محمد روشن

محمد روشن

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
۱.

مسئولیت حقوقی مادر در قبال سلامت و بهداشت جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
جنین به عنوان انسان بالقوه و دارای احترام و از حقوق متعددی از جمله حق بر سلامت و بهداشت برخوردار است. با توجه به شرایط زیستی جنین، هر گونه رفتار مثبت یا منفی مادر باردار بر سلامت و بهداشت جنین تأثیرگذار و مسئولیت آور است و آسیب پذیری جنین مانع از احقاق حق بر سلامت می گردد؛ به همین علت، لازم است با اتخاذ تدابیر الزام آور، اراده آزاد مادر را در چارچوب اصول و قوانین آمره قرار داده و به رعایت بهداشت و سلامت جنین الزام شود تا شاهد نسلی بیمار نبوده و از تحمیل هزینه های مادی و معنوی به خانواده و جامعه جلوگیری شود. در حال حاضر، نص قانونی مشخصی مبنی بر الزام مادر به رعایت سلامت و بهداشت جنین وجود ندارد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قوانین حقوقی مرتبط با الزام مادر باردار به رعایت سلامت و بهداشت جنین پرداخته و مآلاً به این نتیجه رسیده که: با استناد به قوانین اساسی، مدنی، مسئولیت مدنی، توسعه ای و منشور حقوق و مسئولیت زنان، الزام مادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین امکان پذیر است؛ لیکن با توجه به فرهنگ غالب جامعه و نادیده انگاری حقوق جنین، باید مسئولیت مادر تقنین شود.
۲.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود.قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۳.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۵
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۴.

بررسی چالش های حقوق خانواده ناشی از شیوع بیماری کرونا در برخی از کشورها با تاکید بر حق حضانت و ملاقات کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
شرایط پیش آمده ناشی از ویروس کرونا به گونه ای تمام جهان، افراد و روابط آن ها را دچار دگرگونی کرده و تحت تأثیر قرار داده است. این شرایط بر توافقات حقوقی افراد نیز تأثیرگذار بوده است؛ به عنوان نمونه توافقات والدین کودکانی که به دلایلی از قبیل طلاق جدا از یکدیگر زندگی می کنند، تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.  در مواردی حق ملاقات والدی که به موجب حکم دادگاه باید روز یا روزهایی از هفته کودک را ملاقات کند، مورد بازنگری قرار گرفته یا در صورتی که حضانت کننده، مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود و به دلایل موجه و امکان ورود ضرر به کودک از اعمال حقی ممانعت کند، حکم به مجازات وی نشده است. با توجه به لازمه دو نهی منتج از قواعد لاضرر، نهی از عروض در تهلکه و بر اساس اصل 40 قانون اساسی چون اعمال این حق موجبات ورود ضرر به غیر را فراهم و تمهید می کند و محتمل نیز قوی است، بنابراین حکم به الغای موقت این حضانت یا ملاقات حسب اقتضا خواهد شد. ملاک برهم زدن توافقات والدین و اشخاص ذی حق، بر اساس قانون داخلی و برخی از کشورهای مورد مطالعه هم چون استرالیا، کانادا و ایرلند؛ به مخاطره افتادن سلامت جسمی، امکان ورود ضرر و نهایتاً حفظ مصالح کودکان است. این موارد موضوعاتی است که به دادگاه و حضانت کننده اجازه می دهد تا برای دوره ای محدود شخص ذی حق؛ اعم از والدین یا سایر اقربا از ملاقات با کودکان محروم شده و استنکاف حاضن موجبات مسئولیت مدنی و کیفری برای وی نباشد. از دیگر مشکلات مربوط به دعاوی حضانت و حق ملاقات در ایام شیوع کرونا، قرنطینه سازی و تعطیلی اماکن عمومی و ادارات، روش های دسترسی به دادگاه ها و حضور در جلسات دادرسی و آگاهی از این روند بوده که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد.
۵.

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی: نظریه نقض کارآمد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفه وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجه این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می پندارند، موافق این نقطه نظر نمی باشند. نقض قرارداد می تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد - حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد – می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطه قراردادی صرفاً انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.
۶.

