اقتصاد مقاومتی

تمام اموال در معرض خطرند ، چه اموال مادی و چه معنوی . در این زمینه باید توجه داشت که جدای از راهکارهای سنتی برای محافظت از این اموال ، مثل حفاظت فیزیکی ، توسل به قانون و غیره، راهکار تقریبا نوینی نیز وجود دارد، که همان صنعت بیمه است.براس اس آماره ای موج ود،خسارتهای وارد بر حقوق معنوی اشخاص مانند اختراعاتی که از بین رفته اند یا طرح های صنعتی که به دلایلی غیر قابل اجرا شده آن، در کشور م ا نسبت ب ه س ال ه ای گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و ضایعات جبران ناپ ذیری را ب ه اقتص اد ملی وارد ساخته است. در اینجاست که پی به اهمیت بیمه مالکیت صنعتی و کاربرد اساسی آن در توسعه و رشد اقتصاد کشور می بریم. البته در این راه موانعی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعات را می توان به عنوان یکی از این موانع مهم در صنعت بیمه مالکیت صنعتی دانس ت ک ه عبارت از تفاوت اطلاعاتی است که در اختیار، طرفین قرار دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی که یکی از مهمترین مسایل روز کشورمان در عرصه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی می باشد می پردازیم.

هدف از پژوهش حاضر بررسی بازاریابی شبکه ای و تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اساتید گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد و همچنین کارکنان شرکت های دارای بازاریابی شبکه ایاست. برای دستیابی به این هدف با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی به بررسی متغیرهای حمایت از تولید ملی، اشتغال زایی، تثبیت نرخ ارز، توزیع درآمد، تثبیت سطوح عمومی قیمت ها و کاهش هزینه های تمام شده، پرداخته شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS 22 و لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان می دهد که بازاریابی شبکه ای بر متغیرهای مورد پژوهش، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین این متغیرها بر اقتصاد مقاومتی، اثر مثبت و معنی داری را نشان دادند.همچنین به طورکلی به نظر می رسد که بازاریابی شبکه ای با کمک به اشتغال زایی بتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد و نیاز است برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری سازنده ای بین مردم و دولت صورت گیرد.

بررسی اولویت های سرمایه گذاری منطقه ای، یکی از شیوه های بهره برداری درست از توان بالقوه و شایستگى مناطق است که امکان هدایت صحیح منابع متناسب با قابلیت های سرزمینی را ایجاد می کند. گستره وسیع و متنوع صنایع و محدودیت ها در تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری سبب شده است که اولویت بندی در سرمایه گذاری به یک ضرورت تبدیل شود. مسئله اصلی این نوشتار، بررسی اولویت های سرمایه گذاری در صنایع تولید قطعات خودرو در استان سمنان با معیارهای برآمده از اقتصاد مقاومتی است. استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب (نزدیکی به محل استقرار شرکت های خودروسازی) و ارزش بالای تولیدی به پنجمین قطب صنایع قطعات خودرو کشور تبدیل شده و ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری های آتی دارد. روش مورد استفاده در رسیدن به هدف این تحقیق، تحلیل سلسله مراتبی انتخاب محور (VAHP) است که امکان بهره گیری از چند معیار به صورت هم زمان را فراهم آورده و بر این اساس می تواند شامل مجموعه ای از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نیز شود. تحلیل داده های به دست آمده از آراء خبرگان با استفاده از روش فوق، نشان می دهد تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی، ریخته گری و ماشین کاری و عملیات حرارتی، مجموعه سازی فورجینگ سرد و گرم و تولید قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی به ترتیب 5 اولویت اصلی سرمایه گذاری در صنعت قطعات خودرو در استان سمنان محسوب می شود که در تعیین این اولویت ها معیار دانش بنیانی و درون زایی بالاترین وزن را به خود اختصاص داده است.

نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.

