مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۲۱.
۲۲۲.
۲۲۳.
۲۲۴.
۲۲۵.
۲۲۶.
۲۲۷.
۲۲۸.
۲۲۹.
۲۳۰.
۲۳۱.
۲۳۲.
۲۳۳.
۲۳۴.
۲۳۵.
۲۳۶.
۲۳۷.
۲۳۸.
۲۳۹.
۲۴۰.
اقتصاد مقاومتی
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله بازشناسی، تبیین مؤلفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی و ارائه طرح برنامه درسی مبتنی بر آن مؤلفه است که با روش ترکیبی از نوع اکتشافی در دو بخش کیفی (سنتزپژوهی) و کمی (روش دلفی) با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری و در بخش کمی، روش ضریب نسبی روایی محتوایی (CVR) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کمی، متخصصان و در بخش کیفی، مقالات در دسترس پیرامون اقتصاد مقاومتی بوده و نمونه گیری نیز به صورت هدفمند بوده است. در نتیجه پس از استخراج زیرمؤلفه ها و مفاهیم مرتبط با آنها، با بهره گیری از طرحواره سه عنصری برنامه درسی گودلد (عنصر محتوایی- عنصر سیاسی، اجتماعی – و عنصر فنی و حرفه ای) مدل برنامه درسی مبتنی بر مؤلفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی ارائه شد. مدل ارائه شده به آموزش و پرورش جهت پرداختن ویژه به موضوع بسیار مهم و حیاتی اصلاح الگوی مصرف بخصوص در جهان امروز که با کمبود منابع مواجه هستیم پیشنهاد می شود.
شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی: رویکرد چندمعیاره خبره محور بهترین بدترین(مقاله علمی وزارت علوم)
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان در عرصه مدیریت کشور نخستین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که فشارها، توطئه ها و دشمنی های نظام سلطه جهانی را به فرصت های راهبردی و عملی تبدیل کرده و موجبات ارتقا، رشد و خودشکوفایی کشور را فراهم می آورد. متأسفانه علی رغم تأکیداتی که بر فواید اقتصاد مقاومتی در کشور می شود ولی شاهد تحقق عملی آن نیستیم. هدف از این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا با تکیه بر روش گردآوری کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی، ابتدا به چارچوب نظری و مفهومی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و سپس موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی از طریق مطالعه، مرور پیشینه، مصاحبه با کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و مدیریتی، در شش بعد شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اداری، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و عوامل هنری و 23 معیار شناسایی شده است. سپس از طریق پرسش نامه مقایسه زوجی معیارها و با استفاده از روش نوین در تصمیم گیری چندمعیاره یعنی تکنیک بهترین-بدترین و نظرات خبرگان، وزن دهی و اولویت بندی شده اند. پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بوده و در آن از نرم افزار لینگو برای حل مدل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که ابعاد اقتصادی، اداری و معیار های سیاست وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، عدم حمایت از تولیدات داخلی و کاهش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و رانت، به ترتیب مهم ترین ابعاد و معیار های موانع اقتصاد مقاومتی در کشور هستند.
مفهوم و مؤلفه های درون زایی در اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال بیست و نهم مرداد ۱۳۹۹ شماره ۲۷۲
49-60
حوزه های تخصصی:
درون زایی یکی از مؤلفه های محوری اقتصاد مقاومتی می باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه های محوری درون زایی در اقتصاد مقاومتی می باشد. براساس یافته های تحقیق، درون زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت های ملی با حداکثرسازی بهره وری به منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به تعریف، درون زایی دارای چهار مؤلفه محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می گیریم که دو هدف اصلی درون زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به رابطه درون زایی با سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به نظر می رسد که درون زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی همچون برون نگری، عدالت محوری و مردم بنیادی دارد.
مؤلفه ها، معیارها و شاخص های مردم محوری در اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال بیست و نهم مرداد ۱۳۹۹ شماره ۲۷۲
61-69
حوزه های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی ساختاری مردم محور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مؤلفه های آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را می توان به سه دسته کلی برنامه ریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیت های اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت می کند، مؤلفه های ساختار مردم محور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیم گیری و اراده مردم؛ 2. سرمایه گذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاه های اقتصادی. با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم می توان وجود ساختار مردم محور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخص های تعیین کننده درجه این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.
