مطالب مرتبط با کلید واژه " مقررات "


۳.

بررسی جایگاه حقوقی مقررات نرم تجاری بین المللی

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
مقرراتی که در حوزه تجارت بین الملل به تصویب مراجع دولتی نرسیده اند و الزام و ضمانت اجرای دولتی ندارند، دو گونه اند: یا برای گنجاندن در قرارداد طرفین تنظیم شده اند، مانند اینکوترمز، یا این که در قالب کنوانسیون یا قانون نمونه به دولت ها جهت تصویب ارائه شده، اما هنوز به تصویب نرسیده اند. در این مقاله به این مسئله پرداخته می شود که این مقررات چه جایگاه حقوقی ای دارند و بدون توجه به تعاریف حقوق نرم و مناقشات مربوط به آن که اغلب در حوزه حقوق بین الملل عمومی صورت گرفته است، مقررات فوق تحت عنوان حقوق نرم تجاری بین المللی بررسی می شود. وضعیت حقوقی این مقررات بستگی به قلمرو اصل آزادی قراردادی و کیفیت شناسایی عرف در سیستم های حقوقی و دادگاه های داخلی و بین المللی و دیوان های داوری دارد. این مقررات به دلایل مختلفی جایگاه ویژه ای در میان تجار بین المللی پیدا کرده اند. از جمله این دلایل می تواند دخالت خود تجار در تدوین آن ها، تغییر ساختار دمکراسی، آزادسازی اقتصاد و غیره باشد.
۴.

بررسی سیاست گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
سلامت عموم مردم یک کشور، دغدغه اصلی حکومت هر کشور است، اما بدون چارچوب قانونی مؤثر حمایت و حفاظت از سلامت جامعه غیرممکن است. شایان یادآوری است که حکومت ها در زمینه سلامت عمومی صلاحیت های گسترده ای دارند. این اختیارات به آن ها اجازه می دهد تا قوانین مربوطه را وضع، اصلاح و اجرا کنند. نظام سلامت امریکا نیز دارای قوانین مشخص و دسته بندی شده است و هرروزه بر انواع و شمار درمان گران و نهادهای نظارتی مستقل و وابسته به دولت افزوده می شود. این قوانین با وجود شمار اندک به طور جامع به مقوله سلامت و بهداشت شهروندان امریکایی می پردازند. نهادهای ذی صلاح تنظیم کننده مقررات در حوزه سلامت باید ضمن رعایت کردن و مدنظر قراردادن ملاحظات، به منظور تأمین هرچه مطلوب تر سلامت عمومی شهروندان و درنتیجه، بالارفتن سطح رضایت آنان نگاهی جامع، منسجم، کل نگر و هدفمند داشته باشند. از آنجا که امریکا در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات در حوزه سلامت پیشتاز است در این مقاله سعی بر این است تا قوانین، مقررات و سیاست گذاری های حوزه سلامت را در این کشور بررسی کنیم.
۵.

رویه های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307ش: مصوبات و نتایج آن

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۱
یکی از حوزه هایی که مجلس شورای ملی دست به قانونگذاری در آن مورد زد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد به آن بود. اولین قانون مصوب در این زمینه، یعنی قانون تحدید تریاک، دارای اهمیت خاصی است. زیرا، با تصویب آن در مجلس دوره جدیدی در پرداختن به امر مواد مخدر و اعتیاد در ایران آغاز می شود. در تحقیق حاضر با روش تاریخی و استفاده از منابع و اسناد آرشیوی، به بررسی رویه های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307 شمسی پرداخته شده است. حاصل تحقیق حاکی از آن است که نقش مهم تریاک در درآمد دولت و بودجه، موجب شده بود که در آغاز، مجلس و دولت به چشم یک منبع مهم و گران بها به آن نگاه کنند و سعی در کنترل آن به نفع خزانه دولت به بهترین شکل ممکن داشته باشند. در این دوره برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور، در سال 1301شمسی قانون منع واردات مواد مخدر به داخل ایران به تصویب مجلس رسید که دارای اهداف اقتصادی بود. این قانون، که در آن در مورد تریاک تولید داخل صحبتی به میان نیامده بود، اقتصاد ایران را هر چه بیشتر به تریاک وابسته می نمود. در تمام نظامنامه هایی هم که در دولت و وزارتخانه ها از تصویب می گذشت، وجه درآمدزایی تریاک مورد توجه خاص بود و چندان اهمیتی به بحث جرم بودن یا نبودن مواد مخدر و استعمال کنندگان آن داده نمی شد. تا این که، در سال 1304ش. اولین قانونی که حالت بازدارنده و جرم انگارانه در زمینه مواد مخدر و معتادان داشت به تصویب رسید.
۶.

بررسی مشروعیت فقهی در قوانین هنری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۹
محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه تقنین هنری، با ملاحظه هنر و مصادیق آن در حوزه حکومت، می باشد. حل مسئله فوق، فارغ از بایسته های مواجهه فقها با «عنوانِ هنر و مصادیق آن» در عرصه خرد و کلان در عصر حاضر، انجام گرفته است. نویسنده با طرح و تبیین  «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از کیفیت حضور و نقش آفرینی فقه در فرآیند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید که حیثیتی کاملاً نوین دارد. پاسخ نهایی مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده و ارزیابی نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، بدست آمده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را درآینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که با هدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.
۷.

امکان سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست های کلی نظام

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۰
سیاست های کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد و تعیین کننده چارچوب ها و جهت گیری های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش ها طراحی شده است و مشخص کننده چارچوب عمل قوای سه گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست های ابلاغی جدید می باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمع آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.