با توجه به بدعهدی آمریکا در برجام و خروج این کشور از این توافق بینالمللی و همچنین وضع تحریم های جدید علیه کشور، مشکلات فراوانی را در حوزه اقتصادی و به ویژه بازار ارز به وجود آورده است که نوسانات و افزایش شدید نرخ ارز، به افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. آنچه در شرایط کنونی میتواند حائز اهمیت باشد، به کارگیری و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی است؛ ازاین رو در این پژوهش به سطح بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار ارز پرداخته می شود که تاکنون تحقیقی در این باره انجام نشده است. در این پژوهش از میان شاخص های 24 گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 13 شاخص مرتبط با بازار ارز، با استفاده از نظر خبرگان و با بهرهگیری از روش دلفی، شناسایی شد و در ادامه با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری و با به کارگیری نرمافزار Excel، سطح بندی شاخص های یادشده صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد شاخص شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و شاخص ایجاد هماهنگی در سیاست های اقتصاد مقاومتی، دارای اثرگذاری بالا هستند و شاخص اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیربناییترین شاخص در سطح آخر قرار میگیرد.

ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و درعین حال کم هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به کار گرفته شود. همچنین در راه تحقق این امر ابزارهای مهم مدیریتی و الگوهای اقتصادی نقش مهمی دارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق حاضر کمّی است. نمونه تحقیق تعداد 120 نفر از اقتصاددانان آشنا به مسائل ورزش، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی و اقتصاد مقاومتی بود. در این تحقیق از پرسشنامه ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش، پرسشنامه توسعه اقتصاد ورزشی به صورت بسته استفاده شد. با استفاده از آزمون فریدمن نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت یکسان نیستند. شاخص اقتصاد با دیپلماسی فعال دارای بیشترین میانگین و اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت دارای کمترین میانگین است و با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، می توان گفت شاخص های اقتصاد مقاومتی، در گسترش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش موفق خواهند بود.

با توجه به بندهای 1، 2،5،20 و 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری، راهبردهای سازمان فنی و حرفه ای بر طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری، ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان، توسعه مشاوره آموزشی و شغلی در کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه ای، فراهم نمودن سازوکارهای لازم برای بهره برداری متقابل از اعتبار گواهینامه ها و مدارج علمی نظام آموزش غیررسمی و رسمی کشور، توسعه مشارکت با بخش های عمومی و دولتی، استفاده بهینه از منابع مالی، بسترسازی مناسب جهت ارزیابی آموزش های مهارتی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان و... قرارگرفته است. بنابراین در این تحقیق تلاش می شود اولاً مزیت های نسبی استان شناسایی شود و سپس به آنها با توجه به سازگاری بیشتر با رویکردهای اقتصاد مقاومتی امتیاز داد. پس ازآن به سازمان فنی و حرفه ای توصیه می شود که مهارت های فنی و حرفه ای را به صورت عملی به سوی آن ظرفیت سوق دهد و با به کارگیری این آموزش ها موجبات اشتغال و تولید را فراهم نمود. نتایج نشان می دهد که 19 زیربخش اقتصادی هم دارای مزیت نسبی بوده و هم با رویکردهای اقتصاد مقاومتی منطبق هستند؛ 6 زیربخش دارای مزیت نسبی ولی با رویکردهای اقتصاد مقاومتی سازگار نیستند؛ 6 زیر بخش فاقد مزیت نسبی و منطبق با اقتصاد مقاومتی هستند و 29 زیر بخش دیگر فاقد هر دو مورد بوده اند.

ارتقای کارایی بر پدیده ها اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تأثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل آثارکارایی بازار به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا طی دوره 2008 تا 2018 است. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) آثار کارایی بازار بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفته می شود. به طورکلی نتایج نشان از این است که بهبود کارایی بازار در میان مدت و بلندمدت به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و سرانجام افزایش کامیابی اقتصادی منجر می شود. همچنی، نتایج نشان دادندکه مؤثرترین متغیر بر کارایی بازار، سرمایه گذاری است که بیشترین تأثیر خود را در میان مدت و بلندمدت بر کارایی بازار بر جای می گذارد.