توسعه ی کارآفرینی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی: رویکردی فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتضائات، غایات و مسائل توسعه در نظام های سیاسی و اقتصادی بایستی بر پایه ی بنیان های ارزشی، اعتقادی، ایدئولوژی و فرهنگ خاص هر ملتی استوار گردد. اقتصاد مقاومتی، سازه ای برآمده از مبانی ارزشی است که منجر به شکل گیری گفتمان نوینی در ادبیات سیاست گذاران اقتصادی شده و به یکی از ارکان اصلی سیاست گذاری توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورمان تبدیل گشته است. یکی از جنبه های مقوّم اقتصاد مقاومتی، توسعه ی کارآفرینی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت کسب وکارها است. از آنجا که توسعه ی کارآفرینی و کسب وکار یکی از مولفه های اصلی عرصه ی اقتصاد مقاومتی است؛ مقاله ی حاضر، ناظر به شناسایی مولفه های توسعه ی کارآفرینی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش با روش فراترکیب در هفت گام انجام شده و در آن از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل کیفی پژوهش های پیشین برای گردآوری داده ها استفاده شده و تلاش شده است تا راهکارهای ایجاد کسب وکار و توسعه ی کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه گردد. حاصل تحقیق الگویی مشتمل بر پنج بُعد «توسعه ی هنجارهای فرهنگی-اجتماعی کارآفرینی ارزش مدار»، «بهبود فضای راه اندازی کسب وکار»، «حمایت های مالی برای راه اندازی کسب وکار»، «حمایت های قانونی برای راه اندازی کسب وکار» و «توانمندسازی کارآفرینان نوآور در ایجاد و تجاری سازی دانش» است. متناسب با هریک از ابعاد شناسایی شده، راهکارهایی برای توسعه ی کارآفرینی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
کاوش الگوی کارآفرینی دانش بنیان در چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در شرایط تحریم ، توجه بیشتر به شرکت های دانش بنیان و کمک به ارتقاء توانمندی آن ها، با هدف رهایی از فروش منابع طبیعی کشور و حرکت به سمت «تولید دانش بنیان» بیش از پیش ضرورت می یابد. به عبارت دیگر، راه «جهاد اقتصادی» و «اقتصاد مقاومتی»، از مسیر کارآفرینی دانش بنیان می گذرد. به همین منظور این پژوهش کیفی با هدف غایی «کاوش الگوی کارآفرینی دانش بنیان در چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی» با روش داده بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با ۱۵ نفر از اساتید دانشگاهی رشته اقتصاد و مدیریت و ۱۰ نفر از کارآفرینان، مدیران شرکت های دانش بنیان و مدیران دولتی مرتبط، و با توجه دادن ایشان به مفاهیم چارچوب اقتصاد مقاومتی، مجموعه ای از مضامین اولیه (۱۲۸۰مضمون) طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن ها مقوله هایی(۶۰ مقوله) استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علّی (نبرد اقتصادی)، پدیده محوری (انگیزه مقاوم سازی اقتصاد متکی بر دانش)، راهبردهای کنش و کنش متقابل (کارآفرینی دانش بنیان)، بستر(تشکیل اتاق جنگ اقتصادی؛ ... رویکرد علمی و دانشی در همه ابعاد و مراحل کارآفرینی)، شرایط مداخله گر (تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد و کارآفرینی؛ ... ناکارآمدی و عمل کرد نامناسب عوامل داخلی) و پیامدهای کارآفرینی دانش بنیان (تقویت اقتصاد بدون نفت، تقویت تولید ملی، اقتصاد مقاوم و تحریم شکن؛ ... الهام بخشی الگوی اقتصادی اسلام برای دنیا) در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیرداستان ترسیم و نظریه خلق شد.
