مشارکت عمومی-خصوصی

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی می باشد. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تأمین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد مالی موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را برای بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها به کاربندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده است. در این پژوهش به رتبه بندی روش های تأمین مالی مشارکتی و شناسایی بهترین آن ها بر اساس چهار شاخص ریسک، مدت زمان، کارایی و سرمایه در گردش برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری پرداخته شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و از روش AHP استفاده شده است. نتایج تحلیل سلسه مراتب AHP نشان داد که روش ساخت، عملیات و انتقال با اولویت 430/0 در صدر رتبه بندی قرار گرفت و روش خرید خدمات و قرارداد اجاره به ترتیب با اولویت های 245/0 و 124/0 در رتبه های بعدی قرار گرفتند و روش قراردادهای امتیازی و عملیات و مدیریت با اولویت های 108/0 و 093/0 در رده های پائین قرار گرفتند.

مشارکت های عمومی- خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژه های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه می باشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می باشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر انعقاد و اجرای آن از سوی دولت ها را نیز در پی داشته است. در واقع، چهارچوب کنونی دسته بندی قراردادها در قالب قرارداد بی. او. تی، ساخته و پرداخته مهندسان و بر اساس نیازهای آنان بوده و اصول حقوقی در آن رعایت نشده است. لذا دسته بندی فعلی دارای چند ایراد اساسی است، از جمله، عدم توجه به ماهیت قراردادها، عدم توجه به ارکان قراردادها و عدم توجه به اصول تقسیم بندی در علم حقوق. بررسی دقیق این قراردادها نشان می دهد، تفاوت های برخی از قراردادهای مزبور با قرارداد بی.او.تی به حدی است که نمی توان آنها را قسیم قرارداد بی.او.تی دانست و تقسیم بندی صحیح این قراردادها، قراردادن آنها در قالب (گروه بی ) و زیرگروه قراردادهای گروه بی. او و دی. بی. است.

افزایش رقابت پذیری اقتصادی شهر ها در شبکه های شهری منطقه ای از هدف های دولت محلی بوده که مدیریت شهری تلاش می کنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیل گری و پرهیز از تصدی گری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی مزیت های نسبی، فرصت ها، ظرفیت ها و بهبود توانمندی ها و بهره گیری از آنان قدرت اقتصادی شهر خود در رقابت با سایر مجموعه های شهری پیرامون بهبود دهند. در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در ایران از سال ۱۳۶۲ بی توجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری ها کلید خورد و عملاً سازمان مدیریت شهری در ایران را در سال های پس ازآن درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهر ها و مسئولیت های مرتبط با آن کرده است. شهرداری ها در ایران، به واسطه مسائل یاد شده، در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شده اند که نه نظام مدیریتی و سازمانی متناسبی داشته اند و نه سهم مالیات های عمومی در منابع درآمدیشان در مقایسه با سازمان های همتراز در کشورهای مشابه عادلانه بوده است و نه دولت به واسطه تصدی گری بر امور به آن ها اجازه داده که زیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصت ها با بهره گیری از ظرفیت های متناسب خود بپردازند. همه این درگیری ها و مسائل، شهرداری ها را در ایران از ایفای بسیاری از مسئولیت های جاری خود در طول زمان بازداشته، و باعث شده تا شهرداری ها به جای تمرکز بر مسئولیت های جاری خود مانند مدیریت توسعه شهر ها، مدیریت فرهنگی اجتماعی شهر ها، تلاش برای حفظ و توسعه نقش های اقتصادی، توسعه متوازن شهر ها، عرضه خدمات عمومی و غیره، دغدغه اصلی خود را بر تأمین مالی عملیات جاری خود بگذارند. درعین حال مدیریت شهرداری ها در عین بی تجربگی، با عدم بهره گیری از دانش روز اداره و توسعه شهر ها، به جای نگاه به مدیریت شهر ها در قالب فرآیند، مدیریت شهر ها را در اداره مجموعه ای از پروژه های شهری متصور شده است. مقاله حاضر به صورت مروری انجام گرفته است و با مطالعه در کتب و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه سعی شده است با حفظ اخلاق پژوهشی، تأملی در مسائل مالی و اقتصادی مدیریت شهری داشته باشد و در این زمینه راه حل های پیشنهادی جهت دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است ارائه نماید.

