سیاست های راهبردی و کلان

طبق ماده (83) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است بر اساس شاخص های بین المللی جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین کند. بر این اساس، این پژوهش، تحلیلی بر گزارش تدوین شده توسط سازمان مذکور ارائه داده و ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت آن، پیشنهادهایی درخصوص اصلاح قانون و سازوکارهایی برای بهبود و ارتقای گزارش تدوین شده مطرح کرده است. این پژوهش برای جمع آوری داده از روش برگزاری گروه کانونی استفاده کرده و از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره برده است. طبق یافته های پژوهش یکی از مهم ترین ملاحظات مربوط به گزارش مذکور، عدم ارائه تفسیر مناسب از هدف اصلی این ماده یعنی تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور است. بر این اساس در گزارش تنظیم شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، به جای تعریف «پیشرفت» طبق ارزش های دینی و ملی و تعیین جایگاه کشور طبق آن، به گردآوری اطلاعات شاخص های بین المللی بسنده شده است. همچنین بسیاری از شاخص های مورد استفاده در گزارش مذکور به لحاظ اصول و مبانی روش شناسی و گردآوری داده محل تأمل جدی هستند. این در حالی است که بررسی های صورت گرفته بیانگر لزوم استفاده از عبارات «قانون اساسی و سیاست های کلی» به جای «سند چشم انداز» در متن قانون و طراحی شاخص ترکیبی بومی مبتنی بر عدالت و پیشرفت بر اساس اسناد بالادستی بوده تا براین اساس امکان سنجش میزان و جایگاه پیشرفت کشور مبتنی بر مقتضیات بومی فراهم آید.

هدف پژوهش، ارائه مدل اثربخش اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه اصلاح نظام اداری در معاونت نظارت بانک مرکزی است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی با مراجعه به اسناد بالادستی، بررسی نقشه راه نظام اداری، اصول اساسی کمیته بازل و لوایح بانک مرکزی، ادبیات مرتبط گردآوری شد؛ سپس با 23 نفر از کارشناسان این حوزه در رابطه با مفاهیم به دست آمده مصاحبه شد و با تلفیق مفاهیم به دست آمده با روش تحلیل مضمون و به کمک گروه کانونی مضامین شناسایی شد و برای دستیابی به توافق پیرامون مفاهیم از روش دلفی استفاده شد. در این بخش 126 کد اولیه، 27 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده احصا شد؛ جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان زیرمجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی بودند که تعداد آن ها 240 نفر برآورد شده است. حجم نمونه در بخش کمی با توجه به جدول کوهن 157 نفر است. سازه های مدل با کمک نرم افزار SPSS و Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) بررسی و مدل ارائه شده طبق تجزیه وتحلیل های به عمل آمده تأیید شد. نتایج نشان می دهد ابزارهای مقابله با ریسک، بسترسازی عمومی، توسعه کارکنان، حفظ سلامت شبکه بانکی، ذی نفعان، سیاست های اجرا، فرهنگ و ساختار سازمانی و نظام تشویق و تنبیه از عوامل مؤثر مدل اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی هستند.

سیاست گذاری شواهدمحور رویکردی است که با به کارگیری نظام مند شواهد علمی به دنبال ارتقای کیفیت و کارایی سیاست های عمومی است و می تواند موفقیت سیاست های کلان را نیز ارتقا دهد. بااین حال به کارگیری این رویکرد با موانع گوناگونی همراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی و طبقه بندی موانعی به کارگیری این رویکرد انجام شده است. این پژوهش تفسیرگرایانه از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشرشده در ارتباط با هدف این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند ادبیات غربالگری و انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش کدگذاری استفاده شده است. موانع شناسایی شده در قالب شش دسته اصلی طبقه بندی شدند که عبارتند از: موانع مربوط به سیاست گذاران، موانع مربوط به پژوهشگران، تعامل غیرموثر بین سیاست گذاران و پژوهشگران، موانع مربوط به ماهیت غیرعقلایی سیاست گذاری، موانع مربوط به تحقیق و موانع مربوط به محدودیت های بودجه و منابع. ماهیت پیچیده و چندبُعدی سیاست های کلان از سویی و گستره فراگیر تأثیرات این سیاست ها از سوی دیگر باعث می شوند استفاده نظام مند از شواهد علمی در فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی این سیاست ها ضروری باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند شناخت به نسبت جامعی از موانع موجود در این زمینه حاصل کند و به عنوان راهنمایی برای فراهم ساختن پیش نیازهای به کارگیری این رویکرد در خصوص سیاست های کلان و راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.

