فرآیند مدیریت و توسعه

جایگذاری برند (محصول) در ادبیات بازاریابی در ایران ترجمه مشخصی ندارد و این خود نشانگر آن است که در کشور تاکنون به این موضوع پرداخته نشده است. شکاکیت و بدبینی مخاطبان نسبت به تبلیغات، خرد شدن رسانه ها، رشد اینترنت و کم رنگ شدن رسانه های سنتی مانند روزنامه ها و جراید چاپی از اصلی ترین دلایل رشد روزافزون جایگذاری برند است. تا کنون هیچ تحقیق مشابهی چه در سطح ملّی و چه در سطح بین المللی به صورت خاص بر تاثیر تفاوت های بین فردی مخاطبان و اثربخشی شناختی جایگذاری برند متمرکز نشده است و تحقیق حاضر اولین تحقیق از این نوع است. در این پژوهش، محققان تفاوت های بین فردی تاثیرگذار بر جایگذاری برند را از طریق مصاحبه های ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی، دست اندرکاران تهیه و تولید فیلم و آژانس های تبلیغاتی شناسایی نموده و مدل پیشنهادی خود را با استفاده از داده های یک نمونه 536 نفری که در بازه زمانی مرداد تا بهمن 1390 گردآوری شده است، مورد آزمون قرار دادند. در نهایت مدل تفاوت های بین فردی مخاطبان با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و کاربرد نرم افزار VisualPLS تبیین شد.

امروزه برای شناخت عمیق ناپایداری›ها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه›ای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکرد نهادی، علت اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای و تداوم نابرابریهای منطقهای در ایران چیست»؟ برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی و مطالعات اسنادی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخصهای اصلی رویکرد نهادی، سیاستهای توسعه منطقهای در ایران نتوانسته است به رغم چندین دهه تجربه، به اموری همچون شناخت ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقهای، تقویت رهبری منطقهای، طراحی سیاستهای مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقهای و مشارکت عوامل منطقهای بپردازد. علاوه بر آن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقهای، وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری و اجرایی، بیتوجهی به روشهای نوین توسعه منطقهای همچون توسعه دانش، ارتقاء یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلّی و در نهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقهای از دلایل اصلی شکست سیاست›های توسعه منطقه›ای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.

زمانی که سازمان ها به منظور بهبود عملکرد کسب وکار و افزایش ظرفیت نوآوری خود در تلاش هستند، توجه شان به طور فزاینده ای بر چگونگی مدیریت دانش شان متمرکز می شود. این دلیلی برای پاسخ به این سئوال است که چرا دانش یک اسلحه استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در دنیای کسب وکار امروزی است. یکی از دلایلی که خیلی از سازمان ها هنوز هم با مدیریت دانش مشکل دارند و در به دست آوردن مزایای بالقوه آن به طور کامل، با شکست رو به رو می شوند، ناشی از فقدان یک پایه علمی به منظور راهنمایی آنها در پیاده سازی آن است. یک چارچوب پیاده سازی مدیریت دانش قوی، با فراهم نمودن اصول و دستورالعمل مناسب به سازمان ها کمک می کند تا این مشکل را برطرف نمایند. این پژوهش به منظور فراهم نمودن یک روش شناسی جامع، هفت تواناساز مدیریت دانش و شش فرآیند مدیریت دانش را به عنوان معیارهایی برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان انتخاب کرده است. این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی بوده و در یکی از صنایع کشتی سازی کشور پیاده سازی شده است. داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با مسئولان جمع آوری شده و از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره و آنتروپی شانن جهت جمع بندی یافته ها استفاده شده است. در ارزیابی صورت گرفته عواملی مانند فرهنگ و منابع انسانی در توانمندسازها و خلق دانش در فرآیندها، به عنوان اولویت های سازمان به منظور شروع برنامه های مدیریت دانش انتخاب شدند که بر مبنای آن استراتژی دانش سازمان مشخص شده و برنامه های بهبود دانشی تدوین گردیده است.

طی سال های اخیر بر اساس پژوهش های انجام شده، کماکان در این مساله که آیا هوش هیجانی می تواند بر کارآفرینی موثر باشد، ابهاماتی وجود داشته و نتایج قطعی در این راستا ارایه نشده است. در کنار بررسی اثر هوش هیجانی چنین به نظر می رسد برخی مشخصه ها و متغیرهای محیطی مثل قومیت، تحصیلات و جنسیت نیز می-توانند بر هوش هیجانی و کارآفرینی افراد تاثیرگذار باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و کارآفرینی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر ویژگی های قومیتی و جنسیتی طراحی شد و در این راه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحقق این مهم، پژوهش حاضر با 3 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی مواجه گردید. نتایج بررسی فرضیات حاکی از عدم پذیرش تمامی آن ها به استثناء یک فرضیه می باشد. در پایان نیز جهت روشن نمودن راه پژوهش های آتی برخی پیشنهادها ارایه گردیده است.

مفهوم شایسته سالاری در مبانی سازمان و مدیریت، علاوه بر اینکه دربردارنده مشخصه هایِ نمودیِ انتخاب، انتصاب و نگهداری مدیران است، به طور مشخص شاملِ فاکتورهایِ کلیدی وسیعی است که هنوز در استقرار نظام شایسته سالار بر آن اتفاق نظر عمومی حاصل نیست. بر این اساس هر گونه تحلیل پیرامون ریشه ها، چالش ها و موانع آن، مطالعه ای گسترده و فراگیر را می طلبد. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و مولفه های شایسته سالاری مدیران و کارکنان در یکی از موسسات آموزشی کشور، طرح ریزی و انجام شد. روش پژوهش در مطالعه حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای رسمی و غیررسمی یکی از موسسات آموزشی کشور به تعداد 521 نفر بود که نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان 220 نفر انتخاب شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای مولفه های ابعاد شایسته سالاری برابر 87/0 محاسبه و تایید گردید. همچنین استاندارد بودن پرسشنامه ها و هنجاریابی آن ها در پژوهش های داخلی، روایی آزمون را تأمین نمود. سپس جهت شناسایی ابعاد شایسته سالاری از تحلیل عاملی و روش مولفه های اصلی استفاده شد و از طریق تحلیل اکتشافی، 10 عامل اصلی شناسایی و از طریق تحلیل عاملی تاییدی، این 10 عامل مجدداً مورد تایید قرار گرفت. روش های آماری بi کار گرفته شده در این پژوهش از طریق نرم افزار LISREL و SPSS بود. هم چنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی شاخص های برازش مدل تایید می شوند و در بررسی ابعاد شایسته سالاری مشخص شد که بین میانگین برخی ابعاد در مدیران و کارمندان تفاوت معنی داری دیده می شود.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد شعب بانک ملّی استان آذربایجان غربی می باشد. برای بررسی عملکرد شعب، از شاخص سودآوری نسبت سود به درآمد شعب استفاده گردید. در این پژوهش تمامی شعب بانک ملّی (92 شعبه) در سطح استان آذربایجان غربی در طی دوره 6 ساله از سال 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت و دو مدل برای بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانک ها ارایه گردید. در مدل اول ریسک پذیری فردی و در مدل دوم ریسک پذیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند و از متغیرهای سن و مدرک تحصیلی مدیران، تعداد پرسنل شعب، مانده تسهیلات و سپرده ها و درصد مطالبات معوق نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ریسک پذیری فردی، سازمانی و عملکرد رابطه خطی مثبت و معنی داری وجود دارد. متغیرهای کنترلی سن از مدل اول و درصد مطالبات معوق از مدل دوم به علت بالابودن سطح معنی داری ضرایب رگرسیونی حذف گردیدند و نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی باقی مانده نشان از رابطه مثبت و معنی دار بین مانده تسهیلات و سپرده ها با نسبت سود به درآمد شعب و رابطه منفی و معنی دار بین پرسنل شعب و مدرک تحصیلی مدیران با شاخص سودآوری مورد استفاده در این پژوهش دارد.

توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و به طور گسترده توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، شرکت های تجاری و سازمان های غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار و ارایه مدلی برای نهادینه سازی آن در ایران است. در این پژوهش، نظریه مبنایی به عنوان استراتژی پژوهش و روش مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه به صورت نیمه سازماندهی شده با متخصصان دانشگاهی انجام شد و روش نمونه گیری آن، نمونه گیری نظری بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی انجام شد. یافته-های پژوهش نشان داد که مجموعه ای از عوامل شناختی، نهادی- قانونی، سیاستی و اجتماعی، مانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران است. در نتیجه نهادینه سازی سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران نیازمند کاربست مدلی است که مبتنی بر این موانع و با استفاده از اسناد بین المللی باشد تا با استفاده از تجربه سایر کشورها و نظرات متخصصان داخلی، انجام اقدامات و تغییراتی را در هر زمینه پیشنهاد دهد

سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی و چندلایه است که در سال های اخیر در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه اجتماعی به مثابه یک کل، عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. بسیاری از جامعه شناسان و متفکران حوزه های علوم اجتماعی بر این باورند که توجه به سرمایه اجتماعی یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود که بعد از برآورد اعتبار و پایایی (از طریق تحلیل عاملی) در بین پاسخگویان توزیع گردید. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان گمرگ استان کردستان در سه شهر سنندج، مریوان و بانه تشکیل دادند که از میان آنان 120 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و در نهایت 110 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات بیانگر آن است که بین تمام ابعاد، متغیر مدیریت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، میزان روابط کارکنان در شبکه های اجتماعی، میزان مشارکت گروهی کارکنان و میزان مشارکت کارکنان در اجتماع محلی) و میزان اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این بود که ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی به طور خالص 238 درصد از واریانس اثربخشی کارکنان در معادله را تبیین می کنند و متغیر میزان مشارکت گروهی کارکنان، تعیین کننده ترین عامل اثرگذار بر اثربخشی کارکنان در جامعه مورد مطالعه هستند.

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی، از منابع داخلی یا خارجی قابل تأمین است. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس انداز داخلی، علاوه بر پرکردن شکاف پس انداز سرمایه گذاری، راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است. یکی از منابع مالی خارجی درکشورهای در حال توسعه، بدهی های خارجی است. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز شامل فوایدی از قبیل جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالابردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها و افزایش قدرت رقابت است. سئوالی که در این جا مطرح است آن است که آیا میان بدهی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران رابطه علّی وجود داشته است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، این مقاله ابتدا به تبیین مبانی نظری موضوع و چگونگی تصمیم گیری شرکت های چند ملیتی در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بدهی خارجی کشور میزبان پرداخته و سپس ضمن انجام آزمون های شناختی، رابطه علّی میان متغیرهای مطرح شده را از طریق الگوی خود همبستگی برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر مورد آزمون قرار داده است. نتایج کسب شده حاکی از آن است که میان متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بدهی های خارجی در ایران طی دوره مورد بررسی ارتباط علّی وجود نداشته است