مهدی هداوند

مهدی هداوند

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

رژیم تحریم های ملل متحد در برابر رژیم همکاری دیوان کیفری بین المللی: تأثیر قواعد اخلاقی ناشی از آموزه های حقوق بشری

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۹۳
شورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های مخاصمات، عدم اشاعه هسته ای و تروریسم، همچنان فعال است. هریک از رژیم ها بوسیله یک کمیته تحریم و تحت ریاست یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت اداره میشود. نگارنده به بررسی رژیم تحریم های تروریستی که بطور عام با عدالت و قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری ارتباط بیشتری پیدا میکند،می پردازد. سازوکارهای اخلاقی ناشئ از عدالت کیفری بین المللی و رژیم تحریم های تروریستی ملل متحد بسیار درهم تنیده می باشند، به حدی که گاهی میان آنها اصطکاک مشاهده می گردد. روابط هماهنگ میان آنها ، به نفع هر دو نهاد بوده و در راستای اهداف اشان می باشد. به اعتقاد نگارنده، بدین منظور برداشتن چند گام ضروری است. پیشنهاد تاسیس یک رُکن فرعی شورای امنیت با ماموریت خاصِ "بررسی درخواستهای متقابل دو نهاد" همراه با رعایت قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری در این راستاست.
۲.

درآمدی بر نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
منشاء قصد و اراده اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق اراده اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد نظام حقوقی با چنین وضعیتی مستلزم نظریه پردازی است. مقاله حاضر با اشاره ای کوتاه به مفهوم و ماهیت عمل اداری، از بحث در باب ضرورت تفکیک میان «شرایط تشکیل عمل اداری»، از «شرایط صحت عمل اداری»، آغاز می شود و براساس آن از یک سو «جهات بطلان» را از «جهات ابطال» تفکیک می کند و از سوی دیگر، عمل اداری را به سه نوع «عمل اداری صحیح»،«عمل اداری معیوب» و «عمل اداری باطل» تقسیم کرده است و سپس با تمرکز بر عمل اداری معیوب و حالت های مختلفی که ممکن است با آن مواجه گردد، اعم از ابطال، لغو، استرداد و ترمیم، به موضوع «ترمیم پذیری عمل اداری معیوب»، و همچنین ماهیت و شرایط آن خواهد پرداخت.
۳.

تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری (تحلیل ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری)

کلید واژه ها: قانون مدیریت خدمات کشوری اصول حقوق اداری مقامات و مأمورین اداری ماده 90

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۹
اصول مدرن حقوق اداری، هنجارهای ارزشمندی هستند که در حقوق اداری اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شناسایی شده و در جهت توسعه حقوق اداری و به منظور نیل به یک اداره کارآمد و تضمین کننده حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان به کار بسته می شوند. در این مقاله اصول فوق از منظر قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی می شوند. این قانون در استفاده از بسیاری از اصول گفته شده موفقیت های قابل تحسینی داشته و نویسندگان آن با الهام از اصول یادشده، اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری، بی طرفی، پاسخگویی، شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری، رفتار مؤدبانه، تکلیف به راهنمایی، سرعت در پاسخگویی و ... را به خوبی در قانون فوق گنجانده اند. از آنجا که مهم ترین ماده در بیان این اصول، ماده 90 قانون می باشد، در این نوشتار این ماده، در کنار تحلیل سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین و مقررات و با یک نگاه تطبیقی بررسی شده است. اصول حقوقی به صراحت در ماده 90 گنجانده شده و اصول اخلاقی به طور غیرمستقیم و با امعان نظر به مفاهیم بسیار نزدیک، مشابه و معادل آنها در حقوق خارجی قابل شناسایی هستند، در این ماده پیوند بسیار معنادار حقوق و اخلاق که امروزه در اکثر نظام های مدرن حقوق اداری تحقق یافته، به خوبی مشهود است.
۱۲.

حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۴۸
« حکمرانی خوب » اصطلاحی است که در سالهای اخیر به صورتی فزاینده در ادبیات توسعه ، حقوق بشر ، دموکراسی ، حقوق عمومی ، حقوق شرکتها و مدیریت دولتی و همچنین اسناد بین المللی به کار برده می شود . مقاله حاضر سعی دارد به اجمال مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند . در این مقاله ابتدا مفهوم حکمرانی و سپس مسئله پدیداری دولت مدرن ، ویژگیهای آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایشهای مختلف بررسی خواهد شد تا تلاش صاحبنظران برای باز تعریف جایگاه دولت در جامعه ترسیم گردد ...
۱۶.

قراردادهای انتقال فناوری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۷۳
در این مقاله ابتدا نقش فناوری در توسعه و فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری به اختصار بیان شده است . آنگاه دو مفهوم کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری که توجه به آنها می تواند موفقیت چنین قراردادهایی را در پی داشته باشد یعنی « عمق فناروی » مورد معامله و « دامنه فناوری » که قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است ، مورد بررسی قرار گرفته است . سپس انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری بر اساس رویکردهای مختلف دسته بندی شده و هشت مدل از آن ها توضیح داده شده اند . در انتها مقایسه کوتاهی میان انواع این قراردادها با ذکر مزایا و معایب هر یک از آنها ، به عمل آمده است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان