بازبودن تجاری

در این پژوهش به بررسی تاثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها از تحلیل واکنش ضربه ای بر اساس روش خودتوضیح برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را کاهش می دهد. اما تاثیر این افزایش در کوتاه مدت بر روی رشد اشتغال منفی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر بازبودن تجاری تاثیری بر سه متغیر یاد شده ندارد.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم چون آزادسازی تجاری می باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی می شود. اما در این زمینه نظریه های مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد می گردد. این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص های توسعه مالی)، بررسی کند. نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.

بخش سلامت، باوجود عمومی بودن و طبیعت غیرتجاری اش، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر بازبودن تجاری قرار گرفته است. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی (OIC) طی دوره زمانی 1995 تا 2014 ارتباط بازبودن تجاری و شاخص های سلامت را بررسی کرده است. به این منظور، از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص های سلامت در کشورهای OIC داشته است. بنابراین، حرکت به سمت اقتصاد باز می تواند بر ارتقای سلامت کشورهای موردمطالعه مؤثر باشد. هم چنین، نتایج حاکی از آن است که تعامل بین آزادسازی تجاری و درآمد سرانه منفی و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی تجاری بر شاخص های سلامت در کشور های عضو OIC با افزایش درآمد سرانه کاهش می یابد.

رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم سیاست گذاران بوده است. در کنار این هدف ثبات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ثبات آن میتواند سیاستگذاران را در برنامه ریزی برای آینده یاری رساند. اثر تجارت بر رشد و توسعه اقتصادی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اثرات آن بر نوسانات رشد اقتصادی کمتر بررسی شده است. اثرگذاری باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی میتواند وابسته به ساختار تجاری کشور و تنوع صادراتی آن باشد. در این راستا نوسانات رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از الگوی گارچ استخراج و سپس در چارچوب یک الگوی غیر خطی به بررسی نقش متنوع سازی صادرات بر نوسانات رشد و تاثیر آن بر رابطه باز بودن تجاری و نوسانات رشد اقتصادی، طی دوره 1394-1363 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که هرچه میزان بازبودن تجاری بیشتر شود، نوسانات رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند هم به صورت مستقیم و هم از مسیر باز بودن تجاری، نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد.

با توجه به معضل بیکاری و رکود در سال های اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید اشتغال» نام گذاری شده است. بنابراین از جمله مهم ترین شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش در رابطه با عوامل مؤثر بر شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار)، از متغیرهای میزان حداقل دستمزد (متغیر سیاست گذاری)، تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی واقعی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. برآورد مدل به کمک روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی شوک ها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های سالانه 1394-1359 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاومتی دارند. اما حداقل دستمزد با یک دوره تأخیر اثر منفی و معناداری بر روی این شاخص دارد که نتایج فوق برای بلند مدت نیز صدق می کند. درنهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک های وارده بر شاخص اقتصاد مقاومتی تا سالیان طولانی باقی خواهد ماند.طبقه بندی: C22, E24, J21, J24, J54, M51

در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله بر بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 1391-1360 و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیده تر باشد، بهره وری کل عوامل بیشتر است.

بررسی روند توسعه ی کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه ی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه ی پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمی توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند. از این رو با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور دارد، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی؛ بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1397 است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که در بلند مدت، هریک از متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی

قاچاق کالا به عنوان تهدیدی در حوزه های مختلفِ سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی، به یکی از موضوعات بحث برانگیز سال های اخیر در سرتا سر جهان تبدیل شده است، درحالی که بیشتر مطالعات اقتصادی به جنبه های نظری قاچاق و تجزیه و تحلیل اثرات رفاهی آن پرداخته اند، تنها تعداد بسیار محدودی از مطالعات به صورت تجربی با این موضوع پیچیده برخورد کرده اند. مطالعه ی حاضر به بررسی اثر قاچاق کالا و اثر درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1393- 1353، با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری (VAR) می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه ی منفی بین قاچاق کالا و رشد اقتصادی و رابطه ی مثبت بین درجه ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشور ایران در بلندمدت است. همچنین نتایج حاکی از واکنش تکانه ای مثبت قاچاق کالا به بروز یک انحراف معیار شوک مثبت در شاخص درجه ی بازبودن تجاری می باشد. طبقه بندی JEL : C22 ,C87 ,E26 ,O41 ,O17

فرایند رشد و توسعه اقتصادی به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی وابسته بوده و متأثر از فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. در این راستا اندازه دولت نیز نسبت به رویکرد پذیرش تعامل با مسئله جهانی شدن دستخوش تغییرات فراوان شده و با خود ناهنجاری امکان بروز فساد را به ویژه در کشورهای درحال توسعه افزایش داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازبودن فضای تجاری- مالی بر اندازه دولت با تأکید بر شاخص ادراک فساد و مقایسه آن در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین طی دوره زمانی 2018-2006 و با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر رویکرد FGLS است. یافته ها نشان می دهند که بهبود شاخص ادراک فساد منجر به افزایش اندازه دولت در کشورهای پردرآمد بوده درحالی که در کشورهای کم درآمد باعث کاهش حجم حضور دولت در اقتصاد بوده است. همچنین، آزادی مالی در مقایسه با آزادی تجاری به مراتب تأثیرگذاری بیشتری بر اندازه دولت در کشورهای درآمد بالا داشته و منجر به کاهش اندازه دولت شده است درحالی که آزادی تجاری فاقد چنین تأثیری است. در گروه کشورهای کم درآمد، بهبود شاخص ادراک فساد که بیانگر بهبود کیفیت حکمرانی است منجر به کاهش اندازه دولت ها بوده اما اثر آزادی تجاری و مالی بر اندازه دولت مثبت است که نشان دهنده تأثیر فزاینده شاخص های جهانی شدن بر اندازه دولت است. یافته های پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن آزادی تجاری و آزادی مالی بر اندازه دولت در کشورهای پردرآمد است. همچنین علیرغم نامتقارن بودن پاسخ اندازه دولت در دو گروه درآمدی نسبت به شاخص ادراک فساد، بهبود این شاخص در گروه کشورهای کم درآمد با واکنش بزرگ تری در کاهش حجم دولت همراه بوده است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مصرف سرانه انرژی های تجدیدپذیر، انتشار سرانه کربن، بازبودن تجاری و نرخ رشد شهرنشینی بر امید به زندگی کشور ایران با بهره گیری از رویکرد رگرسیون کوانتایل در کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1965 الی 2022 است. نتایج حاصله مبین آن است که مصرف سرانه انرژی های تجدیدپذیر تأثیر مثبتی بر امید به زندگی داشته و این ارتباط مثبت در کوانتایل های (0.6 تا 0.95) مصرف سرانه انرژی های تجدیدپذیر و کوانتایل های (0.7 تا 0.95) امید به زندگی قوی تر بوده است. همچنین، انتشار سرانه کربن در برخی از کوانتایل ها تأثیر منفی و در برخی از کوانتایل ها تأثیر مثبت بر امید به زندگی داشته و این ارتباط منفی در کوانتایل های (0.05 تا 0.95) انتشار سرانه کربن و کوانتایل های (0.6 تا 0.95) امید به زندگی قوی تر بوده است. همینطور بازبودن تجاری و نیز نرخ رشد شهرنشینی تأثیر مثبتی بر امید به زندگی داشته اند. بدین ترتیب، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دولت ها باید پتانسیل خود را در منابع انرژی تجدیدپذیر شناسایی کرده و سیاست هایی مانند مقررات مربوط به مالیات یا مشوق های مربوطه را برای تشویق سرمایه گذاری ، مصرف و تولید انرژی های تجدیدپذیر طراحی کنند که این مهم می تواند به دستیابی به هدف توسعه پایدار و امید به زندگی کمک کند.طبقه بندی JEL: Q42, D12, I31