مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
اقتصاد مقاومتی
حوزه های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین دغدغه های کشور در سال های اخیر است. اندازه گیری تاب آوری اقتصادی یکی از موضوعات مهمی است که می تواند برنامه ریزان را در نیل به اهداف یاری نماید. در این مقاله با استفاده از تجربیاتی که در سنجش مقاومت پذیری اقتصاد وجود دارد، به اندازه گیری میزان مقاومت اقتصادی ایران طی دوره 1395-1379 پرداختیم. شاخص های تاب آوری اقتصادی شامل تمرکز تجاری، سلامت بانکی، وابستگی تجاری، ذخایر بین المللی، استحکام بیرونی، بدهی بخش خصوصی، حکمرانی خوب، اثر بخشی دولت، پایداری اقتصاد کلان و وابستگی بودجه به نفت است. نتایج نشان می دهد شاخص مقاومت اقتصادی تا سال 1380 دارای یک روند افزایشی بوده و پس از سال 1381 تا سال 1389 با کاهش مستمر همراه بوده که در سال 1389 به کمترین میزان خود رسیده است. سپس روند رو به رشد تا سال 1390 ادامه می یابد و با اتفاقاتی که در سال 1391 و وضع تحریم های بین المللی رخ داده است، این شاخص کاهش می یابد. از سال 1392 با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی شاخص را شاهد هستیم.
تحلیل اجتماعی از اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه های قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ماهیت و گفتمان نظام جمهوری اسلامی، الگوی اقتصاد مقاومتی را برای توسعه و پیشرفت ضروری می نماید. بدین منظور این نوشتار تلاش عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را بر اساس این الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مبانی تقسیم بندی آن را مورد بررسی قرار دهد. قلمرو روشی مقاله مبتنی بر مختصات روش کیفی است که با استفاده از مکانیزم تئوری زمینه ای تحلیل شده است. در این مسیر، زمینه ها و موانع مؤثر بر شکل گیری اقتصاد مقاومتی، مورد کاوش قرار گرفته است. درباره زمینه های مؤثر بر شکل گیری اقتصاد مقاومتی بر سه عامل اساسی حمایت های اجتماعی، امنیت و دانش تأکید شده است و آیات مناسب هر یک و زیرمجموعه های آن استقراء شده است. پس از ذکر زمینه های بسترهای مؤثر در شکل گیری اقتصاد مقاومتی، از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی یاد شده است. این موانع به طور کلی به دو دسته؛ حرام خواری: ربا، رشوه، زیاده خواهی در مصرف، ثروت اندوزی، اسراف، اتراف و نارسایی فرهنگی: وجود روحیه ناسپاسی، تکذیب رهبران دینی، بخل تقسیم می شوند.
نقش حکمرانی در کنترل آثار منفی آسیب پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک
حوزه های تخصصی:
موضوع مقاوم سازی اقتصاد و آثار آن بر عملکرد اقتصادی در سالهای اخیر توجه گروهی از محققین را به خود جلب نموده است. در این مقاله با توجه به اینکه ریسک های اقتصادی می تواند آثار مهمی را بر سطح تولید ناخالص داخلی بر جای گذارد، به بررسی این مسأله در کشورهای منتخب عضو اوپک پرداخته شده است. از طرف دیگر سالهاست که اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که کیفیت نهادی و حکمرانی مناسب می تواند نقش مهمی در عملکرد مطلوب اقتصادی کشورها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر آسیب پذیری بر تولید ناخالص داخلی و توانایی حکمرانی در کاهش آثار منفی ناشی از آسیب پذیری بر تولید ناخالص داخلی در این کشورها می باشد. بدین منظور از یک الگوی پانل پویای غیرخطی، برای کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آسیب پذیری اثر منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است و حکمرانی خوب می تواند به کاهش آثار منفی آسیب پذیری بر تولید کمک نموده و نقشی اساسی در مقاوم سازی اقتصاد در این کشورها ایفا کند.