اصل صحت در عبادات از نظر اهل سنت

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۲
اعمال انسان به سه بخش عبادات و معاملات و عادات تقسیم می گردد. دستورات دین عبارتند از واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. در این مقاله به موضوع عبادات که سبب نزدیکی انسان به خدا و اجر اخروی می گردد؛ می پردازیم. زیرا مکلف باید بداند که آیا میتواند در موضوع عبادت تغییر ایجاد نماید یا خیر و نیز در صورت ایجاد شک در موضوع عبادات باید به چه اصلی استناد نمود تا مکلف از شک خارج شود. فقهاء اصاله الصحه را در معاملات و عادات قابل اجرا می دانند که در این مقاله امکان استناد به این اصل در عبادات از دیدگاه فقهای اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد و اختلاف نظر مذاهب اهل سنت در زمینه بطلان و فساد در عبادت و نظرات گوناگون در این خصوص و نیز اقسام و شروط عبادت و آثار مرتبط بر فساد در عبادت را بررسی نموده و با استناد به منابع موجود به عدم امکان استناد به اصاله الصحه و دلایل فقهای مذاهب اهل سنت در زمینه عبادات خواهیم پرداخت و در پایان اصل مورد تبعیت آنان در عبادت که عبارت است از اصاله المنع می باشد مورد بررسی و مناقشه قرار خواهد گرفت.
۷.

وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
با شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح باید معلوم نمود که مقتضا، هدف و حقیقت آن چیست؟ سپس با بررسی حق یا حکم بودن امر مباح توالد و تناسل، می توان در شمول، و یا عدم شمول شرط عدم توالد و تناسل، تحت قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بحث نمود. نکاح، حقیقت در عقد و مجاز در وطی است و هدف از آن آرامش و سکون زوجین می باشد و توالد و تناسل تنها یکی از آثار آن است نه هدف آن. آنچه از حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استثنا و مورد نهی واقع شده است، شرط عدم اباحه و یا عدم استحباب توالد می باشد که این شرط مخالف کتاب و سنت است. چنین شرطی از باب «الشرط لیس بمشرع» نیز شرط صحیحی نمی باشد. بنابراین نکاح اعم از دائم و موقت را می توان مشروط به شرط عدم توالد و تناسل کرد و این شرط مغایرتی با شرع و حقوق موضوعه ندارد.
۸.

شرط عدم توالد در نکاح دائم در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
Not knowing permanent wedlock requirement and the following insert of some of the conditions completely, the subject to the evidence of the necessity of fulfillment to no reproduction condition of permanent wedlock. At first, the meaning of wedlock, its aspects and influences have been focused to review the inaccuracy or accuracy of no reproduction condition in permanent wedlock and the result has been achieved is that wedlock in terms of Sharia, is the truth of marriage, although in terms of word, it means mating and considering the mentioned influences and blessing about marriage, wedlock can’t be one-dimensional and can’t just be ruled for quenching lust and to give birth to someone. In the following, with the help of juridical foundation, law and judicial procedure, the result has been achieved is that this condition is not unlike wedlock requirement, illegitimate and foreclosure totally because the purpose and ultimacy of marriage is to reach different affairs and giving birth is not just the exclusive purpose of marriage but is the influence of marriage. In addition, law hasn’t prohibited such condition and aforementioned condition is not unlike good behavior and public discipline but is the exact respect for free will of human beings in the frame of public discipline.
۹.

بررسی قابلیت جبران پذیری عدم النفع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۴۰۹
در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.» این حکم، به همه گفت وگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوت شده» پایان می بخشید و به طلبکار حق می داد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهی های خود، از متخلف بگی رد. پس از پی روزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مق رر شد که «کلیه قوانین و مق ررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سال ها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علی القاعده طبق اصل چهارم ق.ا می بایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلاف نظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبران ناپذیری خسارت ناشی از عدم النفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاع ده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و به ویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.
۱۰.

فرزندخواندگیِ باز و حق بر هویت در بستر مصالح عالیه کودک: نگاهی تحلیلی به ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۵۷۴
فرزندخواندگی، از بسترهای توجه به مصالح عالیه کودک، بر موضوع یافتن خانواده ای مناسب برای کودک و نه صرف الحاق او به یک خانواده تمرکز دارد. در این میان فرزندخواندگیِ باز به عنوان یکی از انواع فرزندخواندگی در جهت حمایت از کودک، مدعی است که با در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به والدین اولیه و همچنین سایر اطلاعات هویتی، حق بر هویت کودک را در راستای مصالح وی، تأمین می کند. از سوی دیگر الگوی اسلام برای حمایت از کودکان، علی رغم عدم پذیرش فرزندخواندگی، به دلیل توجه ویژه به حفظ هویت و نسب کودک، ارائه اطلاعات والدین اولیه را ضروری می داند. تجلی این نگاه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 قابل مشاهده است. مقاله حاضر به دنبال یافتن نقاط مشترک و متفاوت این دو الگوی حمایتی از کودکان است.بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که هر دو رویکرد، علیرغم تفاوتهای مبنایی، در لزوم ارایه اطلاعات هویتی مربوط به کودک، همسو میباشند. در سایر انواع فرزندخواندگی نیز اگرچه رهیافت اصلی رعایت حق دسترسی کودک به اطلاعات مذکور است، لکن در این نوع خاص، کودک فراتر از دسترسی اطلاعاتی باوالدین اولیه خود تماس و ارتباط نیز برقرار خواهد کرد.
۱۱.

بررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت

تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
سود اوراق مشارکت چالش برانگیزترین موضوعی است که در مطالعه ماهیت ای ن اوراق ب ا آن مواجه ایم. مسئله ای ک ه مشروعیت سود اوراق مشارکت را با تردید روبه رو می سازد، سود علی الحساب تضمین شده است. از طرفی خریداران اوراق مشارکت نیز انتظار ندارند که در زیان ناشران این اوراق شرکت کنند. قانونگذار نیز برای آن که عدم پیش بینی ت حمل زی ان ت وسط دارندگان اوراق مشارکت، این شبهه را ایجاد نکند که مشارکتی در کار نیست، راهکاری پی ش بینی کرده است که جبران احتمالی زیان وارد در اثر طرح برای صاحب ورقه میسر شود و اطمینان یابد اگر طرح زیان بدهد، زیان او ج بران خ واهد ش د. این راهکار چیزی جز تضمین سرمایه گذاری خریدار اوراق مشارکت نیست. در این مقاله ضمن تبیین زوایای اوراق مشارکت و نیز بررسی نظرات مختلف در رابطه با تضمین سود، معتقدیم که چنین تضمینی، از آن جا که توسط شخص ثالثی(غیر از ناشر) انجام می شود م شکلی ای جاد نمی کند. در واقع، هر شخص ثالثی (که معمولا بانک ها می باشند) می تواند حسن انجام مشارکت توسط یکی از شرکا را تضمین کند و ای ن تضمین، هیچ اث ری ب ر عقد شرکت میان شرکا که در آن به تسهیم سود و زیان در مقابل یکدیگر تعهد کرده اند ندارد.
۱۲.

بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۴۱۵
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می شود. هر یک از این اصطلاحات سه گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا می کند که از آن به «مراعی» تعبیر می شود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) می ماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبه رو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانسته اند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشته اند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.
۱۳.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۶۲۴
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت ها بهره می برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می توان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکس شده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را می توانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی می توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست یافت.
۱۴.

ارزش شناسی جایگاه زن (همسر) در شعر معاصر فارسی و عربی (با رویکردی انتقادی بر دیدگاه فیمینست اگزیستانسیالیستی دوبوار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده شعر معاصر فارسی شعر معاصر عربی فمینیست اگزیستانسیالیسم همسر (زوجة)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه ادبیات تطبیقی تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه زنان و ادبیات
تعداد بازدید : ۱۴۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۲
یکی از مباحث مهمّ ادبیّات معاصر، توجّه به زن و جایگاه وی در خانواده و به تبع آن اجتماع است. با توجّه به اینکه امروزه مکتب های فمینیستی به بهانة دفاع از حقوق زنان، ازدواج را یک معضل بزرگ اجتماعی در برابر ارزش گذاری زن می دانند؛ این مقاله در پی آن است تا با نگاه به نقش زن در جایگاه همسر و حضور وی در شعر معاصر فارسی و عربی، به ارزش شناسی جایگاه همسر (زن) در خانواده و جامعه از منظر ادبیّات بپردازد و با بهره گرفتن از تفکّر اسلامی ارائه شده از ازدواج، با دیدی واقع بینانه به نقد آراء فمینیستی دوبوار که برخاسته از تفکّر اگزیستانسیالیسم الحادی سارتر است، بپردازد. این مقاله نشان خواهد داد که شاعران معاصر فارسی و عربی، با نگاهی ارزشی به همسران خود، به ذکر نام آن ها در اشعارشان پرداخته و فضای خانه را با حضورشان لبریز از همدلی و عشق توصیف نموده و در فراق آن ها نیز مرثیه سرایی کرده اند. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به این پرسش است که: در شعر معاصر عربی و فارسی، چگونه تصویری از همسر (زوجة) ارائه شده است؟
۱۵.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت زن طریقیت شهادت موضوعیت شهادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۸۲
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۶.

اصلاح نظام مالی حاکم بر روابط زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
در نظام حقوقی ما، روابط مالی زوجین مبتنی بر اصل «استقلال دارایی» نظام یافته و با تدابیر مالی ویژه ای هم چون «نفقه»، «مهریه» و «اجرت المثل»، تکمیل شده است. با تحلیل جزء به جزء این عناصر، به نظر می رسد که عملکرد آن ها در کنار یکدیگر چندان مطلوب نیست، چرا که ناتوان از برآورده ساختن یکی از مهم ترین خواسته های خانواده امروز یعنی «برابری دو رکن هم طراز زن و مرد» بوده و جایگاه اقتصادی متعادلی را برای طرفین برقرار نمی سازند. در راستای اصلاح این ساختار، با توجه به نقش هر یک از زوجین در خانواده امروز و هم چنین با نظر به تجربیات موفق سایر نظام های حقوقی، می توان به تعریف یک رژیم مالی منسجم پرداخت که در جهت ایجاد تعادل اقتصادی میان زوجین و برابر ساختن سطح اقتصادی آنان در دوران زندگی مشترک و پس از آن، کارساز است. رژیم «اشتراک دارایی زوجین» علاوه بر قابلیت انطباق با نظام اجتماعی ما، با اصول حقوقی نیز سازگار به نظر می رسد. در نتیجه می توان آن را حداقل به عنوان یک مکمل در کنار رژیم مالی موجود معرفی کرده و امکان انتخاب آن را برای زوجین فراهم ساخت.
۱۷.

آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
در چند دهه اخیر دستاوردهای علم پزشکی این امکان را فراهم آورده است که اشخاص مبتلا به نارسایی های جنسی و حتی افراد سالم بتوانند اقدام به تغییر جنسیت نمایند که بررسی آثار مترتب بر آن از مسائل حقوقی بسیار بااهمیت و جدید سال های اخیر است. در حقوق ایران در خصوص تغییر جنسیت و آثار آن مقرره خاصی وجود نداشته و باید به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم این موضوع را با مراجعه به منابع معتبر فقهی استخراج نمود. از مهم ترین آثار تغییر جنسیت بطلان عقد نکاح است. با بطلان عقد نکاح، زوج باید در صورت دخول کل مهریه و در صورت عدم دخول نیمی از مهریه را به زوجه بپردازد. با انجام تغییر جنسیت زوج همچنان ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود، اما تکلیف نگه داشتن عده توسط زوجه ساقط خواهد شد. همچنین مرد دیگر بر فرزندان خود ولایت نخواهد داشت؛ اما حضانت همچنان مطابق زمان پیش از تغییر جنسیت برای هریک از زوجین مستقر و برقرار است. در خصوص ارث نیز، با انجام تغییر جنسیت، زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد؛ در صورت تغییر جنسیت فرزند، وی بر اساس جنسیت جدید خود از والدین خویش ارث می برد، اما در صورت تغییر جنسیت هریک از والدین، ایشان مطابق جنسیت سابق خود از فرزند خویش ارث خواهند برد.
۱۸.

نقش خانواده در پاسخ دهی به اطفال بزهکار با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
خانواده مهم ترین نقش را در جامعه پذیری و شکل گیری شخصیت فرزندان ایفا می کند. بنابراین با توجه به این واقعیت که هدف اولیه نظام عدالت کیفری اطفال، تربیت و مداخله در فرآیند شکل گیری شخصیت اطفال بزهکار است، حضور و عملکرد خانواده در مرحله پاسخگویی دستیابی به این هدف ارزشمند را میسر می گرداند. افزون بر این، خانواده جایگاه قابل توجهی در حوزه پیشگیری رشدمدار دارد. در نتیجه دخالت خانواده در این مرحله، زمینه ساز اجرای تدابیر رشدمدار در عرصه نظام عدالت کیفری اطفال می گردد و از این حیث بسیار مؤثر خواهد بود. قانون مجازات اسلامی 1392، با درنظر داشتن این مسائل کلیدی، توجه به خانواده را در دستورکار خویش قرار داده و پیش از تعیین هرگونه مجازات دیگری، صحبت از خانواده را به میان آورده است. بدین نحو که در گام نخست و با رعایت مقررات مربوط به حضانت، تسلیم طفل به خانواده را به عنوان یک پاسخ مؤثر مطرح کرده است و در گام بعدی، با نظر داشتن به کارکرد نظارتی، پرورشی و آموزشی این نهاد، خانواده را متعهد به اجرای دستورات بازپرورانه دادگاه در رابطه با اطفال بزهکار نموده است؛ تا از رهگذر چنین پاسخی اهداف بازپرورانه و اصلاحی درمانی نظام دادرسی اطفال مذکور تحقق یابد.
۱۹.

حقّ زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران نظام مشارکتی ریاست شوهر نظام ریاستی اشتغال زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۸۰۶
نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.
۲۰.

بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میراث زوجه زوجه ذات ولد زوجه غیر ذات ولد حرمان زوجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۷
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان