اقتصاد مقاومتی

تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، مفهوم جدیدی است که به بررسی نقش دیپلماسی در پیشبرد تجارت خارجی می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تجارت خارجی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی خبره هستند، عوامل مرتبط اثرگذار شناسایی و مدل مفهومی اولیه استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسشنامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، مؤلفه های مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که 180 کد در قالب 15 مضمون بر الگوی تجارت خارجی مؤثر است. همچنین تغییر وتحول بنیادین به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تکمیل زنجیره تأمین، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل و کیفیت نهادی از الگو به ترتیب، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند. نتایج پژوهش، ضمن شناسایی عوامل اثرگذار و راهبردی در تجارت خارجی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه ازجمله با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در تجارت خارجی و سایر همکاری های اقتصادی آن فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت و گسترش روابط تجاری ایران و عراق و نیز همکاری های منطقه ای به ویژه عراق، برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با کشورها و نقش آن در رشد اقتصادی کشور در صنایع مختلف، شرکت ها باید تأثیر این مدل را بر هموار شدن مسیر در بازارهای خارجی مد نظر قرار بدهند.

با توجه به معضل بیکاری و رکود در سال های اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید اشتغال» نام گذاری شده است. بنابراین از جمله مهم ترین شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش در رابطه با عوامل مؤثر بر شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار)، از متغیرهای میزان حداقل دستمزد (متغیر سیاست گذاری)، تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی واقعی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. برآورد مدل به کمک روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی شوک ها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های سالانه 1394-1359 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاومتی دارند. اما حداقل دستمزد با یک دوره تأخیر اثر منفی و معناداری بر روی این شاخص دارد که نتایج فوق برای بلند مدت نیز صدق می کند. درنهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک های وارده بر شاخص اقتصاد مقاومتی تا سالیان طولانی باقی خواهد ماند.طبقه بندی: C22, E24, J21, J24, J54, M51

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی، به مطالعه و بررسی مؤلفه های کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی پرداخته است. در مرحله کیفی، ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان کارآفرینی واقتصاد مقاومتی با حجم نمونه 25 نفر بود و نمونه گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد با رویکرد کلاسیک انجام شده و در مرحله کمی، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته و نمونه آماری پژوهش، دربردارنده 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور ایران بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی در این اقتصاد شامل پنج مؤلفه (به ترتیب اولویت) 1. اقتصاد کارآفرینی با شدت تأثیر 834/0؛ 2. اقتصاد دانش بنیان با شدت تأثیر 789/0؛ 3. برون گرایی با شدت تأثیر 758/0؛ 4. بخش خصوصی فعال با شدت تأثیر 749/0؛ و 5. درون زایی با شدت تأثیر 737/0 است. براساس نتایج به دست آمده در فرایند پژوهش، در نخستین گام برای تحقق کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی باید در راهبردی بلندمدت، به اقتصاد کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان روی آورد.

نظریه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ابداع گردید. فرای اینکه برای پیاده سازی نظام اقتصاد مقاومتی در هر حوزه و نهاد چه اقدامی بایستی صورت پذیرد تا نظام اقتصاد مقاومتی اجرا گردد،  می بایست ابتدا به مقوله فرهنگ سازمانی توجه ویژه نمود. فرهنگ مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی ممکن است پیامد های پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد. بنابراین قبل از پیاده سازی هر نظامی در هر سازمان باید در کارکنان فرهنگ لازم برای پذیرش آن تغییر را ایجاد نمود. فرهنگ سازمانی شمشیری است دو لبه. از یک سو بستری است که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند. لبه دوم فرهنگ سازمانی می تواند سدی باشد بر سر را اعمال تغییرات در سازمان؛ بنابراین سازمان آجا نیز باید توجه خاص به فرهنگ سازمانی خود در راستای اجرای نظام اقتصاد مقاومتی داشته باشد. تغییر فرهنگ و نقش رهبری در مدیریت آن بسته به مراحل رشد سازمان، از طریق سازوکارهای گوناگونی پدید می آید. در تمام برنامه هایی از این دست، یک گروه پیش تاز برای آموختن و آزمایش رفتار تازه تشکیل می شود. نا آموزی یک باور مشترک و آموختن یک چیز ناشناخته به جای آن، آزار دهنده است. به آسانی می توان گفت آنان که دربست در درون سازمان درگیر هستند نمی توانند فرهنگی را که خود در درون آن شناورند به روشنی ببینند و لذا نمی توانند ارزیابی درستی از آن داشته باشند. رهبر تغییر را می توان کسی دانست که در نفی وضع موجود سازمان و بر انگیختن افراد به تغییر به اندازه کافی نقش دارد. چنانچه فرآیند "تغییر فرهنگ برنامه ریزی شده و ساختارمند" نتایج لازم را به بار نیاورد، رهبران تغییر به اقدامات شدیدتر دست می زنند. رایج ترین شیوه این است که مدیرعاملی از بیرون می آورند که ارزش ها و باورهای متفاوتی از فرهنگ موجود دارد.

فرهنگ اقتصادی زیربنای توسعه محسوب می شود و زنان در شکل دهی به فرهنگ اقتصادی جامعه نقش مهمی ایفا می نمایند. نقش مربی گری زنان در جامعه موجب می شود تا رفتارها و نگرش های اقتصادی ایشان خصوصاً در بعد مصرف، بستر تربیتی را برای توسعه جامعه فراهم نماید. مؤلفه های اصلی مصرف یعنی سطح مصرف و چگونگی مصرف در بستر خانواده و توسط مادران شکل می گیرد. این مقاله نقش زنان را در شکل گیری فرهنگ اقتصادی مطلوب با توجه به مفاهیم موجود در سیاست های اقتصاد مقاومتی، بررسی نموده است. یافته ها بیانگر آن است که با بهسازی و ارتقاء فرهنگ مصرفی زنان، تولیدگرایی نیز در میان ایشان افزایش می یابد. اصلاح فرهنگ مصرفی و افزایش روحیه تولیدگرایی، زمینه ساز توسعه اقتصادی بوده و این با اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی همسو می باشد.

برون گرایی از مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است که به روابط اقتصادی بین المللی کشور ها با یکدیگر مربوط می شود. راهبرد برون گرایی از این منظر که زمینه های دستیابی به قوام اقتصادی را در خود دارد و آن را از اهداف خود می داند از اهمیت بالایی برخوردار است. تقویت ساخت درونی اقتصاد و بهره جستن از مزایای اقتصادی حاصل از روابط بین الملل به نحوی که اولاً منافع ملی تأمین شود و ثانیاً کشور را در برابر تکانه های اقتصادی داخلی و خارجی حفظ نماید نیازمند شناسایی مؤلفه هایی است که بیان گر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی-قانونی راهبرد برون گرایی است. در این مقاله با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی راهبرد برون گرایی، گردآوری داده های موردنیاز با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته و با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی سعی شده است از میان ادبیات اقتصاد بین الملل، به خصوص بازاریابی بین المللی و همچنین اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های فرهنگی راهبرد برون گرایی شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکنولوژی و فرهنگ مادی، نهاد های اجتماعی از قبیل خانواده، کار و تفریح و همچنین آموزش و تحصیلات، ارزش ها و مذهب، آداب ورسوم، انگیزه ها و رفتار ها، رسانه و تبلیغات، زبان، زیبایی شناسی و نهایتاً گردشگری از جمله مؤلفه های فرهنگی هستند که توجه به آن ها در طراحی راهبرد برون گرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضروری است.

در این مقاله کتاب مقدمه ای بر اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران، تألیف مهدی طغیانی و دیگران، نقد و بررسی شده است. این مقاله در چهار بخش مقدمه، معرفی و توصیف اثر، ارزیابی محتوایی اثر، و نتیجه گیری و پیش نهادات تنظیم شده است. نتایج این مقاله نشان داد اثر به لحاظ ابعاد شکلی و فنی، ویرایش ادبی، استنادات، و ارجاعات ایرادهای فراوانی دارد. متن روان و رساست. فصل بندی کتاب مناسب، ولی انسجام درونی مطالب نامناسب است. قدرت استدلال، تحلیل، و تبیین علمی اثر راضی کننده نیست. اثر به عنوان منبع درسی کاربرد آموزشی ندارد.

مطالعات اقتصاد مقاومتی برای آن که بتوانند راه گشا باشند و مشکلات عملی کشور را حل کنند، اولاً، باید مبانی نظری قوی داشته باشند، ثانیاً، براساس چالش های کشور به ارائه راه حل بپردازند، ثالثاً، هرکدام بر حوزه خاصی متمرکز شوند، و رابعاً این کار را پژوهش گرانی متمحض در این حوزه مطالعاتی انجام دهند. این مقاله با تحلیل محتوای 76 مقاله علمی و پژوهشی در هشت محور به نقد مطالعات پرداخته است. یافته های تحقیق عبارت اند از: تمرکز عمده بر سخنان رهبری، کم پرداختن به مسائل اصلی اقتصاد کشور، عدم ارائه راه کارهای عملیاتی، عدم جامع نگری، موردمحورنبودن مطالعات، کم عمق بودن مطالعات ارزیابی عملکرد اقتصاد، تخصصی نشدن نویسندگان، و درنهایت عدم درک جامع از اقتصاد مقاومتی. به طور خلاصه به نظر می رسد که به نوعی متن پژوهی بر نظریات و واقعیات اقتصادی غلبه کرده است. پیش نهادهای پژوهش حاضر برای پیشرفت گفتمان اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از چهار منبع معرفتی معارف اسلامی، منظومه فکری رهبری، دانش اقتصادی، و تجربیات عملی به صورت هم زمان است. هم چنین رصد و پایش مطالعات اقتصاد مقاومتی عاملی بسیار مهم در پیش برد مفهوم اقتصاد مقاومتی معرفی شده است. درنهایت، پیش نهاد شده که با شاخص سازی برای سنجش اقتصاد مقاومتی در کشور به گفتمان سازی آن کمک شود.

صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی، نقش مهمی در توسعه بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده دارد و از صنایع شبکه ای محسوب می شود. در این تحقیق، به دنبال تصویر سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، توصیفی تحلیلی و نظریه مبنایی است. به همین منظور ابتدا با فیش برداری کتابخانه ای از الگوهای اقتصاد مقاومتی و سپس تجزیه و تحلیل آن، ضمن بررسی تحریم ها، آسیب ها، ظرفیت ها و اهداف صنعت برق ایران و با تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری، مفاهیم و مقوله های محوری اقتصاد مقاومتی را تبیین و سپس با روش نظریه مبنایی، سیاست های کلی ابلاغی از اسفند 1357 تا اسفند1392 کدگذاری باز و محوری و در نهایت ارتباط میان استفاده از ظرفیت ها برای رفع چالش ها و در جهت تحقق اهداف از طریق مصاحبه باز و بسته با خبرگان صنعت برق تعیین و الگوی اقتصاد مقاومتی آن ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که راهبردهای الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران از نظر بازه زمانی تأثیرگذاری به راهبردهای ترمیم و بهبود دهنده، ظرفیت ساز و مقاوم ساز قابل تقسیم بندی است و بر ثبات و امنیت اقتصادی، پیشرفت همگام و فراتر از رشد اقتصادی کشور، تجدید ساختار صنعت برق، توسعه فضای رقابتی، توسعه بخش غیردولتی صنعت برق و رشد سهم انرژی های تجدید پذیر است.

این مقاله درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که مؤلفه های اقتصادی مقاومتی در صنعت ایران خودرو در اندیشه سیاسی و اقتصادی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قرآن کریم با تکنیک دلفی فازی کدامند؟ در این پژوهش از تکنیک دلفی فازی به عنوان یکی از فنون تحلیل علمی برای دستیابی به اتفاق نظر میان اعضای پنل که از خبرگان اند برای تعیین مؤلفه ها و ابعاد اقتصاد مقاومتی صنعت خودروسازی انقلاب اسلامی ایران بکار برده شده است. با توجه به سؤال تحقیق، در اندیشه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب 10 مؤلفه عمده در اقتصاد مقاومتی ذکر نمودند که عبارتند از: مدیریت جهادی، اقتصاد پیشرو، تأمین نیازهای مشتریان، اقتصاد درون زا، تقویت نیروی انسانی و دانش و فناوری، برون گرا بودن، فرصت ساز بودن و توانمندسازی کارکنان، جهاد اقتصادی و سیاست گذاری فرهنگی؛ نتایج نشان داد، با توجه به مؤلفه های مذکور، اقتصاد درون زا به عنوان مهم ترین بُعد با مؤلفه های: استقلال؛ خودکفایی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت های داخلی شناخته شد.

اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد اصلی خروج از شرایط فشار اقتصادی مطرح می باشد. یکی از وجوه اقتصاد مقاومتی تولید و مصرف کالای داخلی است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در تجربه تاریخی ما در دوره قاجار چه عواملی در به اوج رسیدن "تولید و مصرف کالای داخلی"موثر واقع گشت؟ برای پاسخ به این سوال محقق به بررسی عوامل موثر در تقویت تولید ملی در زمان فعالیت شرکت اسلامیه، بر اساس روش«تحلیل محتوای کیفی» پرداخته است. با توجه به نقش الگوهای بومی موفق در پیشبرد مسائل اجتماعی، نتیجه وحدت رویه و همراهی عوامل مختلف موثر در موفقیت شرکت اسلامیه از جمله سرمایه ی تاجر، نفوذ روحانی و قلم روشنفکر، متذکر می شود که در شرایط کنونی، ایجاد اقتصادی قوی و متکی به توان بومی، دور از دسترس نیست. نتایج تحقیق بیانگر لزوم بهره گیری از احساسات ملی گرایانه و پشتوانه اعتقادی مذهبی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی درشرایط کنونی است.

از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.

افزایش رقابت پذیری اقتصادی شهر ها در شبکه های شهری منطقه ای از هدف های دولت محلی بوده که مدیریت شهری تلاش می کنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیل گری و پرهیز از تصدی گری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی مزیت های نسبی، فرصت ها، ظرفیت ها و بهبود توانمندی ها و بهره گیری از آنان قدرت اقتصادی شهر خود در رقابت با سایر مجموعه های شهری پیرامون بهبود دهند. در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در ایران از سال ۱۳۶۲ بی توجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری ها کلید خورد و عملاً سازمان مدیریت شهری در ایران را در سال های پس ازآن درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهر ها و مسئولیت های مرتبط با آن کرده است. شهرداری ها در ایران، به واسطه مسائل یاد شده، در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شده اند که نه نظام مدیریتی و سازمانی متناسبی داشته اند و نه سهم مالیات های عمومی در منابع درآمدیشان در مقایسه با سازمان های همتراز در کشورهای مشابه عادلانه بوده است و نه دولت به واسطه تصدی گری بر امور به آن ها اجازه داده که زیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصت ها با بهره گیری از ظرفیت های متناسب خود بپردازند. همه این درگیری ها و مسائل، شهرداری ها را در ایران از ایفای بسیاری از مسئولیت های جاری خود در طول زمان بازداشته، و باعث شده تا شهرداری ها به جای تمرکز بر مسئولیت های جاری خود مانند مدیریت توسعه شهر ها، مدیریت فرهنگی اجتماعی شهر ها، تلاش برای حفظ و توسعه نقش های اقتصادی، توسعه متوازن شهر ها، عرضه خدمات عمومی و غیره، دغدغه اصلی خود را بر تأمین مالی عملیات جاری خود بگذارند. درعین حال مدیریت شهرداری ها در عین بی تجربگی، با عدم بهره گیری از دانش روز اداره و توسعه شهر ها، به جای نگاه به مدیریت شهر ها در قالب فرآیند، مدیریت شهر ها را در اداره مجموعه ای از پروژه های شهری متصور شده است. مقاله حاضر به صورت مروری انجام گرفته است و با مطالعه در کتب و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه سعی شده است با حفظ اخلاق پژوهشی، تأملی در مسائل مالی و اقتصادی مدیریت شهری داشته باشد و در این زمینه راه حل های پیشنهادی جهت دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است ارائه نماید.

تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی یکی از راهکارهای مؤثر تحقق بخشیدن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خصوصاً در وضعیت تحریم است. ازاین رو بررسی چالش های صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر این نوشتار است. یکی از راهکارهای مقابله با این چالش ها، طراحی دقیق و هوشمندانه نهاد تنظیم مقرراتِ بخشی، برای صنایع پتروشیمی، با توجه به مؤلفه های بومی آن است که می تواند عملکرد این بخش را بهبود بخشد. در این راستا روش تحقیق اسنادی و مطالعات تطبیقی توأم با اخذ نظرات خبرگان صنعت پتروشیمی کشور با تنظیم پرسشنامه به روش دلفی به منظور احصای معیارهای مطلوب تنظیم گری در صنعت پتروشیمی همراه با رتبه بندی آن معیارها، در دستور کار قرار گرفته است، چراکه با توجه به محدودیت های موجود، ممکن است برطرف کردن همه چالش ها امکان پذیر نباشد بنابراین اولویت بندی آنها می تواند برای سیاستگذاران حائز اهمیت باشد. همچنین شورای رقابت به عنوان متولی نهاد تنظیم گر در نظر گرفته شده که باید با تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی، در بازار ذی ربط پتروشیمی مداخله کند. ازاین رو باید در ساختارهای مربوطه کشور برای انجام بهتر وظایف، اصلاحات صورت گیرد. همچنین توجه به «بخش» و «فرابخش» از نکات ظریف مرتبط است چرا که موفقیت نهاد های تنظیم گر عمدتاً در «بخش» به دست می آید و در بازارهای «فرابخش» با توجه به ویژگی های ساختاری آنها کمتر امکان تنظیم نهاد تنظیم گر وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد بهتر است (حداقل به عنوان نقطه شروع) نهاد تنظیم مقررات صنعت پتروشیمی کشور که ماهیتی فرابخشی دارد، برای بازار بین مجتمع های پتروشیمی (بخش) طراحی شود.

کشور با مشکلات و محدودیت های اقتصادی و عدم انطباق آن با ساختارهای حاکم بر دنیا در حوزه های مختلف رو به روست. درک این محدودیت هاست در ورزش نیز وجود دارد که اهمیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را روشن می کند. لذا هدف از پژوهش حاضر، کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه متخصصین دارای سابقه تدریس دانشگاهی و حوزه اقتصاد ورزش، متخصصین و مسئولین ورزش در سراسر کشور که تعداد آنها شامل 160نفر بود. روش نمونه گیری این پژوهش هدفمند بود و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین مدیریت ورزشی تایید گردید. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 89% بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از مقدار شاخص KMO و آزمون بارتلت و جهت تفسیر بارهای عاملی گویه ها از ماتریس همبستگی و نرم افزار SPSS 20 و AMOS استفاده شد. یافته های مدل پژوهش نشان داد که در بین موانع اجرای اقتصاد مقاومتی بعد ضعف عوامل حقوقی و قانونی (84%) بیشترین تاثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد که مراجع قانون گذار با وضع قوانین و مقررات به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش کمک نمانید.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی–اجتماعی مورد تاکید سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل و براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 حل شده است. نتایج نشان می دهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش های زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخش های صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حمل ونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و روستایی خواهد شد. با کاهش نرخ تعرفه در بخش صنایع با فناوری متوسط، ابتدا نابرابری در مناطق شهری و روستایی کاهش و سپس افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ تعرفه در بخش های نفت و گاز و بهداشت، تاثیری بر نابرابری در مناطق شهری و روستایی ندارد. همچنین این نتیجه حاصل شده است که در حالت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت نهادی، کاهش نرخ تعرفه در همه بخش های تولیدی، موجب کاهش نابرابری خواهد شد. کاهش نرخ تعرفه در بخش های آموزش ابتدایی و متوسطه، مسکن و سایر بخش ها به دلیل عدم ارتباط این بخش ها با جهان خارج، هم در وضعیت فعلی و هم در زمان بهبود وضعیت نهادی در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی، تاثیری بر نابرابری ندارد. بنابراین، پیشنهاد می شود در کنار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.

پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب محتوایی برنامه اقتصاد مقاومتی و با تمرکز بر رهنمودهای مقام معظم رهبری برای ورود به برنامه درسی ملی در حوزه های یادگیری ذیربط انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی است که برای انجام آن از روش های تحلیل محتوای کیفی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه پژوهشی شامل منابع مطالعاتی و صاحب نظران حوزه اقتصاد مقاومتی بوده که به طور هدفمند انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل با روش تحلیل کیفی و شاخص های آمار توصیفی انجام شده است. یافته های پژوهش چارچوب محتوایی برنامه اقتصاد مقاومتی برای ورود به برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است که در این چارچوب ماهیت سه عنصر برنامه درسی یعنی هدف، محتوا و سازماندهی محتوا مشخص گردیده است. در عنصر هدف ابتدا 13 عنوان هدف کلی تعیین شد. سپس براساس آن ها اهداف جزئی دوره های سه ساله تحصیلی مشخص گردید. در عنصر محتوا سرفصل ها و رئوس کلیدی مطالب مربوط به آموزش اقتصاد مقاومتی تعیین و در بخش سازماندهی محتوا نیز روش های ساده به دشوار، نزدیک به دور، عینی به ذهنی و مارپیچی بین دوره های سه ساله تحصیلی به شکل عمودی پیشنهاد گردید. در نهایت نیز محتوای هرکدام از دوره های سه ساله تحصیلی با استفاده از روش سازماندهی چند رشته ای بین حوزه های یادگیری پیشنهاد شد.

اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.

هدف این مقاله دستیابی به اهداف برنامه درسی شیمی در راستای اقتصاد مقاومتی در ابعاد تولید، مصرف و اشتغال و در سه حیطه دانشی، نگرشی و مهارتی می باشد. روش: روش پژوهش ترکیبی و از نوع اکتشافی است که برای گردآوری اطلاعات از سه روش مطالعه اسنادی، دلفی و پیمایشی استفاده شد. این تحقیق یک پژوهش بنیادی است و چون قابلیت کاربرد برای برنامه ریزان و مولفین دارد یک تحقیق کاربردی نیز محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان رشته های شیمی و اقتصاد بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش دلفی فازی در سه مرحله دیدگاه های آنها استخراج و تحلیل شد. یافته ها: با توجه به مطالعه اسناد، منابع و پژوهش ها 96 مؤلفه در راستای اهداف برنامه درسی شیمی تحقق بخش اقتصاد مقاومتی، انتخاب و طراحی گردید که در نهایت 5 مؤلفه با نظر کارشناسان حذف و 91 مؤلفه، مورد توافق قرار گرفت. نتیجه گیری: دستیابی به این اهداف و مؤلفه ها در سه بعد تولید، مصرف و اشتغال، می تواند برای سیاست گزاران، طراحان، مولفین و دبیران شیمی کاربردی بوده و راه را برای رسیدن به اقتصادی پایدار مهیا نماید.