هانیه ثمری

ماهیت اقتصاد پویا و پربازده شهری باعث شده است تا با مرور زمان، این مکان های جغرافیایی به مراکز توسعه ایده های جدید، فرصت های سودآوری و فعالیت های دانش بنیان بدل گردند. اقتصاد امروز، به نوآوری به مثابه موتور رشد و توسعه اقتصادی می نگرد. لذا توجه به عامل نوآوری در محیط های غنی از سرمایه همچون شهرها و شناسایی سازوکار چگونگی خلق و استمرار آن، می تواند راه کار بسیاری از چالش های عمیق شهری باشد. از اینرو، این مطالعه به بررسی کارایی سیستم نوآوری شهری در هفت شهر منتخب طی بازه مانی 1398-1385 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شهر تهران در غالب فرآیندهای نوآوری کارا بوده است.

شهرها مأمن و مادر نوآورى و ابتکارات اند که با حضور توده متفکر و وجود تنوع، تعاملات ارزشمند را امکان پذیر می کنند. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری در محدوده جغرافیای شهری، به ویژه سیستم های نوآوری شهری، بسیار حائز اهمیت است. بررسی ادبیات اقتصاد شهری نشان می دهد خلأ مدل سازی یک سیستم نوآوری شهری وجود دارد که بر تمام وجوه یک سیستم پویای شهری احاطه داشته باشد؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال یافتن راه حل مناسبی برای این موضوع است. در این راستا ابتدا مؤلفه های سیستم نوآوری شهری در ادبیات اقتصاد شهری با استفاده از روش فراترکیب بررسی شده است. سپس با مصاحبه از کارشناسان، میزان اهمیت هریک از مؤلفه های شناسایی شده، بررسی و تعیین شده است. مؤلفه های شناسایی شده برای شهر همدان در سال 1399 محاسبه شده و مدل سیستم نوآوری شهری براساس آن پایه ریزی شده است. برای مدل سازی سیستم نوآوری شهری که اساس آن از مدل های رشد اقتصادی درون زا به دست آمده است، از روش فراترکیب با توجه به ماهیت اکتشافی بودن پژوهش و سپس از روش ARAS و نرم افزارهای SPSS، ATLASti و Excel استفاده شده است. نتایج نشان می دهند سیستم نوآوری شهری در شهر همدان قابل شناسایی است و به طور کلی، دارای پنج زیرلایه اصلی شامل لایه ایده پردازی، لایه تولید نوآوری، لایه تولید محصول، لایه مصرف، لایه فیدبک، کنترل و اصلاح و بهبود و یک لایه زیرساختی (لایه زمینه ای) است که تمامی لایه ها ارتباط ماهوی با یکدیگر دارند.

مسیر نظریات رشد اقتصادی، به ویژه معرفی نظریات رشد درونزا، نشان می دهد که سیستم های اقتصادی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بلندمدت نیاز به تبلور محرک و بهبود مولفه های درونزایی دارند که از درون این سیستم ها تکامل می یابند. در برخی از مدل های رشد درونزا بیان شده است که اگر کشوری منابع بیشتری را به نوآوری اختصاص دهد، در شرایط مشابه می تواند از سایر کشورها موفق تر باشد. بنابراین امروزه، بررسی چگونگی ایجاد نوآوری در سیستم های مختلف اقتصادی به یک موضوع چالش برانگیز در محافل اقتصادی جهان تبدیل شده است. شواهد تجربی نشانگر آن است که پیاده سازی یک سیستم نوآوری در جغرافیای شهری، می تواند بر بسیاری از مشکلات شهری، منطقه ای و حتی ملی فائق آید. بنابراین انتظار می رود که ایجاد یک سیستم مناسب نوآوری شهری با توجه به شرایط خاص هر شهر، امکان تبدیل چالش های عمیق اجتماعی - اقتصادی را به فرصت های ارزشمند توسعه یافتگی فراهم کند. از اینرو، این مطالعه به بررسی اهمیت سیستم های نوآوری شهری (UIS) می پردازد.

گر چه فراوانی منابع طبیعی به طور بالقوه تأثیر مثبتی بر توسعه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی دارد، اما تجارب اقتصادی بیانگر این واقعیت که عمده کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند، از این رو با توجه به نقش کلیدی منابع طبیعی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص آزادی اقتصادی بر روی صادرات غیرنفتی کشورهای برگزیده در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره 2000-2012 است. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی به عنوان مؤلفه های اثر گذار بر روی صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده اند. شواهد آماری مستحکم حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی و صادرات غیرنفتی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی و متغیر وابسته برای هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، مستقیم برآورد شده است. 

صادرات مبتنی بر فناوری های نوین همیشه به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بوده است و حاکی از پویایی و انسجام اقتصادی کشور و جایگاه ویژه آن در بازارهای جهانی است. کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی موثر بر صادرات با فناوری برتر در کشورها است و تا زمانی که نوآوری و آموزش های استفاده از علوم و دانش ارتقا نیابد، بازدهی و کارایی سایر عوامل تولید در سطح نازل باقی می ماند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت داده های تابلویی و با روش تخمینی معادلات همزمان است. برآورد مدل عمومی بیان می دارد در کشورهای درحال توسعه، ضریب شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضریب شاخص حکمرانی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری، انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار است. لذا به منظور بهبود محیط نوآورانه لازم است در سیاست گذاری ها از رویکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور از طریق همسوسازی بیشتر سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های علمی- آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و منطبق بر نیاز حال حاضر تولیدات صنایع مبتنی بر دانش و فناوری تغییر ایجاد شود.

آنچه که امروزه در مرکز توجه بازارهای منسجم منطقه ای و فرامنطقه ای قرار دارد، تمایل روزافزون برای تبادل کالاها و خدمات متکی بر فناوری های نوین علمی است، لذا استفاده و به کارگیری دانش روز و هماهنگ سازی تولیدات داخلی با معیار مطلوب تولیدات جهانی، ازجمله اولویت ها و الزامات سیاست گذاران اقتصادی در بین راهبردهای توسعه صادرات، محسوب می شود. بسط و گسترش فضای نوآوری، ابتکارات و بسترسازی جهت استفاده مناسب از آن در زمینه تولیدات ملی، تأثیر مهمی بر سطح صادرات با فناوری برتر به جای می گذارد. در همین راستا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت پانل دیتا می باشد. نتایج مطالعه نشانگر آن است که نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات متکی بر فناوری بالا در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه دارد. متغیر حکمرانی و سرمایه انسانی نیز دارای اثری مثبت و معنادار بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر است.

بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر تولید یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان در هر برهه زمانی به ویژه در دهه های اخیر بوده و بهبود روابط انسانی و کاهش احتمال بروز اختلافات در این روابط مورد توجه اقتصاددانان نهاد گرا قرار گرفته است. بنابراین، داشتن رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از اولویت های هر نظام اقتصادی بوده و در این میان، اقتصاددانان کوشیده اند با تعیین عوامل مؤثر بر تولید، این هدف را محقق سازند. در ابتدا بیش ترین تأکید بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار بود. اما به تدریج عوامل نهادی از جمله امنیت اقتصادی نیز به عنوان تعیین کننده تولید ناخالص داخلی مطرح شدند. در همین راستا، در این مطالعه تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه زمانی 1996-2011 بررسی شده و نتایج این پژوهش، نشانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی است. همچنین، تأثیر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثروت های طبیعی بر تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنا دار است.