولت وی و جناح بازار فراهم و به تقابل آن ها انجامید. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر سیاست های اقتصادی بر تعامل دولت و بازار در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی است. فرضیه نویسندگان این است که اگرچه در دولت اول هاشمی با اجرایی شدن سیاست های لیبرالی، سرمایه داری تجاری و سنتی در پیوند با دولت توانستند منافع خویش را تأمین نمایند، اما سیاست های جدید اقتصادی دولت دوم، شکل گیری طبقه سرمایه دار صنعتی، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، تورم،  تغییر در نظام توزیع و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای موجب دگرگونی آشکاری در روابط میان دولت و بازار شد.
۹.

اقتدارگرایی یا دموکراسی؛ ساختار دولت و توسعه اقتصادی در چین و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 97-126

کلید واژه ها: ساختار سیاسی توسعه اقتصادی دولت توسعه گرا چین هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 888
رشد و توسعه سریع چین و هند در سالیان اخیر، این کشورها را به پدیده ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. با این حال، این دو کشور با دو ساختار سیاسی متفاوت به توسعه دست یافته اند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار دولت و توسعه اقتصادی در این کشورها است. شناخت این رابطه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسزایی دارد. زیرا جوامع درحال گذار، جویای شناخت نسبت ساختار سیاسی و توسعه در کشور خود می باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد که دموکراسی یا اقتدارگرایی ضرورتاّ پیش شرط توسعه نیست، بلکه وجود شاخص های دولت توسعه گرا در چین و هند شامل: نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری قوی و جامعه مدنی ضعیف بسترهای لازم را برای توسعه در دو کشور چین و هند فراهم کرده است.
۱۰.

نقش نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت در کاستی های فرآیند توسعه در ایران (1304- 1320)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 75-106

کلید واژه ها: پهلوی اول دولت توسعه گرا استقلال دولت نهادهای بهره کش چرخه رذیلت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 547
ایران در دهه های 1300 و 1310 شمسی شاهد شکل گیری مراحلی از توسعه و رشد فرآیندهای آن بود. اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط دولت رضاشاه و سپس تبعید وی باعث شد تا عامل خارجی به عنوان اصلی ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه های توسعه این دوران برجسته و از عوامل داخلی که در بطن سیاست ها و روش های حاکم وجود داشت، غفلت شود. هدف مقاله حاضر گشودن دریچه جدیدی با بهره گیری از دو مفهوم نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به دلایل و عوامل درون زایی است که فرآیند توسعه را با اخلال همراه کرده و نارضایتی عمومی را از دولت توسعه گرا رضاشاه ایجاد کرد. ازاین رو، پرسش اصلی مقاله این است: فرآیند توسعه در ایرانِ دوره رضاشاه تحت چه شرایطی آغاز شد و کاستی های این فرآیند چه بوده است؟ کامیابی، ارتقای کارآمدی و تداوم فرآیند توسعه مستلزم رشد نهادهای فراگیر و وجود چرخه فضیلت و ناکامی توسعه حاصل نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت است. در حکومت پهلوی اول، گام هایی در مسیر توسعه برداشته شد اما این فرآیند تحت تأثیر شکل گیری نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت با اختلال روبه رو شد و به نارضایتی جامعه منجر شد. یکی از ابعاد این نارضایتی را می توان عدم حمایت نیروهای اجتماعی از دولت به هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی دوم دانست. روش این مقاله، تاریخی- تبیینی بود و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است
۱۱.

نقش سیاست های قومی مذهبی در بروز اختلافات اقوام و مذاهب در سوریه (1920- 2018)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 87 - 112

کلید واژه ها: سوریه تکثرگرایی سیاست قومی مذهبی قومیت ناسیونالیسم همانندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 903
جنگ داخلی سوریه محصول مجموعه ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی می شود. پرسش پژوهش آن است که سیاست های قومی–مذهبی دولت های سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشته اند. این پژوهش بازه زمانی فروپاشی امپراتوری عثمانی تا 2018 را دربرمی گیرد. روش تحقیق تاریخی بوده و چارچوب نظری آن «الگوهای سیاست قومی» ارائه شده توسط مارتین مارجر است. طبق یافته های این پژوهش، سیاست قومی مذهبی  حکومت سوریه در دوره قیمومیت فرانسه، الگوی تکثرگرایی نابرابر با هدف برجسته کردن هر چه بیشتر تمایزات میان اقلیت های قومی مذهبی  و اکثریت عرب سنی سوریه به منظور متحد کردن آن ها علیه جریان استقلال طلبی سوریه برپایه ناسیونالیسم عرب سنی بوده است. سیاست های قومی – مذهبی حکومت های دوره استقلال نیز مبتنی بر الگوی همانند سازی فرهنگی و ساختاری در مورد اکثریت عرب سنی و اقلیت ها بوده است. این سیاست در مورد کردها متضمن تکثرگرایی نابرابر شدید به صورت تلاش برای اخراج و نابودسازی فیزیکی و فرهنگی آن ها نیز بود. فرضیه پژوهش آن است که سیاست تکثرگرایی نابرابر دولت قیم فرانسوی حاکم بر سوریه و سیاست همانندسازی دولت های دوران استقلال، علی رغم اهداف متضاد، در یک جهت حرکت کرده و موجب بروز حس سوءظن، بی اعتمادی و احساس خطر دائمی هم در حکومت ها و هم در گروه های قومی مذهبی  و نهایتاً تداوم و تشدید منازعات اقوام و مذاهب در این کشور شده است.
۱۲.

تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 49 - 75

کلید واژه ها: آگامبن وضعیت استثنائی قانون محاکم نظامی تعلیق قانون اساسی مشروطه رضاشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 372
قانون اساسیِ مشروطه که در دوران زوال قاجار تدوین شد، به عنوان نتیجه مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق اساسی در تاریخ ایران است. اما علی رغمِ مجاهدت هایِ مشروطه خواهان و عزم آنان برای ابتناء امر سیاسی بر قانون به فاصله کوتاهی مسیر قدرت یابی رضاشاه از طریق ایجاد یک وضعیت استثنائی هموار شد. وضعیت استثنا موقعیتی خلاء گونه، مبیّنِ نوعی عدمِ تعادل میان امر سیاسی و حقوق عمومی و اهرمی است که به واسطه آن دارنده حقِ انحصارِ تصمیم گیری، می تواند با کنار زدن موانع قانونی و حتی خود قانون، به تمرکز قدرت به نفع خویش اقدام کند. در چنین وضعیت خلاگونه ای رضاشاه موقعیت را برای دستیابی به قدرت مناسب یافت. او که پشتوانه ای مشروعیت ساز برای توجیه سلطنت خود نداشت، قانون اساسی را نسخ نکرد، بلکه با اعلام وفاداری خود به این قانون، کوشید با ایجاد یک وضعیت استثنایی زمینه را برای تعلیق و درنتیجه به دست گرفتن قدرت فراهم سازد. با چنین مفروضه ای پرسش این نوشتار این است: باوجود قانون اساسی مشروطه، سیرِ صعود سردار سپه به قدرت از وزارت جنگ تا پادشاهی چگونه هموار شد؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است: سردارسپه با استفاده از وضعیت اضطراریِ ایجادشده، مشروطه سازیِ قدرت سیاسی را به تعلیق کشاند و راه خود را برای رسیدن به سلطنت، سیطره بر حیات سیاسیِ شهروندان و انقیاد آنان هموار کرد. روش این پژوهش، تاریخی – تبینی و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای – اسنادی گردآوری شده است و در چارچوب نظریه وضعیت استثنایی آگامبن بررسی و تحلیل شده اند.
۱۳.

بررسی مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران (1357-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 111 - 83

کلید واژه ها: ایران دولت بازار اقتصاد سیاسی جامعه شناسی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 368
پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجسته جامعه بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار نمودند. اما در سال های بعد، تغییراتی در این روابط به وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهه یادشده، سیاست های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست های لیبرالی در حوزه اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت های چپ گرا، قدرت بازار سنتی به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده است.
۱۴.

جامعه پذیری بین المللی، بایسته کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه پژوهی: ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 53-77

