۱.
کلید واژه ها:
آرای بین المللی امنیت ملی حقوق بین الملل رژیم ها معاهدات
از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.
۲.
کلید واژه ها:
اصول کلی حقوقی حقوق بین الملل کیفری توسعه رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق
با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است.
۳.
کلید واژه ها:
تنظیم روابط تعامل و همکاری ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مدیریت منطقه آزاد تجاری-صنعتی همپوشانی صلاحیت ها
مناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ایجاد شده اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال های گذشته ظهور و به تدریج گسترش یافته اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره کننده این مناطق با دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش های موجود تاکنون به صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقاله پیش رو نشان می دهد قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد نتوانسته اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان های مسئولِ مناطق با دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به طور مشخص بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش های جدی روبه روست. مطابق یافته های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت های قانونی دستگاه های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.
۴.
کلید واژه ها:
اصل شفافیت حاکمیت قانون حقوق بین الملل اقتصادی حقوق بین الملل پولی و مالی
شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.
۵.
کلید واژه ها:
انضمامیت تفکر حقوقی گوستاو رادبرخ نظم حقوقی نئوکانتینیسم
اندیشه و نظام متعین حقوقی در نسبت با امر انضمامی که تاریخیتِ امور را پی می گیرد، مسئله ای است در نقطه مقابل آنچه قاعده گراییِ حقوقی مترصد آن است. قاعده -هنجارگراییِ حقوقی با تلقی مکانیستیِ انتزاعی از مفاهیم، مقولات و امور حقوقی به مواجهه با واقعیتِ متعین می پردازد و در پِی آن امر انضمامی و نگره تاریخی نسبت به امور را کنار می نهد. هرچند اندیشیدن انضمامی نسبت به امور در میان متفکران حقوقی دارای مکاتب و مشارب عدیده ای است، اما یکی از این مکاتبِ مهم و اثرگذار، نئوکانتینیسم است که هرچند در وهله اول در تعارض با تفکر تاریخی نسبت به امور به نظر می آید، اما در امتداد خود با اندیشمندانی همچون گوستاو رادبرخ در ضمنِ نگاهداشت تفکیک «هست» از «باید»، امر تاریخی را در اندیشه، مفاهیم و مقولات حقوقی داخل ساخته و تبعاً قائل به تطورِ اندیشه های حقوقی بر بستر ادوار تاریخی و ناظر بر تعریفِ خاص هر دوره از انسانِ نوعی است. پرداختن به جایگاه انسان در تعینِ نظم و نیز اندیشه حقوقی از جمله بصیرت های حائز اهمیتی است که رهاورد این منظر برای وضعیتِ حقوقیِ بومیِ ایران به ویژه در خصوص تدوین و تنقیح قوانین و مصوبات-البته به فراخور مقتضیات خاص خود- است.
۶.
کلید واژه ها:
احساس گرایی دولت بی طرف غیر واقع گرایی اخلاقی فردگرایی نسبی گرایی
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۷.
کلید واژه ها:
تألیف قلوب حقوق بشر مثبت عدالت کرامت انسانی کمک های بشردوستانه وجوب حفظ نفس محترمه
درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.
۸.
کلید واژه ها:
خودتعین بخشی سوبژکتیویته قانون طبیعی قانون بشری منتسکیو
منتسکیو از اندیشمندان عصر روشنگری است که با رویکردی متفاوت به بررسی ماهیت «قانون» پرداخته است. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی نحوه تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه قانون وی می پردازد. از دیدگاه منتسکیو، در دولت آزاد، هر فردی روح آزادی دارد و باید تحت اراده خویش باشد. خودآیینی اراده در حیطه اجتماع، خود را در قالب «قانون» متجلی می سازد و ازاین رو پیروی از قانون، عین آزادی است. منتسکیو اگرچه از «قانون طبیعی» سخن به میان می آورد، اندیشه او در خصوص نشأت گرفتن قانون طبیعی از حق صیانت ذات و جدایی از مدلول های لاهوتی و مابعدالطبیعی آن را به رویکرد مدرن نزدیک می کند. تحت تأثیر سوبژکتیویته، طبیعت با ورود انسان به اجتماع به پایان می رسد و قانون قراردادی جایگزین قانون طبیعی می شود. قانون بشری اگرچه تجلی اراده خودتعین بخش انسانی است، اما از ماهیت ارگانیسم اجتماعی ناشی می شود. بر این اساس، منتسکیو بر عدم دخالت دین در حوزه قانون بشری تأکید می کند. اگرچه سوبژکتیویته در اندیشه منتسکیو قابل ردیابی است، نشانه هایی از ناتمام بودن آن و وجود جنبه هایی التقاطی در نسبت ادبیات مدرن و ماقبل مدرن در برخی عبارات او قابل مشاهده است.
۹.
کلید واژه ها:
اصل یکپارچگی سیستمی حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق معاهدات
رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه امروزه به عنوان رابطه ای تکمیلی درک شده و قواعد حقوق بشری نه دیگر در زمان صلح که در همه زمان ها لازم الرعایه هستند. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود بر این موضوع تأکید کرده است. در ادبیات حقوق بین الملل عمده تمرکز بر تعامل میان این دو شاخه حقوقی است، حال آنکه توجه کمتری به تکمیلی بودن قواعد این شاخه های حقوقی و توسل به تفسیر یکی بر اساس دیگری به ویژه با در نظر گرفتن اصل یکپارچگی سیستمی اختصاص یافته است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به ارتباط این دو شاخه حقوقی و نقش تکمیلی آنها نسبت به یکدیگر، به اصل یکپارچگی سیستمی به عنوان اصل مهم تفسیری پرداخته است. همچنین در کنار بررسی مزایا، به چالش ها و آسیب های احتمالی استفاده از آن در فضای کلی حقوق بین الملل می پردازد. در نهایت این موضوع مطرح می گردد که یکپارچگی سیستمی یا برای تقویت اعمال قواعد حقوق بشر از طریق حقوق بین الملل بشردوستانه یا برای جلوگیری از تضاد هنجاری بین هنجارهای متفاوت این دو شاخه حقوقی، به ویژه در زمینه مسائلی مانند استفاده از زور و بازداشت (خودسرانه)، به کار می رود.
۱۰.
کلید واژه ها:
اصل 139 قانون اساسی تصویب معاهدات داوری بین المللی تحفظ در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی مجوز اصل 139
اندیشه حمایت از منافع عمومی با درج مقررات خاص در قراردادهای خصوصی یا معاهدات بین المللی در برخی نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مقررات راجع به صدور مجوز در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع این دعاوی به داوری از این قسم است. رویه داوری بین المللی چهل سال اخیر حاکی از آن است که به جز در موارد تصریح به رعایت اصل 139 در قرارداد، مراجع داوری اعتنائی به محدودیت های اصل 139 نکرده اند. اشارات صریح یا ضمنی به لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی در ماده واحده اسناد تصویب معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه نوعی اقدام به تحفظ یکجانبه از سوی یکی از طرفین معاهده است. در غیاب تصریح به ضرورت اخذ مجوز اصل 139 در متن معاهده، در معاهدات دوجانبه اصل محترم شمردن تمامیت معاهده مطلقاً حاکمیت دارد. این نگرانی وجود دارد که تجربه ناموفق استناد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ایرانی به ایرادهای مبتنی بر اصل 139 در داوری های تجاری بین المللی در آینده در حوزه داوری های سرمایه گذاری نیز تکرار شود. ازاین رو تأملی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
۱۱.
کلید واژه ها:
روش های حقوقی و سیاسی حل وفصل اختلافات شورای امنیت صلح صلح سازی مخاصمات مسلحانه
شکنندگی و ناپایداری صلح در جهان، ایجاب می کند که عوامل این ناپایداری از منظر حقوق بین الملل، به ویژه فصل ششم منشور ملل متحد، بررسی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی چرایی ناپایداری صلح از نگاه حقوقی و نیز ارزیابی راهکارهایی حقوقی و عینی به منظور کمک به روند صلح به منظور به اتمام رساندن مخاصمات مسلحانه، انطباق مذاکرات و توافقات مطابق با قواعد حقوق بین الملل است. در این زمینه فرض این نوشتار فصل ششم منشور، توافقات صورت گرفته، نقش شورای امنیت، مجمع عمومی و نهادهای قضایی بین المللی هستند، اما برای همگام سازی این جریانات، نیازمند ارزیابی حقوقی آنیم تا صلح تحقق یابد و پایان این روند به طور واقعی به استقرار صلح کمک کند، نه آنکه صلحی برای شروع دوباره جنگ باشد. آنچه شاهدیم برخوردهای سلیقه ای در مبارزه با خشونت و نمادهای آن در جهان امروز، شکی باقی نمی گذارد، که صلح در عمل تنها برای برخی قابل تصور است. با وجود نابرابری ها و بی عدالتی ها طبیعتاً سخن گفتن از ایجاد صلح ماندگار بدون در نظر گرفتن ساختارهای حقوقی محکم چندان دست یافتنی نیست. ازاین رو بررسی راهکارهای حقوقی ایجاد صلح سازنده و پایدار برای پاسداری از فرایند صلح سازی ضروری است.
۱۲.
کلید واژه ها:
قراردادهای فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی قراردادهای نظامی ایران و ایالات متحده قراردادهای خصوصی معاهده
روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند.
۱۳.
کلید واژه ها:
حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه زنان کمیته بین المللی صلیب سرخ مخاصمات مسلحانه
مخاصمات مسلحانه این بلای همیشه خانمان سوز جامعه بشری به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته جهانی و منطقه ای در حوزه حقوق بین الملل، همچنان حضور و نمود خود را به پرقدرت ترین شکل ممکن فریاد می زند. گروه های مختلف افراد به اشکال متفاوت تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرند. در این میان زنان به دلایل گوناگون از گروه های آسیب پذیر به هنگام وقوع جنگ تلقی می شوند. تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای حمایت حداکثری از این گروه انسانی به شکل های متعدد در قالب تدوین اسناد و رویه های اتخاذ شده ستودنی است. هرچند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دو نظام حقوقی مجزای از هم تلقی می شوند، اما به دلیل آنکه در اغلب موارد مرز بین این دو حوزه به درستی تفکیک پذیر نیست و نیز بر اساس رویه ای که در کمیته طی دهه های اخیر در خصوص یکپارچه کردن این دو نظام حقوقی به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه شکل گرفته است، در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا با نگاهی تحلیلی و با بررسی اسناد منتشرشده از سوی این نهاد، به مهم ترین اصول حمایتی از زنان در حوزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بپردازیم.
۱۴.
کلید واژه ها:
استرالیا انگلیس ایران حقوق اداری حقوق بشر محاکم اداری
حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.
۱۵.
کلید واژه ها:
اینترنت حق دسترسی به اینترنت خودتنظیمی فضای سایبر نظام حقوقی
گسترش روزافزون استفاده از فضای سایبر منشأ ایجاد چالش های جدیدی در ارتباط با نحوه ساماندهی و تنظیم روابط اشخاص در فضای سایبر بوده است. در این زمینه دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد نخست با تأکید بر ویژگی های فضای سایبر و همچنین پویایی نظام حقوقی در پی ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای فضای سایبر است و رویکرد مقابل با تأکید بر ظرفیت های نظام حقوقی و چهره ابزارگونه فضای سایبر، تنظیم این فضا با نظام های حقوقی موجود را شدنی می داند. اتخاذ هریک از رویکردهای مزبور در حوزه اجرا با چالش هایی همراه است؛ ازاین رو این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با اتخاذ رویکرد میانه، می توان ضمن رفع نواقص هریک از این رویکردها، مقدمات ساماندهی فضای سایبر را نیز به نحو مناسب تری فراهم کرد.
۱۶.
کلید واژه ها:
اقدام ایالات متحده حق حیات سردار سلیمانی قتل فراقضایی محاکمه عادلانه
قتل فراقضایی در حقوق بین الملل، توسل به زور عمدی و کشنده از جانب دولت هاست که بر اساس قواعد حاکم بر حق حیات، توجیه پذیر نیست و بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، به صورت خودسرانه انجام می گیرد. در 3 ژانویه 2020، حمله هوایی یک پهپاد نظامی بدون سرنشین آمریکایی علیه سردار قاسم سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد، موجب شهادت ایشان و همراهان شد و بلافاصله ایالات متحده آمریکا طی اعلامیه ای مسئولیت ارتکاب این اقدام را بر عهده گرفت. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا اقدام ایالات متحده علیه سردار شهید سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد می تواند قتل فراقضایی در حقوق بین الملل تلقی شود؟ مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که ایالات متحده با اقدام به محرومیت خودسرانه حیات، بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، علیه سردار سلیمانی و هیأت همراه، مرتکب قتل فراقضایی شده و علاوه بر نقض حقوق بشری این اشخاص، از ضوابط حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری نیز عدول کرده است. البته نباید فراموش کرد که سردار سلیمانی و هیأت همراه هرگز در دادگاهی صالح و با طی فرایند محاکمه عادلانه، مستحق مجازات اعدام تشخیص داده نشده بودند.
۱۷.
کلید واژه ها:
اصل یکپارچگی سیستمی حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق معاهدات عنصر معنوی
به طور مسلم حقوق بشر از جمله دستاوردهای حقوق بین الملل نوین به شمار می رود . یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه منشأ الزام آور قواعد آن است . بدیهی است آن دسته از قواعد حقوق بشری که ریشه قراردادی دارند، مورد قبول امضاکنندگان آن است، اما مشکل دقیقاً از آنجایی آغاز می شود که برخی از تابعان حقوق بین الملل (سازمان های بین المللی) جز در موارد استثنایی مانند اتحادیه اروپایی عضو معاهدات حقوق بشری نیستند و در صورت نقض مقررات یادشده مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود. برای برون رفت از این معضل نیاز به یافتن منبعی فرا قراردادی در این خصوص احساس می شود تا بتواند تمامی تابعان حقوق بین الملل به ویژه سازمان های بین المللی را تحت پوشش خود قرار دهد.
۱۸.
کلید واژه ها:
چالش نظارتی سلاح های بیولوژیک کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک نهاد نظارتی
پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری های ژنتیکی، فاجعه بالقوه نسل کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می کند. بنابراین اراده ای راسخ تر از پیش در راستای تقویت تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ترین تعهدات نظام منع سلاح های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به طور ویژه، فقدان پیش بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه دار و مبهم ساخته است. شناسه دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش بینی نهاد مستقل بین المللی ناظر و تضمینات کافی امکان پذیر می شود.
۱۹.
کلید واژه ها:
تمرکززدایی مالی تمرکززدایی مالیاتی حکومت های محلی درآمدهای محلی
امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.
۲۰.
کلید واژه ها:
اخلاق حقوق بشر جهانشمولی مسیحیت نیچه
حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشه جنبش های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متأثر از ارزش های اخلاقی مسیحی به شمار می آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه پردازان نسبی گرایی فرهنگی و پست مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقاله حاضر با روش تحلیلی کتابخانه ای تلاش می کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه های مسیحی خودش در تناقض است.
۲۱.
کلید واژه ها:
آزادی اطلاعات ارتباطات حقوق فضا فعالیت صلح آمیز ماهواره
تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.
۲۲.
کلید واژه ها:
افعال گفتاری تحلیل گفتمان فلسفه زبان متعارف مفهوم حقوق هارت
ساختار روان و ساده فلسفه زبان متعارف، زمینه گرایش بسیاری از فیلسوفان تحلیلی انگلستان را به این حوزه فراهم ساخت، به طوری که آنها مبنای تحلیل خود را گزاره های جاری در زندگی روزمره مردم قرار دادند. جان لانگشاو آستین به عنوان یکی از فیلسوفان تأثیرگذار در جریان فکری حقوقی در انگلستان، به ویژه افکار هربرت هارت، مورد توجه قرار گرفته است. هارت در کتاب مفهوم حقوق به تبیین مبانی فلسفی بحث خویش نپرداخته، بلکه از ثمرات نگاه فیلسوفان تحلیلی و به خصوص حکیمان فلسفه زبان متعارف در تبیین و تحلیل این مفهوم استفاده کرده است. از این منظر در این پژوهش تلاش شده تا به تبیین نگاه جان لانگشاو آستین به عنوان مؤثرترین فیلسوف زبان متعارف در اندیشه هارت پرداخته شود تا از این رهگذر بتوان با اندیشه فلسفی هارت آشنا شد و کیفیت تطبیق این مبانی در مباحث حقوقی را آشکار ساخت.
۲۳.
کلید واژه ها:
پروتکل کارتاهنا رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی محصولات تراریخته موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی
مهم ترین هدف سازمان تجارت جهانی افزایش استانداردهای زندگی و گسترش تجارت است. ازاین رو، این سازمان محل حل وفصل اختلافات ناشی از تعارض منافع تجاری دولت هاست و باید در این زمینه موافقت نامه ها و اسناد لازم الاجرای مربوطه را با روشی بی طرفانه تفسیر کند؛ چراکه مقررات بین المللی تجارت نه تنها به منظور حمایت از منافع تجاری، بلکه با گسترش ارتباطات بین المللی و با توجه به منافع مصرف کنندگان در تجارت بین الملل تصویب شده اند. به دلیل اهمیت مؤلفه حفظ سلامت عمومی و ایمنی غذا در روند تجارت کالاهایی مانند محصولات تراریخته یا اصلاح شده ژنتیکی، برقراری تعادل میان منافع تجاری و منافع مصرف کنندگان و به عبارتی ملاحظات اقتصادی دولت های صادرکننده و ملاحظات اجتماعی دولت های واردکننده بسیار حیاتی است. مسئله این است که اختلافات بین طرفین تجاری در اعمال مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر تجارت محصولات تراریخته از یک سو و سایر اسناد بین المللی و داخلی که بیشتر بر اتخاذ اقدامات محدودیتی مبتنی بر رویکرد حقوق بشرمحور متمرکزند از سوی دیگر، موجب بروز چالش های حقوقی شده است. این مقاله با تمسک از روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین این چالش ها در نظام هنجاری و ارائه راهکارهایی در این زمینه بوده است.
۲۴.
کلید واژه ها:
اصل دسترس پذیری تعهدات دولت حقوق نابینایان حقوق افراد دارای معلولیت حقوق فقرزدایی قانونگذاری شایسته
افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.
۲۵.
کلید واژه ها:
اساسی سازی حقوق اداری صیانت قانون اساسی
سازوکار اساسی سازی حقوق اداری از روش های صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری به طور واضحی از اصول تشکیل دهنده اساسی سازی متأثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات به دلیل نقش تأثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهده دار این وظیفه مهم اند. پیشینه نظریه اساسی سازی در کشور ما تقریباً به یک دهه می رسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گام های مؤثری برداشته اند و به صورت تدریجی اساسی سازی حقوق اداری را تحقق بخشیده اند.
۲۶.
کلید واژه ها:
اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه قاهره حق آموزش حق کار حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
در دسته بندی های رایج در حوزه حقوق بشر عموماً از سه گروه یا سه نسل از حقوق بشر سخن گفته می شود که نسل اول و دوم به ترتیب تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شوند. این تقسیم بندی اغلب ناشی از وجود دیدگاه های متعارض در خصوص ماهیت این دو دسته از حقوق است. طرح حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ادبیات بین المللی حقوق بشر سابقه دیرینه ای ندارد و به همین دلیل مباحث مفهومی حول آن ناکافی و کم تعداد است. این مقاله دیدگاه دو سند مهم بین المللی درباره ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم ترین سند سازمان ملل متحد در حوزه تبیین حقوق بشر و اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، بیانگر دیدگاه اسلامی پیرامون حقوق بشر است که در بطن خود دیدگاهی انتقادی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دارد. این مقاله با مقایسه تحلیلی دیدگاه این دو اعلامیه درباره ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی، ابعاد و ویژگی های دو موضوع حق کار و حق آموزش را به صورت تفصیلی از دید اعلامیه های مذکور تشریح می کند.
۲۷.
کلید واژه ها:
آلودگی پلاستیک حق بر محیط زیست سالم حقوق بین الملل محیط زیست محیط زیست
پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.
۲۸.
کلید واژه ها:
ابهام قانونی تعریف قانونی شرکت دولتی قانون جامع نظام نظری سیستم تئوریک
هدف پژوهشی مقاله حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف های موجود از شرکت دولتی و عنوان های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به گونه ای که نبود تعریف مشخص از شرکت های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیراً، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه وتحلیل تعریف های قانونی این نهاد حقوقی[1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف ها بیانگر روند تاریخی ابهام های در پی هم آینده و فزاینده تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام ها نشان می دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف های این نهاد حقوقی و عنوان ها و تعریف های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می دهد که راه حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.
۲۹.
کلید واژه ها:
حکمرانی مطلوب حکومت قانون حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر شورای اروپا
گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است.
۳۰.
کلید واژه ها:
الگوهای توسعه برنامه ریزی توسعه حقوق توسعه نظام برنامه ریزی
امروزه حقوق توسعه یکی از شاخه های اصلی از علم حقوق است که دستیابی بشر به خواسته های اساسی را تسهیل می کند و مورد توجه ملل مختلف است. برای دستیابی به توسعه نیاز به برنامه ریزی است که در قالب نظام برنامه ریزی صورت می گیرد. الگوهای مختلفی برای دستیابی به توسعه وجود دارد که دولت ها به عنوان اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی، بر مبنای ایدئولوژی، آرمان ها، اصول و اهداف کلان جامعه خود که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی متجلی می شوند، با توجه به عنصر هدفمندی به برنامه ریزی توسعه می پردازند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه حقوقی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران است و به شناسایی الگوهای مختلف توسعه می پردازد و در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کدام یک از الگوهای توسعه، منطبق است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد، برنامه ریزی توسعه در ایران، با الگوهای اقتصادی رایج، منطبق نیست و در نهایت با تبیین نظام حقوقی برنامه ریزی توسعه در ایران، الگوی مناسب پیشنهاد می شود.
