مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

کودکان سرمایه انسانی هر جامعه ای هستند، محرومیت کودکان از امکانات رفاهی، آنها را با دشواری های گوناگون مواجه می کند که این وضعیت اسفناک در دوران بزرگسالی نیز ادامه می یابد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در شهر تهران پرداخته است.          با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر»؛ ابتدا نرخ فقر کودکان در ابعاد آموزش و اطلاعات محاسبه شده و سپس با تخمین مدل لاجیت به بررسی تأثیر متغیرهای وضعیت تحصیلات، اشتغال، سن و جنسیت سرپرست خانوار، وجود خشونت، ناامنی غذایی، فرد معتاد، معلول در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی بر فقر کودک پرداخته شده است.          بنابر یافته ها بیشترین نرخ عدم حضور در مدرسه در سن 7 تا 11 سال برای منطقه 18 (4/1 درصد)، 12 تا 14 سال منطقه 14 (46/1 درصد)؛ 15 تا 17 سال منطقه 17 (08/3 درصد)، 7 تا 18 سال منطقه 17 (71/1 درصد)، همچنین 31 درصد از کودکان 4 تا 6 سال منطقه 16 در مهدکودک و پیش دبستانی ثبت نام نکرده اند. بیشترین نرخ شکاف آموزشی در مقطع ابتدایی (84/8 درصد) و راهنمایی (88/6 درصد)، برای منطقه 15 و دبیرستان (06/6 درصد) در منطقه 18 است. زن سرپرست خانوار، افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، خشونت و فرد معلول در خانوار از مهم ترین عوامل محرومیت آموزشی کودکان است. 52/0 درصد از کودکان 7 تا 18 سال جنوب تهران و 07/1 درصد از کودکان منطقه 15 نیز به هیچ کدام از سه مؤلفه تلفن ثابت، موبایل و کامپیوتر دسترسی ندارند.

سیاست خارجی و نظامی آمریکا در سال های اخیر به نظر همراه با تضاد و تناقض است. از جهتی خود را ضد تروریسم نشان می دهد و از جهت دیگر بر اساس اسنادی کمک زیادی به تروریست هایی چون داعش و القاعده کرده است. بنابراین سؤال اساسی این پژوهش این است که محوریت روابط بین الملل آمریکا پس از جنگ سرد چیست؟ پاسخ به این سؤال و شناسایی تضاد رفتاری آمریکا حکایت از تئوری مبنایی و پشتوانه نظری آمریکا در خلق تروریسم و جنگ در جهان دارد. تئوری ای که بر اساس آن دیگر در رفتار آمریکا تناقض دیده نمی شود و رفتار به نظر همراه با دوگانگی آن، کاملاً واحد و در یک راستاست. در این مقاله به این تئوری عنوان «ضرورت جنگ افروزی در تمدن های ناسازگار» داده شده است.          این تئوری دو پایه دارد که شامل پایه اقتصادی، مجتمع های نظامی صنعتی آمریکا و پایه سیاسی، تئوری برخورد تمدن های هانتینگتون است. ازاین رو، این مقاله ادعا می کند تئوری محرمانه اقتصادی و سیاسی فعالیت های آمریکا در حوزه روابط بین الملل، «خلق و حفظ دشمن مجازی و ایجاد جنگ دائمی در جهان اسلام است».          روش تحقیق مقاله تحلیل اسنادی و علی است. به عبارتی جهت ارائه تأییدهایی برای فرضیه ارائه شده از سه دسته شواهد استفاده شده است: اول شواهد مدون از راهبرد امنیت ملی آمریکا، دوم شواهد تجربی تحلیل میزان درگیری های تروریستی صورت گرفته در کشورهای خاورمیانه قبل و بعد از فروپاشی شوروی و مقایسه تغییرات آنها، سوم تحلیل ارتباط علی میان مخارج نظامی آمریکا و مخارج نظامی کشورهای خاورمیانه و همچنین تحلیل علی میان مخارج نظامی کشورهای خاورمیانه و درگیری های داخلی در این کشورها. نتیجه هر سه دسته شواهد مؤید نظریه مطرح شده در مقاله است.