کلید واژه ها: کشورداری اقتصادی توسعه جامعه پذیری بین المللی هویت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 490
کشورداری اقتصادی به مثابه بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی در تحقق اهداف راه بردیِ دولت ها مفهومی جدید در مطالعات اقتصادیِ سیاست خارجی است. تاکنون ره یافت های ماتریالیستی این حوزه را بررسی کرده اند. این پژوهش ها با پیونددادن ابزارهای اقتصادی با سیاست، قدرت سخت، بقا، و امنیت حوزه نظری کشورداری اقتصادی را گسترش داده اند. با تأکید آنان بر نقش عناصر مادی و اهداف سیاسی در به کارگیری ابزارهای اقتصادی، کشورداری اقتصادی به «سیاست قدرت»، «ره یافتی ماتریالیستی»، و ابزار تحلیل رقابت منفی قدرت های بزرگ و روابط تحکُمی آنان با دولت های در حال توسعه تقلیل یافته است. کشورداری اقتصادیِ سنتی و رئالیستی فاقد ظرفیت کاربست برای کشورهای درحال توسعه و مطالعه نقش عناصر اجتماعی در تحلیل سیاست خارجی و توسعه است. درصورتی که کشورداری اقتصادی و جامعه پذیری بین المللی از ابزارهای مهم توسعه تلقی می شوند. این مقاله [i] درصدد پیوند کشورداری اقتصادی با «سیاست توسعه» و «ره یافت اجتماعیِ» سیاست خارجی است. پرسمان اصلی بدین شرح است: عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای در حال توسعه در به کارگیری ابزارهای اقتصادی بین المللی چیست؟ از لوازم بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی نوع هویت و جامعه پذیری دولت است. دولت های درحال توسعه با تغییر هویت خودمحور به هویت جمعی در فرایند جامعه پذیری بین المللی، مشروعیت و زمینه معرفتیِ بهره گیری از منابع اقتصادیِ فراملی را فراهم می آورند. بنابراین، امکان موفقیت دولت های جامعه ستیزِ بین المللی در کشورداری اقتصادی و توسعه ضعیف است. در «قرائت توسعه ای و اجتماعی» تقلیل گرایی رئالیستی و موضع تحکُمی ادبیات کشورداری اقتصادی رفع می شود و قابل کاربست برای کشورهای درحال توسعه خواهد بود. مرکز ثقل تحولات معاصر کشورداریِ ایران منازعه بر سر استفاده از ابزارهای اقتصادی توسعه و درونی سازی هنجارهای بین المللی بوده است. هویت غیرجمعیِ دولت و ساختارها و نهادهای جامعه ستیز بین المللی از موانع توسعه و کشورداری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. [i]. این مقاله برگرفته از رساله است.
۱۵.

نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 99 - 130

کلید واژه ها: عملکرد بوردیو فضای اجتماعی اولین دوره مجلس شورای اسلامی میدان قدرت انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 350
مسأله اصلی این مقاله، بازشناسی رابطه فضای اجتماعی بر عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی است. این مقاله با هدف ترسیم تصویری از عملکرد مجلس از نمای متفاوتی به تحولات این دوره می نگرد. ادبیات پیشینی درباره بررسی عملکرد مجالس قانونگذاری بیشتر با رویکردی نهادی یا ساختاری به این موضوع نگریستند. اما در اینجا مجالس قانونگذاری در فضایی آکنده از روابط میان جایگاه های متنوع، افراد، گروه ها و نهادها ترسیم می شود. در این مقاله با بهره گیری از ابزارهای مفهومی «پیر بوردیو» به ویژه مفهوم «فضای اجتماعی» و«عملکرد» و مفاهیم مرتبطی چون میدان،پرسمان مشروع، باور رایج، عادت واره و سرمایه، عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی تبیین می گردد. در راستای این امر با استفاده از روش تفسیری و تحلیل مضمون در تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد ایدئولوژی انقلاب اسلامی به عنوان باور رایج در میدان قدرت به صورت ضمنی و پنهان پرسمان مشروع در میدان سیاسی، انتخابات و مجلس شکل داد. روندی که منازعه میان کانون های تولید عقیده به ویژه اسلامگرایی انقلابی و میانه رو اصلاحی را پیش برد. همچنین بیشتر پرسش های مطرح شده در میدان های سیاسی، انتخابات و مجلس از سوی طبقه حاکم شکل می گرفت و پاسخ ها به نسبت نزدیکی و دوری با کانون قدرت تأیید یا رد شد. عملکرد میدان مجلس نیز با بازتولید ایدئولوژی انقلاب اسلامی و الگوهای کنشی اسلامی، انقلابی و ملی گرای مصلحت جویانه منازعات میدان قدرت، سیاسی و انتخابات را بازتولید کرد. روندی که با تمایزگذاری سلطه جویانه موجب حذف رقبای اسلامگرایان انقلابی شد.
۱۶.

سقوط رضاشاه و تحول دولت در آثار کسروی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 245 - 269

کلید واژه ها: احمد کسروی دولت نخبه گرایی رضاشاه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 54
وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به بهانه حضور نیروهای آلمانی، پیامدهای ناگواری داشت. پایان دولت رضاشاهی به معنای شروع دوره جدیدی بود که در آن دیگر از اقتدار مطلق خبری نبود. وخیم تر شدن شرایط کشور، متفکران ایرانی را به تأمل درباره ایران برای دوران پسارضاشاه برانگیخت. یکی از آن ها احمد کسروی بود. او باتوجه به حضور چندین ساله اش در عرصه سیاست ایران و تجربه های زیسته اش، به بازسازی نظریه دولت در دوران پس از رضاشاه دست یازید. از این رو پرسش این مقاله، چیستی مختصات دولت پسارضاشاهی در اندیشه کسروی است. برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نوشته های کسروی در بازه زمانی 1321 تا 1324 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کسروی با در نظر گرفتن شرایط موجود با رویکردی واقع گرایانه، دولتی نخبه گرا را بر گزیده و با یادآوری آنچه در مشروطه و دوره رضاشاه روی داده بود بی طرفی در روابط خارجی، شکل دهی به ارتشی مستقل، تلاش برای آگاه سازی مردم و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ایران در قانونگذاری را از وظایف این دولت نخبه گرا می داند.
۱۷.

سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سال های 2001 تا 2017(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 345 - 363

کلید واژه ها: افغانستان اقتصاد سیاسی توسعه اقتصادی رشد دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 213
با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار می رفت این کشور در پرتو توسعه سیاسی، شاهد توسعه اقتصادی باشد. این نوشتار به سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر مردم سالار سازی می پردازد. بدین منظور، ضمن بررسی تحول های استقرار دموکراسی و برنامه های کلان توسعه در این کشور، از رویکردهای نظریِ درباره رابطه دموکراسی و توسعه و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسی وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در فرایند تحول های سیاسی و دمکراتیک است. بررسی ما نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی در سال های 2001 تا 2017 تغییر محسوسی نداشته است. این یافته ها مبین آن است که در جریان دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در این کشور شاخص های کمی توسعه چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی بهبود یافته است. اما شاخص های کیفی توسعه یعنی فقرزدایی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه انسانی و صنعت رشد چشمگیری نداشته است. از این رو، با توجه به حجم گسترده حمایت های جامعه جهانی، تلاش های مربوط به برقراری دموکراسی در افغانستان بنابر انتظارهای مورد نظر تاکنون به بهبود شاخص های کیفی توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقیت های دولت بیشتر به دموکراسی سیاسی و نه توسعه اقتصادی معطوف بوده است. بنابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا که با پدیده های ناامنی، فساد اداری - مالی، تقلب/بحران انتخاباتی، اقتصاد رانتی و تشدید شکاف های طبقاتی شهر و روستا همراه بوده، بیشتر با توسعه اقتصادی رابطه ای ناسازگار داشته است.
۱۸.

پیوستگی امنیتی و بحران گریزی در روابط ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 355
روابط ایران و ترکیه در دهه های اخیر در مجموع روبه گسترش، اما در مقاطعی تحت تأثیر اختلافات دو کشور سرد و غیردوستانه بوده است. این نوسان ها باعث شکل گیری تببین های متفاوتی از روابط این دو کشور در بین پژوهشگران سیاست خارجی و روابط بین الملل شده است. هدف این مقاله بررسی و تبیین پایایی روابط دو کشور علی رغم بروز اختلاف میان آنها است. به عبارت دیگر پرسش اصلی این است که چرا ایران و ترکیه در دهه های اخیر علی رغم اختلافات بنیادی دچار تنش طولانی مدت با یکدیگر نشده و همواره به تنش زدایی و همکاری روی آورده اند؟ در پاسخ، این فرضیه طرح شده است: پیوستگی فرایندهای امنیت زا و امنیت زدایی که بر ایران و ترکیه تأثیر می گذارند باعث شده که دو کشور از بحرانی شدن اختلافات میان خود جلوگیری نمایند و به همکاری روی آورند. برای بررسی این فرضیه از نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای استفاده شد و شش عنصر مجاورت جغرافیایی، الگوی دوستی و دشمنی، وجود دو بازیگر مؤثر، استقلال نسبی، وابستگی متقابل امنیتی، روابط فرهنگی- تمدنی و روابط اقتصادی در مناسبات ایران و ترکیه مورد سنجش قرار گرفت. روش مورد استفاده در مقاله، روش تبیینی است. یافته های مقاله نشان می دهد که علت جلوگیری از تنش های شدید و گسترش روابط دو کشور، به ویژه در زمینه های اقتصادی قرارداشتن آنها در یک مجموعه امنیتی بوده است.
۱۹.