در عصر حاضر کشورهای ابرقدرت جهان در اندیشه تهاجم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه هستند. این تهاجم و تهدید در هر دوره با ابزارهایی از بالقوه به بالفعل تبدیل می شده که در عصر جهانی شدن این ابزارها در قالب اقتصاد خلاصه می شوند. کشورهای جهان سوم در برابر این فشارها دو راه بیشتر پیش روی خود ندارند. تسلیم یا مقاومت که ایران به عنوان کشوری در قلب خاورمیانه با فرهنگی غنی هرگز مسیر تسلیم را انتخاب نکرده و نمی نماید لذا لازم به حفظ خود ازین تهاجمات است تا از نظام به تمدن تبدیل گردد. اقتصاد مقاومتی ارائه شده توسط مقام معظم رهبری به عنوان یک هویت مستقل با توجه به تاریخ و فرهنگی خاص ایران می تواند عملکردی مؤثر در شکل دهی و تحقق به آن داشته باشد، چراکه عملکرد اقتصاد مقاومتی تحت تأثیر همپوشانی مباحث مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. در طی چند سال گذشته با مطرح شدن تمدن اسلامی بعنوان یک راهبرد، شعار سال و در نهایت یک ضرورت، مقالات متعددی در این باره نگارش شده که بالطبع بخشی از آنها به نقش اقتصاد مقاومتی توجه کرده و به این موضوع پرداخته شده است. این پژوهش از روش تحقیق قیاس-استقرا بهره می برد به طوری که ابتدا از داده های کتابخانه ای به مفهوم و مدل رسیده و نهایتا آن ها با روش های کمی مورد ارزیابی قرار می دهد. این پژوهش الگوی رفتاری اقتصاد مقاومتی در قالب تحقق تمدن نوین اسلامی، موردبررسی قرارگرفته بدین صورت که ابتدا علت وجودی اقتصاد مقاومتی را بیان و سپس روند تغییرات بعد از ایجاد را به صورت مدل مفهومی توضیح و درنهایت با بررسی ابعاد آن ها یک مدل مفهومی جامعی رسیدیم که ضرورت این نقش را برای وصول تمدن نوین اسلامی در مقابل فشارهای بین المللی کشورهای امپریالیسم به وضوح نشان دهد.

هدف: در سال های اخیر تشدید تحریم های بین المللی باعث گردید بحث اقتصاد مقاومتی به راهبردی برای مقابله با این مسئله مطرح گردد. هدف از این پژوهش شناسایی و ارائه راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه چاپ و نشر کتاب از دیدگاه ناشران است. روش شناسی: پژوهش حاضر، ک اربردی بوده و به روش پیمایشی-تحلیلی انجام گردید. گردآوری داده ه ا به صورت ترکیبی با شیوه تحلیل محتوا جهت استخراج راهکارها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. یافته ها: نظر به وابستگی نسبی صنعت نشر به مواد و منابع وارداتی، یافته ها نشان داد که اکثریت ناشران مشکلات مالی و چالش های زیادی در این زمینه تجربه می کنند. مهمترین چالش ها از دیدگاه ناشران، عبارت از کمبود و گرانی مواد و مصالح چاپ و نشر، وابستگی به بازارهای پرنوسان، کمی سرمایه مادی، عدم مشارکت بانک ها و یا افراد سرمایه گذار در حوزه چاپ و نشر، اقتصادی نبودن حوزه نشر و فقدان فرهنگ مطالعه است. از منظر آنان به کارگیری راهکارهایی همچون حمایت دولت درقالب اعطای تسهیلات و اصلاح نظام بازاریابی، تبلیغات و توزیع در حوزه نشر کتاب، دانش محورکردن صنعت نشر، مدیریت مصرف و استفاده حداکثری از منابع مادی و انسانی تأثیر مثبت و معنی داری در تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی خواهد داشت. نتیجه گیری: اگرچه راهکارهای ارائه شده، در مواردی نیاز به اقدام جمعی ناشران و نظارت عوامل بیرونی همانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد ولیکن راهکارهایی نیز خارج از حوزه اختیارات ناشران بوده که قطعاً عز می جدی در دولت و دستگاه های ذیربط را جهت تغییر شرایط می طلبد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در رشته های علوم انسانی صورت پذیرفت. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و به صورت کمی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل متخصصان، صاحبنظران و مدیران متخصص مستقر در استان خوزستان بود که در زمینه شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی فعالیت داشتند. پرسشنامه محقق ساخته به صورت تصادفی بین 160 نفر نمونه تحقیق که به روش تمام شماری انتخاب شده بودند، توزیع شد. از آنجا که حجم جامعه با حجم نمونه برابر است از روش تمام شماری استفاده شد. در پرسشنامه، روابط بین عناصر و شناسایی شاخص ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 و رتبه بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد و نتایج با استفاده از ضریب هماهنگی کندال در معرض آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحقیقات نشان داد که شش شاخص اصلی با 22 شاخص فرعی بر ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در رشته های علوم انسانی تأثیر دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در رشته های علوم انسانی به ترتیب اهمیت به شرح زیر است: شاخص فعالیت های آموزشی و پژوهشی، شاخص مدیریت و سیاست گذاری، شاخص بسترها و زیرساخت ها، شاخص ارتباطات و شبکه های علمی، شاخص نشر و اشاعه دانش و شاخص نوآوری. نتیجه کلی نشان داد که علوم انسانی می تواند پیشران تجاری سازی در ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان باشد. همچنین شرکت های دانش بنیان این فرصت را برای حوزه های علوم انسانی فراهم می کند که از حالت نظری فاصله بگیرد و با کاربردی کردن رشته های علوم انسانی در عرصه عمل و محیط واقعی جامعه، ایفای نقش کند. در نهایت مدل شاخص ها و عوامل ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در رشته های علوم انسانی ارائه گردید.  