شناسایی اهداف (شایستگی ها) یادگیری آموزش اقتصاد مقاومتی مناسب نظام آموزش رسمی و عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از راه های اشاعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه، آموزش اقتصاد مقاومتی است و آموزش اقتصاد مقاومتی می تواند درزمره آموزش های ضروری نظام آموزش رسمی و عمومی قرار گیرد. ازاین رو، پژوهش حاضر درپی شناسایی اهداف (شایستگی ها) یادگیری آموزش اقتصاد مقاومتی متناسب با نظام آموزش رسمی و عمومی ایران بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که برای انجام آن از روش های مطالعه کتابخانه ای، تحلیل محتوا، پیمایشی و جستار نظرورزانه استفاده شده است. جامعه پژوهشی شامل دو جامعه منابع مطالعاتی و صاحب نظران اقتصاد و برنامه ریزی درسی بوده که نمونه موردنظر از آنها با روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده نیز با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. یافته های پژوهش شامل 13 هدف کلی یا شایستگی یادگیری است که ازمنظر منابع مطالعاتی و دیدگاه صاحب نظران در نظام آموزش رسمی و عمومی قابل پیگیری هستند تا محتوا و فرصت های یادگیری مناسبی برای آنها پیش بینی شود.
تحلیل مسیر تأثیر نظام آموزش وپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنی بر تعلیم وتربیت اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر؛ بررسی، تبیین و تعیین میزان تأثیر نظام آموزش وپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تعلیم وتربیت اسلامی است. برای این منظور، از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و فیش برداری کتابخانه ای و سپس تجزیه وتحلیل آن و کدگذاری باز و محوری، مفاهیم مرتبط با نظام آموزش وپرورش و اقتصاد مقاومتی شناسایی شد، سپس ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه تعلیم وتربیت و اقتصاد مقاومتی، مفاهیم و مقوله های محوری مرتبط با توسعه اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. یافته های بخش کیفی تحقیق نشان می دهد که نظام آموزش وپرورش کشور به کمک متغیرهای میانجی (اقتصاد مردم پایه، اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ عمومی و سبک زندگی) می تواند به توسعه اقتصاد مقاومتی، منجر شود. سپس برای انجام مرحله کمّی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در بخش کمّی با بهره گیری از مدل انعکاسی به تحلیل عاملی تأییدی پژوهش پرداخته شد. آزمون مدل های اندازه گیری انعکاسی ازطریق، آزمون پایایی مدل اندازه گیری، روایی همگرا و روایی واگرا مورد تبیین قرار گرفت. درادامه، میزان اثرگذاری متغیرها (اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم) با بهره گیری از نرم افزار پی ال اس صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که نظام آموزش وپرورش ازطریق متغیرهای میانجی رابطه مثبت و معنی داری با توسعه اقتصاد مقاومتی پیدا می کند.
بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳
107-128
حوزه های تخصصی:
آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند ، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به کارگیری درست و اجرای همه جانبه این سیاست ها، می تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.
شناسایی و اولویت بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱
221 - 244
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش های پیشین، ابتدا معیارهای مهم مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفاف سازی شبکه بانکی کشور، سالم سازی آن، حمایت از تولید داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر به عنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالم سازی شبکه بانکی کشور و شفاف سازی آن در اولویت های بعدی قرار می گیرند.
شناسایی و اولویت بندی الزامات سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱
271 - 296
حوزه های تخصصی:
در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکت های هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارند. این شرکت ها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می روند. در این مقاله شاخص های مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. بدین منظور نخست با تحلیل محتوای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر سرمایه گذاری شناسایی می شود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مؤلفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ اولویت بندی شده است. سه مؤلفه "صادرات محور بودن صنعت"، "تاب آوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را به دست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
تبیین مبانی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری جهت پیاده سازی در قالب اقتصادمقاومتی
حوزه های تخصصی:
پیشرفت اقتصادی، به عنوان یک هدف والا،همواره مورد توجه مکاتب و جوامع مختلف بوده است و هر جامعه ای با توجه به مبانی فکری خودشان،الگوی های پیشرفت توسعه اقتصادی خاص خود را ارائه داده اند.برای نظام جمهوری اسلامی ایران،پیشرفت اقتصادی ورسیدن به اهداف اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه ها می باشد و با توجه به ماهیت حکومت مردم سالاری دینی،طبیعتا نیازمند الگوی پیشرفت اقتصادی متناسب با شرایط کلی جامعه خود می باشد.در این راستا،یکی از الگوهای پیشرفت اقتصادی پیشنهاد شده،الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری می باشد که توسط آیت الله جوادی آملی مطرح شده است وحاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی ونقلی این عالم برجسته می باشد.برای اینکه این الگو در شرایط و فضای اقتصادی روز ایران که اقتصاد مقاومتی می باشد،بتواند اجرائی گردد،باید با اقتضائات و شرایط این فضای اقتصادی هماهنگ گردد و منطبق شود. در این مقاله از بیانات مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی، در باب اقتصاد مقاومتی والگوی پیشرفت اقتصادی کوثری استفاده شده است و توسط روش داده پردازی داده بنیاد که در این تحقیق مورد استفاده می باشد، این مفاهیم مورد بحث و بررسی و در نهایت نظریه سازی قرارگرفته اند و نتایج حاکی از امکان پیاده سازی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری در بستری مناسب از اقتصاد مقاومتی و هماهنگی در مبانی و اصول هر دو مفهوم است.
شناسایی زمینه های اخلال در مقاومت اقتصادی از رهگذر فساد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و امثال آن، به مسئله مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می شوند اشاره می کنند. فساد اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتی که فساد اقتصادی از طریق کانال های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه های وقوع فساد اقتصادی ارائه شده و ضمن بیان زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می شود.
اقتصاد مقاومتی: افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری
حوزه های تخصصی:
در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیار روبه رو هستند که قابلیت پیش بینی پایینی دارند و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب آوری ملی و کاهش آسیب پذیری می باشد. در این رویکرد، جامعه ای تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کند و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با بحران های اقتصادی و طبیعی مواجه است، در معرض تحریم ها و فشارهای اقتصادی قدرت های معارض ایران نیز قرار دارد ضمن اینکه رقابت با کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ نیز در مقابل اقتصاد ایران است. از این رو، بازتعریف اقتصاد مقاومتی با توجه ساختار اقتصادی ایران و مفاهیم تاب آوری و ریسک پذیری ضروری به نظر می رسد.
تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان رودبار)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیرگردشگری جایگ اه وی ژه ای در توس عه من اطق مختلف پیدا کرده است و در بسیاری از ممالک در حال توسعه به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و توسعه زیرس اخت ه ا مورد توجه قرار گرفته اس ت. در این رابطه گردشگری روستایی به عنوان جزئی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و هم چنین خلق فرصت های شغلی جدید در فضاهای روستایی ایفا نماید. از آنجایی که اقتصاد مقاومتی اصولا بر پایه قطع وابستگی به نفت و مقابله با تحریم ها اتفاق می افتد، ایران به عنوان کشوری غنی از لحاظ دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی است که می تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی است. روش گ ردآوری اطلاع ات، کتابخان ه ای و پیمایش ی (تکمی ل پرسشنامه) است. جامعه آماری را کلیه خانوارهای ساکن در نواحی روس تایی شهرس تان رودبار تشکیل می دهند، با اس تفاده از فرم ول کوکران اصلاح شده 320 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین شاخص های اقتصادی مورد استفاده کاهش بیکاری با میانگین 38/4 بیشترین میزان تاثیرپذیری را داشته و در وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها قرار گرفته است. در بین شاخص های اجتماعی بهبود مساکن و بافت فیزیکی روستا با میانگین 11/4 در وضعیت مناسب تری از لحاظ تاثیر پذیری از فعالیت های گردشگری قرار گرفته است. با تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، چنین استنباط می شود که فعالیت های گردشگری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.
بایسته های نظام بانکی در تقویت نهاد تولید با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
حوزه های تخصصی:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. در این راستا نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن نظام اقتصادی کشور، نقش ویژه ای در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم های بانکی به عنوان مهم ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده اند. بیان توصیه های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می دهد.
تحریم اقتصادی؛ فرصت ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول عمر 35 ساله انقلاب اسلامی، همواره تحریم های اقتصادی یکی از راهبردهای ایالات متحده در مقابله با سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضدهژمونیک آن بوده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در بستر تحریم های اقتصادی چه فرصت ها و راهبردهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد؟ روش پژوهش این مقاله توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران از این قابلیت برخوردار است که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی نظیر؛ طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در سیاست خارجی، کاهش وابستگی به نفت، استفاده از مزیت های ترانزیتی و انتقال انرژی از خاک ایران، بهره گیری از ظرفیت های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم، اتخاذ سیاست منطقه گرایی فعال و گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان، نه تنها اثرات تحریم ها را خنثی کند، بلکه از شرایط تحریم به عنوان فرصتی در راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی خود استفاده کند.
طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک در جهت ارتقای ظرفیت های جدید صنعت هتلداری با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه هتل های 5 ستاره ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت هتلداری که یکی از بزرگ ترین صنایع دنیا بشمار می رود در ایران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم ها با چالش های متعددی مواجه شده است. تحقیقات نشان داده است که تدوین الگوی صحیح استقرار بازاریابی استراتژیک، به منظور غلبه بر این چالش ها، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در ایران، مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی برای کمک به حل چالش کسب وکارها در مواجهه با این شرایط ویژه، پیشنهاد شده است و از آنجا که مطالعات انجام شده در خصوص استقرار بازاریابی استراتژیک نشان می دهد که الگوی جامعی برای اجرای بازاریابی با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، تمرکز این پژوهش بر طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. به این منظور با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه تحقیق طراحی گردیده، سپس با ارسال پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به طراحی مدل مفهومی، خبرگان علمی و سازمانی هستند و جامعه آماری مربوط به هتل های مورد مطالعه، مدیران و مشتریان هتل های 5 ستاره ایران می باشد. نتایج پژوهش مبین این است که استقرار بازاریابی استراتژیک با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، قادر به افزایش ظرفیت های جدید هتل های 5 ستاره ایران خواهد شد
سنجش تنش در نظام مالی و تحلیل عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه با توسعه زیرساختهای ارتباطی و اتصال بازارهای مالی مختلف به یکدیگر اهمیت بحث ثبات کلان نظام مالی بیش از پیش شده است. این مساله جهت رصد و کنترل بازارهای مالی مختلف و اجتناب از وقوع بی ثباتی و بحران در نظام مالی و همچنین جلوگیری از اثرگذاری مخرب بحرانهای مالی بر بخش واقعی اقتصاد بسیار حائز اهمیت می باشد. برای این منظور در سالهای اخیر پژوهشگران با ترکیب شاخصهای مربوط به بازارهای مالی به روشهای مختلف به طراحی شاخصی جامع پرداخته اند که وضعیت کل نظام مالی را نسبت به میزان ریسک، بی ثباتی و مقاومت پذیری موجود برای نظام مالی را نشان دهد. نکته قابل توجه عدم طراحی چنین شاخصی متناسب با شرایط نظام مالی ایران می باشد که نشانگر وضعیت تنش در آن و میزان تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در جهت دستیابی به ثبات مالی باشد. در این تحقیق با تعیین ابعاد نظام مالی ایران و پس از انتخاب متغیرهای نشانگر ریسک و بی ثباتی در بازارهای مالی مختلف و با ترکیب آنها به طراحی شاخصی با عنوان شاخص تنش نظام مالی ایران پرداخته ایم. پس از ترکیب متغیرهای به دست آمده به روش وزن دهی برابر به تحلیل شاخص طراحی شده پرداخته و بدین نتیجه رسیده ایم که در دوره بین انتهای سال 1391 تا اواخر سال 1394 و همچنین اواخر سال 1396 تا اواسط سال 1397 دوره های پر تنش در نظام مالی ایران بوده اند. همچنین با بررسی عوامل اثرگذار بر این شاخص دریافته ایم که بیشترین اثرگذاری بر ایجاد تنش در نظام مالی ایران مربوط به شوکهای ناشی از متغیر شاخص قیمت تولید کننده بوده است.
برآورد اثرات تحریم های اقتصادی بر سطح قیمت ها در چارچوب تاب آوری اقتصادی؛ رهیافت پارامتر متغیر در زمان (TVP)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامانی و آشفتگی در اقتصاد، موجب رشد قیمت ها و بدنبال آن نارضایتی عمومی می گردند. از طرف دیگر اثرگذاری تحریم ها به ساختار اقتصادی کشور هدف نیز وابسته است، به طوریکه هرچقدر شرایط اقتصادی کشور هدف نامطلوب باشد، اثرگذاری تحریم ها بیشتر می شود. از این رو هدف تحقیق حاضر، مطالعه اثرات تحریم ها بر سطح قیمت ها و شناسایی عوامل مؤثر بر شدت اثرگذاری تحریم ها در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی، نرخ ارز بازار غیررسمی طی سال های 1357 تا 1396 استفاده شده است. به منظور برآورد آثار تحریم، در گام اول شاخصی تحت عنوان شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش AHP فازی استخراج می شود که این شاخص بر اساس نظرخواهی از خبرگان بدست می آید. سپس در گام دوم اثر شاخص مخاطرات تحریم بر سطح قیمت ها با استفاده از روش پارامتر متغیر در طول زمان که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری سری های زمانی دارد، برآورد می شود. یافته های تجربی تحقیق حاکی از این است که تحریم ها تا سال 1366 اثر معنی داری بر سطح قیمت ها نداشته اند، اما در طی سال های گذشته اعمال تحریم موجب افزایش سطح قیمت ها شده است. از طرفی شرایط نامطلوب نیز موجب تشدید آثار تحریم بر سطح قیمت ها می شود، به طوری که در سال های اخیر که شدیدترین تحریم ها بر علیه اقتصاد ایران اعمال شده است، کسری بودجه زیاد، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نسبت بالای بدهی بخش خصوصی و تورم بالا موجب می شود تا اثرگذاری تحریم ها بر سطح قیمت ها به ترتیب 106، 93 ،60 و 31 درصد افزایش می یابد.
بهره مندی سپاه قدس از ظرفیت بسیجیان استان گیلان در تحقق اقتصاد مقاومتی
نیروی انسانی و منابع طبیعی از بزرگترین ظرفیت های درونی استان گیلان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است که با تدبیرو تقویت ظرفیت های استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید شاهد انقلاب اقتصاد مقاومتی باشیم به طوری که جمعیت جوان بسیجی استان گیلان از هجده سال تا سی سال، یک حجم عظیمی ازبسیجیان سپاه قدس گیلان بوده و ظرفیت های موجود استان گیلان را برای تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی کافی می دانیم و معتقد یم برخی از نگاه های جناحی باعث شده که استان گیلان از بکار گیری همه این ظرفیت ها محروم بماند ویکی دیگر از ظرفیت های مهم استان ما منابع طبیعی و کشاورزی است؛ مجموع آبزیان وجنگل وکشاورزی وصنعت گردشگری از همه ی استانهای همجوار وحتی کشورهای خاورمیانه بیشتر است بطوریکه صنعت توریسم یک منبع بزرگ ارز آور برای استان وکشورمحسوب شده و در استان ما وجود داشته لیکن با بی مهری و کمبود آموزش و افزایش آگاهی این مهم مغفول مانده است از ظرفیت های دیگر مهم استان گیلان ظرفیت ریلی و ترانزیت راه زمینی وخط ارتباطی جاده ای از خلیج همیشه فارس با کشورهای فدراسیون روسیه و اروپایی وتجارت با بیش از هفت کشور مهم خاورمیانه است که می تواند زمینه ساز ایجاد برنامه های هدف دار باشد.