کارآفرینی سازمانی به عنوان نوعی از کارآفرینی، اقدامی ضروری است که سازمان بخواهد به رشد خود ادامه دهد. با عنایت به ضرورت کارآفرینی، خط مشی کارآفرینی به عنوان بخشی از سیاست های کلان کشورها در چند دهه گذشته، به سرعت در کشورهای مختلف پیشرفت نموده است. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش خط مشی های تعاون مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تعاونی های تولیدی استان کرمان و ارائه مدل مطلوب در راستای اجرای سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، ترکیبی (کیفی-کمی) و از جهت گردآوری داده ها در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری مدیران ارشد تعاونی های تولیدی استان کرمان انتخاب و با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته داده های مورد نیاز استخراج گردید. برای بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق از ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شد که به ترتیب مقادیر 73/0، 93/0 و 846/0 حاصل و تأیید گردیدند. پس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأیید داده های حاصل از پرسش نامه ها، مدل نهایی تهیه و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش روابط بین متغیرها و ابعاد الگو را تأیید نموده و بیانگر آن است که دولت نتوانسته در ایفای نقش خط مشی های کارآفرینی تعاونی ها (نقش تنظیمی، هنجاری و شناختی) موفق عمل کند. در نهایت توصیه های کاربردی جهت بهبود ایفای نقش دولت ارائه گردید.

یکی از مساله های مهم اقتصادی ایران این است که همزمان تورم و رکود دامنگیر اقتصاد است. براین پایه در این بررسی کوشش شده است اثر تورم بر رشد تولید همزمان تحت تاثیر متغیرهای نابسامان ساز اقتصادی بررسی شود. این پرسش مطرح است که آیا متغیرهایی مانند تورم تحت تاثیر نظریه فریدمن، نرخ بیکاری تحت تاثیر قانون اوکان و تحریم به عنوان یک متغیر دیگر نابسان ساز اقتصاد بر رشد تولید تاثیرگذار است؟ این مقاله در پی آن است که اثر متغیرهای یاد شده را در چارچوب مدل رشد اقتصادی بر رشد تولید در بلندمدت آزمون کند. این بررسی سال های 1349 تا 1400 ایران را دربر می گیرد و داده های آن از درگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گرفته شده است. تجزیه و تحلیل با روش اقتصاد سنجی خودرگرسیون برداری و با نرم افزار ایویوز انجام می شود. اصلی ترین یافته های این بررسی آن است که در بلندمدت افزایش هزینه های دولت و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته است. همچنین رشد اقتصادی در بلندمدت از افزایش نرخ تورم و نرخ ارزهای خارجی (به ریال) و سرمایه گذاری اثر مثبت گرفته است.

در سال های اخیر تحول دیجیتال به موضوعی مهم در بخش تحقیقات سیستم های اطلاعاتی و همچنین در عمل برای سازمان ها در سراسر جهان تبدیل شده است؛ تحقیقات انجام شده در سال های اخیر بر این مسئله تأکید دارند که تحول دیجیتال بیشترین تأثیر را بر روی دیدگاه های کسب وکاری سازمان می گذارند و این موضوع بسیار فراتر از تغییرات فناورانه در یک سازمان است. از آنجا که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به امور فناوری اطلاعات، نوآوری و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تأکید شده است؛ ازهمین رو با توجه به ضعف نگرش و اهتمام لازم به اثرات و پیامدهای دیجیتالی شدن فرایندهای بانکداری، این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تحول دیجیتالی در بین بانک های تخصصی ایران به انجام رسید تا مدیران در این صنعت رقابتی بتوانند با استفاده از تکنولوژی های نوظهور تجربه مشتریان را بهبود بخشند. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 219 نفر از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان بانک های تخصصی کشور استفاده شده است. در این مطالعه پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تحول دیجیتال در بانک های تخصصی ایران با تکنیک دلفی فازی، برای تجزیه وتحلیل داده ها و کسب نتایج مورد انتظار از روش دیماتل فازی برای تعیین روابط و چگونگی تأثیر عوامل بر یکدیگر و از روش فرایند تحلیل شبکه ای با در نظر گرفتن ارتباط درونی مشخص شده توسط روش دیماتل فازی بین عوامل برای وزن دِهی و اولویت بندی عوامل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در بین عوامل اصلی، عوامل«حکمرانی»، «زیرساخت»، «تجربه مشتری»، «کارکنان» و «قوانین» بر سایر عوامل یعنی «کسب و کار»، «فرایندها» و «ریسک» اثر می گذارد.