پژوهش حاضر باهدف، اعتبارسنجی مؤلفه های دانشگاه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی انجام شده است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد، کمی و روش پژوهش توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری متشکل از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه الزهرا (س) بود که به دلیل نامتجانس بودن جامعه، نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انجام و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 405 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 43 گویه بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت تدوین گردید. روایی پژوهش، علاوه بر مطالعه مبانی نظری، پیشینه و اهداف تحقیق، از نظرات و رهنمودهای گروهی از خبرگان در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز بهره گرفته شد. همچنین پایایی پژوهش با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و 86/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی و آزمون t تک گروهی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها در خصوص سؤال اول پژوهش، «میزان نقش دانشگاه در اقتصاد مقاومتی» نشان داد، با توجه به مقدار t (05/0 ≥ p) و میانگین نظری به دست آمده، در مؤلفه های «آموزش و گفتمان سازی، محتوای درسی، ترویج و آموزش فرهنگ حمایت از کالای داخلی، استفاده از ظرفیت ها» نقش دانشگاه در اقتصاد مقاومتی پایین تر از حد متوسط، در مؤلفه های «اصلاح الگوی مصرف و استفاده از ظرفیت های درآمدزایی» بالاتر از حد متوسط در مؤلفه «مهارت افزایی و آموزش فرهنگ کار به دانشجویان»، نقش دانشگاه در اقتصاد مقاومتی در حد متوسط ارزیابی گردید. همچنین در خصوص اعتبارسنجی مؤلفه ها، مدل تدوین شده برای دانشگاه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، از اعتبار مناسبی برخوردار بود.

اقتصاد پیش از آنکه به صورت یک علم مدون در آید و حتی مدت ها پس از آن با آموزه های اخلاقی همراه بود ، اما به بهانی جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت ، نظریه پردازان سرمایه داری جریان آزاد اقتصاد را بهترین سازو کار تامین کننده و منافع عمومی معرفی کردند اما با آشکار شدن مورد های شکست بازار دخالت دولت را جبران کنند دانستند گروهی نیز با بازگشت به ارزشهای اخلاقی را بهترین راه می دانند اسلام در ایتدا ظهور بیشترین تاکید را بر لزوم پالایش انسان ها از درون می داند دیدگاه اسلام و اندیشه ی اقتصاداسلام در مورد جهاد اقتصادی نه تنها مثبت، بلکه به مثابه ی آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد. مقاله حاضر، که در آن «مبانی جهاد اقتصادی و نیز اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن کریم و روایات» مورد بررسی قرار گرفته، گامی هرچند ابتدایی اما بدیع و راهگشا در این خصوص است. در این بررسی، خاطرنشان شده که از منظر قرآن کریم، اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنی بر اصول و مبانی ذیل است :1- شناخت و تدبیر امور اقتصادی از راه تفقّه، 2-تعقل، 3- اعتقاد به توحید (تجلّی توحید در اقتصاد)، 4- اعتقاد به معاد 5-اعتقاد به مظهری از عبودیت بودن عملیات اقتصادی 6- دخالت دولت در اقتصاد،7- عدالت در عملیات اقتصادی 8- انفاق، 9- میانه روی در امور10- عدم اسراف . بخش دیگری از مقاله مذکور در ارتباط با" بررسی ابعاد جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی از دیدگاه روایات و احادیث اسلامی" می باشد که به مهمترین این موارد که در تقسیم بندی ذیل به دو دسته ، انحرافات اقتصادی و دسته دوم : اخلاق اقتصادی است بر اساس قاعده الاهم فالاهم ، به آنها می پردازیم : الف: انحرافات اقتصادی ،شامل: ربا، تبذیر، اسراف، معامله، اقتصاد، ب ) اخلاق اقتصادی، شامل: قرض، حلال، حرام، روزی، صدقه، انصاف، قناعت، نیکو کاری، سخاوت، بی نیازی، فقر و غنا، ثروت، جهاد اقتصادی. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش های مهمی که محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه های اقتصادی اسلام که همسو با مبانی معرفت شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. بر اساس بیانات رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است و بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشوردر حال حاضر است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی محکم سازی پایه های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند. از دیدگاه مقام معظم رهبری پنج اصل اقتصاد مقاومتی عبارتند از: 1- درون زا بودن 2- برون گرا بودن 3- مردم بنیاد بودن 4- دانش بنیان بودن 5- عدالت محور بودن.

اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در آن و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در یک رویکرد، جهت تحقق این سیاست، باید زیر نظام های نظام مالی اصلاح و تقویت شوند. مهم ترین زیرمجموعه نظام مالی ایران، نظام بانکی است و یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی تجهیز منابع است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، عمده تجهیز منابع نظام بانکی کشور از طریق سپرده های سرمایه گذاری مدت دار انجام شده است. در مقاله حاضر ابتدا جایگاه حساب سرمایه گذاری مدت دار در بانکداری و اقتصاد مقاومتی تبیین شده، سپس این حساب از منظر قانونی، مقرراتی، فقهی و عملکردی بررسی می شود. ازآنجاکه اولین گام در اصلاح و تقویت هر موضوع، شناسایی چالش های آن موضوع است، پس از مطالعه و پیشینه پژوهشی و با مرور منابع گوناگون، مصاحبه های هدفمند و استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های سپرده سرمایه گذاری استخراج شد. این چالش ها در پنج دسته به عناوین سود سپرده، تنوع سپرده، چالش های ناظر به بانک مرکزی، چالش های ناظر به وکالت بانک ها و سایر چالش ها دسته بندی شد. برای اعتبارسنجی، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارائه شد.

