وحید سینایی

دولت و بازار به عنوان دو نهاد سیاسی و اقتصادی در ایران معاصر و به ویژه در دوره جمهوری اسلامی روابط متغیری را تجربه کرده اند. در دهه نخست دولت در چارچوب نظام اقتصاد متمرکز تلاش کرد از میزان نفوذ و قدرت بازار سنتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی بکاهد . اما با ورود به دهه دوم  و آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این مناسبات تا حد زیادی متحول گردید. این تغییر بیش از هر چیز متأثر از اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی در دولت نخست وی بود که زمینه های قدرت یابی و استیلای جناح راست سنتی و بازار در عمده ترین نهادها و مراجع قدرت و اقتدار کشور را فراهم نمود. اما به تدریج و به ویژه از سال 1372 زمینه های اختلاف میان دولت وی و جناح بازار فراهم و به تقابل آن ها انجامید. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر سیاست های اقتصادی بر تعامل دولت و بازار در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی است. فرضیه نویسندگان این است که اگرچه در دولت اول هاشمی با اجرایی شدن سیاست های لیبرالی، سرمایه داری تجاری و سنتی در پیوند با دولت توانستند منافع خویش را تأمین نمایند، اما سیاست های جدید اقتصادی دولت دوم، شکل گیری طبقه سرمایه دار صنعتی، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، تورم،  تغییر در نظام توزیع و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای موجب دگرگونی آشکاری در روابط میان دولت و بازار شد.

استمرار حیات ویروس کرونا و امکان ناپذیری چشم اندازی برای پایان آن یک مسأله پزشکی را به امری اجتماعی بدل کرده است. «بحران بودگیِ کرونا» همانند رخدادهایی نظیر جنگ، انقلاب، یا بیماری های واگیردار می تواند به عنوان عامل محرک در تغییر سیاست ملی تلقی شود و بر سرنوشت کشورها اثر بگذارد. اکنون نحوه مواجهه دولت ها با بحران کرونا و گمانه-زنی ها در رابطه با تأثیر آن بر دولت ها محل تبادل نظرهای گسترده ای قرار گرفته است. اما آیا بحران کرونا به تغییر الگوهای حکمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران منجر شده است؟ پاسخ گویی به این پرسش، با بهره گیری از نظریه آشوب جِرِد دایموند و به روش توصیف پُرمایه و با محوریت برخی داده های خبری، اطلاعات و آمار منتشرشده صورت پذیرفته است. مطابق با مولفه های دوازده گانه نظریه آشوب، تغییراتی در روش های حکمرانی دولت در ایران به واسطه هماهنگی و انطباق نسبی با «وضعیت اضطراری ویروسی»، در دستور کار قرار گرفته که با استفاده از توصیفِ دقیق شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی می توان به طرح پرسش از تداوم یا تغییر الگوهای حکمرانی در ایران، متأثر از بحران کرونا پرداخت. به نظر می رسد ساخت دولت در جمهوری اسلامی به گونه ای صورت بنده شده است که بحران کرونا نمی تواند الگوهای حکمرانی آن را تغییر دهد و با وجود برخی تغییرات موردی متأثر از شرایط خاص کرونایی، الگوهای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تداوم یافته است.

رشد و توسعه سریع چین و هند در سالیان اخیر، این کشورها را به پدیده ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. با این حال، این دو کشور با دو ساختار سیاسی متفاوت به توسعه دست یافته اند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار دولت و توسعه اقتصادی در این کشورها است. شناخت این رابطه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسزایی دارد. زیرا جوامع درحال گذار، جویای شناخت نسبت ساختار سیاسی و توسعه در کشور خود می باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد که دموکراسی یا اقتدارگرایی ضرورتاّ پیش شرط توسعه نیست، بلکه وجود شاخص های دولت توسعه گرا در چین و هند شامل: نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری قوی و جامعه مدنی ضعیف بسترهای لازم را برای توسعه در دو کشور چین و هند فراهم کرده است.

