غلامرضا کاظمیان

در کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات مدیریت شهری به خصوص در کلانشهرها مدیریت شهری بر مبنای نظریه حکمروایی خوب شهری میباشد. مدل های مختلف جهانی و منطقه ای برای حکمروایی خوب شهری تعریف شده است و هر یک دارای ابعاد و مولفه های مختلفی میباشد. برای استقرار حکمروایی خوب شهری در کلانشهرهای کشور لازم است مدل بومی حکمروایی شهری برای هر شهر به صورت مجزا تهیه شود. هدف تحقیق این است که اولا الگوی متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور را در قالب مولفه ها، ابعاد و معیارهای متناسب به صورت موزون احصاء کرده و ثانیا با انجام تحلیل یکپارچه رئوس راهبردهای حرکت به سمت حکمروایی خوب شهری را به دست آورد. در این تحقیق الگوهای مختلف حکمروایی شهری در سطح بین المللی بررسی شده و ابعاد و مولفه های آنها احصاء شده و به صورت تجمیع یافته با توجه به مشابهت ها و موضوعات آنها ارائه شده است. سپس برای بومی سازی مدل و متناسب سازی آن با شرایط کلانشهرهای کشور از نظرات خبرگان به صورت پنل دلفی استفاده شد. مورد مطالعه این تحقیق شهر مشهد بود و 42 نفر از منتخبان خبرگان هفت ذینفع و ذینفوذ اصلی شهر مشهد به عنوان خبرگان و پنل دلفی از طریق نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده و در پنل دلفی شرکت کرده و ابعاد و معیارهای حکمروایی خوب شهری را نمره دهی نمودند و بعضی موارد را نیز به آنها افزوده یا حذف کردند. سپس با توجه به ابعاد و معیارهای نهایی ، وضعیت فعلی کلانشهر مشهد را نمره دهی و نقاط قوت و ضعف را مشخص کردند. در نهایت الگوی بومی و متناسب حکمروایی خوب شهری برای شهر مشهد بر اساس مولفه ها، ابعاد و معیارها با وزن هریک از آنها مشخص شد، ارزیابی وضعیت فعلی مشهد بر مبنای این الگو با نمره به مولفه ها، ابعاد و معیارها انجام شد و راهکارهای حرکت از وضعیت فعلی به سوی چشم انداز حکمروایی خوب شهری تعیین گردید. برای اعتبار سنجی نتایج حاصله و ارائه راهکارهای اجرایی دو جلسه فوکوس گروپ با خبرگان منتخب نماینده طیف های مختلف فوق برگزار و نتایج در فوکوس گروپ تایید شد.

تاکنون تلاش های علمی گسترده ای در موضوع تعریف فساد، ابعاد آن و راهکارهای مقابله با آن صورت پذیرفته است. این مطالعات را می توان در طیفی از مطالعات خردمقیاس در سطح فردی تا مطالعات پیچیده با هدف شناسایی و مقابله با پدیده فساد سیستمی قرار داد. پژوهش حاضر در این راستا تلاش می کند تا ابتدا با طرح موضوع زمینه ها و علل شکل گیری فساد در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، در راستای شناسایی و آشکارسازی نگرش نوینی به فساد در این حوزه، در قالب مفهوم فساد شبکه ای و تمایز آن از سایر انواع فساد، این مفهوم را در مطالعات حوزه مدیریت کلان شهری دنبال کند. بر این اساس، فساد شبکه ای در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری عبارت است از شبکه ای از بازیگران و بدنه ای از نهادها و سازمان های مختلف که حول یک فعالیت فاسد در فرایندهای مختلف سیاست گذاری مدیریت کلان شهری از دستور کار و تدوین سیاست ها تا فسخ آن ها شکل گرفته و اعضاء آن از منافع فعالیت فاسد سود می برند. مقاله حاضر، با توجه به فقدان چارچوب پایه مطالعاتی موضوع فساد شبکه ای در حوزه فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، تلاش کرده است تا چارچوب مطالعه پایه این حوزه را به عنوان یافته اصلی مقاله ارائه کرده و در اختیار پژوهشگران علاقه مند به موضوع فساد شهری قرار دهد. این مقاله از منظر روش شناسی نیز از جمله پژوهش های کیفی بوده که با اتکاء به روش بازبینی یکپارچه/انتقادی متون پژوهشی به بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد مرتبط پرداخته است.       