علی رغم این که دهه گذشته شاهد افزایش ادعا در توافق های مشارکت عمومی-خصوصی بوده است اما هنوز خلا شناسائی و اجتناب از بروز ادعا بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و تاثیر آن بر روی عملکرد وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است با راهبرد مفهومی چرخه عمر محور، ادعاها از دو دیدگاه سرمایه پذیر و سرمایه گذار و با رویکرد کیفی«بحث های گروهی کانونی» بررسی شود. جامعه مورد مطالعه شامل بررسی گسترده پیشینه بین المللی و منابع علمی کشور ایران در فاصله سال های 1991 تا سه ماهه اول 2019 در حوزه های مرتبط با ادعا، بررسی سه مورد از طرح های مشارکتی آزادراهی ایران، و مصاحبه با خبرگان گروه کانونی بوده و هم-چنین اعتبار سنجی نتایج با روش «زاویه بندی چند گانه» ارزیابی شده است. نتایج پژوهش، معیارهای کلیدی در دسته بندی فاکتورهای بروز ادعا را مشخص نموده و نشان داد بررسی دقیق عوامل می تواند به عنوان یک چک لیست طرفین را از پتانسیل بهبود مدیریت و اجتناب از ادعا در پروژه های مشارکتی بهره مند نماید.

امروزه مدیریت آسیب های اجتماعی در بافت های فرسوده به یکی از ضرورت های توسعه شهری تبدیل شده است. دولت و مدیریت شهری برای تأمین منابع مالی پروژه های احیاء بافت های شهری با محدودیت های جدی مواجه اند. به همین منظور در این پژوهش بسترهای جلب مشارکت عمومی-خصوصی در چنین پروژه هایی تبیین و تشریح می شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی و توسعه ای است. فن جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها نرم افزار «اس پی اس اس»[1] است. نتایج نشان می دهد که با تأسیس یک نهاد نیمه دولتی با قدرت اجرائی کافی، به عنوان محرک اجتماعی که برقرارکننده مشارکت بین بخش خصوصی، عمومی و اجتماعی باشد، می توان با ایجاد اطمینان و اعتماد لازم موجبات تحقق یک نوزایی شهری موفق را فراهم آورد. برنامه ریزی راهبردی بر اساس امکانات نهادهای محلی، جامعه محلی و مشارکت محلی استوار است و برخلاف روال گذشته بر برنامه ریزی و طراحی شهری در مقایسه ای کوچک و مشخص تأکید می ورزد. نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن است که مهم ترین عوامل در مشارکت بخش خصوصی به ترتیب از عوامل (۱) تا (۸) دسته بندی می شوند که عامل اول (مالی-اداری) با مقدار ویژه (۱۲۵/۳) و درصد تغییرات (۶۲/۱۵) درصد، نسبت به سایر متغیرها تأثیر قابل توجهی در مشارکت بخش خصوصی در مدیریت آسیب های اجتماعی بافت های فرسوده ایران دارد و عامل هشتم به عنوان طرح و الگو با مقدار ویژه (۰۶۰/۱) و درصد تغییرات (۲۹/۵)، از کل واریانس کمترین تأثیر را دارا است. <br clear="all" /> [1] - SPSS

بافت های فرسوده فضای بازنمایی ناشی از رسوبات تاریخی و عناصر آرمانی است که میراث چندین نسل را حمل می کند و متنی تلقی می گردد که چندلایه، متکثر و پیچیده است. بافت های فرسوده هسته حیاتی شهر هستند که نباید به عنوان تهدیدی در توسعه شهر تلقی شوند، بلکه می توانند بعنوان فرصتی در توسعه یکپارچه و پایدار شهر مد نظر قرار گیرند. لذا بهبود شرایط کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری نیازمند بازاندیشی درمکانیزم های مشارکتی دربخش های عمومی-خصوصی و کشف ساز و کارهای موجد و موثر بر آنها و بکارگیری رهیافت های ساماندهی بافت در راستای معکوس نمودن جریان حاکم بر وضعیت زندگی و تحول این نواحی مساله دار شهر است.پس از پرسشگری و تایید 60 نفر از خبرگان و متخصصان امر توسعه شهری، در قالب عوامل درونی و بیرونی موثر بر تحقق الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده و در چهار خوشه نقاط قوت،ضعف درون سیستمی و همچنین فرصت ها و تهدیدهای برون سیستمی دسته بندی شدند . همچنین نتایج محاسبات مدل هیبریدی در خصوص ارزیابی ماتریس عوامل درونی و بیرونی تحقق الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهرداری تهران نمره نهایی این دو به ترتیب برابر3/8 ,3/6 می باشد لذا راهبردهای قابل قبول برای اجرا و تحقق الگوی مشارکت عمومی وخصوصی در ساماندهی بافت فرسوده منطقه12 شهرداری تهران از نوع راهبردهای تهاجمی( SO) می باشد.