الگوی مناسب برنامه سازی در رادیو، جهت ترویج مفاهیم اقتصاد مقاومتی
منبع:
علوم خبری سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱
141 - 162
حوزه های تخصصی:
بعد از طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، برنامه های گوناگونی در سازمان صدا و سیما برای ترویج و نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی تولید و پخش می شود. ولی به نظر می رسد که شبکه های رادیو و تلویزیونی سازمان صدا و سیما از یک الگوی یکسان و منسجمی به عنوان راهبرد ترویجی اقتصاد مقاومتی پیروی نمی کنند و برنامه ها بیشتر به معرفی یک کارآفرین موفق و یا به تصویر کشیدن یک شرکت دانش بنیان خلاصه می شود. در این پژوهش با استفاده از اسناد و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نظر کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد و رسانه، درصددیم الگوی مناسب و مطلوبی برای تولید و پخش برنامه های رادیویی در راستای ترویج اقتصاد مقاومتی طراحی کنیم. در این پژوهش ابتدا اسناد، سخنرانی ها و سایر منابع مربوط به حوزه اقتصاد مقاومتی با روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی بررسی شد و یافته ها با روش تحلیل مضمون سازمان دهی شد سپس با 14 نفر از اقتصاددانان، جامعه شناسان، اساتید حوزه ارتباطات و رسانه، برنامه سازان رادیو و سیاست گذاران سازمان صدا و سیما مصاحبه به عمل آمد و داده های به دست آمده از مصاحبه ها کد گذاری و مقوله بندی شد. در نهایت در این پژوهش به الگویی مفهومی رسیدیم که دارای دو الزام، «اعتماد سازی و اعتبار افزایی بین مخاطب و رسانه» و «ایجاد هم نگری بین مخاطب و رسانه» است همچنین شامل چهار فرایند: «آگاه سازی و متوجه سازی افکار عمومی به مسائل اقتصادی، آموزش دهی و تربیت گری، سنجش گری و ارزیابی پیام و تعامل با محیط پیرامون جهت ترویج مفاهیم اقتصاد مقاومتی» است.
آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
290 - 315
حوزه های تخصصی:
با بروز اتفاقات و چالش ها در اقتصاد جهانی، توجه به مقاوم سازی اقتصادی میان اندیشمندان اهمیت ویژه ای پیدا کرد. همراه با تحریم های گسترده کشورهای غربی به وی ژه تحریم های بانک مرکزی، بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. علیرغم تلاشهای دستگاه های مختلف اجرایی در استان قم، با استناد به گزارش های دبیرخانه ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان قم در زمینه پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی چندان موفق نبوده است. بر این مبنا آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم بر مبنای کلیات روش سه شاخگی انجام گردید. با به کارگیری تکنیک دیمتل، ساختار علی روابط میان عوامل اثرگذار روی پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم طراحی و در ادامه از تکنیک کپراس برای اولویت بندی هر یک از معیارهای فرعی عوامل سهگانه ساختاری، رفتاری و محیطی استفاده گردید. یافته ها با توجه به تحلیل دیمتل نشان می دهد که پایین بودن نسبت میانگین تسهیلات به منابع در بانک های تجاری تأثیرگذارترین عامل ساختاری، فقدان فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی تأثیرگذارترین عامل رفتاری و ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور تأثیرگذارترین عامل محیطی روی معیارهای دیگراست. براساس نتایج تکنیک کپراس، در بین عوامل سهگانه ساختاری عامل نبود هم افزایی میان واحدها و سازمان های مختلف، در بین عوامل رفتاری عامل فهم نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی میان مردم) و در بین عوامل محیطی عامل ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.
طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی ایران در محیط متخاصم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۲
135 - 168
حوزه های تخصصی:
در مطالعات راهبردی اقتصاد، عمدتاً سه نوع محیط رقابتی، محیط همکاری و محیط همکاری با رقیبان تحلیل می شود؛ اما محیط متخاصم که متفاوت از سایر محیط هاست کمتر به آن پرداخته می شود. در محیط متخاصم دشمنان از طریق تحریم و تروریسم اقتصادی، به دنبال نابودی کامل اقتصاد یک کشور هستند؛ بدین منظور ابزارهای اقتصادی را تسلیحاتی کرده و در جنگ اقتصادی از آن بهره می برند. ترازیابی راهبردی قدرتِ اقتصادی، به دنبال این است تا وضعیت ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های اقتصادی کشور را نسبت به کشورهای متخاصم بررسی و از اقتصاد مقاومتی برای تقابل با حملات متخاصمانه بهره ببرد. مسئله پژوهش این است که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی الگویی که بتواند به ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی بپردازد وجود ندارد. بنابراین، هدف از این پژوهش طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی است. روش شناسی این پژوهش آمیخته کیفی-کیفی است؛ بدین ترتیب ابتدا با استفاده از روش گروه های کانونی و داده های ثانویه، اجزا و مؤلفه های الگو بدست آمده و سپس بر اساس ادبیات موجود هر یک از ابعاد الگو تحلیل و تفسیر می شوند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در سطح دکترینال لازم است به چشم انداز کلان ترازیابی راهبردی، سیاست های کلان اقتصادی پرداخته شود. در سطح راهبردی علاوه بر تحلیل محیط متخاصم به ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های داخلی توجه شده و سرانجام اقتصاد از جنبه امنیتی شدن، تسلیحاتی شدن، نظامی شدن بررسی می شود. بر اساس این یافته ها، سطوح دکترینال و سیاستی در یک الگوی جامع طراحی شده تا بتوان از آن برای سنجش تراز راهبردی قدرت اقتصادی در محیط متخاصم بهره برد.
بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴
29 - 60
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاوم سازی اقتصاد دستیابی به اقتصادی است که متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو باشد. هدف اصلی از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)) همین مفهوم مقاوم سازی اقتصاد است. یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی کشور ایران، صنعت نفت و گاز است که جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در آن لازم است تا تجارب سایر کشورها در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پیچیدگی هسته فعالیت های صنعت نفت و گاز و اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه بر آن، جهت بررسی جنبه های متنوع در ساختار و عملکرد صنعت نفت و گاز، از رویکردی جامع نگر یعنی مبانی نظام نوآوری و مطالعه تطبیقی استفاده شده است. در این راستا برنامه ها و اقدامات دو کشور منتخب نروژ و نیجریه مورد بررسی قرار گرفت و ساختارها و کارکردهای هر کدام از کشورها که با هر بند اقتصاد مقاومتی تطابق داشت ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی جهت تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار گیرد.
تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵
89 - 120
حوزه های تخصصی:
از مهمترین ویژگیهای ذکر شده برای اقتصاد مقاومتی، تاب آور بودن اقتصاد است. تاب اوری اقتصادی مفهوم نسبتا نوظهور در پژوهشهای اقتصادی است که جهت شاخص سازی و سنجش، نیاز به تبیین و تحلیل مفهومی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی تعاریف و پژوهشهای داخلی و خارجی موجود پرداخته و در نهایت مفهوم تاب آوری اقتصادی و ابعاد و مولفه های آنرا احصا کرده است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی را می توان «ظرفیت یا توانایی اقتصاد در حفظ عملکرد تخصیص بهینه منابع در مواجهه با نااطمینانی های اقتصادی» تعریف کرد. آمادگی و برنامه ریزی جهت مواجهه، مقاومت و مقابله در برابر اثرات منفی، بازیابی و بهبود از اثرات منفی و سازگاری(تطبیق) با شرایط جدید ابعاد تاب آوری اقتصادی می باشند.
بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵
147 - 168
حوزه های تخصصی:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. نگاهی به بندهای 3، 4، 6، 10، 11، 13، 14، 15 و 19 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در کنار ادراک دقیق واقعیت اقتصادی ایران که حاکی از افزایش معضلات اقتصادی نظیر تورم و رکود اقتصادی است، بر اهمیت و ضرورت بهره گیری ظرفیت ها و فرصت ها و هم چنین برنامه ریزی علمی و راهبردی در چارچوب سیاست های ابلاغی می افزاید. این فرضیه وجود دارد که تحریم های اقتصادی اثر معناداری بر روی هر دو شاخص تورم و بیکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم های اقتصادی با رکود تورمی طی دوره 1375 تا 1393 در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. به همین منظور از فلیتر میان گذر کریستیانو-فیتزگرالد[1] برای استخراج جزء سیکلی (نوسانی) درآمدهای نفتی به عنوان شاخص تحریم های اقتصادی و از مجموع نرخ های بیکاری و تورم به عنوان نماینده رکود تورمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه علی معنادار از سوی نوسان درآمدهای نفتی با رکود تورمی در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، بروز نوسان درآمدهای نفتی (به عنوان نقطه اثر اصلی اعمال تحریم های اقتصادی)، باعث و مشدد رکود تورمی در ایران است. بنابراین تمرکز ویژه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان زمینه ساز اصلی تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و مهم ترین نقطه ضعف درونی اقتصاد ایران، می تواند به گونه ای موثر، مانع از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و بروز رکود تورمی شود. [1] - Christiano-Fitzgerald
شناسایی عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات به عنوان سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵
121 - 146
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران در سال های اخیر به دلیل بی ثباتی درآمد ارزی، رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، در همین راستا یکی از سیاست های اصلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در درآمد ارزی و تنوع سازی صادرات بوده اند، مطالعه حاضر با استفاده از داده های اداره گمرک، مرکز آمار و بانک مرکزی برای دوره زمانی 1371 تا 1394 و با روش حداقل مربعات دو مرحله ای به بررسی عوامل موثر بر تنوع سازی صادرات با تاکید بر بندهای اقتصاد مقاومتی می پردازد، نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که تلاطم بازار ارز، نسبت تسهیلات غیردولتی و تحریم باعث کاهش تنوع پذیری صادرات می شوند، اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تنوع پذیری صادرات می شوند. بنابراین برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش تلاطم بازار ارز، هدایت و بیمه تسهیلات به بخش های دارای نوآوری، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش کیفیت تحصیلات و ارتباط موثر دانشگاه و صنعت لازم و ضروری است
بررسی انطباق قراردادهای احداث واحدهای پتروشیمی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از منظر انتقال فناوری(روش تحلیل محتوای عرفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۵
169 - 192
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر میزان انطباق قراردادهای حوزه پتروشیمی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. به این ترتیب که پس از بیان مفاهیم در زمینه انتقال فناوری و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی به بررسی چند نمونه از قراردادهای پتروشیمی جهت بررسی میزان سازگاری این قراردادها با اصول اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد اگرچه به برخی از اصول اقتصاد مقاومتی در تدوین قراردادها در سطوح مختلف توجه شده است، با این حال بایستی به منظور انطباق بیشتر قراردادها با این اصول، به برخی الزامات توجه بیشتری نمود. بدین منظور باید حوزه هایی که تاثیرپذیری بیشتری از تحریم ها دارند، به دقت در قراردادها ملاحظه گردد. انتخاب طرف قرارداد به گونه ای باشد که علاوه بر توانایی گسترش فناوری، امکان ارتباط پایدار طرفین برقرار باشد و امکان بومی سازی و انتقال فناوری به داخل، از طریق توسعه ارتباطات خارجی وجود داشته باشد. به منظور کاهش هزینه مذاکره و چانه زنی بهتر است از شرکتهایی که درهردو بخش بالادست و پایین دست پتروشیمی فعال هستند استفاده شود تا یکپارچگی انتقال فناوری در صنایع بالادستی و پایین دستی برقرار شده و تکمیل زنجیره ارزش شکل گیرد. بجهت پایداری مشارکت های فناورانه و کاهش آسیب پذیری و افزایش قدرت مقاومت، باید منافع طرف مقابل را نیز در قرارداد درگیر نمود که این امر از طریق سرمایه گذاری مشترک امکان پذیر می باشد.
