ابراهیم جوانمرد فرخانی

ابراهیم جوانمرد فرخانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

حق انگاری خلع برای زوجه (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق خلع کراهت فدیه ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.
۲.

مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهر شناور غرر ازدواج موقت علم اجمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
مهر شناور نوعی از مهر است که به طور دقیق در متن عقد معلوم نشده، اما سازوکار محاسبه آن مشخص گردیده است. در این فرض، طرفین مهر را مفتوح قرار می دهند تا با توجه به عرف روز یا نظر یکی از طرفین یا ثالث داور معین شود. حال این سٶال به ذهن می آید که آیا عقد نکاحی که مهر آن نامعین و در ظرف زمان شناور است، صحیح می باشد یا خیر؟ براین اساس، نگارندگان ضمن تحلیل نظرهای گوناگون، بحث یادشده را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران بررسی و مورد مداقّه دقیق علمی قرار داده اند. روش تحقیق مقاله حاضر، تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علم اجمالی برای رفع ابهام از مهر کافی است و نیازی به علم تفصیلی وجود ندارد. بنابراین ضرورت ندارد مهر در زمان انعقاد عقد نکاح معین باشد، بلکه کافی است در آینده بتوان آن را تعیین نمود.
۳.

گستره مدت در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کوتاه بلند مدت ازدواج مُوَقِّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
در رابطه با حداقل و حداکثر مدت در ازدواج موقت، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقرره ای وجود ندارد که گستره مدت در این نهاد حقوقی را مشخص کند. بر این اساس، در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حداقل مدت در ازدواج موقت به اندازه ای است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد. حداکثر مدت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. در نهایت، بر اساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آن ها به رعایت امور عرفی می توان گفت ازدواجی که برای مدت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حق قَسْم و نفقه بر آن مترتب می شود.
۴.

بررسی فقهی- حقوقی فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها با نگاهی به جنبه های زیست محیطی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احراز اصالت باروری مصنوعی باران ابر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها طی سال های اخیر جوانب گوناگون زندگی انسان را متأثر کرده است. این فنّاوری نه فقط بر آب و هوا و زمین تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای بالقوه ای برای توسعه اقتصادی، تولید و محیط زیست دارد. فنّاوری باروری ابرها هم تأثیرات مطلوب و هم تأثیرات نامطلوب در محیط زیست دارد. درواقع به کارگیری این فنّاوری موجب افزایش بارندگی و توسعه ذخیره آب لازم، کاهش خشک سالی و بهبود سلامت و رفاه انسان می شود. باوجوداین، ذرات یدید نقره و دیگر موادی که در عملیات بارورسازی ابرها استفاده می شوند ممکن است آثار مخرب زیست محیطی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی جنبه های زیست محیطی باروری ابرها و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دلایلی که برای مخالفت با این فنّاوری بیان شده، حقیقی نیست و عوارض و خطرات زیستی این امر بیشتر موهوم و ناشی از نگرشی بدبینانه است. استحصال آب با استفاده از فنّاوری باروری ابرها موجب خطرات زیست محیطی نمی شود؛ ازاین رو از نظر فقهی و حقوقی، به کارگیری این فنّاوری مجاز است.
۵.

اراده یک جانبه در ایجاد تعهد؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

کلید واژه ها: اراده التزام ایقاع تعهد عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۶
پذیرش اراده یک جانبه به عنوان یکی از منابع تعهدات در فقه مقارن و حقوق ایران با تردید مواجه است. از نظر مشهور فقهای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت و همچنین پیرو نظریه برخی حقوق دانان، ایقاع همچون عقد نمی تواند به طور کلی سبب ایجاد التزام شود بلکه منبعی فرعی و استثنایی برای تعهدات استإ اما از نظر غیرمشهور، ایقاع به موارد پیش بینی شده در شرع و قانون اختصاص ندارد بلکه به عنوان قاعده ای عام می تواند تعهدی را علیه صاحب خود و به نفع دیگری ایجاد نماید. بر همین اساس، نگارندگان کوشیده اند تا مبانی فقهی و حقوقی این بحث را مورد دقت نظر قرار داده و به تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب بپردازند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، برای این که اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه ایجاد شده و امنیت حقوقی دیگران مصون از تعرض باقی بماند، ابراز کننده اراده باید به تعهد خود پایبند باشد و از این التزام حقوقی شانه خالی نکند.
۶.