یکی از مهم ترین اهداف سیاست های کلی نظام، دستیابی به درآمد پایدار ارزی به واسطه تنوع صادراتی و تمرکز بر نیروهای درون زای اقتصاد با بهبود در بهره وری است؛ بنابراین تنوع صادراتی تعیین کننده ثبات درآمد ارزی کشور و تابعی از بهره وری عوامل تولید و اندازه بازار داخلی به عنوان پیشران های افزایش رقابت پذیری است که می تواند اهداف سیاست های کلی نظام را تأمین نماید، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری زیربخش های صنعتی طی دوره زمانی 1399-1381 و به کارگیری رهیافت داده های پانل به بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید و اندازه بازار داخلی بر تنوع صادراتی می پردازد، شواهد نشان می دهد که تنوع صادراتی در بخش صنایع غذایی در بالاترین مقدار و در محصولات معدنی دارای کمترین مقدار است؛ برآوردها نشان می دهد که اندازه بازار، داخلی اثر مثبت و معنی داری را بر تنوع صادراتی دارد و بهره وری کل عوامل تولید اثر منفی بر تنوع صادراتی دارد و بهبود بهره وری کل عوامل تولید در بخش های با اندازه بازار داخلی بزرگ تر منجر به کاهش تنوع صادراتی شده است که این موضوع دلالت بر عدم وجود ارتباط قوی بین زیربخش های صنعتی برای سرریز اثرات مطلوب دانش و مهارت بین آن ها دارد، علاوه بر این بخش صنعت قادر نیست نیاز نهاده ای زیربخش های صنعتی را تأمین نماید که بر عدم درون زا بودن توسعه صنعت در اقتصاد ایران دلالت دارد.

این مطالعه با هدف تبیین تحلیل نهادی و به طور خاص رویکرد نگاشت نهادی به عنوان یک رویکرد مؤثر برای بررسی و طراحی نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر انجام گرفته است. در این راستا، برای ارائه تصویر کاملی از نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران با استفاده از نگاشت نهادی، از ترکیب دو ماتریس نهادها - نهادها و نهادها – کارکردها استفاده شده است. برای ایجاد این ماتریس ها، ابتدا با استفاده از مرور مطالعات گذشته و از طریق روش فراترکیب کارکردهای سیاستی نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران شناسایی و دسته بندی شدند. در مرحله دوم، با تجزیه وتحلیل اسناد سیاستی بالادستی صوت و تصویر در ایران، نهادها و تعاملات آن ها شناسایی و کارکردهای سیاستی به آن ها تخصیص داده شد. با توجه به نتایج این پژوهش، مهم ترین کارکردهای سیاستی در نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران عبارتند از: توسعه و تقویت آموزش و پژوهش، حمایت، نظارت، ارزیابی، مقابله، توسعه محیط کسب وکار، فرهنگ سازی و ترویج، سامان دِهی مجوزها و پروانه ها، سیاست گذاری، قانون گذاری، تنظیم گری. همچنین، نتایج تحلیل اسناد بالادستی صوت و تصویر در ایران حاکی از وجود کاستی هایی در نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران است که مهم ترین آن ها عبارتند از: عدم شفافیت در سیاست گذاری و قانون گذاری، کم کاری در فرهنگ سازی و ترویج، بی توجهی به تربیت نیروی انسانی متخصص و پژوهش، عدم توجه به توسعه فضای کسب وکار، تعدد نهادها در مجوزدهی و تداخل وظایف آن ها و مشارکت اندک بخش خصوصی در سیاست گذاری. این تحلیل به شناسایی هرگونه ناسازگاری، همپوشانی یا تضاد در نقش ها و سیاست های این نهادها کمک می کند و به درک بهتری از نحوه سازمان دِهی یک نظام حکمرانی برای خدمات رسانه ای صوت و تصویر منجر می شود