فرآیند مدیریت و توسعه

اکنون نظام برنامه ریزی منابع سازمان1 یا (ERP)، عامل اصلی مدیریت موفق اطلاعات در سازمان ها است. اما استقرار بسیاری از نظام های (ERP) با شکست مواجه شده است. زیرا مدیران سازمان ها فکر می کنند که صرفاً خرید نظام (ERP)، کافی است. نظام های برنامه ریزی منابع سازمان، نظام های اطلاعاتی بسیار پیچیده ای هستند و عوامل بسیاری بر استقرار موفق آنها تأثیر می گذارند. سازمان ها باید از مهمترین عوامل مؤثر در استقرار موفق (ERP) آگاه باشند و آنها را فراهم کنند. در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مهم موفقیت2 (CSF) یا رتبه بندی عوامل مؤثر در موفقیت طرح های استقرار (ERP)، مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا با توجه به مبانی نظری، 23 عامل مؤثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی گردید. بر اساس عوامل مهم موفقیت، پرسشنامه ای با 84 پرسش تهیه شد و در بین افراد جامعه آماری توزیع گردید. با استفاده از فن تحلیل عاملی، با روش چرخش واریماکس، عوامل مؤثر در استقرار موفق برنامه ریزی منابع سازمان عبارت اند از: 1) عامل راهبردی، 2) عامل سازماندهی، 3) انتخاب مناسب، و 4) کنترل و نظارت. عوامل مذکور، در مجموع 434/75 از تغییرات را تبیین می کنند.

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی است که برای یافتن اهداف راهبردی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سپس تهیه مدلی برای دستیابی به این اهداف، بر مبنای رویکرد ارزیابی متوازن انجام شده است. با توجه به اینکه راهبرد مدونی در بانک مذکور وجود نداشت، با بررسی مأموریت، اهداف و وظایف بانک، برنامه چهارم، پیش نویس برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیش نویس برنامه پنجم بانک که با همکاری مدیران و کارشناسان بانک تهیه شده بود و نیز با مروری بر ادبیات پژوهش و مصاحبه با کارشناسان بانک و تهیه پرسشنامه و توزیع بین نه نفر از مدیران ارشد بانک و دو مرتبه رفت و برگشت، اهداف راهبردی بانک مشخص گردید. با بررسی ادبیات پژوهش، سنجه های پیشنهادی مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و بالندگی تهیه گردید و با روش پیمایش، آرای مدیران و کارشناسان بانک مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سنجه های نهایی تعیین گردید. جامعه آماری این پژوهش، 750 نفر از مدیران و کارشناسان بانک بودند که با نمونه گیری تصادفی طبقه بندی، از بین آنها 102 نفر انتخاب گردید. بر اساس نتایج پژوهش، نقشه راهبرد بانک به دست آمد که اهداف راهبردی و سنجه های مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و بالندگی را شامل می شود

در پژوهش حاضر، تأثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی (مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده) بر شدت رفتار مدیریت سود بررسی شده است. شدت رفتار مدیریت سود که بر اساس مدل آستانه و از طریق افزایش سود گزارش شده است و رساندن آن به آستانه های مطلوب سودآوری (سطح سود صفر و سود گزارش شده سال قبل) تعریف می شود، گذر و عدم گذر از سطوح مطلوب سودآوری و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش است. فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 185 شرکت در دوره زمانی 1382-1388، از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی آزمون شده است. در بررسی مدیریت سود افزایشی، با توجه به نتایج، وجود چنین رفتاری با خطای 1% مورد تأیید قرار گرفت. نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در شدت رفتار مدیریت سود که با رگرسیون لجستیک مدل لاجیت و آزمون U من – ویتنی مورد آزمون قرار گرفت، نشان می دهد که متغیرهای مستقل نمی توانند رفتار متهورانه مدیریت سود را محدود کنند. فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر از سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیر موظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.

در پژوهش حاضر، با رویکرد تحلیلی تلاش شده است با شناخت رابطه عوامل و سازوکارهای مؤثر بر جذب مشارکت مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی و به منظور کاهش خطر آنها، راهکارهایی به منظور جذب مشارکت و همکاری هدفمند مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی بیان شود. پژوهش حاضر، با روش پیمایش انجام شده است و از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری نیز 400 نفر از مردم شهر اسلام شهر از توابع استان تهران است. نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه آماری معنی داری را میان متغیرهای مستقل یعنی میزان همدلی اجتماعی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد، کنش عقلایی، میزان آگاهی فرد از وقوع حادثه و پایگاه اجتماعی- اقتصادی با متغیر وابسته تمایل به مشارکت در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی نشان داده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر نیز نشان داده است که مجموعه متغیر های میزان همدلی اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، کنش عقلایی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد و میزان آگاهی و اطلاع وی از احتمال وقوع حادثه، تأثیر آماری معنی داری بر متغیر وابسته تمایل به مشارکت در کاهش خطر سوانح طبیعی داشته اند. در مجموع، با توجه به یافته های پژوهش، آموزش همگانی در همه سطوح جامعه و همه مراحل مدیریت بحران شامل آمادگی، کاهش خطر، مقابله و بازسازی و نیز ایجاد گروه های سازمان یافته و متشکل در قالب سازمان های غیردولتی، گروه های کوچک محلی، بسیج و سازمان های خیریه و تشکیل و ایجاد گروه هایی با عنوان مدیریت بحران محله، می تواند موجب بالفعل کردن انگیزه ها و توانایی های مردم و افزایش همدلی اجتماعی و در نتیجه افزایش مشارکت مردم در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی گردد.

با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای کنونی، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی، مجبور به استفاده از فناوری ارتباطات هستند و سرمایه گذاری در فناوری مذکور، به سرعت در حال افزایش است. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی، از مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. تحلیل پوششی داده ها، فن برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که برای اندازه گیری میزان کارایی نسبی واحد های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، کارایی نسبی شرکت های مخابرات استانی ایران، بر اساس روابط بین داده ها و ستاده های شرکت های مخابراتی بررسی و ارزیابی شده است. بدین منظور، در مرحله اول از مدل جمعی تحلیل پوششی داده استفاده گردید و سپس در مرحله بعد با استفاده از فن کارایی متقاطع، رتبه بندی نهایی شرکت های مخابرات استانی در سراسر ایران، در سال مالی منتهی به 1388 به دست آمد. نتایج نشان داد که شرکت های مخابرات استان های اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی بیشترین کارایی را دارند.

ساختار حاکمیت مبتنی بر تفکیک قوا، که از حاکمیت مبتنی بر اراده مردم در اداره کشور ناشی می شود، مقبول ترین رژیم سیاسی در عصر حاضر بوده و وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در همه ساختارهای حاکمیت مبتنی بر اصل دموکراسی، پذیرفته شده است. لیکن قوای سه گانه، هیچ گاه به استقلال مورد نظر دست نیافته و همواره تحت تأثیر یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت حاکمیت، به ویژه بررسی تطبیقی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به قوانین مصوب قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدارسیون روسیه مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بوده است که ""صلاحیت و اختیار رئیس جمهور در خصوص قوانین مصوب قوه مقننه، در کدام یک از سه کشور، مناسب است؟

اکنون صنعت گردشگری، به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، از منابع مهم رونق اقتصادی ( اشتغال زایی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش فقر و غیره) و افزایش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب می شود. از این رو، مناطقی که از ظرفیت های گردشگری برخوردار هستند، باید راهبرد های مناسبی انتخاب کنند تا از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی صنعت مذکور برخوردار شوند. جزیره قشم با مساحت تقریبی 1491 کیلومتر مربع در شمال تنگه استراتژیک هرمز قرار دارد و با سه جزیره هرمز، هنگام و لارک، شهرستان قشم را در استان هرمزگان تشکیل می دهد. برای تدوین راهبرد گردشگری در جزیره قشم، از چهارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. در مرحله شروع، بیانیه مأموریت گردشگری این منطقه تعیین گردید. سپس در مرحله ورودی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) تدوین شد. آنگاه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، در مرحله تطبیق و مقایسه، دو ماتریس سوات و ماتریس داخلی و خارجی IE)) تشکیل گردید. در نهایت، در مرحله تصمیم گیری با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی (QSPM)، میزان جذابیت راهبرد های تعیین شده، مورد ارزیابی قرارگرفت و بهترین راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد قشم انتخاب شد. راهبرد مذکور، گسترش طبیعت گردی و گردشگری درمانی در جزیره قشم است.