ایران در دهه های 1300 و 1310 شمسی شاهد شکل گیری مراحلی از توسعه و رشد فرآیندهای آن بود. اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط دولت رضاشاه و سپس تبعید وی باعث شد تا عامل خارجی به عنوان اصلی ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه های توسعه این دوران برجسته و از عوامل داخلی که در بطن سیاست ها و روش های حاکم وجود داشت، غفلت شود. هدف مقاله حاضر گشودن دریچه جدیدی با بهره گیری از دو مفهوم نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به دلایل و عوامل درون زایی است که فرآیند توسعه را با اخلال همراه کرده و نارضایتی عمومی را از دولت توسعه گرا رضاشاه ایجاد کرد. ازاین رو، پرسش اصلی مقاله این است: فرآیند توسعه در ایرانِ دوره رضاشاه تحت چه شرایطی آغاز شد و کاستی های این فرآیند چه بوده است؟ کامیابی، ارتقای کارآمدی و تداوم فرآیند توسعه مستلزم رشد نهادهای فراگیر و وجود چرخه فضیلت و ناکامی توسعه حاصل نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت است. در حکومت پهلوی اول، گام هایی در مسیر توسعه برداشته شد اما این فرآیند تحت تأثیر شکل گیری نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت با اختلال روبه رو شد و به نارضایتی جامعه منجر شد. یکی از ابعاد این نارضایتی را می توان عدم حمایت نیروهای اجتماعی از دولت به هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی دوم دانست. روش این مقاله، تاریخی- تبیینی بود و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است

جنگ داخلی سوریه محصول مجموعه ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی می شود. پرسش پژوهش آن است که سیاست های قومی–مذهبی دولت های سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشته اند. این پژوهش بازه زمانی فروپاشی امپراتوری عثمانی تا 2018 را دربرمی گیرد. روش تحقیق تاریخی بوده و چارچوب نظری آن «الگوهای سیاست قومی» ارائه شده توسط مارتین مارجر است. طبق یافته های این پژوهش، سیاست قومی مذهبی  حکومت سوریه در دوره قیمومیت فرانسه، الگوی تکثرگرایی نابرابر با هدف برجسته کردن هر چه بیشتر تمایزات میان اقلیت های قومی مذهبی  و اکثریت عرب سنی سوریه به منظور متحد کردن آن ها علیه جریان استقلال طلبی سوریه برپایه ناسیونالیسم عرب سنی بوده است. سیاست های قومی – مذهبی حکومت های دوره استقلال نیز مبتنی بر الگوی همانند سازی فرهنگی و ساختاری در مورد اکثریت عرب سنی و اقلیت ها بوده است. این سیاست در مورد کردها متضمن تکثرگرایی نابرابر شدید به صورت تلاش برای اخراج و نابودسازی فیزیکی و فرهنگی آن ها نیز بود. فرضیه پژوهش آن است که سیاست تکثرگرایی نابرابر دولت قیم فرانسوی حاکم بر سوریه و سیاست همانندسازی دولت های دوران استقلال، علی رغم اهداف متضاد، در یک جهت حرکت کرده و موجب بروز حس سوءظن، بی اعتمادی و احساس خطر دائمی هم در حکومت ها و هم در گروه های قومی مذهبی  و نهایتاً تداوم و تشدید منازعات اقوام و مذاهب در این کشور شده است.

قانون اساسیِ مشروطه که در دوران زوال قاجار تدوین شد، به عنوان نتیجه مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق اساسی در تاریخ ایران است. اما علی رغمِ مجاهدت هایِ مشروطه خواهان و عزم آنان برای ابتناء امر سیاسی بر قانون به فاصله کوتاهی مسیر قدرت یابی رضاشاه از طریق ایجاد یک وضعیت استثنائی هموار شد. وضعیت استثنا موقعیتی خلاء گونه، مبیّنِ نوعی عدمِ تعادل میان امر سیاسی و حقوق عمومی و اهرمی است که به واسطه آن دارنده حقِ انحصارِ تصمیم گیری، می تواند با کنار زدن موانع قانونی و حتی خود قانون، به تمرکز قدرت به نفع خویش اقدام کند. در چنین وضعیت خلاگونه ای رضاشاه موقعیت را برای دستیابی به قدرت مناسب یافت. او که پشتوانه ای مشروعیت ساز برای توجیه سلطنت خود نداشت، قانون اساسی را نسخ نکرد، بلکه با اعلام وفاداری خود به این قانون، کوشید با ایجاد یک وضعیت استثنایی زمینه را برای تعلیق و درنتیجه به دست گرفتن قدرت فراهم سازد. با چنین مفروضه ای پرسش این نوشتار این است: باوجود قانون اساسی مشروطه، سیرِ صعود سردار سپه به قدرت از وزارت جنگ تا پادشاهی چگونه هموار شد؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است: سردارسپه با استفاده از وضعیت اضطراریِ ایجادشده، مشروطه سازیِ قدرت سیاسی را به تعلیق کشاند و راه خود را برای رسیدن به سلطنت، سیطره بر حیات سیاسیِ شهروندان و انقیاد آنان هموار کرد. روش این پژوهش، تاریخی – تبینی و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای – اسنادی گردآوری شده است و در چارچوب نظریه وضعیت استثنایی آگامبن بررسی و تحلیل شده اند.

پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجسته جامعه بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار نمودند. اما در سال های بعد، تغییراتی در این روابط به وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهه یادشده، سیاست های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست های لیبرالی در حوزه اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت های چپ گرا، قدرت بازار سنتی به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

کشورداری اقتصادی به مثابه بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی در تحقق اهداف راه بردیِ دولت ها مفهومی جدید در مطالعات اقتصادیِ سیاست خارجی است. تاکنون ره یافت های ماتریالیستی این حوزه را بررسی کرده اند. این پژوهش ها با پیونددادن ابزارهای اقتصادی با سیاست، قدرت سخت، بقا، و امنیت حوزه نظری کشورداری اقتصادی را گسترش داده اند. با تأکید آنان بر نقش عناصر مادی و اهداف سیاسی در به کارگیری ابزارهای اقتصادی، کشورداری اقتصادی به «سیاست قدرت»، «ره یافتی ماتریالیستی»، و ابزار تحلیل رقابت منفی قدرت های بزرگ و روابط تحکُمی آنان با دولت های در حال توسعه تقلیل یافته است. کشورداری اقتصادیِ سنتی و رئالیستی فاقد ظرفیت کاربست برای کشورهای درحال توسعه و مطالعه نقش عناصر اجتماعی در تحلیل سیاست خارجی و توسعه است. درصورتی که کشورداری اقتصادی و جامعه پذیری بین المللی از ابزارهای مهم توسعه تلقی می شوند. این مقاله [i] درصدد پیوند کشورداری اقتصادی با «سیاست توسعه» و «ره یافت اجتماعیِ» سیاست خارجی است. پرسمان اصلی بدین شرح است: عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای در حال توسعه در به کارگیری ابزارهای اقتصادی بین المللی چیست؟ از لوازم بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی نوع هویت و جامعه پذیری دولت است. دولت های درحال توسعه با تغییر هویت خودمحور به هویت جمعی در فرایند جامعه پذیری بین المللی، مشروعیت و زمینه معرفتیِ بهره گیری از منابع اقتصادیِ فراملی را فراهم می آورند. بنابراین، امکان موفقیت دولت های جامعه ستیزِ بین المللی در کشورداری اقتصادی و توسعه ضعیف است. در «قرائت توسعه ای و اجتماعی» تقلیل گرایی رئالیستی و موضع تحکُمی ادبیات کشورداری اقتصادی رفع می شود و قابل کاربست برای کشورهای درحال توسعه خواهد بود. مرکز ثقل تحولات معاصر کشورداریِ ایران منازعه بر سر استفاده از ابزارهای اقتصادی توسعه و درونی سازی هنجارهای بین المللی بوده است. هویت غیرجمعیِ دولت و ساختارها و نهادهای جامعه ستیز بین المللی از موانع توسعه و کشورداری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. [i]. این مقاله برگرفته از رساله است.