آمایش سرزمین، تصویر سرزمینی توسعه و پیشرفت بلندمدت است. در حال حاضر، سازمان برنامه وبودجه به عنوان متولی مطالعات آمایش سرزمین، مشغول تدوین سند ملی آمایش سرزمین است. پس از پایان تدوین این سند، اجرای آن در دستور کار نهادهای مربوطه قرار خواهد گرفت. مرحله پیاده سازی طرح های کلان، مرحله مهمی است که عموما با چالش های فراوانی همراه است. مسئله ای که پیش از آغاز اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور باید مورد بررسی قرار گیرد، الزامات پیاده سازی این طرح است. بررسی اسناد و مدارک مرتبط با آمایش سرزمین در دهه های گذشته حاکی است که هنوز الگوهای مناسبی برای اجرای آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. در پژوهش حاضر، با صاحب نظران مرتبط با موضوع، مصاحبه های نیمه ساخت یافته صورت پذیرفته است. مصاحبه ها با استفاده از تحلیل مضمون، نظام مند شده و الگوی الزامات پیاده سازی آمایش سرزمین استخراج گردیده است. این الگو دارای 6 بُعد اصلی، 17 مؤلفه و 34 زیرمؤلفه است. ابعاد اصلی این الگو عبارت اند از توجه به ماهیت آمایش، تدوین صحیح آمایش، مدیریت منابع انسانی، سازمان مجری توانمند، نظارت و بازخوردگیری مناسب و ملاحظه شرایط محیطی. با توجه به بررسی ها، تدوین صحیح طرح آمایش سرزمین و مدیریت منابع انسانی، بیشترین اهمیت را در پیاده سازی آمایش سرزمین دارا هستند.

خط مشی گذاری عمومی شهری یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری است و عبارت است از فرایندی که منجر به اتخاذ تصمیم هایی از سوی مقامات بالای جامعه در جهت رفع مسائل شهری می گردد. مرحله تدوین یکی از مهم ترین مراحل این فرایند است که در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط مشی های عمومی در مدیریت شهری پرداخته شده است و حمل و نقل عمومی شهری به عنوان مورد خاص این پژوهش در نظر گرفته شده است. این پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. بخش کیفی پژوهش با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون و بخش کمی با از طریق نرم افزار اس. پی. اس. اس. و اسمارت پی. ال. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار PLS ضمن تأیید یافته های حاصل از بخش کیفی نشان داد نحوه هماهنگی نهادها با بار عاملی 86%، شرایط محیطی با بار عاملی 81%، وظایف نهادها با بار عاملی 73% و ساختار نهادها با بار عاملی 58% به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر بر تدوین موفق خط مشی های حمل و نقل عمومی شهر تهران هستند.

افزایش جمعیت شهری و گسترش سطح انتظارات مردم، نیازمند خدمت رسانی مناسب شهرداری به شهروندان و بالتبع گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداری هاست. تغییر شیوه های سنتی تأمین مالی و قطع کمک های دولتی به شهرداری کلان شهرهای کشور بر اساس طرح خودکفایی شهرداری ها و پس از آن اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و کوچک سازی دولت در اوایل دهه 1370، منجر به روی آوری شهرداری ها به درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم گشت. شهرداری مشهد نیز با حضور سالانه حدود 27 میلیون نفر زائر در کنار جمعیت 5/3 میلیونی شهر برای خدمت رسانی، نیازمند تأمین مالی هزینه های ماهانه (جاری- عمرانی) چند صد میلیاردی شهر می باشد که بدان جهت، همچون دیگر کلان شهرهای ایران به درآمدهای ناپایداری نظیر فروش تراکم و عوارض ساختمانی وابسته است. هدف این پژوهش بررسی نظام تأمین منابع مالی شهرداری مشهد و اقتصاد سیاسی جدید ناشی از آن است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است، داده های نظام مالی و درآمدی با روش اسنادی و مؤلفه های اقتصاد سیاسی ناشی از آن با روش شبه دلفی (مصاحبه با خبرگان و نخبگان) تهیه شده و میزان اثرگذاری و شدت تاثیرپذیری با مدل دیمتل پردازش شده است. نتایج تحقیق نشانگر اتکا مالی شهرداری مشهد به درآمدهای ناپایدار ناشی از عوارض ساختمانی و زمین بخصوص فروش تراکم مازاد ساختمانی است. تحلیل اقتصاد سیاسی این پدیده نشانگر ایجاد اقتصاد سیاسی جدید مبتنی بر اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری بعنوان پایه اصلی درآمدی شهرداری های کشور شده است، بگونه ای که فروش مازاد تراکم را می توان به مثابه توزیع رانت اقتصادی در نظر گرفت.