خسارت و فسخ قرارداد؛ بازخوانی رویکرد حقوق ایران و مصر با نگاهی به رویه قضایی و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
در این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی به بررسی این امر پرداخته شده است که از نظر حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی بر چه مبنا و در چه شرایطی، حق جبران خسارت و نیز حق فسخ پدیدار می شود. در حقوق مصر با نقض تعهّد، متعهّدله آزاد است که قرارداد را نگه داشته و خسارت دریافت نماید و یا آن را برهم زند در حالی که در حقوق ایران و فقه اسلامی، نخستین حق پیش بینی شده برای وی، الزام متعهّد به انجام تعهّد خویش است. در حقوق ایران و فقه اسلامی، حق فسخ دستاورد تعذّر در الزام است نه تقابل تعهّدات و یا نقض بنیادین. البته در فقه اسلامی از پیدایش حقّ خسارت قراردادی سخنی به میان نیامده و اگر هم خسارتی پیش بینی شده، مبنای آن قواعد ضمان قهری است. همچنین، در حقوق مصر برخلاف حقوق ایران و فقه اسلامی، یکی از شرایط مطالبه ی خسارت یا فسخ قرارداد، ارائه هشدار مبنی بر اجرای تعهّد به متعهّد است. در حقوق این کشور در زمینه ی توافق بر میزان خسارت، برخلاف مادّه ی 230 قانون مدنی ایران و نظریّه ی تعهّدات در فقه اسلامی، به دادگاه اختیار تعدیل مبلغ توافقی داده شده است.
۷.

کیفیت تفکیک مجرای تزاحم و تعارض و تأثیر آن بر استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امتثال ترتب تزاحم تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
تزاحم به معنای تمانع و تنافی دو حکم در مقام امتثال امر، در اصول فقه سابقه طولانی ندارد. تا قبل از مرحوم وحید بهبهانی در اولین کتب فقهی و اصولی موجود تفکیک تعارض از تزاحم به چشم نمی خورد. از نظر سیر تاریخی نخستین دانشمند اصولی که این بحث را به صورت کامل مطرح کرده و منقح نمود مرحوم نایینی است. پس از ایشان در اصول فقه امامیه مواردی که دو حکم در مقام عمل تنافی پیدا می کرد تزاحم نامیده شد. با وجود این معیار در موارد متعدد، فقیهان در الحاق تمانع و تنافی به باب تعارض یا تزاحم اختلاف نظر دارند. در این مقاله که به شیوه توصیفی و اجتهادی و با تکیه بر منابع دست اول کتابخانه ای به نگارش درآمده بیان شده است اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال هم باشد بین دو دلیل تعارض است لکن اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال نباشد تعارض تحقق پیدا نخواهد کرد. در این راستا و با تبیین تاریخی دو اصطلاح فوق، نشان داده شده است که چگونه "شرطیت قدرت در تکلیف" و "امکان یا امتناع ترتب"، می تواند منشأ این اختلاف باشد. 
۸.

بررسی مشروعیت انتخاب جنسیت جنین در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب جنسیت جنین امامیه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۶۷
فقهای امامیه و اهل سنت در مشروعیت انتخاب جنسیت جنین به سه نظر قائل هستند: معتقدان به جواز معتقدند که اشکال های وارد بر بهره گیری از این تکنیک دفع شدنی است؛ قائلان به حرمت بر این باورند که دست بردن در ژن های جنین برای تغییرات غیرضروری، خطا و ناروا است؛ باورآورندگان به تفصیل، استفاده از این تکنیک را فقط برای پیشگیری از انتقال ناهنجاری های ژنتیکی یا درمان بیماری ها صحیح دانسته اند. در این پژوهش، با روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی، ادله مشروعیت انتخاب جنسیت در فقه فریقین و دلائل مخالفان آن ها تبیین شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انتخاب جنسیت به دلایل غیرپزشکی و صرفاً براساس علاقه والدین به جنسی خاص، جایز نیست. تنها در فرضی که برای حفظ سلامت مادر یا جنین، راهی جز استفاده از تکنیک های انتخاب جنسیت نباشد، عقلاً در تزاحم بین نجات بیمار و اخذ سلول از جنین، اولی مقدم است.
۹.

کاربست فقهی و حقوقی قاعده مایضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق اختراع حقوق مالکیت فکری عوض قراردادی عوض واقعی قاعده مایضمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۰
بر اساس قاعده مایضمن، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که قرارداد منعقده باطل بوده است، هریک از طرفین ملزم به ردّ عوض واقعی به طرف مقابل خواهد بود. در این میان، اعمال قاعده مایضمن بر قراردادهای با موضوع انتقال حق اختراع باید به گونه ای موشکافانه بررسی شود؛ چه اینکه به دلیل دشواری پذیرش مفهوم قبض درباره اموال فکری، اعمال قاعده بر آنها دشوار خواهد بود. به همین جهت، نگارندگان بر آن شدند تا مقاله پیشِ رو را با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی به نگارش درآورند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به غیرمادی بودن حق اختراع، قبض آن به گونه ای دیگر و از طریق تحویل اسناد و مدارک مثبته صورت می گیرد. از این رو، قاعده مایضمن در فرض بطلان قرارداد انتقال حق اختراع، به طور کامل اعمال می شود و مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقال گیرنده پایبند به بازگرداندن معوض است.
۱۰.

حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حق محوری تکلیف مداری زبان فقه جوادی آملی حقوق انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۲۱
برخی معتقدند فقه اسلامی بیش از آنکه به حقوق انسانی توجه کند، انسان را به وظیفه مداری سوق داده، مکلف بار می آورد. آن ها شبهاتی از قبیل مبتنی بودن فقه اسلامی بر تکلیف و ابتنای نظام فکری غرب بر حق و تعارض بایدها و نبایدهای دینی با حق محوری را مطرح نموده اند. بر این اساس، در این پژوهش بر آن هستیم تا حق محوری یا تکلیف مداری فقه اسلامی را از دیدگاه علمای اهل تسنن و فقهای امامیه، به ویژه استاد جوادی آملی، به عنوان احیاگر فکر دینی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که با درآمیختن افق دید عالمان دینی و بسط و تلفیق آرای آنان می توان به اشتراکات مهمی دست یافت. آنان بر این نظر اتفاق دارند که زبان فقه نه تنها زبان تکلیف نیست، بلکه در مواقعی هم که فقه اسلامی به ظاهر زبان تکلیفی دارد، در راستای تأمین حقوق انسان سخن به میان آورده است. در واقع، بایدهای فقهی، راه های حفظ و حمایت از حقوق و نبایدهای فقهی، نشان دهنده آسیب های تأمین حقوق هستند؛ از این رو، اگر با نگاهی دقیق به فقه اسلامی نگریسته شود، چیزی جز حق و مصلحت مشاهده نمی شود و با این نگرش می توان گفت همه وظایف به حقوق برمی گردند.
۱۱.

ماهیت شناسی «اذن»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اذن اجازه ماهیت اذن عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۸۲
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.
۱۲.

واکاوی فقهی و حقوقی جنبه های مختلف اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسقاط اعراض اموال عمومی مالکیت مباحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۳
در این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش بنیادین هستیم که آیا تعاریف متداول و رایج از اعراض امروزه قابل دفاع است؟ همچنین نگارندگان قصد دارند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی سرشت اعراض گونه اعمال حقوقی ویژه ای همچون رها کردن اشیا، شاباش و امکان پیدایش اعراض پیرامون فکّ ملک و حقّ بر آفرینه های فکری (در حقوق مالکیت معنوی) و مسئله انطباق مفهوم اعراض در فرض عدم ثبت اولیه ملک و نیز پیامدهای آن بپردازند. نتایج تحقیق نشان می دهد که چون در مواردی قانون گذار ضمانت اجرای عدم ثبت ملک به دنبال فراخوان ثبت عمومی املاک را مجهول المالک شدن ملک دانسته است، ما با اعراض فرضی نیز روبرو هستیم که در تعاریف متداول به آن توجهی نشده است. همچنین در خصوص وقف اگر فکّ ملک به معنای انتقال ملکیت موقوفه به موقوف علیه یا شخصیت حقوقی وقف باشد، نمی توان آن را اعراض دانست، بلکه نقل ملکیت است. اعراض از جنبه مادی حقوق مالکیت معنوی ممکن است و سرانجام اینکه رجوع از ایجاب به دلیل لزوم چنین ایقاعی ناممکن خواهد بود.
۱۳.

مسئولیت پیش قراردادی آخذ به سَوْم، مبنا و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوم آخذ به سوم مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۱ تعداد دانلود : ۴۰۴
مالی که برای فروش عرضه می شود و خریدار آن را تصرف می کند در اصطلاح «مأخوذ به سَوْم» و گیرنده مال را «آخذ به سَوْم» و عمل را «اخذ به سَوْم» می نامند. تسلیم کالا توسط فروشنده به مشتری می تواند ایجاب یا وعده بیع به شمار آید. نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مسئولیت گیرنده مال نسبت به خسارت وارده بر آن تا زمانی که در اختیار او قرار دارد، چیست؟ گروهی بر این نظرند که ید گیرنده مال، امانی است و عده ای نیز وی را ضامن یافته اند. برخی مسئولیت مزبور را قراردادی دانسته و برخی دیگر قائل به قهری بودن ضمان ید مذکور شده اند. نظریات یاد شده در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که ید آخذ به سَوْم بر مالی که جهت آزمایش در اختیار دارد، امانی است و حکم به ضمان برای فردی که به اذن مالک و به منظور سنجیدن و اختبار، مال را در اختیار گرفته و همانند دانستن او با گیرنده بدون اذن، خلاف منطق حقوقی و توجیه ناپذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان