بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریه مالکیت خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.Examining the necessity of amending the provisions related to permissible property in the civil law based on the evolution of the theory of private property in Iranian and French law and Imami jurisprudence
The Civil Code recognizes that most of the natural wealth and public property without an owner can be owned by members of society under the general title of permissibility. This sentence, which is stated in Article 27 of this law and is detailed in Articles 141 to 182 of this law, is based on the natural theory that was prevalent in the world in the eighteenth century and with the entry into force of the French constitution and civil law, other Legal systems, including Iranian law, have been infiltrated. However, changes in social conditions and shortcomings in the natural theory of private property led to the passage of several laws in Iranian law that were inconsistent with the provisions of civil law on permissible property. These changes, which took place especially after the years of World War II, after the victory of the Islamic Revolution, were accompanied by a change in the jurisprudential view due to the establishment of the Islamic government and the tendency to nationalize public property and further encouraged this. Article 45 of the Constitution is the culmination of the incompatibility of the provisions of the Civil Code with other laws in this regard. In the present article, by discussing the above issues and examining the evolution of rulings related to the possession of public property in French law and in Imami jurisprudence, we will examine the need to amend the rulings related to permissible property in civil law and provide suggestions for this amendment.
تبلیغات