تعارضات ذی نفعان بازآفرینی شهری مانع بهره گیری از ظرفیت های کامل مشارکت ذی نفعان در بافت های دچار افت شهری است و از آنجا که مشارکت یکی از ارکان اصلی بازآفرینی شهری است، در نتیجه موجب عدم تحقق کامل برنامه های مذکور شده است. از این رو، مدیریت تعارض ذی نفعان می تواند اختلاف نظر و تعارض های بین ذی نفعان بازآفرینی شهری را تعادل بخشد و موجب برقراری تعامل، مشارکت و همکاری بین آنها و ایجاد خلاقیت، اثربخشی و بهبود روند اجرایی طرح های بازآفرینی شهری شود. این مقاله بر آن است تا ضمن تبیین نقش ذی نفعان بازآفرینی شهری در تحقق برنامه های توسعه شهری و جایگاه مدیریت تعارضات بین ذی نفعان به عنوان یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی طرح های یادشده، مدل «مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری» در ایران را بر پایه نظریه نهادی و حکمروایی همکارانه و با روش تحلیل محتوای کیفی در محله همت آباد اصفهان (به عنوان مورد مطالعه این پژوهش) ارائه کند. از این رو با مطالعه مبانی نظریه نهادی و مفاهیم پایه شامل بازآفرینی شهری، مدیریت تعارض ذی نفعان و حکمرواییِ همکارانه، مؤلفه های مدل مفهومی پیشنهادی حاصل از بررسی متون و ادبیات بین المللی بازآفرینی شهری، تدقیق و ارائه می شود. سپس مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، در زمینه محله همت آباد اصفهان مورد آزمون و تحلیل واقع می گردد. بدین منظور پس از شناسایی ذی نفعان کلیدی و تعارضات اصلی آنان، از متن مصاحبه های انجام شده با ذی نفعان کلیدی و اسناد بازآفرینی محله یادشده، استفاده شده است. در نهایت، مدل مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری منطبق با زمینه همت آباد اصفهان به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت تعارض ذی نفعان بازآفرینی شهری مستلزم شناسایی ذی نفعان کلیدی، شناسایی تعارضات ذی نفعان و ارائه راهبردهای حل تعارض مبتنی بر فرآیندهای همکارانه شامل برقراری چرخه تعاملی بین سه گانه مشارکت و درگیری اصولی، انگیزه مشترک و ظرفیت عمل مشترک است که با بهره گیری از فنون حل تعارض به ویژه مذاکره و گفتگوی چهره به چهره، موجب رسیدن به هم رأیی (اجماع نظر) ذی نفعان در موضوع موردِ تعارض می شود. مدل یادشده با مدیریت مؤثر تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری می تواند نقشی مؤثر در ظرفیت سازی و اثربخشی طرح های بازآفرینی اجتماع محلی در ایران ایفا کند.

انتقال حقوق توسعه، به مثابه ساز و کاری بازار محور، که در پی ناکارآمدی طرح های توسعه شهری در حفاظت از زمین های ارزشمند مطرح شد، می کوشد با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، رشد و توسعه شهر را مدیریت کند. در ایران نیز رویکرد TDR در چند دهه اخیر مطرح شده است ؛ لیکن، به دلیل فراهم نبودن بستر های نهادیِ مورد نیاز، تاکنون نتوانسته از حیطه نظری گذر کرده و به عرصه عمل وارد شود. مشابه اکثر مناطق ایران، ناکارآمدی طرح های توسعه شهری در حفاظت، موجب شده است تا باغ ها و زمین های ارزشمند کشاورزی در منطقه ی 9 واقع در حوزه غربی اصفهان، به مثابه ریه تنفسی شهر، در معرض نابودی قرار گیرند و ضرورت طرح ساز و کار ی کارآمد همچون TDR را بیش از پیش آشکار سازند. در این راستا پرسش اصلی پژوهش به این مهم اختصاص یافته است که برای موفقیت این ساز و کار، موانع نهادی پیشِ رو کدام اند و چگونه می توان ظرفیت نهادی لازم را برای تحقق رویکرد انتقال حقوق توسعه با تاکید بر تجربه منطقه 9 اصفهان فراهم ساخت. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از روش های مطالعات اسنادی (هم چون آمیخته پژوهی) و شیوه های پیمایشی (هم چون مصاحبه نیمه ساختاریافته و ساختاریافته)، نخست به شناسایی نظری پیش شرط های نهادی پرداخته است. سپس در قالب چارچوب مفهومیِ مستخرج، دیدگاه های چهار نهادِ دخیل (شامل مردم، مالکان، توسعه دهندگان و کارشناسان شهری) در تحقق سیاست TDR را در منطقه 9 شناسایی کرده است. در نهایت، دستاورد های این پیمایش به شیوه تحلیل عوامل ریشه ای با استفاده از روش های آماری چون آزمون های فریدمن و t و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. به مثابه برون داد پژوهش، پیاده سازی این رویکرد به سبب وجود موانع نهادی بسیار از جمله آگاهی پایین، عدم تمایل به مشارکت و فراهم نبودن بستر های قانونی نیازمند برنامه های درازمدت و آگاهانه برای دستیابی به موفقیت است.