مسأله اصلی این مقاله، بازشناسی رابطه فضای اجتماعی بر عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی است. این مقاله با هدف ترسیم تصویری از عملکرد مجلس از نمای متفاوتی به تحولات این دوره می نگرد. ادبیات پیشینی درباره بررسی عملکرد مجالس قانونگذاری بیشتر با رویکردی نهادی یا ساختاری به این موضوع نگریستند. اما در اینجا مجالس قانونگذاری در فضایی آکنده از روابط میان جایگاه های متنوع، افراد، گروه ها و نهادها ترسیم می شود. در این مقاله با بهره گیری از ابزارهای مفهومی «پیر بوردیو» به ویژه مفهوم «فضای اجتماعی» و«عملکرد» و مفاهیم مرتبطی چون میدان،پرسمان مشروع، باور رایج، عادت واره و سرمایه، عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی تبیین می گردد. در راستای این امر با استفاده از روش تفسیری و تحلیل مضمون در تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد ایدئولوژی انقلاب اسلامی به عنوان باور رایج در میدان قدرت به صورت ضمنی و پنهان پرسمان مشروع در میدان سیاسی، انتخابات و مجلس شکل داد. روندی که منازعه میان کانون های تولید عقیده به ویژه اسلامگرایی انقلابی و میانه رو اصلاحی را پیش برد. همچنین بیشتر پرسش های مطرح شده در میدان های سیاسی، انتخابات و مجلس از سوی طبقه حاکم شکل می گرفت و پاسخ ها به نسبت نزدیکی و دوری با کانون قدرت تأیید یا رد شد. عملکرد میدان مجلس نیز با بازتولید ایدئولوژی انقلاب اسلامی و الگوهای کنشی اسلامی، انقلابی و ملی گرای مصلحت جویانه منازعات میدان قدرت، سیاسی و انتخابات را بازتولید کرد. روندی که با تمایزگذاری سلطه جویانه موجب حذف رقبای اسلامگرایان انقلابی شد.

وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به بهانه حضور نیروهای آلمانی، پیامدهای ناگواری داشت. پایان دولت رضاشاهی به معنای شروع دوره جدیدی بود که در آن دیگر از اقتدار مطلق خبری نبود. وخیم تر شدن شرایط کشور، متفکران ایرانی را به تأمل درباره ایران برای دوران پسارضاشاه برانگیخت. یکی از آن ها احمد کسروی بود. او باتوجه به حضور چندین ساله اش در عرصه سیاست ایران و تجربه های زیسته اش، به بازسازی نظریه دولت در دوران پس از رضاشاه دست یازید. از این رو پرسش این مقاله، چیستی مختصات دولت پسارضاشاهی در اندیشه کسروی است. برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نوشته های کسروی در بازه زمانی 1321 تا 1324 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کسروی با در نظر گرفتن شرایط موجود با رویکردی واقع گرایانه، دولتی نخبه گرا را بر گزیده و با یادآوری آنچه در مشروطه و دوره رضاشاه روی داده بود بی طرفی در روابط خارجی، شکل دهی به ارتشی مستقل، تلاش برای آگاه سازی مردم و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ایران در قانونگذاری را از وظایف این دولت نخبه گرا می داند.

با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار می رفت این کشور در پرتو توسعه سیاسی، شاهد توسعه اقتصادی باشد. این نوشتار به سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر مردم سالار سازی می پردازد. بدین منظور، ضمن بررسی تحول های استقرار دموکراسی و برنامه های کلان توسعه در این کشور، از رویکردهای نظریِ درباره رابطه دموکراسی و توسعه و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسی وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در فرایند تحول های سیاسی و دمکراتیک است. بررسی ما نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی در سال های 2001 تا 2017 تغییر محسوسی نداشته است. این یافته ها مبین آن است که در جریان دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در این کشور شاخص های کمی توسعه چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی بهبود یافته است. اما شاخص های کیفی توسعه یعنی فقرزدایی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه انسانی و صنعت رشد چشمگیری نداشته است. از این رو، با توجه به حجم گسترده حمایت های جامعه جهانی، تلاش های مربوط به برقراری دموکراسی در افغانستان بنابر انتظارهای مورد نظر تاکنون به بهبود شاخص های کیفی توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقیت های دولت بیشتر به دموکراسی سیاسی و نه توسعه اقتصادی معطوف بوده است. بنابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا که با پدیده های ناامنی، فساد اداری - مالی، تقلب/بحران انتخاباتی، اقتصاد رانتی و تشدید شکاف های طبقاتی شهر و روستا همراه بوده، بیشتر با توسعه اقتصادی رابطه ای ناسازگار داشته است.

روابط ایران و ترکیه در دهه های اخیر در مجموع روبه گسترش، اما در مقاطعی تحت تأثیر اختلافات دو کشور سرد و غیردوستانه بوده است. این نوسان ها باعث شکل گیری تببین های متفاوتی از روابط این دو کشور در بین پژوهشگران سیاست خارجی و روابط بین الملل شده است. هدف این مقاله بررسی و تبیین پایایی روابط دو کشور علی رغم بروز اختلاف میان آنها است. به عبارت دیگر پرسش اصلی این است که چرا ایران و ترکیه در دهه های اخیر علی رغم اختلافات بنیادی دچار تنش طولانی مدت با یکدیگر نشده و همواره به تنش زدایی و همکاری روی آورده اند؟ در پاسخ، این فرضیه طرح شده است: پیوستگی فرایندهای امنیت زا و امنیت زدایی که بر ایران و ترکیه تأثیر می گذارند باعث شده که دو کشور از بحرانی شدن اختلافات میان خود جلوگیری نمایند و به همکاری روی آورند. برای بررسی این فرضیه از نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای استفاده شد و شش عنصر مجاورت جغرافیایی، الگوی دوستی و دشمنی، وجود دو بازیگر مؤثر، استقلال نسبی، وابستگی متقابل امنیتی، روابط فرهنگی- تمدنی و روابط اقتصادی در مناسبات ایران و ترکیه مورد سنجش قرار گرفت. روش مورد استفاده در مقاله، روش تبیینی است. یافته های مقاله نشان می دهد که علت جلوگیری از تنش های شدید و گسترش روابط دو کشور، به ویژه در زمینه های اقتصادی قرارداشتن آنها در یک مجموعه امنیتی بوده است.

خلیج فارس بسیاری از ویژه گی های یک منطقه را داراست. با این وجود نه تنها میزان همکاری کشورهای واقع در آن محدود و همگرایی میان آن ها رشد نایافته باقی مانده؛ بلکه تنها در چهار دهه ی گذشته در آن چهار جنگ خانمان سوز، بحران های عمیق و اختلافات حاد منطقه ای روی داده است. منشا بحران ها و تعارض های موجود در منطقه خلیج فارس در سطوح متفاوتی قابل بررسی و شناخت هستند. یکی از این سطوح، چالش های داخلی یا ملّی و از مهم ترین آن ها چالش دولت ملّت سازی در میان کشورهای این منطقه است. ساختارهای ایلی، قبیله ای و قومی قدرتمند مهم ترین مانع شکل گیری ملّت و برپایی و نفوذ نهادهای دولت جدید در این جوامع بوده اند. دولت ملّت سازی و برقراری و پذیرش حاکمیت ملّیِ شهروندان برابر و هم شان در یک واحد جغرافیایی فرآیندی است که در سطح یک کشور روی می دهد؛ اما پیامدهای آن مرزهای ملی را درنوردیده، روابط کشورها را به ویژه با همسایگان و واحدهای سیاسی موجود در یک منطقه تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو نمونه های موفق همگرایی منطقه ای در مناطقی روی داده اند که دولت های ملّی، مدرن و ملت به مثابه اجتماع شهروندان در آن ها تشکیل و تکامل یافته اند. بنابراین شهروندی از مولفه های اساسی در روند ملت سازی و پذیرش این حق متضمن برقراری سه نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. در این مقاله به تاثیر فرآیند ناتمام دولت ملّت سازی بر همگرایی منطقه ای در خلیج فارس پرداخته شده و نشان داده می شود گسترش همکاری و رشد همگرایی در این منطقه نیازمند تکامل فرآیند دولت ملّت سازی در همه کشورهای منطقه می باشد.

با ایجاد دولت ملت و برقراری حاکمیت ملی نظام وظیفه به یکی از روش های اصلی تامین منابع انسانی ارتش های نوین تبدیل و شهروندان ذکور موظف شدند به عنوان تکلیف ملی مدتی را در نیروهای مسلح خدمت کنند. در ایران نظام وظیفه از سال 1305 به این سو اجرا و در خلال آن به ویژه در سال های اخیر همواره بر تعداد دانش آموختگان مشمول افزوده شده است. به نحوی که با رشد کمی دانشگاه ها و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو سهم دانش آموختگان دانشگاه ها در کل مشمولین به حدود پنجاه درصد در اواخر دهه 1390 خواهد رسید. این امر در شرایطی که خدمت نظام وظیفه در زمره مهم ترین دغدغه های دانشجویان است شناخت نگرش آنان به نظام وظیفه را به موضوع با اهمیتی تبدیل کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد دانشجویان در مجموع خواستار کاهش مدت خدمت و دوره آموزش، افزایش تسهیلات و در نظرگرفتن انواع خدمات جایگزین هستند. آن ها از وضعیت کنونی ارتباط خدمت وظیفه با رشته تحصیلی ، حفظ منزلت خود در ایام خدمت، قوانین نظام وظیفه و معافیت های موجود ناراضی و خواهان کاهش مدت خدمت، متناسب با افزایش سطح تحصیلات هستند. اما در شرایطی که خدمت نظام وظیفه با توجه به سیاست و ساختار کنونی تامین منابع انسانی نیروهای مسلح الزامی و با امنیت ملی پیوند خورده است از سویی باید خواسته های دانشجویان با ملاحظات ملی و راهبردی کشور در باره تامین امنیت مطابقت داده شود و از سوی دیگر نهادهای مرتبط نقش فعال و خلاق تری در مدیریت اصلاحات ضروری و پاسخگویی به تقاضاهای دانشجویان برعهده گیرند.

فردوسی شاهنامه را با هدف احیای هویت ایرانی و ارائه ی سامان سیاسی بدیلی سرود که یادآور مجد و عظمت از دست رفته ی ایران باشد. از این رو لایه ی درونی یا هسته ی مرکزی شاهنامه، که در نهانگاه، کلیت و جامعیت آن نهفته، متضمن اندیشه ی سیاسی فردوسی و توضیح حکومت آرمانی وی بر پایه ی عناصر پادشاهیِ ایرانشهری است. سیاست در اندیشه ی فردوسی معطوف به تدبیر امر دنیا است اما مبنایی قدسی دارد. مفاهیم اصلی آن عبارتند از: یزدان، فرَه ایزدی، خِرد و داد. کارگزاران سیاست که عمل برگزیدن یک خط مشی و اجرای آن را برعهده دارند شامل شهریار، پهلوان و موبد می شوند. اینان با ابتنای بر آن مفاهیم، در پی تحقق سامان سیاسی آرمانی در ایرانشهر هستند. این سامان با قرار دادن یزدان قادر بر فراز کیهان و اعطای قدرت مطلق به شهریار بر روی زمین و تابانیدن فره ایزدی بر وی شکل می گیرد. امّا شهریار برای آن که بتواند همچو یزدان در کیهان بر خرد و داد حکم براند و دادگری کند باید از مشاوره و رای پهلوانان و موبدان بهره جوید. اگر چنین کند فره در وی مستدام و بر سریر قدرت بماند. اما اگر پند دانندگان نشنود فره از او رخت برمی بندد و از سریر قدرت سقوط می کند. به باور فردوسی بازگشت به این سامان سیاسی چاره ی بحران هویت ایرانی و رهایی ایران از استیلای بیگانگان است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان دربارةجامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه است. متغیرهای اصلی این پژوهش تأثیر نظام وظیفه بر تغییر نگرش به خانواده، دوستان و محیط اطراف و نگرش دانشجویان به کارکرد های اجتماعی و کارکردهای سیاسی نظام وظیفهدر سه سطح نظام سیاسی، مقام های سیاسی و شناخت سیاسی است. یافته های پژوهش نشان می دهد بیشتر دانشجویان با تأثیر نظام وظیفه بر تغییر نگرش مشمولان به خانواده، دوستان و محیط اطراف خود و نیز وجود کارکردهای اجتماعی برای نظام وظیفه ودرنتیجه تأثیر آن در فرایند جامعه پذیری موافق اند، اما با اینکه نظام وظیفه دارای آثار و کارکردهایی در بازجامعه پذیری سیاسی مشمولان باشد مخالف هستند. دربارة تأثیر نظام وظیفه بر تغییر نگرش به خانواده، دوستان و محیط اطراف، کارکرد های اجتماعی نظام وظیفه، کارویژه های سیاسی معطوف به نظام، مقام های سیاسی و شناخت و گرایش سیاسیبسته به وضعیت دانشجویان درقبال نظام وظیفه تفاوت معناداری میان دانشجویان وجود دارد.

