سید مهدی هاشمی فیض آبادی

با توجه به اهمیت موضوع پویایی مجامع عمومی سهامداران، تاکنون پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است و یافته های نظری نیز پیامدهای ناهمخوانی را پیش بینی نموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام با عملکرد مالی و مالیاتی است. این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی است. در این راستا از سه معیار میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی و معیار اجتناب مالیاتی جهت اندازه گیری عملکرد مالیاتی بهره برده شده است. با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان مشارکت سهامداران و عملکرد شرکت وجود دارد. به این ترتیب در شرکت هایی که مجامع پویاتری دارند میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بیشتر است. بعلاوه نتایج نشان می دهد بین میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

در تحقیق حاضر ارتباط بین سهامدار کنترلی و هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1397-1392 نمونه ای متشکل از 50 شرکت، موردبررسی قرار گرفت. متغیرها شامل همزمانی قیمت سهام (متغیر وابسته) و تعداد سال های وجود سهامدار کنترلی، تعداد سال های عدم وجود سهامدار کنترلی ،نقدینگی سهام ،نوسانات بازده، درصد تغییرات سهامدار کنترلی، درصد مالکیت سهامدار کنترلی(متغیرهای مستقل) و اندازه شرکت و اهرم مالی (متغیرهای کنترلی) می باشند. اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها با استفاده از بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین و آمار موجود در نشریات بانک مرکزی و اطلاعات مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و جمع آوری شده است. آزمونه ای مورداستفاده در این تحقیق به ترتیب آزمونه ای کولمگروف-اسمیرنوف(جهت تعیین نرمال بودن) و آزمونه ای رگرسیون خطی و دوربین واتسونD.W (جهت تعیین خودهمبستگی) و VIF (جهت بررسی آزمون برای کشف هم خطی بین متغیرهای مستقل) و آزمون همبستگی پیرسون (جهت تعیین همبستگی) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش کنترل ها تأثیر خوبی بر روی قیمت سهام ندارد و باعث ریزش و تخریب قیمت سهام می شود، سهامداران کنترلی می تواند تأثیر کمی بروی هم زمانی قیمت ها داشته باشند.

افزایش رقابت پذیری اقتصادی شهر ها در شبکه های شهری منطقه ای از هدف های دولت محلی بوده که مدیریت شهری تلاش می کنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیل گری و پرهیز از تصدی گری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی مزیت های نسبی، فرصت ها، ظرفیت ها و بهبود توانمندی ها و بهره گیری از آنان قدرت اقتصادی شهر خود در رقابت با سایر مجموعه های شهری پیرامون بهبود دهند. در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در ایران از سال ۱۳۶۲ بی توجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری ها کلید خورد و عملاً سازمان مدیریت شهری در ایران را در سال های پس ازآن درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهر ها و مسئولیت های مرتبط با آن کرده است. شهرداری ها در ایران، به واسطه مسائل یاد شده، در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شده اند که نه نظام مدیریتی و سازمانی متناسبی داشته اند و نه سهم مالیات های عمومی در منابع درآمدیشان در مقایسه با سازمان های همتراز در کشورهای مشابه عادلانه بوده است و نه دولت به واسطه تصدی گری بر امور به آن ها اجازه داده که زیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصت ها با بهره گیری از ظرفیت های متناسب خود بپردازند. همه این درگیری ها و مسائل، شهرداری ها را در ایران از ایفای بسیاری از مسئولیت های جاری خود در طول زمان بازداشته، و باعث شده تا شهرداری ها به جای تمرکز بر مسئولیت های جاری خود مانند مدیریت توسعه شهر ها، مدیریت فرهنگی اجتماعی شهر ها، تلاش برای حفظ و توسعه نقش های اقتصادی، توسعه متوازن شهر ها، عرضه خدمات عمومی و غیره، دغدغه اصلی خود را بر تأمین مالی عملیات جاری خود بگذارند. درعین حال مدیریت شهرداری ها در عین بی تجربگی، با عدم بهره گیری از دانش روز اداره و توسعه شهر ها، به جای نگاه به مدیریت شهر ها در قالب فرآیند، مدیریت شهر ها را در اداره مجموعه ای از پروژه های شهری متصور شده است. مقاله حاضر به صورت مروری انجام گرفته است و با مطالعه در کتب و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه سعی شده است با حفظ اخلاق پژوهشی، تأملی در مسائل مالی و اقتصادی مدیریت شهری داشته باشد و در این زمینه راه حل های پیشنهادی جهت دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است ارائه نماید.

سوگیری های شناختی مدیریتی، به ویژه بیش اطمینانی مدیران، همواره به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیندهای پژوهش و توسعه و نوآوری شرکت شناخته شده است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر میزان هزینه های پژوهش و توسعه شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش بیش اطمینانی مدیر از دو سنجه مبتنی برتصمیمات سرمایه گذاری استفاده شده است. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیریت، میزان هزینه های پژوهش و توسعه شرکت را افزایش می دهد.

با توجه به اهمیت موضوع پویایی مجامع عمومی سهامداران، تاکنون پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است و یافته های نظری نیز پیامدهای ناهمخوانی را پیش بینی نموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام با عملکرد مالی و مالیاتی است. این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی است. در این راستا از سه معیار میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی و معیار اجتناب مالیاتی جهت اندازه گیری عملکرد مالیاتی بهره برده شده است. با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان مشارکت سهامداران و عملکرد شرکت وجود دارد. به این ترتیب در شرکت هایی که مجامع پویاتری دارند میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بیشتر است. بعلاوه نتایج نشان می دهد بین میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

بر اساس پژوهش های متخصصان علم اقتصاد و مالی، عوارض نوسازی (مالیات بر دارایی های غیر منقول)، عادلانه ترین، ثابت ترین و در عین حال پردرآمدترین منبع مالیاتی برای شهرداری ها تشخیص داده شده است. مقاله حاضر بصورت مروری گردآوری شده است که به موضوع درآمدهای شهرداری ها از طریق عوارض و نوسازی می پردازد. عوارض در هرسال می تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد نماید و از یک تداوم قابل قبول برخوردار بوده و دریافت آن نه تنها سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی نماید، بلکه پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر جهت افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد. از معایب عوارض نوسازی این است که در شرایط فعلی مبنای تعیین عوارض نوسازی قیمت های منطقه ای است که با قیمت های واقعی زمین و املاک تفاوت زیادی دارد. لذا نگرش برنامه ریزان و تصمیم گیران امور شهری در جهت وضع نرخ عوارض نوسازی باید از قیمت های منطقه ای به قیمت های روز املاک و مستغلات تغییر یابد.