کیفرشناسی جرایم بورسی به عنوان جرایم اقتصادی در حقوق ایران
آرشیو
چکیده
حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی حده در حقوق مربوط به سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح گر در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.Criminology of stock market crimes as economic crimes in Iranian law
Criminal protection of the capital market is considered as a separate matter in the rights related to investment. The purpose of this support is to protect the rights of shareholders, to create order in the stock trading market, and also to prevent harmful behaviors. In order to achieve these objectives, it is necessary that the determined criminal execution guarantees are appropriate to the committed behaviors and have been formulated and approved in order to achieve these objectives. The 6th and 7th degree punishments, which were modified and suspended in different ways in the reforms of 2019, cannot be considered as a deterrent and, of course, a reformer in the case of harmful stock market behavior. On the other hand, due to the spread of stock market activities at the community level and the involvement of different groups of people in this economic scene, and following the occurrence of some harmful behaviors with a wide range, the proportion between the behavior criminality and determined legal punishments, to be violated in an obvious way. It seems that in order to compensate for this shortcoming in Iran's criminal policy, it is necessary to carry out a fundamental review of criminal behavior and on the other hand, taking into account the amount of damage caused to individuals and the economy as a whole, appropriate crimes should be established that have deterrent power and restorative properties. to have