فرآیند مدیریت و توسعه

محیط های خط مشی گذاری در دهه گذشته به واسطه تغییر در روابط بین دولت-ملت، اثرات اقتصاد جهانی و اتکا به فناوری، پیچیده تر شده است. به همین دلیل، موضوعی بنام ظرفیت خط مشی گذاری، مطرح شده است. در این پژوهش برای تبیین ابعاد ظرفیت خط مشی گذاری در قوه مجریه، به دنبال ارائه مدلی هستیم که با اقتضائات نظام اداری کشور متناسب باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان خط مشی گذاری قوه مجریه گردآوری، و با اتکا به نظریه برخاسته از داده ها، مقولات اصلی شناسایی و نام گذاری شد. بر اساس یافته های اکتشافی، پدیده محوری مطالعه، ظرفیت خط مشی گذاری نام گرفته که عوامل نهادی، زیرساخت ها و قابلیت های خط مشی گذاری و تعاملات محیطی مشارکت جویانه، به عنوان شرایط علّی ظرفیت خط مشی گذاری تعیین شد. همچنین، مقوله خط مشی گذاری خوب و محتوای خوب خط مشی به عنوان راهبرد اصلی در پاسخگویی به پدیده محوری شناسایی شد. ظرفیت سازمانی قوه مجریه، ظرفیت مدیریتی و ظرفیت های فردی فرانقش، به عنوان شرایط خاص تحقق خط مشی گذاری خوب، و عوامل بین المللی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری کشور هم به عنوان شرایط عام تحقق این راهبرد شناسایی شد. پیامد اجرای خط مشی گذاری خوب، در سه دسته پیامدهای سازمانی، ملی و ذینفعان شناسایی و نامگذاری شد. قضایای اصلی و نتایج پژوهش، در پایان مقاله ارائه شده است.

ساختار سازمانی، تصویری از ارتباطات رسمی بین کارکنان سطوح مختلف سازمان را نشان می دهد. هرچند به تصویر کشیدن ارتباطات واقعی افراد در سازمان، به چیزی فراتر از ساختار رسمی نیاز دارد؛ که با تحت عنوان ساختار غیررسمی مطرح می شود. هدف این مقاله، رسم ساختار غیررسمیِ یک سازمان ایرانی است. در این پژوهش، حدود 42 نفر از اعضای ثابت یک درمانگاه تخصصی در تهران، از طریق مطالعه ای موردی، مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش داده ها که از طریق پرسش نامه های مخصوص شبکه های اجتماعی جمع آوری شده، از یک نرم افزار تحلیل شبکه های اجتماعی تحت وب استفاده شده است. نتایج، منجر به رسم ساختار غیررسمی سازمان موردنظر شده که از طریق تجمیع چهار شبکه اجتماعیِ ارتباط، دسترسی، صلاح و مشورت و اعتماد به دست آمده است. تحلیل شبکه های اجتماعی درون سازمانی، اطلاعات بیش تری در مورد واقعیت سازمان، نسبت به چارت سازمانیِ سازمان، در اختیار مدیران قرار می دهد. به علاوه، با مقایسه ساختار رسمی و غیررسمی یک سازمان می توان به تفاوت آن چه مدیران به صورت نظری در مورد شیوه برقراری ارتباط های افراد طراحی می کنند و آن چه در واقع اتفاق می افتد، پی برد و برای هماهنگی هرچه بیش تر آن چاره جویی کرد.

این پژوهش به بحث در زمینه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر صنعت بانکداری پرداخته، که می توانند بر مسیر اتفاقات آینده و ارتقاء اثربخشی این صنعت تأثیرگذار باشند. بنابراین روش پژوهش مورد استفاده از منظر ماهیت، «توصیفی تحلیلی» و از منظر روش شناسی، مبتنی بر روش آمیخته (ترکیبی از روش کمّی و کیفی) است. جامعه آماری این مطالعه شامل متخصصان و خبرگان صنعت بانکداری و مشتمل بر 30 نفر است. نمونه آماری مورد استفاده، شامل 8 نفر از خبرگان حوزه یاد شده بوده که بر اساس روش نمونه گیری «قضاوتی و هدفمند» انتخاب شده اند. برای شناسایی این عوامل، ابتدا 10 عامل کلیدی که بیشترین تأثیر را بر آینده این صنعت دارند شناسایی و سپس بر اساس روش سناریونویسی 31 وضعیت ممکن و محتمل برای این عوامل تعریف گردید. آن گاه با تحلیل نرم افزار سناریو ویزارد، 9 سناریوی اصلی صنعت بانکداری استخراج که از بین آنها 4 سناریو ضعیف و 5 سناریو محتمل قوی گزارش شدند. سرانجام، از میان سناریوهای محتمل قوی، 4 مورد دارای وضعیت نامطلوب و یک مورد دارای وضعیت مطلوب و امیدوارکننده بوده است. برای این سناریوها باید برنامه راهبردی تدوین کرد تا به کمک آن بتوان شکاف بین وضعیت کنونی و مطلوب را بررسی و تحلیل نمود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان در یک بانک دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، تحقیقی توصیفی است؛ همچنین، از نوع پژوهش های میدانی نیز به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارمندان ستادی بانک ملی ایران در شهر تهران است، که تعداد 205 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند جمع آوری شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای هر متغیر، بیش تر از 7/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون t تک متغیره و رگرسیون خطی سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان می دهد میانگین رفتار سیاسی در جامعه مورد مطالعه، برابر 78/3 از 6 برآورد شده است. همچنین، مشخص شد که رفتار سیاسی، به تنهایی بر عملکرد کارکنان تأثیر ندارد؛ اما با کنترل متغیرهای شناخت وظیفه، بازخور، و حمایت سازمانی از عناصر مدل اچیو، رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد.

بخش تعاون، در کنار بخش های دولتی و خصوصی، به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد کشور است و در سند توسعه تعاون پیش بینی شده است که این بخش، 25 درصد از سهم اقتصاد کشور را برعهده بگیرد. این در حالی است که تنها یک سال از برنامه پنجم توسعه باقی مانده و تنها 6 درصد از این سهم به دست آمده است. در این مقاله، بر آن شدیم تا به عوامل عدم تحقق این سهم و همچنین عوامل عدم توسعه ی تعاونی ها با تأکید بر موانع توسعه ی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مصرف و مسکن آموزش وپرورش با استفاده از روش شناسی کیفی بپردازیم. روش به کار گرفته شده در مقاله ی حاضر، تحلیل مضمون اسناد موجود در وزارت تعاون با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند است. یافته های مقاله ی حاضر نشان می دهد که در میان موانع اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی های ذکرشده، موانع اجتماعی است که می تواند دیگر مشکلات را تشدید کند. همچنین، موانعی که در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی ها وجود دارد را می توان به دو دسته ی کلی موانع درونی و بیرونی تقسیم نمود که موانع درونی در جهت تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور دارای اولویت هستند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر تناسب فرد- سازمان بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان شرکت گاز استان اصفهان است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه، شامل 340 نفر از کارکنان شرکت گاز استان اصفهان است، که به روش طبقه ای (طبقه ها: مناطق گازی زیر نظر شرکت گاز استان اصفهان) نمونه گیری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات تلفیقی از دو پرسش نامه ی استاندارد اسکروگینس و دانایی فرد بود. نتایج نشان داد که هرچه کارکنان از نظر شخصیت تناسب بیش تری با سازمان داشته باشند و همچنین میان اهداف کارکنان و اهداف سازمان تناسب بیش تری وجود داشته باشد، به تبع آن، بی تفاوتی سازمانی کارکنان کم تر خواهد بود. همچنین، نتایج نشان داد که سازگاری میان ارزش های کارکنان با ارزش های سازمان، سازگاری میان توانایی، مهارت و دانش کارکنان با نیازها و الزامات شغلی آن ها و سازگاری میان کارکنان و محیط کاری بر بی تفاوتی سازمانی تأثیر معناداری نداشته است و فرضیه های مرتبط رد شد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که در شرکت گاز، زنان نسبت به مردان، بی تفاوتی سازمانی بیش تری دارند و بیش ترین میزان بی تفاوتی سازمانی و بی تفاوتی به مدیر در میان کارشناس ها قابل مشاهده است. اما میان سطح تحصیلات کارکنان و رده ی سنی آن ها با بی تفاوتی سازمانی، تفاوت معناداری مشاهده نشده است.