هدف انقلاب ها و جنبش های مشروطه در همه جا برپاداشتن و استمراربخشیدن به دولت مدرن و نهادهای آن در چارچوب مدل مشروطه دولت ملت بوده است. در این مدل، ارتش ملی به عنوان یکی از نهادهای اصلی دولت، نقش مهمی در برقراری حاکمیت و انحصار مشروع زور برعهده دارد. اما در ایران جنبش مشروطه و حامیان آن، با وجود برانداختن رژیم پیشین، از تأسیس نهادهای کارآمد و قدرتمند یک دولت مدرن از جمله ارتش ملی بازماندند. علل این ناکامی را باید در ساختارهای سیاسی و اجتماعی هم زمان با جنبش مشروطه و کارگزاران مشروطه خواه در ایران جستجو کرد. از این قرار نفوذ و سلطه سیاسی و اقتصادی روسیه تزاری بر ایران، ضعف های ساختاری شهر و ناتوانیِ طبقات شهری مانند تجار، روشنفکران و اصناف که حاملان اجتماعی مشروطه بودند و نیز ناآگاهی و نخواستن های کارگزاران مشروطه خواه، آن ها را از تأسیس ارتش ملی در ایران بازداشت. این ناتوانی به نوبه خود به ناکامی مشروطه از برپایی یک دولت مقتدر و سرانجام از دست رفتن بخشی از آرمان های مشروطه خواهان انجامید.

در نظریّه ی دولت رانتیر، درآمد نفت علّت خودمختاری دولت و صعود اقتدارگرایی دانسته می شود. رانت بر سرشت، ساختار و کارکردهای دولت تاثیر دارد اما صرف وجود آن به استقلال دولت از جامعه و اقتدارگرایی نمی انجامد. برقراری اقتدارگرایی در کشورهای صاحب نفت مستلزم وجود پیشینه ای از فرهنگ سیاسی تبعی و ساختارهای سیاسی ای متناسب با آن است. بر این اساس درآمد نفت نه عامل تعیّن بخش بلکه تنها ابزار مناسبی برای مهندسی فرهنگی و باز تولید فرهنگ سیاسی تبعی و اقتدارگرایی در این جوامع است. به این ترتیب پایه های استیلای دولت بر جامعه نه بر نفت، بلکه بر فرهنگ و ساختارهای سیاسی تبعی ایی استوار می شود که از گذشته در این جوامع وجود داشته و به کمک درآمدهای نفتی بازتولید شده اند. این مقاله با پذیرش اهمیت درآمدهای نفتی در توضیح کارکردهای دولت و همزمان با عطف توجّه به کاستی های نظریّه ی دولت رانتیر، نقش دولت پهلوی در بازتولید وجوه تبعی فرهنگ سیاسی ایران و اقدامات آگاهانه ی آن را برای مهندسی فرهنگی به کمک ابزارها و نهادهایی مانند نظام آموزشی ، مراکز فرهنگی و رسانه های جمعی و از این طریق شکل گیری اقتدارگرایی در ایران بررسی می کند.

اولویت سیاست های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم ترین نماد این دگرگونی در سیاست های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست های اقتصادی ایران در سال های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می کند. تحلیل داده های موجود نشان می دهد در تدوین و تصویب سیاست های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند

این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متأثر از دسته ای از ساختارها و کنشگران است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیّت های مجلس، سازمان درونی مجلس، چگونگی توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرون از مجلس اما مؤثر بر آن و کنشگران شامل رئیس مجلس، رئیس قوة مجریه، نمایندگان و گروه های نفوذ هستند. داده های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می دهد مجلس در فرایند سیاست گذاری ایران تعیین کننده نیست، اما اثرگذار است.