اقتصاد مقاومتی که اولین بار در سال 1389 توسط مقام معظم رهبری مطرح شد نوعی از اقتصاد بومی و درون زا بوده که با تاکید بر ظرفیت ها و توان های بالقوه و بالفعل مناطق مختلف کشور زمینه ساز پیشرفت و ارتقا و تعالی کشور در ابعاد مختلف خواهد شد و بستری مناسب برای خوداتکایی و خودکفایی مناطق روستایی فراهم نماید. دراین راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرات اقتصاد مقاومتی در توسعه روستاهای دهستان خاومیرآباد شهرستان مریوان انجام گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش، توصیفی_تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. 13 روستا مورد مطالعه، طبق فرمول کوکران 352 خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک پرسشنامه ها تکمیل شد. روایی گویه های پرسشنامه با نظر تعدادی از محققان تایید و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 0/82درصد محاسبه شد. نتایج به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که همه شاخص های اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، آزمون برای بعد اجتماعی_فرهنگی نشان داد که شاخص کاهش مهاجرت و افزایش امید به زندگی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. نتایج این آزمون برای شاخص های بعد کالبدی نشان داد شاخص های افزایش امکانات، بهبود زیر ساخت ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین نتایج این آزمون برای شاخص بعد زیست محیطی، به ترتیب افزایش چشم انداز بصری، افزایش سطح زمین های زیر کشت، پاکیزگی محیط و افزایش سطح باغات در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم دارد؛ در واقع مرتکبان جرایم پولشویی نه تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شوند، چه بسا در ادامه ی فعالیت های غیرقانونی نیز می توانند سرمایه گذاری کنند. پولشویی به عنوان یک فرآیند پیچیده و دراز مدت به پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء قانونی پول مرتبط می باشد و شامل سه مرحله جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی است فلذا قانونگذار ایرانی در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن راهکارهایی را مطابق با کنوانسیون مریدا به منظور پیشگری از جرم پولشویی و مبارزه با آن مد نظر قرار داده است که از شآن جمله می توان به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق واطلاعات، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعات مالی، اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی، آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با جرم پولشویی، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و... اشاره کرد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران که از شکل گیری تا به امروز همواره با تحریم ها و مشکلات اقتصادی مواجه بوده و این تهدیدهای بالفعل اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را با چالش های مختلفی روبه رو کرده و نظام نیز مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند. موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار و یک نقشه راه سازنده است که مقام معظم رهبری معتقد است یکی از راه های عبور از مقاطع حساس و سرنوشت ساز کنونی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. در این حالت جرم یابی مؤلفه های ضعیف کننده اقتصاد مقاومتی امری ضروری است که مبانی فقهی مولفه هایی مانند پولشویی در این خصوص مهم به نظر می رسد. در این حالت چالش های پیش روی جرم یابی برای پولشویی در حقوق ایران نیاز به یک عملکرد دقیق مبتنی بر استنادات قانونی جهت تقویت اقتصاد مقاومتی دارد.

یکی از مشکلات تولیدکنندگان ایرانی، عدم استقبال مصرف کنندگان از تولیدات آنها و ترجیح کالای خارجی است؛ لذا در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد، الگوی افزایش مصرف کالای داخلی تدوین شد. بر اساس یافته های پژوهش، به دلیل آنکه معضل ترجیح کالای خارجی ریشه در مسائل فرهنگی دارد، اصلاح آن از توان یک تولیدکننده خارج بوده و لازم است دولت با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی در راستای افزایش مصرف کالاهای داخلی مداخله نماید.در کارزار های بازاریابی اجتماعی می بایست همزمان هر دو گروه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مخاطب قرار گیرند؛ چراکه، همان طورکه وظیفه مصرف کننده ایرانی خرید کالای داخلی است، وظیفه تولیدکننده ایرانی هم تولید کالای مرغوب و با قیمت رقابتی است. جهت افزایش مصرف کالای داخلی باید از ابزارهای آموزشی و ترویجی و ابزارهای مالی به طور همزمان استفاده شود؛ به نحوی که هزینه های مادی و معنوی مصرف کالای خارجی افزایش یافته و مشوق های مالی برای مصرف کنندگان و کانال توزیع جهت خرید کالای داخلی در نظر گرفته شود. از سویی دیگر، باید با عرضه کالای قاچاق در مبادی توزیع به شدت مبارزه شود. برای ترویج مصرف کالای داخلی می بایست در کنار تبلیغات رسمی از تبلیغات شفاهی در قالب پویش های مردمی در فضای مجازی استفاده شود. افزایش مصرف کالای داخلی دستاوردهایی همچون استقلال اقتصادی و سیاسی، اشتغال زایی، افزایش ثروت ملی، کاهش تورم و کنترل نقدینگی به دنبال خواهد داشت.

بانک مرکزی با اعمال به موقع، مناسب و دقیق سیاست های پولی واعتباری، می تواند نظارت مداوم و دقیق بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. با عنایت به اسلامی بودن نظام، قوانین و مقررات در نظام بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای پولی و بانکی نیز باید براساس احکام و قوانین اسلام باشد. با توجه به شرایط خاص کنونی کشور که در معرض التهابات اقتصادی ناشی از اقتصاد جهانی می باشد و افزون بر این در معرض فشارها و تحریم های دشمنان خارجی نیز است، نسخه متعارف و متداول اقتصادی کارآمدی لازم را نداشته و به خوبی اثرگذار نیست.این مقاله، اقتصاد مقاومتی −که تنها نسخه شفابخش اقتصاد در این شرایط می باشد− را دارای دو ویژگی مهم اسلامی بودن و تاب آوری دانسته که هرکدام تأثیرات زیادی در وضع و اجرای قوانین و ضوابط بانکداری در کشور دارند. بنابراین، بررسی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی با معیارها و مشخصات اقتصاد مقاومتی ضروری است.این مقاله با روش تحلیلی−توصیفی به بررسی ابزارهای متعارف سیاست های پولی و اعتباری در مطابقت با این دو معیار اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین اولویت بندی، ارزش گذاری و معرفی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی براساس خصوصیات و معیارهای ابزارهای سیاست های پولی  و اعتباری اقتصادمقاومتی از نتایج این پژوهش می باشد. از میان اوراق متعارف، اولویت اول با ابزارهای اوراق مرابحه، اوراق استصناع، صکوک اجاره دولتی، اوراق بیع دین دولتی، اوراق مضاربه، اوراق مشارکت است و اولویت بعد با اوراق صکوک اجاره بانک مرکزی، اوراق بیع دین بانک مرکزی و اوراق ودیعه بانک مرکزی بوده و بقیه ابزارها که دستوری هستند در اولویت سوم می باشند.

ایران اسلامی در راستای دستیابی به اهداف انقلابی خود با مشکلات و چالش های اقتصادی مواجه بوده که برای حل آنها راهکار اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده است. اولویت بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی اقدامی است که چنانچه به آن خوب توجه شود موجب خواهد شد که سیاست گذار با درک بهتری از شرایط، برنامهریزی درستی کند و تصمیم مناسبی بگیرد. این مقاله جزء پژوهش های کاربردی است و با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی با استفاده از «تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری» انجام شده است.این روش از جمله روش های تجزیه و تحلیل سیستم هاست که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. به منظور خوشه بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی نیز از روش «میک مک» استفاده شده است. ازآنجایی که این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، از نظرات افراد خبره و صاحب نظر در زمینه اقتصاد استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که «مردمی کردن اقتصاد»، «اقتصاد دانش بنیان»، و «کاهش وابستگی به نفت و گسترش صادرات غیرنفتی» از اهمیت بالاتری در میان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی برخوردار می باشند.

 آسیب پذیری، تاب آوری و سازگاری اساساً مفاهیمی مرتبط به هم و پیچیده در بین جوامع تحقیقاتی مانند مخاطرات طبیعی، تغییرات زیست محیطی، پزشکی، مهندسی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد و... هستند، اما ازآنجاکه شامل طیف گسترده ای از موضوعات فوق می باشند، نباید تعجب برانگیز باشد که تعاریف آن ها بسیار متنوع بوده و روابط متقابل آن ها هنوز مشخص نباشد. در این مقاله به منظور رفع شکاف و خلأ موجود در خصوص تعاریف و ارتباط مفهومی آسیب پذیری، تاب آوری، سازگاری و اقتصاد مقاومتی، و اجتناب از بروز پارادوکس هایی مانند پارادوکس سنگاپور و دسته بندی و سیاست گذاری های اشتباه، یک بررسی اجمالی در مورد تعاریف اصلی و فرآیندهای تکاملی آن ها انجام شد. همچنین بر اساس دیدگاه چرخه «تکانه-زیان-بهبود-یادگیری» یک چارچوب مفهومی برای ارائه روابط بین آن ها مطرح گردید. این مطالعه در تلاش برای جمع بندی چارچوب های تحلیلی آسیب پذیری، تاب آوری و سازگاری و همچنین اقتصاد مقاومتی به عنوان مفهوم متناظر تاب آوری، نشان می دهد که یک استراتژی توسعه پایدار، نه تنها باید به دنبال کاهش آسیب پذیری یک سیستم اقتصادی باشد، بلکه باید به طور هم زمان تاب آوری و ظرفیت سازگاری آن در برابر تکانه ها، نااطمینانی ها و ریسک های بالقوه آتی را نیز تقویت نماید.