طراحی الگوی استفاده از راهبرد های تولید بدون کارخانه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (از دیدگاه تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب بازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۶
187 - 216
حوزه های تخصصی:
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تهدیدات اقتصادی دشمنان به نظر می رسد که تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها با بهره گیری از توان تولید داخلی و با حمایت از بخش های مختلف اقتصادی امکان پذیر است. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای استفاده از استراتژی های تولید بدون کارخانه در تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بستر تولید و فروش اسباب بازی است. برای گردآوری داده ها به فرمایشات مقام معظم رهبری و دیدگاه گروه خبرگان و همچنین تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب بازی مراجعه شده و مدل نهایی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی طراحی شده است. الگوی ارائه شده حاکی از وجود شرایط علی و الزامی برای گسترش تولیدات داخلی، ضرورت حمایت دولت و مراکز فرهنگی، انتخاب راهبردهای توسعه بازار و توسعه محصول و تنوع همگون و ناهمگون در تولید بدون کارخانه و از همه مهم تر افزایش مشارکت مردم و شرکت های کوچک در صنعت اسباب بازی است. این الگو منجر به توسعه ی ظرفیت سرمایه گذاری داخلی در صنعت اسباب بازی شده و از طرق مختلفی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای داخلی، افزایش مشارکت مردم در تولید، کاهش بار مالی دولت در تولید و توزیع و نظارت، می تواند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند
الگوسازی روابط ساختاری عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
113 - 140
حوزه های تخصصی:
در چند سال اخیر بحث اقتصاد مقاومتی، برای مقابله با فشارها و تهدیدهای اقتصادی جبهه استکبار جهانی، از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است. هدف از این موضوع، دستیابی به رشد اقتصادی درون زا، باثبات و پایدار می باشد. دستیابی به چنین رشدی مستلزم ساختارهایی است که یکی از آنها شکل گیری و توسعه شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر می باشد. سرمایه گذاری خطرپذیر نقش اساس در تامین مالی شرکت های نوپا ایفا می نماید و شرکت های نوپا یکی از پیشران های اصلی اقتصاد مقاومتی هستند. یکی از موانع گسترش فعالیت های شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، مشخص نبودن مدل ارزیابی ریسک این نوع از فعالیت هاست. در این تحقیق با بررسی ادبیات تحقیق و همچنین تشکیل کمیته ۱۲ نفره از خبرگان دانشگاهی و تجربی (تا حد اشباع نظری)، عوامل مربوطه شناسایی شد و سپس با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری روابط بین عوامل موثر واکاوی گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که ۱۰ عامل در سه سطح مختلف در ارزیابی ریسک سرمایه گذاری خطرپذیر ارتباط دارند و شرایط اقتصاد مقاومتی موجب افزایش نرخ بازده، افزایش نقدینگی و افزایش حجم سرمایه گذاری خواهد گردید.
نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت های دانش بنیان در یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
211 - 230
حوزه های تخصصی:
رسیدن به رشد پایدار و باثبات یکی از اهداف همه اقتصادهاست. اگر رشد اقتصادی تنها تابعی از رشد ذخیره دانش و فناوری بود، آنگاه رفاه آینده بشر ظاهرا تضمین شده بود، در حالی که امروزه هنوز در بسیاری از کشورها مسئله رشد، نگرانی اصلی زمامداران است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که فشارهای خارجی هم مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی باشند. برخلاف قبل که کشورهای متخاصم از طریق جنگ های نظامی سعی در به زانو درآوردن رقبای خود داشتند امروزه این کشورها پای را در عرصه نبرد اقتصادی گذاشته اند و به دنبال برهم زدن امنیت اقتصادی کشورهای مقابل خود هستند. عواملی مانند تحریم ها از عوامل ایجاد تکانه های اقتصادی، برهم زدن وضعیت تعادلی در اقتصاد و جلوگیری از رشد اقتصادی محسوب می شوند. در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)، به بررسی نقش نهادها در مقاوم سازی اقتصادی و تاثیر این امر در تاب آور کردن اقتصاد و برطرف کردن آثار تحریم ها پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، نهادها نقش کلیدی در مقاوم سازی اقتصادی دارند به این معنا که با فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت شرکت های دانش بنیان به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تاب آوری اقتصادی کمک خواهند کرد.
عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰
115 - 134
حوزه های تخصصی:
لازمه تحقق تنوع سازی صادرات، به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شناسایی مزیت های صادراتی هر بخش است. یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت صادراتی به ویژه در بخش صنعت، حجم تقاضای بازار داخلی است، که نقش بسزایی در ارتقاء رقابت پذیری صنایع در بازارهای بین المللی ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است با استفاده از داده های سطح کدهای دو رقمی ISIC ایران و 41 کشور عمده تجاری، روش اقتصاد سنجی داده های ترکیبی و حداقل مربعات معمولی، به بررسی عوامل موثر بر صادرات نسبی صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی طی دوره زمانی 2014-2000 بپردازد، نتایج نشان می دهد اثر بازار داخلی در 17 بخش از 21 بخش مورد مطالعه مثبت بوده، و تنها در 6 بخش این اثر از نظر آماری معنادار است. لذا می توان با حمایت موثر از بخش های دارای اثر بازار داخلی براساس بند 10 اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای افزایش صادرات نسبی و ثبات درآمد ارزی فراهم نمود. در این راستا تمرکز بر بازار کشورهای همسایه از طریق قراردادهای تجاری ترجیحی گامی موثر برای افزایش صادرات نسبی است.
هدفمند سازی زیرساخت ها و کارویژه های اقتصادی دولت در الگوی اقتصاد مقاومتی: ظرفیت سازی برای حفظ و تقویت الگوی تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰
135 - 158
حوزه های تخصصی:
تحریم های اقتصادی و بعضا ناکارامدیها در ساختار اقتصاد داخلی، موانع مهمی برای حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اقتصادی و قدرت افزایی ایجاد کرده است. در این بین ایده اقتصاد مقاومتی کوشیده است هم راستا با اولویت بخشی به اقتصاد و الزامات توسعه کشور، زمینه های مقاومت بر سر ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین معیارهای تجدیدنظرطلبی ج..ا.ا را نیز فراهم کند. حال سوال آن است که مطابق ایده اقتصاد مقاومتی با چه سازوکارهایی میتوان ضمن تلاش برای حفظ و تقویت گفتمان کلان انقلاب اسلامی، به توسعه اقتصادی کشور پرداخت؟ برای پاسخ به این سوال، تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی اقتصادی کشور به یک الگوی کلی برای حرکت نظام اسلامی به سمت توسعه اقتصادی با حفظ ظرفیت های تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی دست یابیم. نتایج پژوهش و دقت در محورهای ابلاغی سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، حاکی از توجه به فعال سازی و بهسازی کارویژه های دولت، به عنوان مهمترین عنصر توسعه ای کشور است. در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا می توان با فعال سازی ظرفیت های دولت در چند عرصه تعاملی، تنظیمی، تولیدی، بازتوزیعی و مشارکتی، ضمن ایستادگی بر سر ارزش های انقلاب اسلامی و اهداف کلان نظام اسلامی به اهداف توسعه اقتصادی نیز دست یافت.
تدوین و اولویت بندی سیاست های تحقق بستر فرهنگی شکل گیری اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شورای عالی انقلاب فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گذشت هفت سال از طرح بحث اقتصاد مقامتی توسط مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) صحبت از چیستی و چرایی اقتصاد مقاومتی به اندازه ی چگونگی تحقق آن در اولویت پژوهش نیست. نظریه پردازان اقتصادی معتقدند فرهنگ، بر اقتصاد تأثیر داشته و آن را عاملی مهم در تشویق فعالیت های مفید اقتصادی مانند کار و تلاش می دانند و همواره بر اهمیت اثر فرهنگ بر رشد اقتصادی تأکید کرده اند. ازآنجاکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه قرارگاه فرهنگی کشور و متشکل از تمامی نهادهای حقوقی فرهنگی جمهوری اسلامی و خبرگان برتر این حوزه در کشور است انتظار می رود سیاست های فرهنگی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را تصویب و ابلاغ نماید. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی (کمی کیفی)، انجام شده است؛ در بخش کیفی با استفاده از روش های مطالعه اسنادی و فراترکیب پژوهش های پیشین و نیز تحلیل مصاحبه های انجام شده به استخراج سازه ها، مؤلفه ها، مفاهیم و متغیرهای فرهنگی مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شد و بر این اساس مدل مفهومی پژوهش ساخته شد. در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان از نرم افزار PLS برای مدل سازی معادله ساختاری و آزمون مدل نهایی بهره گرفته شد. درنهایت با استفاده از مدل کانو حوزه های دارای اولویت برای سیاست گذاری مشخص شدند و بر اساس اولویت های سیاست گذاری استخراج شده، با انجام آزمون فریدمن 26 اقدام سیاستی از میان 122 اقدام، انتخاب شده و به عنوان بسته سیاستی فرهنگی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شد.