شرکت های چند ملیتی

"هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغیرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به معرفی کمیته ها، سازمان ها، گروه ها و اتحادیه هایی می پردازد که برای هماهنگ سازی بین المللی حسابداری تلاش می کنند. "

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی، از منابع داخلی یا خارجی قابل تأمین است. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس انداز داخلی، علاوه بر پرکردن شکاف پس انداز سرمایه گذاری، راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است. یکی از منابع مالی خارجی درکشورهای در حال توسعه، بدهی های خارجی است. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز شامل فوایدی از قبیل جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالابردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها و افزایش قدرت رقابت است. سئوالی که در این جا مطرح است آن است که آیا میان بدهی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران رابطه علّی وجود داشته است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، این مقاله ابتدا به تبیین مبانی نظری موضوع و چگونگی تصمیم گیری شرکت های چند ملیتی در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بدهی خارجی کشور میزبان پرداخته و سپس ضمن انجام آزمون های شناختی، رابطه علّی میان متغیرهای مطرح شده را از طریق الگوی خود همبستگی برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر مورد آزمون قرار داده است. نتایج کسب شده حاکی از آن است که میان متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بدهی های خارجی در ایران طی دوره مورد بررسی ارتباط علّی وجود نداشته است

در محیط های کسب و کار جهانی شدیدا رقابتی امروزه، منابع انسانی از دیدگاه شرکت های چند ملیتی، در توسعه و حفظ مزیتهای رقابتی نقش بسزائی دارند. "نیروی کار جهانی" به سرمایه انسانی قابل دسترس در عرصه بین المللی و در سرتاسر مرزهای ملی اشاره دارد و برای درک عرضه و تقاضای نیروی کار، مطالعه آن اهمیت دارد. چالش های محیط بین المللی، شرکت های بین المللی فراملیتی را به ایجاد و توسعه روشهای جدید تجارت یا انتقال فعالیت ها و عملیات آن بین کشورهای مبدا و کشورهای مقصد، ترغیب کرده است در این حین مدیریت منابع انسانی بین المللی مقوله ای بسیار پیچیده و حساسی است زیرا وجود آمدن شرکت های چند ملیتی و فراملیتی الزامات جدیدی را برای مدیران منابع انسانی به وجود می آورد. از چالش های مدیریت منابع انسانی در شرکت های چند ملیتی، می توان از یک سوء نیاز به سازگاری شرکت تابعه چندملیتی در کشور میزبان و از طرفی دیگر نیاز به رویکردها و سیاست های به کارگماری کارکنان در شرکت های چند ملیتی، هماهنگی و اجرای عملیات منابع انسانی اشاره نمود. این مقاله ، ابتدا به تشریح چارچوب مفهومی عوامل و نیروی های مختلف تاثیر گذار بر شکل گیری و اجرای سیاست ها و عملیات منابع انسانی در شرکت تابعه از شرکت های چند ملیتی پرداخته و سپس به بررسی مراحل عملیاتی مدیریت منابع انسانی و جمع بندی مباحث ارائه شده ، خواهد پرداخت.

جهانی شدن بارزترین وجه دوران پس از دولت ملی است. جهانی شدن در معنا و مفهوم نوین پدیده ای جدید است که تصمیم دارد جهان را دگرگون کند و همه را تحت یک قانون به صورتی یکپارچه در آورد؛ سلطه خود را بر جهان حاکم و حاکمیت دولت ها را محدود نماید. جهانی شدن از مباحث روز دنیا است و کشورهای مختلف هر کدام بر اساس جهان بینی و رویکرد فرهنگی خود به گونه ای متفاوت این مقوله ها را تفسیر و تبیین می کنند. جهانی شدن به دنبال محدود کردن قدرت دولت ها و تضعیف مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی است ، در این مقاله عواملی که در راستای جهانی شدن به تضعیف حاکمیت ملی می پردازد از جمله مداخله در حاکمیت دولت ها به بهانه انسانی و بشر دوستانه و یا دخالت به بهانه ارزش های اخلاقی و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار گرفته است.

با ظهور شرکت های فراملی و جایگاه آنها در اقتصاد سیاسی بین الملل تحول مفهومی عظیم در دیپلماسی و تعامل میان بازیگران رخ داده و اینک با ورود این شرکت ها به عرصه روابط بین الملل، غیر از دیپلماسی دولت دولت دو جنبه دیگر به دیپلماسی افزوده شده و آن دیپلماسی شرکت دولت و شرکت شرکت است. همچنین این مسأله اثبات می شود که شرکت های فراملی با ورود به عرصه بین المللی لزوماً موجبات توسعه در کشورهای جهان، بالاخص کشورهای درحال توسعه را فراهم نمی آورند، بلکه تعامل آنها با دولت توسعه گرا که مخصوص کشورهای درحال توسعه است، این نوع دولت و نحوه تعامل آن با شرکت های فراملی می تواند توسعه در این کشورها را موجب می شود.

فشار فزاینده ای از جانب ایالات متحده از طریق سازمان ملل برای اتخاذ تحریم های اقتصادی و سیاسی بر علیه ایران وجود دارد. کانون این تلاشها، مسائلی همچون پیشینهء حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است . هر چند که بی تردید نقص حقوق بشر در ایران رخ می دهد، آنچه محور این مقاله قرار گرفته است، شرایطی است که در آن بحث های حقوق بشر در سطح بین المللی زمینه سازی می شود. این مقاله حاکی از این است که این بحث ها در درون یک گفتمان مسلط رخ می دهد که توسط انگلیس و آمریکا القا می گردد و بنابر این منافع آنها را دنبال می کند. این مقاله به بحث دراین مورد می پردازد که چگونه حقوق خاصی در مقابل حقوق دیگر و به طریقی برجسته می شود که استیلا و قدرت مسلط در حوزهء سیاست و اقتصاد را تقویت نماید. مثال هایی ذکر خواهد شد از اینکه چگونه ابر قدرت اقتصادی وسوء استفادهء آن از حقوق بشر، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی را تضیعف کرده است و از سیاستهای اقتصادی واشنگتن که مورد بازخواست قرار نمی گیرد. مثال دیگری ذکر خواهد شد از اینکه چگونه [بحث] حقوق زنان که فمینیسم لیبرال غربی پیشاهنگ آن بود ، از نو ، برای پیشبرد برنامهء استیلا مورد توجه و بزرگداشت قرار می گیرد.

یکی از مهم ترین عوامل توسعه کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری خارجی است. با این حال روند شکل گیری سرمایه گذاری خارجی در کشورهای درحال توسعه دارای تفاوت های قابل ملاحظه ای بوده است. مهم ترین عوامل در جذب سرمایه گذاری خارجی، عواملی مانند ثبات قوانین و مقررات و مناسب بودن شرایط و محیط کسب وکار مطرح شده است. در این گزارش روند شکل گیری و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب درحال توسعه ارائه شده است.

روند دنیا به سمت رقابت و پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ارتباط شرکت ها با یکدیگر و تعامل پیدا کردن یک شرکت با نیاز مشتری به عنوان عاملی برای بهبود کسب و کار تلقی شده است. رضایتمندی مشتری عاملی شده که هر شرکت برای به دست آوردن اهداف خود و رسیدن به قله سعود فاکتورهایی را درنظر می گیرد که اهمیت آن در رضایت مندی مشتری و مشتری مداری بازتاب می کند. در تحقیق حاضر که به صورت کتابخانه ای تشریح شده است، مفهوم مسئولیت اجتماعی و تعهدات حقوق بشری شرکت های چند ملیتی در قبال داراشدن ناعادلانه در پاسخ به نگرانی های متداول جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات و تهدیداتی شکل گرفته است که شرکت های فراملی در جامعه جهانی ایجاد می کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی و یا ضرورت تحقق محدودیت های حقوق بشری به این معنا است که شرکت های فراملی از آن جهت که در جامعه بین المللی زیست اجتماعی دارند و از حقوق و آزادی های جامعه بین المللی مسئولیت دارند و بایستی نسبت به رعایت، احترام و ارتقا حقوق بشر همت گمارند این در حالی است که حقوق بین المللی موضوعه فاقد رژیم جامع؛کامل؛منسجم و مستقل مسئولیت پذیریشرکت های فراملی است با این وجود؛با تمسک به «حقوق نرم و یا اقوام نیافته»می توان ارکان وجودی مسئولیت اجتماعی شرکت های چند ملیتی را استنتاج کرد و نظام حقوق بین الملل را به سمت و سوی آرمان عدالت نزدیک ساخت. بنابراین شرکت های چندملیتی کنش گرانی مهم و تاثیرگذار در جهان کنونی به شمار می آیند. گسترش دامنه تاثیرگذاری های منفی و مثبت این شرکت ها در ورای مرزهای ملی در حیات بیش از پنج دهه ای آنها موجب گسترش مسئولیت آنها نیز گردیده است. سوال اصلی مقاله پیرامون چگونگی تحول این مسئولیت است که ضمن بررسی تحول در دو سطح عمودی و افقی، جدیدترین تحولات حقوقی را در مورد تعهدات حقوق بشری مورد تاکید قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با گسترش حوزه های فعالیت شرکت های چندملیتی، مسئولیت آنها در بعد عمودی از اقتصاد تا اخلاق و در بعد افقی از نیروی کار تا کل بشریت را در بر گرفته است.

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. بنابراین مقوله شرکت های خارجی و چالش های حضور آنان در ایران بررسی و توجه بیشتری را در حقوق ایران می طلبد در همین راستا نگارنده در این پژوهش تلاش دارد با شفاف سازی قوانین و مقررات موجود و حقوق حاکم بر شرکت های خارجی که می تواند در راستای رفع چالش ها و موانع قانونی کمک کننده باشد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت در این زمینه گامی مثبت در جهت حل مسائل و مشکلات موجود در این زمینه بردارد.

افزایش بی رویه جمعیت و محدودیت منابع در دسترس به منظور رفع نیازها باعث شده تا هر چه بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست این کرهی خاکی در معرض آسیب و دست اندازی انسان قرار گیرد. از آنجایی که هر آنچه نیاز داریم را باید در درون اتمسفر زمین و روی همین بستر خاکی که گهوراهی حیات ماست تامین کنیم، نوعی دوگانگی را در تداوم حیات بشری بوجود آورده است، تضادی که به دور باطلی می انجامد. این تضاد با ترکیب شدن با حرص و طمع برخی از افراد در هنگام تهیه و توزیع نیازمندی های جوامع سبب شکل گیری یک دور تسلسل در آسیب به محیط زیست و انسان می شود. در سطح جهانی برای کنترل رفتارهای مخرب و قاعده مند کردن روابط تابعان حقوق بین الملل قواعد و قوانین متعددی وضع شده که هر چند فاقد ضمانت اجرای معتبری هستند اما بازهم توانسته به جامعه ی جهانی نوعی نظم ببخشد. اما در مورد تجارت بین المللی مخصوصاً در بین افراد حقوق خصوصی در حقوق بین الملل محیط زیست خلاء جدی مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده است تا حتی الامکان این خلاء با تکیه بر حقوق بین الملل در حوزه های مختلف در حقوق تجارت بین الملل نمایش داده شود.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دوران تازه ای در زندگی ملت ها و دولت ها آغاز گردید. تحولات روابط بین المللی متأثر از عوامل و داده های تازه ای شد که از آن جمله می توان به نقش شرکت های چند ملیتی اشاره کرد. شرکت های چند ملیتی به منظور گسترش فعالیت خود در جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای درحال توسعه و استفاده از امکانات این گونه کشورها، اقدام به فعالیت کردند. قدرت اقتصادی و رقابت بالای بین شرکت ها و قابلیت انعطاف پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تأثیر پذیری آنها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی از مشخصه های بارز این شرکت ها می باشد. علاوه بر این با توجه به فعالیت این شرکت ها در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی دعاوی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیت دار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت ها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. نکته دیگر این است که در بعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاه ها تا حدودی حل گردیده، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راه حل مسأله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است شرکت های چند ملیتی از منظر قوانین ایران و همچنین موضوع تعارض قوانین و دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرند.

اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسب وکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکت ها پس از ظهور جهانی سازی. رسانه ها به طور منظم از تخلفات شرکت های چندملیتی به خصوص در کشورهای درحال توسعه گزارش می دهند. جهانی سازی، قدرت کسب وکارهای بزرگ را درحالی که کشورهای فقیر را در معرض اِعمال آنها قرار می دهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل مؤثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بین المللی است. سؤالات این پژوهش عبارت است از: 1- تأثیر قانونگذاری بین المللی و برنامه های برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسب وکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکت های چندملیتی در راستای اِعمال و ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بین المللی سازمان ملل اقدام می کنند؟ برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشم انداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکت ها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوب های متفاوت تحلیل شده و بحث ها و تنش ها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیت های مختلف شرکت ها که در متن جدید آمده، ارائه می شود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکت ها، اقدامات آن را بی فایده می سازد و تأثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکت ها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده می کنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل موردِ ملاحظه قرار نمی گیرد. هنگامی که شرکت ها در انجام فعالیت های خود آزاد هستند، اقدام به قانون شکنی می کنند؛ زیرا دولت ها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمی پردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای به دست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکت های چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریب کاران پیمان نامه جهانی خود است. شرکت ها می بایست به واقع از اخلاقیات به عنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکت ها اجازه خواهد داد تا مقررات شان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بین المللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری به دنبال دارد، طراحی کنند درحالی که کاملاً به حقوق بشر در کسب وکار نیز پایبند خواهند بود.

برخلاف باور موجود که بسترحقوق تجارت بین الملل را نظم نوین بین المللی وستفالیایی ناظر بر دولت های تعریف شده در مرزهای حاکمیتی می داند،درعصر حاضر ما در بحبوحه یک تحول عمیق سیستمی و گذار به نظم جهانی پساوستفالیایی هستیم که با تعریف مجدد مرز و جغرافیا، دگرگونی مفهوم اقتدار سیاسی و تمایز گسترده بین حوزه های عمومی و خصوصی به منصه ظهور میرسد. ظهور یک نظم تراملی پیامدهای مهمی برای شرکتهای چند ملیتی از نظر عمق دخالت آنها در سیاست بین المللی و نحوه تدوین استراتژی خواهد داشت.. جایی که شرکت های چند ملیتی جایگاه مرکزی دارند .جایگاه شرکت های چند ملیتی در این برهه تغییر یافته و نه تنها تابع این نظم حقوقی نوین قلمداد میشود بلکه در فرایند تشکیل آن نقش خواهد داشت.پژوهش حاضر به بررسی جایگاه این شرکتها در نظم حقوقی تراملی و مشارکت رو به رشد این شرکت های در حاکمیت جهانی به عنوان موضوع و واضع حقوق بین الملل می پردازد. در این پژوهش ابتدا به چالش های نظم پسا وستفالیایی و پیامدهای آن برای رفتار فعلی شرکت های چندملیتی اشاره نموده و در ادامه نقش بازیگران خصوصی در حکمرانی جهانی در پرتو حقوق تراملی را مرور کرده و چالش های تنظیم مقررات برای شرکت های چندملیتی مورد بحث قرار می دهیم. مفروض است که این تحولات نشان دهنده یک تغییر پارادایم در حال ظهور است که به اندیشه نگارنده نظم نوین حقوقی تراملی است.

هرچند شرکت های چند ملیتی بازیگران مهم تجارت بین الملل و یکی از اصلی ترین عوامل رشد اقتصاد جهانی به شمار می روند، اما آثار نامطلوب برخی از اقدامات آنها غیرقابل چشم پوشی است. قیمت گذاری انتقالی یکی از این اقدامات مخرب است که در آن، شرکت های چندملّیتی، با همکاری شرکت های فرعی، با داخلی سازی معاملات و تعیین قیمت های مورد نظر خود، به راحتی منابع مالی خود را از قلمروی جغرافیاییِ با نرخ مالیات بر درآمدِ بالا، به قلمروی جغرافیایی دیگر با نرخ مالیات بر درآمدِ پایین، منتقل می کنند. نتیجه حاصل از این اقدام، اجتناب از پرداخت مالیات، نقض حقوق رقابت و ازدست رفتن منافع مالی دولت های میزبان است. صنعت نفت و گاز به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و فناوری های مدرن، بسیار به حضور شرکت های چندملیتی متّکی بوده و گردش مالی زیاد، انگیزه این شرکت ها را در به کارگیری مکانیسم قیمت گذاری انتقالی افزایش داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به کارگیری اصل معاملات مستقل، کارآمد ترین ابزار مقابله با قیمت گذاری انتقالی به شمار آمده و به کارشناسان مالیاتی این اختیار را می هد که قیمت معامله کنترل شده را نادیده گرفته و قیمت معامله کنترل نشده را مبنای محاسبه درآمدِ مشمول مالیاتِ شرکت ها قرار دهند.