تحریمی که پس از انعقاد یک قرارداد وضع می شود آثار متعددی بر روند اجرای تعهدات ناشی از آن می گذارد. در این وضعیت اگر متعهد یک قرارداد بازرگانی بین المللی به دلیل وضع یک تحریم، از اجرای تعهدات قراردادی اش خودداری کند، متعهدله در مقابل، حق استناد به بعضی از طرق جبرانی نقض قرارداد را دارد. پرسش اصلی که این پژوهش به پاسخ آن می پردازد این است که در دعاوی و قراردادهایی که تحت شمول کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا قرار می گیرند، حتی اگر متعهد به دلیل تحریم، توسط مرجع صلاحیت دار (دادگاه، داور یا دیوان داوری صالح) از پرداخت خسارات برای نقض قراردادی معاف شود، آیا متعهدله می تواند به حق اعلام کاهش ثمن به عنوان یک طریق جبرانی استناد کند؟ به طورکلی پاسخ این پرسش مثبت است لیکن برای تبیین شرایط، ویژگی ها و آثار اعمال این طریق جبرانی در این مقاله سه فرض از هم تفکیک شده است: 1)تحریم بر کل اجرا اثر بگذارد، 2)تحریم بر جزئی از اجرا اثر بگذارد و اجرا غیرقابل تفکیک باشد، 3)تحریم بر جزئی از اجرا اثر بگذارد و اجرا قابل تفکیک باشد.