هدف: علی رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل دهی الگویی برای شناسایی نقش ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می پردازد. روش: در این پژوهش از نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله اصلی و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتیجه گیری: برای ایران می توان در سطح محلی و مرکزی نقش های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده گرفتن نقش ها، اولویت های متفاوتی دارند. بنابراین شکل گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به تدریج حاصل خواهد شد.

این پژوهش کیفی به دنبال آسیب شناسی شکل گیری حکمروایی محلی در ایران است. حکمروایی محلی نوعی فرایند است، که متضمن یک نظام پیوسته بوده و حکومت و اجتماع را در برمی گیرد. شکل گیری این فرایند در ایران علی رغم نیاز مبرم با موانعی روبه رو بوده است که لازم است تا بررسی های گسترده ای در مورد آن صورت گیرد. در پژوهش حاضر از روش نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا جهت بررسی این موضوع بهره گرفته شده است. به این منظور ابتدا 4 پرسش با موضوع شناخت پتانسیل ها، محدودیت ها، عوامل زمینه ای و راهبردهای شکل گیری حکمروایی محلی متناسب با اهداف پژوهش مطرح گردید و جهت پاسخ به آن ها 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام شد. تحلیل داده ها منجر به احصاء 749 نکته کلیدی حاصل از کدگذاری اولیه، 297 مفهوم حاصل از کدگذاری متمرکز، 30 مقوله فرعی جدید حاصل از کدگذاری محوری و 8 مقوله اصلی حاصل از کدگذاری نظری شد و درانتهای این کدگذاری الگوی نظری پژوهش نیز شکل گرفت. تحلیل داده ها مبین آن است که با وجود تنها دو پتاسیل نهادی و اجتماعی موجود، محدودیت های نهادی و اجتماعی متعددی در راه شکل گیری حکمروایی محلی وجود دارد. علاوه براین یک سری عوامل زمینه ای هم در ایجاد محدودیت ها تأثیرگذار هستند. درنهایت راهبردهایی برای حل محدودیت های پیش روی شکل گیری حکمروایی محلی پیشنهاد شده است.

تصویر شهر که یکی از پیش‌نیازهای اصلی ساخت برند شهری است، از جنبه‌های مختلفی تشکیل می‌شود. این جنبه‌ها می‌تواند شامل؛ بعد معماری و شهرسازی، ترافیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آثار تاریخی، ویژگی‌های محیطی، محدوده خدمات، فرهنگ، ویژگی‌های اقتصادی و علم و فناوری شهر باشد. مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر، تصویری کلی از شهر را در ذهن ساکنان و گردشگران ایجاد می‌کند که در زمینه‌های مختلف بر نگرش و رفتار آنان تأثیرگذار است. ازجمله این رفتارها، انتخاب زمان سفر برای گردشگران آن شهر است. در این تحقیق، این تأثیر مورد بررسی قرار گرفته و بررسی شده است که آیا می‌توان با کمک اصلاحاتی که در تصویر شهر انجام می‌شود توزیع زمانی سفر به شهر را به حالت دلخواه نزدیک‌تر کرد و به عبارتی با پدیده فصلی بودن در گردشگری مقابله نمود؟ بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه‌ای که بین 392 نفر از گردشگران شهر مشهد توزیع شده بود، این‌طور دریافت شد که از میان ابعاد سازنده تصویر شهر، ارتقاء دو بعد «اقتصاد و تجارت» و «محیط» این شهر می‌تواند بیشترین تأثیر را در تعادل بخشی به توزیع زمانی سفر در طول سال و مقابله با پدیده فصلی بودن داشته باشد

دستیابی به « شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها، مخاطرات و سوانح» به مثابه یکی از آرمان های سند چشم انداز شهر تهران در نظر گرفته شده است؛ در این امتداد طرح جامع شهر تهران «بهبود نظام مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت دفاع غیرعامل شهر» را به مثابه یکی از راهبردهای اصلی توسعه شهر تهران در نظر آورده است. بسیاری از صاحب نظران، ترسیم و به چالش کشیدن تصاویر آینده شهرها، به منظور پیشی گرفتن از تغییر و تحولات در حال وقوع و کسب آمادگی لازم برای مواجهه و مقابله با پیچیدگی های ذاتی آینده را به منزله یکی از حیاتی ترین نیازهای جوامع شهری در نظر می گیرند و معتقدند که ادامه حیات و بقای شایسته شهرها بدون برخورداری از تصاویر جذاب، نیرومند و پابرجا، امکان پذیر نیست. ازاین رو، در این پژوهش تلاش می شود تا با بهره گیری از روش «چهار آینده جایگزین عمومی دیتور»  تصاویر آینده شهر تهران، در قالب کهن الگوهای "رشد، فروپاشی، جامعه نظم یافتهو جامعه تحول یافته"، موردبررسی قرار گیرند تا ضمن شناسایی مهم ترین چالش ها و فرصت های آینده های جایگزین، مبنایی برای تصمیم سازی و ترسیم آینده مطلوب شهر تهران و ارائه پیشنهادهای خبره محور به منظور ارتقا عملکرد و توان شهر در حوزه مدیریت بحران و دفاع غیرعامل  فراهم آید. نتایج حاصل از جمع بندی آراء خبرگان، توانمندسازی اجتماعات محلی و بهره گیری از رویکردهای اجتماع محور مدیریت بحران را به منزله راهکاری برای ارتقا توان دفاعی شهر تهران در نظر می آورد.

مناطق پیراشهری به عنوان فضاهای احاطه کننده پیرامون شهر و طی فرآیند شهر گرایی ؛ تکوین یافته و توسعه مناطق کلانشهری را تحت تأثیر قرار داده اند. از این رو ضروری است با اتکا به مفاهیم و روشهای ناظر بر مدیریت شهری یکپارچه فضایی – عملکردی به عنوان الگوی مناسب و مؤثر، در جهت مدیریت توسعه پایدار مناطق پیراشهری گام برداشت . بر همین اساس این مقاله ضمن مطالعه و بررسی مفهوم پیراشهری و پیامد های آن ؛ به بررسی، باز کاوی و ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه شهری منطقه 22 پرداخته است. برای این هدف با استفاده از تکنیک دلفی و ایجاد یک پنل از متخصصین و خبرگان حوزه مدیریت شهری و آشنا به شرایط قلمرو مکانی پژوهش؛ بررسی و شناخت ذینفعان و کنشگران مدیریتی منطقه، تعیین و تفکیک جایگاه ساختاری و عملکردی آنان، تشخیص نوع روابط و همکاری و تعامل آنها با یکدیگر در شرایط فعلی و مطلوب انجام و در نهایت مدل پیشنهادی برای مدیریت این منطقه ارائه شد. بدین ترتیب که ضمن بررسی و شناسایی نهادهای دارای نقش و اقتدار در مدیریت این منطقه، مثلت شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظامی به عنوان مثلث مسلط مدیریت منطقه شناسایی شدند. همچنین با تشخیص نقش های دقیق هر نهاد (از میان نقش های 5گانه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و پشتیبانی)، بازندگان و برندگان منطقه از دیدگاه پنلیست ها شناسایی و شکل بهینه روابط آنها (افقی یا عمودی) و نحوه ارتباط مناسب (همکاری، هماهنگی و همیاری) آنها بررسی گردید. در نهایت ایجاد یک شورای راهبردی بهترین مکانیسم در وضعیت فعلی مدیریت این منطقه پیراشهری معرفی گردید و با تشریح کارکردها و ساختار، یک مدل مدیریتی پیراشهری برای این منطقه پیشنهاد گردید.

سواحل به عنوان یکی از منابع غنی طبیعی، در سراسر دنیا از دیرباز، مورد توجه فعالان اقتصادی اعم از بخش گردشگری بوده است. در میان انواع بهره برداری ها از سواحل، گردشگری ساحلی، در ردیف قدیمی ترین شکل های گذران اوقات فراغت مردم محسوب و سالانه همراستا با توسعه امکانات و خدمات، به تعداد گردشگران ساحلی افزوده می شود. این رشد قابل توجه گردشگری ساحلی از یک سو و حضور و فعالیت دیگر فعالیت های اقتصادی منتفع از اراضی و منابع ساحلی از سوی دیگر، ضرورت به کارگیری رویکردی همه جانبه را در مدیریت گردشگری ساحلی می طلبد؛ رویکردی که بتواند با تفکر سیستمی، علاوه بر ایجاد هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده گردشگری، نسبت به محیط بیرون و سایر بخش ها نیز مسئول باشد. رویکرد یکپارچه به مدیریت، رویکردی است که با تأکید بر مشایفی، مباحث پیرامون مفهوم «مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی» بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته است. مطابق بررسی ها و نتایج، اتخاذ این شیوه مدیریت در عین مطلوبیت و محبوبیت، نیازمند عملیاتی-کردن معیارهایی چون ایجاد بستر قانونی و صراحت و شفافیت مقررات، حمایت مالی، وضوح کافی تعیین مسئولیت ها، تمرکززدایی و توزیع قدرت منصفانه، فرهنگ سازی، تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و نگرش و منطق پایداری در میان سازمان های درگیر و در ارتباط با گردشگری است که در برخی شرایط و کشورها، کار آسانی نخواهد بود.

بهبود فضای کسبوکار همواره بهعنوان یکی از اهداف اصلی نظامهای اقتصادی حاکم در کشورها مطرح بوده است و راههای دستیابی به این هدف، سؤالی است که ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است. در این پژوهش تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسبوکار بر اساس شاخص سهولت کسبوکار بانک جهانی موردبررسی قرار گیرد و اهمیت این عوامل به ترتیب اولویت مورد شناسایی قرار گیرد. پژوهش حاضر با دادههای پانلی ۱7 کشور منطقه منا در بازه زمانی 2010 تا 2015 انجامشده است. در این مطالعه از یک مدل رگرسیونی استفادهشده است، که میزان تأثیر هر یک از زیر شاخصهای فضای کسبوکار بر روی بهبود فضای کسبوکار را موردبررسی قرار میدهد. با توجه نتایج حاصله مؤلفه پرداخت دیون بیشترین تأثیر را بر بهبود فضای کسبوکار دارد و بعدازآن اجرای قراردادها و شرایط و مقررات اخذ مجوز رتبههای بعدی را ازنظر تأثیرگذاری به خود اختصاص میدهند.

تعارض های بین ذینفعان بازآفرینی شهری موجب ناسازگاری، اختلاف نظر، ناهماهنگی در درون یا بین ذینفعان است که عدم مدیریت آن، مانع بهره گیری از ظرفیت کامل مشارکت و درنتیجه موجب عدم تحقق بازآفرینی شهری می شود. از این رو، شناخت تعارض های موجود بین ذینفعان و ارائه الگوی مدیریت تعارض متناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناخت مؤلفه های تأثیرگذار بر مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری مبتنی بر رهیافت حکمروایی همکارانه، موجب تنظیم روابط متقابل میان ذینفعان (دولت ملی، اجتماع محلی، بخش عمومی و خصوصی) می شود و با بهره گیری از هم رأیی حاصل از این رهیافت، اتحاد و قدرت اجرایی ذینفعان درگیر، بیشتر و زمینه تحقق اهداف بازآفرینی اجتماع محلی فراهم می گردد. هدف این مقاله، ارائه مدل مفهومی «مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری بر پایه حکمروایی همکارانه» است. به منظور دستیابی به این مدل، مفاهیم پایه، شامل طراحی نهادی بازآفرینی شهری، رهیافت های مدیریت تعارض و حکمروایی همکارانه که بر تعارض بین ذینفعان بازآفرینی اجتماع محلی و روابط متقابل بین ذینفعان تأثیرگذار است، تبیین شده و عناصر و اجزای مرتبط با هرکدام و روابط حاصل از آن مشخص شده است. برپایه مدل پیشنهادی، پس از شناخت انواع تعارض بین ذینفعان اجتماع محلی، یعنی تعارض های شناختی، منافع، هنجاری، رفتاری، متناسب با سبک های مختلف مدیریت تعارض اعم از رقابت، همکاری، سازش، اجتناب، مصالحه، وضعیت هریک از انواع تعارض در روند مدیریت مداخله طرح بازآفرینی شهریِ اجتماع محلی مشخص می شود. متغیرهای اعتماد، درک، مشروعیت و تعهد از اساسی ترین مؤلفه های تأثیرگذار در فرآیند همکارانه است که در نهایت موجب ظرفیت سازی نهادی و اثربخشی فرآیند حکمروایی همکارانه در مدیریت مؤثر تعارض بین ذینفعان بازآفرینی در اجتماع محلی می شود.

در دو دهة اخیر به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در آمایش و توسعة منطقه ای توجه زیادی شده است و جذابیت مفاهیمی مانند سرمایة اجتماعی در آمایش و توسعة منطقه ای افزایش یافته است؛ بنابراین در چارچوب رویکرد آمایش سرزمین به شناسایی عوامل و عناصر اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرایند توسعه توجه می شود که یکی از گام های اساسی برنامه ریزی توسعة یک منطقه است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت فضایی استان خراسان شمالی از نظر عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعة منطقه ای چگونه است. برای پاسخ به سؤالات فوق از ترکیب روش های کیفی و پیمایشی استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و آمار و اطلاعاتی صورت گرفته است که نهادها و اداره های استانی و شهرستانی در قالب سالنامة آماری استان منتشر کرده اند. براساس نتایج پژوهش، شهرستان های مختلف استان در زمینة شاخص های اجتماعی و فرهنگی، وضعیت های متفاوتی را به نمایش می گذارند. در سطح کلان استان، مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی که به صورت عوامل پیشران عمل می کنند مثبت بودن برخی از مؤلفه های فرهنگ کار (مانند محوریت کار در زندگی با میانگین 45/4 از 5 و ارزش کار با میانگین 4/4 از 5) و سرمایة اجتماعی استان (مانند اعتماد با میانگین 39/3 از 5 و صداقت با میانگین 12/3 از 5) را شامل می شود. همچنین، تنزل منزلت اجتماعی کار با میانگین 2/31 %، وجود تعارضات مختلف در سطح استان (مانند تعارض جنسیتی با میانگین 36 %، تعارض قومیتی در سطح محدود با میانگین 09/2 از 5، تعارض و نابرابری اجتماعی با میانگین 36/19 از 25، باور به وجود تبعیض در جامعه با میانگین 9/19 %، باور به وجود اختلاف و چنددستگی با میانگین 3/21 % و باور به وجود و افزایش فاصلة طبقاتی با میانگین 5/50 %)، غلبة هویت و تعلق محلی (با میانگین 05/42%) بر هویت و تعلق استانی و وضعیت نامطلوب بیشتر شاخص های سلبی سرمایة اجتماعی در سطح استان (بالا بودن آسیب های اجتماعی مانند طلاق، سرقت، اعتیاد و بیکاری) از مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی مانع آمایش و توسعة منطقه ای در استان خراسان شمالی هستند.

با گذشت حدود دو دهه از رشد شتابان صنایع نفت و گاز در پارس جنوبی، مسائل و مشکلات بسیاری گریبانگیر ساکنان سکونتگاه های شهری و روستایی این منطقه، از جمله شهر عسلویه شده است. هدف اصلی این مقاله که برگرفته شده از پایان نامه رشته مدیریت شهری است، شناخت و تحلیل عملکرد نهادهای مدیریت شهری در کنترل پیامدهای منفی رشد صنعتی و ارتقای شرایط کار و کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهر عسلویه می باشد. ویژگی اصلی این تحقیق در آن است که تاکنون پژوهشی در مورد نقش نهادهای مدیریت شهری در کاهش اثرات رشد صنعت نفت و گاز در منطقه عسلویه انجام نشده است. پژوهش کاربردی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و جهت گردآوری داده ها از ابزارهای پرسش نامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پرتو سلطه نگرش رشد اقتصادی و صنعتی و کم توجهی به ابعاد اجتماعی و زیست محیطی؛ پیامدهایی چون آلودگی هوا، شیوع بیماری های با منشا صنعتی و نابرابری در فرصت های اشتغال ساکنان و مهاجران جزء شدیدترین و همچنین با اهمیت ترین پیامدها می باشند. در حالی که بهیود وضعیت تاسیسات کالبدی و زیرساختی از آثار مثبت این رشد بوده است. پیامدهای منفی و مثبتی که علاوه بر سیاست های ملی ریشه در نگرش، عملکرد و اولویت های نهادها و سازمان های محلی و منطقه ای دارند.

هدف این پژوهش ارایه ی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله نخست از روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم از معادلات ساختاری استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوا و روایی صوری و بوده و نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا به ترتیب برابر با 69/0 و 79/0 براورد شده است. پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ 933/0 و به روش دونیمه کردن 806/0 به دست آمده است. نمونه ی آماری 400 نفر از مدیران، کارشناسان و اساتید حوزه ی گردشگری هستند که تعداد 387 پرسشنامه معتبر از آنها گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در طراحی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران توجه به عوامل ساختاری، محیطی و محتوایی ضروت دارد و بر این اساس الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران ارایه شده است.

در نظام سرمایه داری معاصر، شهر به عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به عنوان شیوه مطلوب زیستن در آن به شمار می آید. شهر تهران، رشد شهری ناهمگون و رشد شتابان جمعیت شهری در اثر مهاجرت گسترده روستا به شهر، تمرکز صنایع سبک وسنگین، تغییر الگوی مصرف و رشد برونزا، توسعه فیزیکی شهر در قبال تخریب باغات و اراضی کشاورزی و ازهمه مهم تر آلودگی های صوتی و زیست محیطی، این شهر را از یک شهر زیست پذیر پایدار دورکرده است. در این مقاله به بررسی مهم ترین فاکتورهای یک شهر زیست پذیر پرداخته شده و مهم ترین مشکل شهر تهران در راه رسیدن به یک زیست شهر پایدار شناسایی شده است. روش تحقیق در این پژوهش کاربردی- توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات جمع آوری منابع کتابخانه ای، مطالعات میدانی و بررسی اسناد است. برای شناسایی مهم ترین مولفه های زیست شهر پایدار پرسشنامه ای تهیه و آن را بین دانشجویان و اساتید دانشگاهی، کارمندان شهرداری مناطق مختلف تهران، سازمان بهره وری انرژی ایران و برخی از شهروندان تهرانی در فصل بهار سال 1395 در مناطق کمتر برخوردار از مولفه های زیست شهر پایدار توزیع شد. با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 156 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از جمع آوری آنها، داده هایی که وزن کمتری را به خود اختصاص دادند حذف شده و با استفاده از مدل ANP مهم ترین معیار موثر در نازیست پذیر کردن شهر تهران شناسایی شد. سپس مسیر تحقیق به سمت برخورد با این پدیده یعنی آلودگی هوا پیش برده شده و با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک پیشنهاد شده است. در نهایت، با انجام آزمون فیشر- لیمر و آزمون هاسمن، مشخص شد که می توان با افزایش سرانه تحقیق و توسعه انرژی های پاک میزان آلاینده ها را در تهران کاست و تهرانی زیست پذیر ساخت.

توانمندسازی از مؤلفه های الگوی جدید توسعه است که امروزه در گفتمان ها و اعمال توسعه ای مفهوم مرکزی شده است و بازگوکننده رویکرد توسعه ای پایین به بالا و درون زاست. پژوهش حاضر قصد دارد تأثیرات صنعت نفت و گاز را بر توانمندی شهرستان شازند بررسی کند. توانمندی با دو بُعد عاملیت و ساختار فرصت ها و با شاخص های ظرفیت اجتماعی، اقتصادی، انسانی، اکولوژیکی، کالبدی و ساختار فرصت ها با استفاده از روش توصیف و تحلیل کمّی و ابزار پرسش نامه سنجش شد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 378 نفر با نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت اجتماعی با میانگین 51/2، اقتصادی 73/2، انسانی 49/2 بعداز احداث پالایشگاه در سطح متوسط و ظرفیت کالبدی با میانگین 06/2، اکولوژیکی 54/1 و ساختارفرصت ها 98/1 در سطح بسیارنامطلوبی قرار دارد. درمجموع میزان توانمندی جوامع تحت تأثیر پالایشگاه در سطح متوسط و رو به پایین است و تا سطح مطلوب فاصله بسیارزیادی دارد؛ به عبارت دیگر نبود تعامل مناسب بین صنعت نفت و جامعه محلی سبب بی تأثیربودن بر توانمندی جامعه محلی شده است.