فرآیند ناتمام دولت ملت سازی و از رشد ماندگی همگرایی منطقه ای در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال دوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵

کلید واژه ها: خلیج فارس ناسیونالیسم همگرایی منطقه ای همگرایی ملی دولت ملت سازی حکومت های خاندانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل دولت – ملت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل همگرایی
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 592
خلیج فارس بسیاری از ویژه گی های یک منطقه را داراست. با این وجود نه تنها میزان همکاری کشورهای واقع در آن محدود و همگرایی میان آن ها رشد نایافته باقی مانده؛ بلکه تنها در چهار دهه ی گذشته در آن چهار جنگ خانمان سوز، بحران های عمیق و اختلافات حاد منطقه ای روی داده است. منشا بحران ها و تعارض های موجود در منطقه خلیج فارس در سطوح متفاوتی قابل بررسی و شناخت هستند. یکی از این سطوح، چالش های داخلی یا ملّی و از مهم ترین آن ها چالش دولت ملّت سازی در میان کشورهای این منطقه است. ساختارهای ایلی، قبیله ای و قومی قدرتمند مهم ترین مانع شکل گیری ملّت و برپایی و نفوذ نهادهای دولت جدید در این جوامع بوده اند. دولت ملّت سازی و برقراری و پذیرش حاکمیت ملّیِ شهروندان برابر و هم شان در یک واحد جغرافیایی فرآیندی است که در سطح یک کشور روی می دهد؛ اما پیامدهای آن مرزهای ملی را درنوردیده، روابط کشورها را به ویژه با همسایگان و واحدهای سیاسی موجود در یک منطقه تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو نمونه های موفق همگرایی منطقه ای در مناطقی روی داده اند که دولت های ملّی، مدرن و ملت به مثابه اجتماع شهروندان در آن ها تشکیل و تکامل یافته اند. بنابراین شهروندی از مولفه های اساسی در روند ملت سازی و پذیرش این حق متضمن برقراری سه نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. در این مقاله به تاثیر فرآیند ناتمام دولت ملّت سازی بر همگرایی منطقه ای در خلیج فارس پرداخته شده و نشان داده می شود گسترش همکاری و رشد همگرایی در این منطقه نیازمند تکامل فرآیند دولت ملّت سازی در همه کشورهای منطقه می باشد.
۲۰.

بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد#,(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلید واژه ها: ایران دانشجویان خدمت سربازی نظام وظیفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 259
با ایجاد دولت ملت و برقراری حاکمیت ملی نظام وظیفه به یکی از روش های اصلی تامین منابع انسانی ارتش های نوین تبدیل و شهروندان ذکور موظف شدند به عنوان تکلیف ملی مدتی را در نیروهای مسلح خدمت کنند. در ایران نظام وظیفه از سال 1305 به این سو اجرا و در خلال آن به ویژه در سال های اخیر همواره بر تعداد دانش آموختگان مشمول افزوده شده است. به نحوی که با رشد کمی دانشگاه ها و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو سهم دانش آموختگان دانشگاه ها در کل مشمولین به حدود پنجاه درصد در اواخر دهه 1390 خواهد رسید. این امر در شرایطی که خدمت نظام وظیفه در زمره مهم ترین دغدغه های دانشجویان است شناخت نگرش آنان به نظام وظیفه را به موضوع با اهمیتی تبدیل کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد دانشجویان در مجموع خواستار کاهش مدت خدمت و دوره آموزش، افزایش تسهیلات و در نظرگرفتن انواع خدمات جایگزین هستند. آن ها از وضعیت کنونی ارتباط خدمت وظیفه با رشته تحصیلی ، حفظ منزلت خود در ایام خدمت، قوانین نظام وظیفه و معافیت های موجود ناراضی و خواهان کاهش مدت خدمت، متناسب با افزایش سطح تحصیلات هستند. اما در شرایطی که خدمت نظام وظیفه با توجه به سیاست و ساختار کنونی تامین منابع انسانی نیروهای مسلح الزامی و با امنیت ملی پیوند خورده است از سویی باید خواسته های دانشجویان با ملاحظات ملی و راهبردی کشور در باره تامین امنیت مطابقت داده شود و از سوی دیگر نهادهای مرتبط نقش فعال و خلاق تری در مدیریت اصلاحات ضروری و پاسخگویی به تقاضاهای دانشجویان برعهده گیرند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان