سید رضا جلیلی

از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.

دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.

در سال 1394 (2015م) بیانیه ای توسط مجمعی از دولت ها با پیشگامی اروپایی ها که غالباً وارد کننده انرژی بودند، صادر شد. کشورهای غنی از انرژی در اثر تکالیف سنگین معاهده 1994 و بروز تحولات نوین جهانی درباره انرژی تمایلی برای الحاق بدان نداشتند. کشورهای واردکننده انرژی با پیشگامی دولت های اروپایی درپی ایجاد وفاق میان دو گروه از کشورها، یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان انرژی برآمدند. راهکار صدور بیانیه 2015 با هدف ایجاد همگرایی درباره منشور انرژی 1994 بود بدون این که تألیفی بر دوش دولت ها گذارده شود. بررسی تأثیر منشور بر ترغیب دولت های گروه اول برای همکاری درباره معاهده 1994، موضوع این پژوهش است. منشور بین المللی انرژی بدون این که بخواهد کشورهای هدف را ملزم به برعهده گرفتن تعهداتی در قبال جامعه جهانی انرژی کند، توانست برخی از کشورهای صاحب انرژی را حول محور نظام حقوقی جهانی انرژی برای همکاری، گردهم آورد. برآیند چنین روندی، نتیجه بخشی فزاینده و کمّی در تأثیرگذاری منشور 2015 بر افزایش همگرایی برای اعتلای معاهده 1994 بوده است.