بخش

امروزه، تاب آوری راهی برای تقویت جوامع محلی با استفاده از ظرفیت های آن ها نسبت به سوانح طبیعی مطرح می شود. در این راستا، هدف این پژوهش تحلیل و ارزیابی ابعاد و مؤلفه های تاب آوری اجتماعی - اقتصادی اجتماعات محلی بخش آفتاب است. روش تحقیق در این بررسی توصیفی- تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن با استفاده از پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 7811 خانوار ساکن در دو دهستان خلازیر و آفتاب است که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 216 نفر از بین آن ها با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنیک دلفی و به منظور تحلیل داده ها در راستای سطح بندی سکونتگاه های روستایی از تکنیک پرامیتی استفاده گردیده است. بر اساس یافته های تحقیق تنها شاخص شرایط شغلی و درآمدی با میانگین 3.41 بالاتر از حد متوسط سطح تاب آوری قرار دارد. و ویژگی های جمعیتی، آگاهی و دانش نسبت به بلایای طبیعی در شرایط متوسطی از سطح تاب آوری هستند و شاخص های پیوند و همکاری های اجتماعی و ظرفیت جبران خسارات مالی در پایین تر از سطح متوسط تاب آوری قرارگرفته اند. نتایج پرامیتی نشان داد روستاهای نعمت آباد، صالح آباد و مرتضی گرد در رتبه های اول تا سوم هستند. همچنین نتایج تحلیل کریجینگ نشان داد وضعیت تاب آوری اجتماعی اقتصادی در منطقه موردمطالعه در نواحی مرکز و شمال بخش در وضعیت نامناسب و در مناطق جنوبی و شمال غربی در وضعیت بهتری قرار دارند.

تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی یکی از راهکارهای مؤثر تحقق بخشیدن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خصوصاً در وضعیت تحریم است. ازاین رو بررسی چالش های صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر این نوشتار است. یکی از راهکارهای مقابله با این چالش ها، طراحی دقیق و هوشمندانه نهاد تنظیم مقرراتِ بخشی، برای صنایع پتروشیمی، با توجه به مؤلفه های بومی آن است که می تواند عملکرد این بخش را بهبود بخشد. در این راستا روش تحقیق اسنادی و مطالعات تطبیقی توأم با اخذ نظرات خبرگان صنعت پتروشیمی کشور با تنظیم پرسشنامه به روش دلفی به منظور احصای معیارهای مطلوب تنظیم گری در صنعت پتروشیمی همراه با رتبه بندی آن معیارها، در دستور کار قرار گرفته است، چراکه با توجه به محدودیت های موجود، ممکن است برطرف کردن همه چالش ها امکان پذیر نباشد بنابراین اولویت بندی آنها می تواند برای سیاستگذاران حائز اهمیت باشد. همچنین شورای رقابت به عنوان متولی نهاد تنظیم گر در نظر گرفته شده که باید با تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی، در بازار ذی ربط پتروشیمی مداخله کند. ازاین رو باید در ساختارهای مربوطه کشور برای انجام بهتر وظایف، اصلاحات صورت گیرد. همچنین توجه به «بخش» و «فرابخش» از نکات ظریف مرتبط است چرا که موفقیت نهاد های تنظیم گر عمدتاً در «بخش» به دست می آید و در بازارهای «فرابخش» با توجه به ویژگی های ساختاری آنها کمتر امکان تنظیم نهاد تنظیم گر وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد بهتر است (حداقل به عنوان نقطه شروع) نهاد تنظیم مقررات صنعت پتروشیمی کشور که ماهیتی فرابخشی دارد، برای بازار بین مجتمع های پتروشیمی (بخش) طراحی شود.

مدل غالب در پژوهش های پیشین برای برآوردزمان سفر اتوبوس، رگرسیون خطی است که فرض محدودکننده توزیع نرمال را برای همه مشاهده ها دارد. از طرفی، مدل های بقا امکان محاسبه احتمال پیشامدرویدادهایی را دارندکه می تواننددر گذر زمان تغییر کنند. بنابراین، بررسی احتمال های رخدادی که با گذشت زمان تغییر می کنند، برای مدل های خطرپایه مانندبقا ایده آل هستند. در حالی که از این مدل ها در حوزه زمان سفر اتوبوس کم تر استفاده می شود. در این پژوهش، مدل های بقا زمان شکست شتابیده (AFT)، و رگرسیون خطی در قالب دو رویکردکمان پایه و بخش پایه مقایسه می شوند. برای مدلسازی، داده های موقعیت خودکار خودروها (AVL)، مربوط به 32 اتوبوس فعال در خط 313 شهر تهران (میدان سپاه تا میدان انقلاب)، شامل اطلاعات یک هفته از هر یک از ماه های اردیبهشت، مرداد، و آبان در سال 1394 بکار می رود. بر اساس نتایج، دقت مدل های بقا در هر دو رویکردمدلسازی بهتر از مدل رگرسیون خطی است. همچنین، برای مشاهده های زمان سفر کوتاه (کم تر از 100 ثانیه)، و بلند(بیش از 900 ثانیه)، عملکردمدل رگرسیون خطی بسیار نامطلوب است. علاوه بر این ها، خط ویژه خلاف جهت که در این مسیر وجوددارد، به طور میانگین حدود15.7 درصداز زمان سفر اتوبوس را می کاهد.

شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان چون شهرستانهای دیگر ایران به مرور زمان از ترکیب بخشها، دهستانها و روستاهای متعدد تشکیل شده است. مجاورت شهرستان بندرلنگه با خلیج فارس موجبات اهمیت تاریخی و استراتژی خاصی برای این منطقه از ایران را فراهم آورده است. در بررسی سیر تقسیمات کشوری شهرستان بندرلنگه، در یکصد سال گذشته، این شهرستان در پاره ای از مقاطع جزء فارس(استان هفتم) و لار؛ در زمانی جزء فرمانداری بنادر و جزایر عمان؛ همچنین زیر مجموعه فرمانداری بوشهر و استان ساحلی بنادر و جزایر و در نهایت استان هرمزگان بوده است. بندر لنگه طبق سرشماری سال 1390 از چهار بخش، هشت دهستان، نه شهر و 174 روستا، تشکیل شده است.

اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نرم افزار GIS و مدل موران در قالب نرم افزار Geoda نحوه توزیع فضایی جمعیت و سکونتگاه های شهری استان آذربایجان غربی را نسبت به متغییرهای طبیعی بررسی کند. نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفی تحلیلی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که آب و هوا، دسترسی به منابع آب بیشترین تاثیر را در پراکندگی جمعیت شهری استان داشته اند بطوریکه میزان ضریب موران برای عوامل ذکر شده به ترتیب بیش از 5/0 و 3/0 می باشد در این میان میزان این ضریب برای سایر عوامل طبیعی مورد مطالعه، نشان دهنده رابطه مثبت و نه چندان قوی است به عبارت دیگر می توان گفت که بیشتر جمعیت شهری استان، در طبقات ارتفاعی 1400 – 1000 متر پراکنده هستند که بیانگر استقرار جمعیت در مخروطه افکنه های دشت های آبرفتی در ارتباط با منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می باشد این شرایط با وجود شیب کمتر از 5 درصد و شرایط اقلیمی نیمه مرطوب محیط مناسبی را برای فعالیت های کشاورزی فراهم می کند بطور کلی نتایج بدست آمده نشان می دهد که توزیع جمعیت، بیش از توزیع سکونتگاه ها از عوامل طبیعی تبعیت می کنند.

زنان به عنوان موثرترین عضو جامعه که بیشترین سهم اداره داخلی خانواده به عنوان واحد اجتماعی به عهده آنهاست، در تربیت و تکامل آحاد اجتماع، اساسی ترین نقش را ایفا میکنند و به دلیل نقش خاصی که درخلقت بر عهده دارندبه سرمایه های درونی بس گران بهایی مجهز است که جامعه بشری در رشد خود نیازمند این ارزش ها است. این پژوهش از نوع کتابخانه و مستند بر داده های ثانویه مستند می باشد و از نوع روش تحقیق دردسته تحقیقات توصیفی و از لحاظ هدف در دسته تحقیقات توسعه ای قرارمی گیرد. زنان بخش مهمی از تأمین سرمایه در بحث مشارکت در بخش های دولتی اند دربیشتر جوامع بشری نرخ اشتغال و مشارکت زنان اندک است. رسیدن به اهداف سازمان ها و پیرو آن رشد و توسعه هر چه بیشتر جوامع در زمینه های گوناگون مستلزم حضور بهتر و بیشتر زنان و مردان متخصص درعرصه عمل می باشد و علی رغم تلاش های صورت گرفته هنوز هم در سطح وسیعی از حوزه های عمومی تبعیض ها و تفکیک های جنسیتی فراوانی وجود دارد و برای رسیدن به برابری به معنای واقعی کلمه ی برابری راه بس درازی در پیش است که حضور و یاری زنان والبته مردان بسیاری را طلب می کند.

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از منابع و اسناد تاریخی، سیر تطور تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری (از ابتدا تا سال 1385 ه.ش/ 1427 ه.ق) تبیین شود. براساس شواهد تاریخی و یافت ههای باستان شناسی در عهد باستان، ابتدا بخش های وسیعی از مناطق چهارمحال و بختیاری در محدوده حکومت «ایلام » قرار داشت ( 300 ق.م). سپس هم زمان با حکمرانی دولت های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان این منطقه سکونت گاه تابستانی این حکومت ها شد. با ورود اسلام به ایران، منطقه فعلی چهارمحال و بختیاری، همانند دیگر نقاط ایران، تا قرن سوم هجری زیرنظر خُلفا اداره می شد. در طول این دوران مناطق لُرنشین (از جمله منطقه بختیاری) بخش های وسیعی از ایالات جبال، فارس و خوزستان را در برمی گرفت. به دنبال تمایلات استقلال طلبانه مردم ایران در قرن سوم هجری، این منطقه در محدوده سرزمین «لُربزرگ » قرار گرفت که مرکز آن شهر ایذه بود. از سال 550 تا 827 ه.ق، این سرزمین تحت فرمانروایی حکومت اتابکان «لُربزرگ » قرار داشت. با به قدرت رسیدن حکومت صفویه در 907 ه..ق با توجه به تغییراتی که در ایالات و ولایاتِ مختلفِ ایران صورت گرفت، دو ساختار جغرافیای سیاسی تفکیک شده «چهار محال (چهار اربعه)» و «بختیاری» ایجاد شد. اصفهان مستقیماً اداره سرزمین «چهارمحال » را به عهده گرفته بود اما واژه «بختیاری » از این زمان به بعد هم به صورت نام یک ایل و هم به عنوان یک منطقه جغرافیایی- سیاسی شناخته می شود که به صورت نیمه مستقل و در شکل خان نشینی به حیات سیاسی خود ادامه داده است. در دوره افشاریه و زندیه با توجه به ای نکه به جز زمانی کوتاه، کشور در هَرج و مَرج و آشوب به سر می برد، همان تشکیلاتو تقسیم بندی خاص دوره صفویه با تغییرات بسیار جزئی تداوم داشت. در دوره قاجار، سرزمین «چهارمحال بختیاری » به نام «سرزمین بختیاری» و در زمره اقلیم چهارم محسوب شد. پس از انقلاب مشروطه، با تصویب قانون ایالات و ولایات در سال (1285 ه.ش)، وضع چهارمحال و بختیاری به شکل کنونی همانند سایر مناطق کشور تا حدودی تثبیت شد. از سال 1286 ه.ش که نخستین قانون تقسیمات کشوری مصوب شد تا سال 1352 ه.ش استان فعلی چهارمحال و بختیاری عمدتاً با عنوان «فرمانداری » و «فرمانداری کل » زیر مجموعه «اصفهان » تعریف و اداره می شد. سال (1352 ه.ش) در سیر تحولات تقسیمات کشوری چهارمحال و بختیاری اهمیت ویژه ای دارد زیرا در تاریخ 07 / 07 / 1352 با تصویب هیئت وزیران، «فرمانداری کل » چهارمحال و بختیاری به استانداری چهارمحال و بختیاری تبدیل و استان چهار محال و بختیاری ایجاد شد.