نقش قرارداد در تحقق داوری اجباری در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اگرچه داوری اجباری در نظام های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، پدیده جدیدی نیست، اما اجبار به داوری از طریق الزام به درج آن در قرارداد نهادی است که طی سال های اخیر در نظام حقوقی ایران پدیدار شده و در نظام های حقوقی دیگر مسبوق به سابقه نمی باشد. یکی از مشخص ترین نمونه های این نوع الزام از طریق قرارداد را در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 30 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387)، می توان یافت که تصریح می کند داوری موضوع این قانون باید به عنوان شرط در قرارداد واگذاری سهام و اموال دولت در فرایند خصوصی سازی درج شده و به امضای طرفین برسد. این الزام قانونگذار، علاوه بر تمامی پرسش های معمول در خصوص داوری اجباری، پرسش های دیگری را نیز در باب ماهیت و آثار این نوع داوری برمی انگیزد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی آن با چند نظام حقوقی دیگر و همچنین تلاش برای کشف دلیل یا دلایل این شیوه بدیع قانون گذاری، با تمرکز بر ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان فرد اجلی متضمن این شکل از داوری اجباری، به این پرسش مبنایی پرداخته می شود که آیا صلاحیت هیئت داوری موضوع قانون مورد بحث ناشی از اراده قانون گذار است یا آن را باید حاصل توافق طرفین تلقی نمود. پاسخ نگارندگان به این پرسش این است که بنا به دلایل متعدد داوری های اجباری از طریق الزام به درج در قرارداد را نباید قراردادی محسوب کرد و باید آن ها را در شمار داوری های اجباری معمول -از طریق قانون گذاری- به شمار آورد.The Role of Contract in Creation of Compulsory Arbitration Under the Iranian Legal Regime
Although the compulsory arbitration is not a new legal matter in Iran and many other jurisdictions, forcing the parties to insert the arbitration agreement in their contract is both new in Iranian legal regime and unprecedented elsewhere. One of the most salient forms of such compulsion is perhaps the one in Article 20 of the Third Five-year Development Plan of Iran, where the legislator requires that the arbitration agreement shall be inserted in the Shares Ceding contracts and duly signed by the parties. This new requirement of Iranian legislator, raises a number of new questions with regards to the nature and effects of such arbitration.
In the current research paper, after reviewing the history of matter in Iranian legal regime and comparing it with some other jurisdictions, the writers attempted to discover the reasoning(s) of the legislator for such a questionable innovation. To this aim, the main concentration of the writers was on Article 20 of the Third Five-year Development Plan of Iran, as the most salient example of such compulsory arbitration. The main question to answer was whether the jurisdiction of such an arbitration panel is arising out of the legislation (like other compulsory arbitrations) or it could be considered as the parties’ intentions. The writers, for several reasons, concluded that compulsory arbitrate by forcing the parties to include the arbitration agreement in the contract, shall in no way be construed as contractual arbitration, but it is the same as other compulsory arbitrations, i.e. those by legislation.
تبلیغات