هزینه های مازاد طرح های عمرانی و تأخیر در بهره برداری از آنها از جمله مسائل مهم مالیه عمومی است که باید سازوکاری برای ساماندهی طرح های عمرانی با هدف افزایش کیفیت اجرا و کاهش هزینه ها طراحی شود. از جهت نظری اجرای طرح های عمرانی توسط دولت (به دلیل وجود شکست بازار) می تواند به صورت دمکراتیک یا غیردمکراتیک باشد که در هر دو روش مشکل هزینه های مازاد طرح های عمرانی وجود دارد و همه کشورها با آن روبه رو هستند. بر این اساس در طرح های عمرانی دولت، هزینه های مازاد طرح های عمرانی اجتناب ناپذیر بوده و مهم اتخاذ روش هایی است که کیفیت اجرای طرح های عمرانی را افزایش و هزینه های مازاد را تاحدامکان کاهش دهد. در این مقاله با توجه به این موضوع، زمینه های قانونی، ساخت سیاسی و سیاستگذاری در تصویب این طرح های عمرانی و همچنین تجربه کشورهای دنیا در مدیریت این طرح ها و کاهش هزینه های آن، پیشنهاد شده است که برای کاهش هزینه های عمرانی در اقتصاد ایران از سه روش «مشارکت خصوصی عمومی»، «واگذاری» و «اولویت بندی» طرح ها با توجه به نوع آنها استفاده شود. پیشنهاد می شود ابتدا طرح ها با معیار توجیه اقتصادی به سه گروه طرح های دارای توجیه اقتصادی، طرح های بدون توجیه اقتصادی اما قابل اقتصادی سازی و طرح های بدون توجیه اقتصادی و غیرقابل اقتصادی سازی تقسیم شوند. سپس برای طرح های دسته اول و دوم از روش های «مشارکت خصوصی عمومی» و «واگذاری طرح ها» و برای طرح های دسته سوم، از روش «اولویت بندی» استفاده شود و در این میان لازم است که به تدوین بسترهای قانونی جدید و همچنین الزامات قوانین موجود توجه شود.

طی دهه های گذشته، مطالعات زیادی در مورد فساد اداری انجام شده که این مطالعات معمولاً از یک بعد به بررسی فساد پرداخته اند در حالی که فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی است که از سیستم های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... تأثیر می پذیرد و بر آنها تأثیر می گذارد. برای مبارزه با فساد بایستی به شناخت صحیح و همه جانبه از آن و بررسی علل ریشه ای بروز این پدیده پرداخت. آقای دکتر محمد امان اله در سال 2012 طی پایان نامه دکترای خود به بررسی فساد اقتصادی اداری در کشور پاکستان پرداخته و سعی کرده اند مدل پویایی از فساد را ارائه دهند. در این مقاله سعی شده از متدولوژی پویایی سیستم ها که زبان تفکر سیستمی است، استفاده شود و مدل ارائه شده توسط دکتر امان اله در سال 2012، با کمک داده های جمع آوری شده طی سال های 1392-1382، در ایران مورد تأیید قرار گرفته و با اضافه کردن متغیر سرمایه اجتماعی، توسعه داده شود. در نهایت با کمک شبیه سازی کامپیوتری، سناریو های ترکیبی جهت مبارزه سیستمی با فساد ارائه می شود.

محصولات با فناوری پیشرفته (هایتک) نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارند. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف صنایع با فناوری برتر، جایگاه برجسته ای در جهان ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که با توجه و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شود.                 در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات هایتک در کشور طی دوره زمانی 2013-2010 ، به تفکیک پتانسیل های صادراتی بالقوه و بالفعل شناسایی و اولویت بندی شوند. به این منظور از رهیافت مدل پشتیبان تصمیم گیری استفاده شده و محصولات هایتک با کدهای چهار رقمی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالاها معرفی می شوند. نتایج نشان می دهد ایران در صادرات محصولات هایتک با کل کشورهای جهان دارای 2455 پتانسیل صادراتی است که ترکیب کشور محصول در پتانسیل صادراتی بالفعل 235 و در پتانسیل صادراتی بالقوه 2220 است. همچنین در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته در صدر اولویت به طور عمده از قاره آسیا به خصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند. به این ترتیب شکاف عمیقی میان پتانسیل صادراتی و صادرات تحقق یافته وجود دارد. <br clear="all" /> [1]. Decision Support Model (DSM)

مسئله «قانونگذاری خوب» و تعیین ویژگی های شکلی و ماهوی قوانین، قریب 30 سال است مورد توجه نظام های حقوقی مختلف بوده و هست. توجه به این امر ابتدا به صورت پراکنده در آثار و نوشته اندیشمندان حقوقی ذکر شده و پس از اینکه دادگاه ها و مخصوصاً ناظران قانون اساسی به این امر توجه نشان داده و سعی در تعریف و تحدید حدود ویژگی های قوانین حقوقی کردند، به شکل نظام مند مورد توجه قرار گرفته و نظریه های گوناگونی در خصوص آن بیان شده است.          در این مقاله و در مقدمه آن نگاهی گذرا خواهیم داشت بر «کیفیت قانون» و مبنای حقوقی آن، سپس در دو نظام حقوق نوشته و کامن لا، نقش دادگاه ها را در نظارت بر ویژگی ها و کیفیت قواعد حقوقی بررسی می کنیم تا از میان شرح وظایفی که دادگاه ها برای خود در نظارت بر قانونگذاری خوب قائل شده اند، جایگاه حقوقی مناسب برای نظارت بر کیفیت قانون را تعیین و پیشنهاد کنیم.          هرچند ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی با فاصله زمانی نسبتاً زیادی مسئله «کیفیت در قانونگذاری» را به شکل منسجم مورد توجه قرار داده است، اما خوشبختانه در سال های اخیر توجه دولت به این مسئله و طرح پیش نویس هایی در خصوص سیاست های قانونگذاری در دولت، امیدبخش است. ازاین رو نتایج حاصل از این مقاله می تواند به عنوان بخشی از سؤالات مطرح در خصوص نقش و وظایف دادگاه ها در مسئله «کیفیت قانون» در ایران مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی، نقش مهمی در توسعه بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده دارد و از صنایع شبکه ای محسوب می شود. در این تحقیق، به دنبال تصویر سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، توصیفی تحلیلی و نظریه مبنایی است. به همین منظور ابتدا با فیش برداری کتابخانه ای از الگوهای اقتصاد مقاومتی و سپس تجزیه و تحلیل آن، ضمن بررسی تحریم ها، آسیب ها، ظرفیت ها و اهداف صنعت برق ایران و با تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری، مفاهیم و مقوله های محوری اقتصاد مقاومتی را تبیین و سپس با روش نظریه مبنایی، سیاست های کلی ابلاغی از اسفند 1357 تا اسفند1392 کدگذاری باز و محوری و در نهایت ارتباط میان استفاده از ظرفیت ها برای رفع چالش ها و در جهت تحقق اهداف از طریق مصاحبه باز و بسته با خبرگان صنعت برق تعیین و الگوی اقتصاد مقاومتی آن ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که راهبردهای الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران از نظر بازه زمانی تأثیرگذاری به راهبردهای ترمیم و بهبود دهنده، ظرفیت ساز و مقاوم ساز قابل تقسیم بندی است و بر ثبات و امنیت اقتصادی، پیشرفت همگام و فراتر از رشد اقتصادی کشور، تجدید ساختار صنعت برق، توسعه فضای رقابتی، توسعه بخش غیردولتی صنعت برق و رشد سهم انرژی های تجدید پذیر است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد گرایش به کارآفرینی بر عملکرد مالی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) استان آذربایجان غربی با توجه به نقش پویایی محیط است. برای تحقق این هدف با استفاده از ابزار پرسش نامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی به بررسی تأثیر پنج بعد گرایش به کارآفرینی شامل نوآوری، ریسک پذیری، رقابت تهاجمی، پیشگامی و استقلال می پردازیم. به عبارت دیگر، این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات است که آیا ابعاد گرایش به کارآفرینی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی بنگاه های کوچک و متوسط دارند؟ نقش متغیر پویایی محیط در این روابط چیست؟ این سؤالات با استفاده از روش های رگرسیون چندگانه و رگرسیون سلسله مراتبی مورد بررسی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که رابطه بین چهار زوج نوآوری عملکرد مالی، ریسک پذیری عملکرد مالی، پیشگامی عملکرد مالی و رقابت تهاجمی عملکرد مالی مثبت و معنا دار است. اما استقلال هیچ رابطه معنا داری با عملکرد مالی ندارد. در ضمن، پویایی محیط رابطه بین چهار زوج نوآوری عملکرد مالی، ریسک پذیری عملکرد مالی، پیشگامی عملکرد مالی و رقابت تهاجمی عملکرد مالی را تعدیل می کند، اما این متغیر رابطه بین استقلال و عملکرد مالی را تعدیل نمی کند.

کارگزاران سیاست خارجی کسانی هستند که از قدرت و توانایی تصمیم گیری، از نظر قانونی یا کاریزماتیک برخوردارند. همچنین ادبیات و سخنرانی مقامات رسمی دولت ها جزو مواضع رسمی سیاست خارجی و تبیین کننده سیاست های رسمی آنها محسوب می شود ازاین رو نوشتار حاضر تلاش دارد با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی متون سخنرانی آنها در جهت شناسایی الگوی حاکم و مستتر بپردازد. به عبارت دیگر، با شناسایی و شمارش شاخصه های مقوله تحت بررسی در متن هر سخنرانی می توان الگوی آن را شناسایی کرد. مفروض این پژوهش با هدف کشف و توصیف شواهدی بر سخنرانی های مقامات و کارگزاران سیاست خارجی آمریکا، بر این امر دلالت می کند که الگوی سیاست خارجی آمریکا در راستای تأمین منافع و امنیت ملی آن کشور طراحی و اجرا می شود لذا، از حقوق بشر در راستای مهار کشورهای مخالف و ابزاری در جهت تأمین هرچه بهتر اهداف خود بهره می گیرد. این پژوهش در پی آن است که با توجه به تأکیدات روز افزون بر مقوله حقوق بشر و انتقادهایی که در این حوزه به دیگر کشورها به خصوص از سوی آمریکا می شود، روشن سازد که مقوله حقوق بشر ابزاری از سوی مقامات آمریکایی برای تأمین امنیت و منافع ملی در سیاست خارجی آن کشور مورد تأکید و کاربست قرار می گیرد. از این رو است که بعد از 11 سپتامبر مباحث امنیت، تروریسم و جنگ نقش پر رنگ تری را در سیاست خارجی ایالات متحده ایفا می کند که همین مسئله سیاست حقوق بشری آن را درگیر می سازد. به عبارتی در بستر سیاست خارجی امنیت گرا، سیاست حقوق بشری آن شکل می گیرد و معادله به نفع امنیت به ثمر می رسد.

  اکثر مطالعات در مورد قانون پولی و بانکی کشور گویای وجود مشکل درباره استقلال سیاسی و اقتصادی این نهاد است. این مقاله به طرح سؤال هایی می پردازد از قبیل چه آسیب هایی در قانون مربوطه می تواند به استقلال سیاسی و اقتصادی این بانک، به خصوص از طریق ارکان و ساختار بانک مرکزی وارد شود و تجربه کشورهای موفق در این خصوص چیست و چه بخشی از این تجربه ها را می توان با توجه به ویژگی های سیاسی ، اقتصادی کشور به کار برد.                 با بررسی کشورهایی که رتبه بالایی در عملکرد مناسب بین بانک های مرکزی جهان داشته اند، شاخص های مؤثر بر عملکرد آنها از قوانین کشورهای مربوطه استخراج شد و در اختیار جمعی از اقتصاددانان و خبرگان نظام بانکی کشور قرار گرفت تا مشخص کنند کدام یک از آنها را در مقایسه با قوانین کشورهای منتخب می توان به عنوان آسیب در قانون پولی و بانکی کشور در نظر گرفت و با اصلاح آن به صورت بومی شده از تجربیات سایر کشورها بهره برد. نتایج حاصل از نظرخواهی نشان داد که اکثر موارد پیشنهادی را می توان در جهت ایجاد استقلال بیشتر برای قانون پولی و بانکی کشور اعمال کرد.

ایران به عنوان کشوری که از یک سو با چالش های درون ساختاری اقتصادی به گونه ای تاریخی مواجه است و از رهگذر آن از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج می برد، و از سوی دیگر دهه هاست که با سیاست های تحریمی غرب دست و پنجه نرم می کند، ضرورت هایی پیرامون توسعه اقتصادی و سیاست خارجی توسعه گرا فراروی خود دارد. براین اساس، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی عوامل کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و همچنین چیستی و چگونگی الزاماتی که ناظر بر اجرای آن است. تز اصلی نوشتار حاضر آن است که از یک سو بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی تهدیدهای محیطی کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و از سوی دیگر، این ضرورت ها در بستر چالش های درون ساختاری، الزامات راهبردی در سطوح کارگزاری، نهادی و سیاستی را به عنوان نقطه عزیمت در اولویت دستورکار دیپلماسی اقتصادی قرار می دهند. این الزامات به هم پیوندی تدریجی اقتصاد ملی ایران با اقتصاد بین الملل کمک می رسانند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای را در عرصه روابط بین الملل به وجود آورده است که مفاهیم و موضوعات اصلی آن اعم از قدرت، امنیت، حاکمیت، فرهنگ، توسعه و دیپلماسی تغییرات منحصربه فردی را تجربه کرده اند. به موازات رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماهیت دیپلماسی متحول شده است به گونه ای که اشکال جدیدی از دیپلماسی با عنوان؛ دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی عمومی نوین، دیپلماسی مجازی و دیپلماسی علم و فناوری مجال ظهور و بروز یافته اند. نوشتار حاضر با بهره گیری از چارچوب مفهومی روابط علّی بین دو متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیپلماسی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که در عصر جدید، فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر مفهوم و اشکال دیپلماسی داشته و چگونه موجب تحول کارکرد آن شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از شبکه های اینترنتی، ارتباطی و رسانه ای؛ دستور کار و کارکرد دیپلماسی سنتی را به چالش کشیده و دیپلماسی صرفاً به ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ محدود نمی شود؛ بلکه موضوعاتی چون؛ فعالیت های تروریستی سازمان یافته، افراطی گری های مذهبی، چالش های زیست محیطی، مدیریت اطلاعات و اینترنت، اقناع افکار عمومی داخلی و جهانی برای همسو کردن با سیاست های اعمالی، خلع سلاح هسته ای، جلوگیری از خشونت های ساختاری دستور کار دیپلماسی عصر اطلاعات را تعیین می کنند.

رویکرد بلوک های توسعه نگاهی هم تکاملی به توسعه بخش های اقتصادی دارد. این روش تحلیل که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی بیشتر به کار می رود ابزار خوبی برای تحلیل و سیاستگذاری توسعه فناوری و صنعت در بخش میانی اقتصاد و تبیین روابط موجود بین بخش ها و صنایع مختلف است. با شناخت صحیح این روابط و میزان تأثیر و تأثر بلندمدت متقابل بخش های مختلف اقتصاد، سیاستگذاران قادر خواهند بود تأثیرات تصمیم های استراتژیک را در صنایع مختلف شناسایی کنند. موقعیت محوری ایران به عنوان پل ارتباطی بین سه قاره کهن و مهم جهان، باعث شده است که سیاستگذاران بیش ازپیش به صنعت حمل ونقل در توسعه اقتصادی و امنیتی کشور توجه کنند. ازاین رو مقاله حاضر بر آن است به تحلیل و تأثیر و تأثر توسعه صنعت حمل ونقل بر توسعه سایر بخش های اقتصادی با استفاده از رویکرد تکاملی بلوک های توسعه بپردازد. برای این منظور از داده های حساب های ملی سال های 1338 تا 1391 استفاده کرده ایم و در نظر داریم با تحلیل داده های آماری حساب های ملی 12 بخش اصلی اقتصاد، میزان و ضریب ارتباط توسعه ای بین این بخش ها و صنعت حمل ونقل را محاسبه و مدل توسعه هم تکاملی صنعت حمل ونقل را با سایر بخش های اقتصادی مورد مطالعه ترسیم کنیم.

توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم بازتعریف و اصلاح برخی از ساختارها و فرایندهای سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی است. در این میان، نبود همسویی بین دیپلماسی رسمی و پارلمانی، کم رنگ بودن نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ، قاعده مند نبودن فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ، عدم مستندسازی و ثبت تجارب مرتبط با دیپلماسی پارلمانی چابک نبودن فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی ، کم بودن منابع مرتبط با دانش دیپلماسی پارلمانی ، فقدان توسعه نظام مند احزاب و فراکسیون های پارلمانی ، نبود معاونت بین الملل در ساختار سازمانی مجلس شورای اسلامی ، عدم مکانیسم لازم برای بهره گیری از تجارب نمایندگان ادوار با تجربه و متخصص ، فقدان اساسنامه منسجم برای فعالیت گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک پارلمانی ، پایین بودن تعداد اتحادیه های پارلمانی منطقه ای و فقدان سند مشارکت راهبردی بین وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی تنها بخشی از مجموعه مواردی هستند که توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی را با چالش هایی مواجه ساخته اند . در این مقاله ضمن بررسی و اولویت بندی موانع فراروی فعالیت های دیپلماتیک نمایندگان ، راهکارهایی برای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده اند.