رتبه بندی مولفه های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP: ارئه مدل کارآفرینی مناسب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۵
237 - 260
حوزه های تخصصی:
کارآفرینی نقش مهمی در ایجاد یک آینده پایدار بازی می کند؛ این مفهوم در بندهای مختلف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هم به صورت آشکارا و هم تلویحی آمده است. مسئله این مقاله رتبه بندی مولفه های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP به منظور ارئه مدل کارآفرینی مناسب اقتصاد مقاومتی بود. برای این کار از روش تحقیق آمیخته؛ کیفی (تحلیل گفتمان- پدام)؛ کمی (AHP) استفاده شد. ابزار کار دو پرسشنامه محقق ساخته بود، که به تایید خبرگان رسیدند. پرسشنامه اول براساس مولفه های بدست آمده از ادبیات پژوهش و روش های تحقیق کیفی در قالب لیکرت ساخته شد. پرسشنامه دوم براساس نتایج پرسشنامه اول و در قالب فازی ساخته شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان پارک های علم و فناوری دانشگاه ها بودند که از بین آنها 30 نفر از پارک های علم و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج AHP نشان داد که مولفه های اصلی زیرساخت های کارآفرینی با امتیاز 0.444 بالاترین اهمیت، آسیب شناسی فرایندهای کارآفرینی با امتیاز 0.180 رتبه دوم، و کشف فرصت های کارآفرینی با امتیاز 0.140 رتبه سوم را با میزان ناسازگاری 0.07به خود اختصاص دادند. همچنین هر کدام از مولفه های اصلی دارای تعدادی زیر مولفه بودند که به ترتیب رتبه بندی شدند.
سنجش درجه ی مقاومت نظام بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات جهانی چندین مفهوم در قرابت معنایی با اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مهم ترین این مفاهیم شامل؛ تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی، همبستگی اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و ضدشکنندگی اقتصادی است. در این پژوهش، با بررسی این مفاهیم، بررسی و تبیین ارتباط آن ها با اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصاد مقاومتی، شاخص مقاومت در نظام بانکداری اسلامی استخراج شده است تا مقاومت در نظام بانکداری اسلامی، از یک واژه مفهومی و نظری به سمت یک الگوی کاربری و کمی پذیر در ادبیات سیاست گذاری برای یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. برای شاخصسازی در خصوص مقاومت از روش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) که یک روشی ده مرحله ای جهت طراحی و برآورد شاخص های ترکیبی است، استفاده شده است. بر این اساس، مولفه های شش گانه استخراج شده مقاومت شامل، عدالت اقتصادی، مردم محوری، دانش بنیانی، فرهنگ جهادی، برون گرایی و درون زایی، شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسلامی با دو روش وزن دهی یکسان و وزن دهی غیر یکسان بر اساس نرم افزار اکسپرت چویس محاسبه و میزان مقاومت بانکی و نوسانات آن در کشور براساس شاخص ترکیبی مذکور در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که براساس شاخص طراحی شده بیشترین و کمترین مقاومت در نظام بانکی کشور مربوط به برنامه های پنجم و برنامه اول توسعه و بیشترین و کمترین میزان نوسان مقاومت بانکی مربوط به برنامه های اول توسعه و برنامه چهارم توسعه است.