حاکمیت شرکتی، پاسخی به مسئله بنگاه است که به دلیل تفکیک بین مالکیت و کنترل در شرکت های سهامی بوجود می آید. کشورهای مختلف در قوانین حاکم بر شرکت های سهامی، تدابیر گوناگونی جهت حل مسئله بنگاه ندیشیده اند. شاخص حمایت از سهام دارن خرد بانک جهانی، وضعیت نظام های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهام داران خرد اندازه گیری می کند. در سال 2015، مؤلفه های جدیدی شامل حقوق سهام داران، گستره قدرت حاکمیت و گستره شفافیت شرکت به این شاخص اضافه شد. مطالعات تجربی، گویای رابطه مثبت بین قواعد حاکمیت شرکتی و متغیرهای اقتصادی است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی راهکارهای حقوقی بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران با توجه به شاخص حمایت از سهام داران خرد بانک جهانی، است. پاسخ به این پرسش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه یافت خواهد شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که راهبردهای موجود برای بهبود وضعیت حمایت حقوقی از سهام داران خرد در حقوق ایران در مجموع در سه دسته کلی قابل جمع بندی هستند. نخست اصلاح برداشت پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در مورد این شاخص است راهبرد دوم در قالب اصلاح مقررات حاکم بر شرکت های ثبت شده در بورس، میسر می شود. راهبرد سوم، اصلاح قوانین حاکم بر موضوع مانند مواد مرتبط در لایحه اصلاحی قانون تجارت، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موارد است. در نهایت پیشنهاد می شود اصلاحات حقوقی در قالب قانون مستقلی با عنوان »قانون حاکمیت شرکتی» به تصویب برسد.
