اقتصاد ورزشی

مبحث تعادل رقابتی برای مسابقات ورزشی، توجه زیادی را در رشتة اقتصاد ورزش به خود جلب کرده است. تعادل رقابتی به پیش بینی هواداران در مورد اینکه چه تیمی برنده خواهد شد، اطلاق میشود. در این مقاله روند تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران با پنج لیگ برتر اروپا (انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا) مقایسه شده است. لیگ های ورزشی برای پویا بودن و باقی ماندن در عرصة رقابت اقتصادی در ورزش، نیازمند سطح بهینه ای از تعادل رقابتی هستند. بدین منظور، با استفاده از داده های جمع آوری شده برای دورة زمانی 2001- 2009 لیگ حرفه ای ایران و کشورهای منتخب از شاخص تعادل رقابتی HICB در لیگ های مذکور محاسبه شد. نتایج نشان داد با گذشت زمان تعادل رقابتی در بین دوره های تمام لیگ ها رو به بهبود است. به طور کلی طی سال های مورد بررسی، لیگ حرفه ای فوتبال ایران در مقایسه با سایر لیگ ها، از روند مطلوب تری در سیر تعادل رقابتی داشته است. در مقایسة این روند، لیگ انگلستان بدترین وضعیت و فرانسه بعد از ایران، بهترین وضعیت را در میان لیگ های منتخب داشتند. وضعیت بهتر تعادل رقابتی لیگ ایران را میتوان به فاصله گرفتن وضعیت فوتبال ایران از حالت دو قطبی و تعادل قدرت بین تیم های شهرستانی و پایتخت نسبت داد؛ بنابراین به نظر میرسد به منظور داشتن لیگ پویا و جذاب لازم است، راهکارهایی برای حفظ تعادل رقابتی بهینه در لیگ حرفه ای فوتبال اندیشیده شود تا متعاقب آن صنعت فوتبال، بتواند بهرة اقتصادی لازم را از این موضوع ببرد.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی فدراسیون های ورزشی منتخب در شرایط تحریم اقتصادی است. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و مقایسه ای و نوع تحقیق کاربردی است. جامعة آماری تحقیق را کارشناسان 9 فدراسیون ورزشی منتخب تشکیل می دهند که حدودا 260 نفر کارشناس در این فدراسیونها مشغول به کار هستند و از بین آنها طبق جدول مورگان تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رقابت پذیری اقتصادی کلاوس شواب(2010) استفاده شد. روایی پرسشنامه به شکل صوری و پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. از آمار توصیفی برای توصیف جامعه تحقیق و متغیرها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، استفاده شد، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها و از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه مولفه های تحقیق و مقایسه وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی در فدراسیون های منتخب با یکدیگر استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که سرمایه انسانی و رقابت پذیری اقتصادی، جایگاه ضعیفی را در فدراسیون های ورزشی دارد.و اینکه سرمایه انسانی و وضعیت اقتصادی فدراسیون ها با یکدیگر تفاوت معناداری دارند. لذا پیشنهاد می شود توجه ویژه به تناسب نظام آموزشی ورزش با مقتضیات اقتصاد رقابتی، حمایت مالکیت فکری در ورزش، جذب و حفظ نخبه های ورزشی، حضور متخصصان در پست های ورزشی، سرمایه گذاری در بخش آموزش توسعه نیروی انسانی در سازمان های ورزشی و افزایش دستمزد ها و تناسب آن با عملکرد افراد می تواند راهگشا باشد.

کشور با مشکلات و محدودیت های اقتصادی و عدم انطباق آن با ساختارهای حاکم بر دنیا در حوزه های مختلف رو به روست. درک این محدودیت هاست در ورزش نیز وجود دارد که اهمیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را روشن می کند. لذا هدف از پژوهش حاضر، کاوش موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در توسعه ورزش بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه متخصصین دارای سابقه تدریس دانشگاهی و حوزه اقتصاد ورزش، متخصصین و مسئولین ورزش در سراسر کشور که تعداد آنها شامل 160نفر بود. روش نمونه گیری این پژوهش هدفمند بود و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین مدیریت ورزشی تایید گردید. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 89% بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از مقدار شاخص KMO و آزمون بارتلت و جهت تفسیر بارهای عاملی گویه ها از ماتریس همبستگی و نرم افزار SPSS 20 و AMOS استفاده شد. یافته های مدل پژوهش نشان داد که در بین موانع اجرای اقتصاد مقاومتی بعد ضعف عوامل حقوقی و قانونی (84%) بیشترین تاثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد که مراجع قانون گذار با وضع قوانین و مقررات به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش کمک نمانید.

ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و درعین حال کم هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به کار گرفته شود. همچنین در راه تحقق این امر ابزارهای مهم مدیریتی و الگوهای اقتصادی نقش مهمی دارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق حاضر کمّی است. نمونه تحقیق تعداد 120 نفر از اقتصاددانان آشنا به مسائل ورزش، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی و اقتصاد مقاومتی بود. در این تحقیق از پرسشنامه ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش، پرسشنامه توسعه اقتصاد ورزشی به صورت بسته استفاده شد. با استفاده از آزمون فریدمن نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت یکسان نیستند. شاخص اقتصاد با دیپلماسی فعال دارای بیشترین میانگین و اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت دارای کمترین میانگین است و با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، می توان گفت شاخص های اقتصاد مقاومتی، در گسترش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش موفق خواهند بود.

این پژوهش با هدف بررسی موانع مدیریتی توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی اماکن و تاسیسات ورزشی شهر شیراز انجام شد. از نظر روش انجام پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است که به شیوه ترکیبی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید و مدیران اماکن و تاسیسات ورزشی دولتی در شهر شیراز بود؛ نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی با کدگذاری باز و محوری و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. با توجه یافته های حاصل از کدگذاری باز و محوری مشخص شد که موانع مدیریتی توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی شامل موانع اجتماعی، موانع انسانی، فقدان کیفیت تولیدات داخلی، کسری بودجه مزمن و پایدار، موانع اقتصادی کشور، موانع ساختاری، فرسودگی و کیفیت پایین اماکن ورزشی، فقدان اختیار کافی و ضعف مهارتی مدیران بالادستی و پایین دستی می باشد حال به تفکیک هر یک از این عوامل مورد تفسیر قرار می گیرند.نتایج پژوهش نشان داد سه مانع یعنی موانع اقتصادی کشور، موانع ساختاری، فقدان کیفیت تولیدات داخلی در سطح اول قرار گرفته اند و مهمترین موانع تلقی می شوند همچنین در سطح دوم موانع ضعف مهارتی مدیران بالا و پایین دستی و فقدان اختیار کافی قرار دارد در سطح سوم موانع فرسودگی و کیفیت پایین اماکن ورزشی و کسری بودجه مزمن و پایدارجای گرفته است و در سطح آخر نیز موانع اجتماعی و موانع انسانی قرار گرفته است.کشور ایران با مشکلات و محدودیت های اقتصادی و عدم انطباق آن با ساختارهای حاکم بر دنیا در حوزه های مختلف روبه روست. درک این محدودیت ها است در ورزش نیز وجود دارد که اهمیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را روشن می کند.