مطالب مرتبط با کلید واژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
حق شرط
حوزه های تخصصی:
به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...
الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بینالمللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولتها با اعمال شرطهای متعدد در ارتباط با این سند، واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادهاند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق میباشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بینالمللی میباشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب میشود، بررسی پیامدهای حقوقی بینالمللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمان های بین المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.
ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوق بشر، تعهدات دولت ها در رعایت هنجارهای اساسی، تعهداتی است مطلق، غیرمشروط و عام در برابر همه دولت ها و افراد. ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها بدین معناست که اتیان آنها تابع اصل تقابل و تبادل نیست. مبنای تعهدات حقوق بشری دولت ها حمایت از نظم عمومی هنجاری است که بر رعایت هیچ گونه تعهد موازی توسط دولت دیگر توقف ندارد. ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری تاثیر مستقیمی بر نتایج شرط های وارده بر آنها برجای می گذارد. نسبت به میزان تاثیر ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها بر مسئله شرط، پرسش هایی از این قبیل مطرح است: آیا اساساً این ماهیت بر قبول و اعتراض دولت ها نسبت به شرط تاثیر دارد؟ آیا نظام حقوقی شرط بر معاهدات حقوق بشر،صرف نظر از ماهیت چنین معاهداتی قابل انطباق است و یا ضروری است چنین معاهداتی از نظامی ویژه در مسئله شرط پیرویکنند؟ نهادهای نظارتی همچون کمیته حقوق بشر در قلمرو شرط چه نقشی می توانند و باید ایفا کنند؟ آیا از ماهیت خاص معاهدات حقوق بشری می توان حقی برای این نهادها استنباط کرد؟ نویسنده در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها، آثار آن بر مسئله شرط را بررسی کرده است.
ISLAMIC RESERVATIONS’ TO HUMAN RIGHTS TREATIES AND UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS WITHIN THE CULTURAL RELATIVIST PARADIGM(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
101 - 154
حوزه های تخصصی:
The legitimacy debate between ‘universal’ human rights and its apparent conflict with the Islamic value system (broadly characterized as the ‘relativist’ challenge to ‘universal’ human rights) is still far from settled. My paper will reflect on this debate in terms of the current international treaty law. <br />The paper will consider this conflict in the light of the interaction of Islamic states with multilateral human rights regimes, starting from United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, the two covenants (International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) and the stream of other international and regional human rights regimes. It will analyze through the ‘reservations’ clause of human rights regimes, the interaction between ‘universal’ human rights and Islamic law. <br />In particular, it will focus on how Islamic states have put forward what has come to be known as the “Islamic reservations”, and it will attempt to outline to what extent these reservations are contradictory to universal human rights, as noted in the objections to these reservations by various states parties to the treaties. An assessment will also be made of the extent to which the human rights to which the ‘Islamic reservations’ have been made, may actually be incorporated into the legal systems of the reserving Islamic countries. <br /><strong> </strong>
حق شرط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان در چارچوب نظام حقوقی حق شرط و موازین مرتبط به آن
حوزه های تخصصی:
پس از جنگ جهانی دوم تحولات بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل به وجود آمد. در این دوران جامعه ملل با حجم گسترده ای از معاهدات روبه رو است که معاهدات حقوق بشری قسمت عمده ای از آن را تشکیل می دهد. معاهدات حقوق بشری به عنوان یکی از بنیادهای اصلی حقوق بین الملل از ارزش دوچندانی برخوردار هستند. ماهیت حمایتی این اسناد اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد حق شرط از سوی کشورها نسبت به آنان اتخاذ گردد. کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان مهم ترین سند حقوقی مربوط به زنان از بیشترین میزان حق شرط در بین اسناد حقوق بشری برخوردار است، بخش قابل توجهی از حق شرط های انشا شده ناظر بر مواد بنیادین کنوانسیون است که در وهله اول کلی است و در وهله دوم موضوع و هدف این کنوانسیون را به چالش می کشاند. به همین رو، بررسی این حق شرط ها در چارچوب موازین حاکم بر حق شرط بر اساس کنوانسیون معاهدات 1969 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه پیش رو با بررسی هدف و فلسفه تدوین این کنوانسیون به مطالعه مقوله حق شرط در این سند از سوی کشورهای اسلامی و اروپایی به عنوان یکی از اصلی ترین معاهدات حقوق بشری می پردازیم.
بررسی انتقادی سند توسعه پایدار 2030یونسکو؛ آثار و پیامدهای آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با رویکرد تحلیلی، توصیفی، انتقادی، و با هدف بررسی سند آموزش 2030 یونسکو، به عنوان پروژه جهانی یکسان سازی نظام های آموزشی تدوین یافته است؛ پروژه ای که پس از برجام هسته ای، به عنوان پرژوه عملی نفوذ فرهنگی غرب در ایران و به عنوان «برجام فرهنگی» از آن یاد شده است. این پروژه توسط کارگروه ملی آموزش 2030، توسط دولت یازدهم با همکاری یونسکو تصویب و در اردیبهشت 95 توسط دولت برای اجرا ابلاغ گردید. نهیب رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب و اجرای بی سر و صدای آن، گفتمان جدیدی در این عرصه و بیان چالش ها و ناسازگاری این گونه اسناد بین اللملی با آموزه های دینی و معارف ناب اهل بیت، شکل گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که پذیرش این سند دارای پیامدهای است. از جمله پذیرش سند به عنوان سند بالادستی در کشور، پذیرش سلطه فرهنگی غرب، حذف بسیاری از ارزش های دینی از متون آموزشی، پذیرش رسمی سلطه غرب در ارکان نظام اسلامی، تعارض سند با مبانی اندیشه اسلامی، چالش های حقوقی و امنیتی، تعارض با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی.
مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب پاریس
منبع:
دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲
۳۸۷-۴۱۰
حوزه های تخصصی:
معاهده برن سند بنیادین بین المللی در زمینه حق مولف است. دیرزمانی است که الحاق ایران به این سند مهم مورد اختلاف صاحب نظران حقوقی و سیاسی است. این سند دارای یک پیوست حاوی شش ماده به نفع کشورهای در حال توسعه است. بررسی مواضع متفاوت در خصوص الحاق کشور به این سند و پیوست آن، همچنین واکاوی امتیازات مطرح در پیوست برای کشورهای در حال توسعه موضوع این نوشته را تشکیل می دهد که آن را طی دو گفتار تحت عناوین مواضع مخالفان و موافقان تقدیم به علاقمندان به رشته حقوق مالکیت فکری می شود.
ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۱ بهار ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۴۴)
75 - 94
حوزه های تخصصی:
ملل جهان در قرون معاصر توجه بیشتری به اصول مسالم تآمیز زیست جمع ی نموده است. نخستین قواعد مشترک به صورت عرف و رویه های عرفی در سطح بین المللی پدیدار شد که کشورها با سوابق و ریشه های تاریخی و فرهنگی مختلف عموماً ملزم به اجرای آن ها در روابط خود با یکدیگر شدند.حقوق بین الملل با رشد فزایندة معاهدات وارد عصر جدیدی از تاریخ طولانی خود شد. معاهدات بس یاری پیرامون موضوعات مختلف جهان راجع به امنیت، خلع سلاح، حقوق بشر، توسعه و محیط زیست تدوین و تصویب شد. یکی از مهمترین مسائل مربوط به معاهدات، عدم توافق کامل همه کشورها با همه مفاد معاهدات بوده است. از سوی دیگر دو عنصر حاکمیت کشورها و رضایت آن ها از اصول خدش ه ناپذ یر حا کم بر حقوق ب ین الملل ی از جمله حقوق معاهدات می باشد. در این میان پیش بینی حق شرط برای تشویق کشورها به پیوستن به معاهدات با حفظ اصول اساسی نظام های داخلی خود شکل گرفت. عهدنامه راجع به معاهدات موسوم به عهدنام ههای وین در مواد 16 تا 23 خود حق شرط را طبق موازین مشخصی برای کشورها تدوین نموده است . اعمال حق شرط توسط کشورها به معاهدات مختلف چالش هایی را به وی ژه در حوز ة حقوق بشر ایجاد نموده است .کشورها و سازما نهای بین المللی هر کدام نظرات مختلفی راجع به وضعیت حق شرط و آثار حقوقی آن دارند. این مقاله درصدد است، موضوع حق شرط ه ویژه در باب معاهدات حقوق بشری را اجمالاً تشریح نموده و در پایان نمون های از حق شرط های کشورهای اسلامی است که به کنوانسیون منع تبعیض علیه زن را همراه با تحلیلی مختصر ارائه نماید.
چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
حق شرط پیرامون پیوستن کشورهای اسلامی به معاهدات بین المللی: موردکاوی معاهده حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازوکارحق شرط برمعاهدات بین المللی درنظام بین المللی حقوق بشر،یکی ازظرفیت هایی است که بسترفزونی متعاهدین درمعاهده بین المللی رامیسر ساخته است.در این باره، معاهده حقوق کودک به عنوان معاهده ای که درصدد برآمده تا از طریق حقوق (مجموعه قواعد) موضوعه، حقوق (حق های) کودک را در نظام بین الملل حقوق بشر، نظم دهد و نسق بَخشَد، به واسطه مواضع اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش پیش رو، با تدقیق در اِعمال حق شرط بر معاهده بین المللی، به چند و چون سازوکار حق شرط در مورد پیوستن کشورهای اسلامی به معاهده بین المللی پرداخته و در این راه بر معاهده حقوق کودک در نظام بین المللی حقوق بشر نظر دوخته است. در زمینه حمایت از حقوق کودک، آموزه های اسلامی به مراتب غنی تر از آموزه های حقوقی بین المللی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند. حمایت اسلام از حقوق کودک، مضاف بر غنی بودن، به لحاظ تاریخی در مقایسه با حقوق بین الملل سابقه دیرینه دارد. این امر اقتضا دارد تا کشورهای اسلامی، دست در دست هم از رهگذر مجاری قاعده سازی در گستره بین المللی، از جمله انعقاد معاهده، ایجاد حقوق بین الملل عرفی منطقه ای و البته صدور قطعنامه از طریق سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر گام بردارند. چه این که، این گونه نه تنها به غنی شدن حقوق بین الملل بشر کمک می شود که موجب ترویج گزاره های اسلامی است.
تأثیر حقوق بشر بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲
91 - 120
حوزه های تخصصی:
پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.
چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰
115 - 138
حوزه های تخصصی:
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند