مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
حکمرانی
حوزه های تخصصی:
هر یک از مسائل و موضوعات عمومی ابعاد متعددی دارند. از سوی دیگر، نظام حکمرانی و خط مشی عمومی که برای حل این مسائل ایجاد شده است نیز از ارکان متعددی تشکیل شده است. درنتیجه برای پیشگیری از واگرایی هر دو دسته این تعددها و آسیب های مربوط به آن، نیازمند یکپارچگی هستیم. از این رو هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص شود چگونه می توان به یکپارچگی در نظام خط مشی عمومی و حکمرانی شامل همه ارکان و ابعاد مسائل رسید. در پژوهش حاضر که هدف آن کاربردی است از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روشی کیفی برای گردآوری و تحلیل داده ها، استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، متشکل از آن دسته از استادان و خبرگان متخصص در ابعاد و زوایای متعدد و مختلف خط مشی های عمومی بوده است که در نهادهای خط مشی گذاری عمومی کشور سمت هم داشته ا ند. روش نمونه گیری، نمونه برداری هدفمند با تعداد نمونه 16 نفر و ابزار آن مصاحبه بوده است و الگوی به دست آمده از مصاحبه ها، با روش دلفی اعتباربخشی شده است. مؤلفه ها و کاربردهای الگو در پایان مقاله به صورت خلاصه تبیین شده است.
تأملی نظری پیرامون خوانش گرایش فمینیستی از حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با هدف معرفی برخی گرایش های فمینیستی در کشورهای اسلامی نزد افرادی چون مرنیسی ، احمد و الحبری در باب حکمرانی خوب، از منظر گفتمان نو گرایی اسلامی به نقد و بررسی اندیشه های آنها می پردازد. این گرایش ها ذیل جریان بزرگ تر متجددین جای می گیرند. به زعم آن ها احکام اسلامی ماهیتی تاریخی دارند و بزرگ ترین مانع حضور زنان در اجتماع و به تبع تنزل شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی محسوب می شوند. لذا معتقدند با بازتفسیر دوباره ی نص اسلامی، می توان شرایط مناسبی برای تغییر بسیاری از احکام اسلام ناظر بر امور زنان پیدا کرد. در همین راستا، پرسش اصلی در این مقاله این است که چه نقدهایی بر خوانش گرایش فمینیستی در کشورهای اسلامی از حکمرانی خوب وجود دارد؟ با توجه به داده های موجود، به نظر می رسد که نوع تلقی آنان از حکمرانی خوب مبتنی بر مطالعه ای ناقص، پیش داوری و بی توجه به بسترهای فرهنگی است. در مقاله ی پیش رو به روش گفتمانی، پس از بررسی آثار سه تن از برجسته ترین نظریه پردازان در این حوزه، خوانش آنان از نگاه نوگرایان دینی مورد ارزیابی قرار می گیرد و نهایتاً روند تسهیل حکمرانی خوب در ایران با توجه به ارزیابی نوگرایان دینی بیان می شود.
طراحی مدل حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر، به طراحی مدل حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع روش، توصیفی- اکتشافی است. جهت گردآوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و مسئولین شهرداری تهران، پیمانکاران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با سابقه فعالیت در شهرداری هستند. جهت طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران، از نظریه پردازی داده بنیان با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شده است. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علیّ مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل فرهنگ مشارکت، قدرت های سیاسی، قوانین بالادستی و تشکل های مردمی می باشد. همچنین عوامل زمینه ای مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل زیرساخت های فرهنگی، زیرساخت های قانونی، اعتمادسازی، حمایت های دولت، آموزش های رفتاری، ظرفیت های تیمی و زیرساخت های شبکه سازی می شوند. عوامل مداخله گر؛ شامل موانع مدیریتی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سازمانی، معضلات راهبردی و قانونی هستند. راهبردهای حکمرانی شبکه ای؛ شامل توسعه کانال های اطلاعات و پویش محیطی، تقویت زیرساخت های تحقیق و توسعه، توسعه شبکه های همکاری جهت ارزیابی و انتخاب طرح ها، برون سپاری و توسعه مشارکت های شهروندی در تصمیم گیری ها می باشد. پیامدهای حکمرانی شبکه ای نیز شامل کارآمدی اقتصادی، توسعه استراتژیک خدمات شهری و اثربخشی سازمانی می باشند.
تأثیر انقلاب فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر دگرگونی و تحول مقوله «دولت»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
607 - 626
حوزه های تخصصی:
امروزه، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، با تأثیر بر پدیده های سیاسی و بین المللی، دولت ها را با چالشی جدید مواجه ساخته است. یکی از بزرگ ترین چالش های موجود این است که دولت ها در گستره عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطات، چگونه حاکمیت خود را استمرار بخشند. این امر به معنای تحول مقوله دولت با توجه به الزامات عصر فناوری اطلاعات است. بر این مبنا، هدف از این نوشتار، بررسی تحول مقوله دولت تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و پرسش اصلی این است که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی چگونه بر تحول مقوله دولت تأثیر می گذارد و چه الزاماتی را برای حاکمیت دولتبه همراه دارد؟ این پژوهش از نوع بنیادی و دارای رویکرد توصیفی- تحلیلی است که از طریق بررسی داده های کتابخانه ای و با روش پژوهش علی به تحلیل رابطه فناوری های نوین با مقوله دولت می پردازد. یافته های تحقیق بر آن است که فناوری های نوین هم با گسترش اطلاعات شهروندان، بر حد رضایت آنان از عملکرد دولت ها تأثیر دارد و هم به مثابه رکنی از ارکان وجودی دولت عمل می کند. در نتیجه، در جهت بهبود و تقویت پایه های حکمرانی دولت، ارزیابی مجدد مقوله دولت، با نظر به دو رکن اطلاعات و حکمرانی خوب مورد توجه است. بر همین مبنا، دولت پدیده ای است انسانی و مدنی و با بقای انسان و مدنیت، باقی است، اما تحت تأثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، دو رکن مهم اطلاعات و حکمرانی جایگاه مهمی را در کنار عناصر سنتی دولت اخذ کرده و به ارکان بنیادین دولت تبدیل شده اند. بنابراین می توانیم بر مبنای رشد معرفتی بشر شاهد دگرگونی و تحول مقوله دولت باشیم.
طراحی مدل حکمرانی آموزش عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی پژوهش های گذشته درزمینه حکمرانی نشان دهنده این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش ها با توجه ب ه ن وع رویک رد، تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، ب ه بی ان چن د ویژگ ی خ اص پرداخته و قادر به پوش ش دادن مجموع ه ویژگ ی ه ای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبه باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها (کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.
بسترهای کارآمدساز طرح های بزرگ دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴
323 - 335
حوزه های تخصصی:
دولت ها از دیرباز با فراز و فرودهایی به طرح های بزرگ و تاثیر آن در جامعه باور داشته اند و بدان تمسک جسته اند. دولت ایران نیز از این دست دولت هاست که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به نتیجه بخش بودن اقدام در قالب طرح های بزرگ معتقد بوده و بدان دست زده است. نئو لیبرالیسم برای زمانی چند دولت ها را از چنین نگرشی بازداشت؛ اما بحران اقتصادی دهه آغازین قرن حاضر سبب تاکید بر اهمیت حضور دولت در صحنه سیاست های عمومی و طرح های کم و بیش بزرگ آن شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، البته، همواره دولتی طرح گرا بوده است و اکنون نیز طرح هایی بزرگ را در سر و در دست اقدام دارد که طرح هدفمند سازی یارانه ها از جمله آنهاست. کوشش ما در این مقاله بر این است که بر سامانی تاکید ورزیم که چشم اندازهای امکان پذیری طرح های بزرگ دولتی را پررنگ تر می سازد.
حکمرانی مردم سالارانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱
1 - 19
حوزه های تخصصی:
دموکراسی به معنای حکومتی است که مردم در اداره امور سیاسی مشارکت می کنند. اما این واژه در گفتمان ها و دوره های مختلف معانی متفاوت داشته است. در این مقاله نگاهی گذرا به مفهوم دموکراسی داریم و اینکه در اواخر قرن بیستم، دموکراسی در کشورهای دموکراتیک با چالش هایی روبرو شده است و نظریه پردازان برای حل مشکلات دموکراسی بحثی تازه را تحت عنوان:Governance” " یا "حکمرانی"مطرح کرده اند. آنها معتقدند برای رهایی از بحران دموکراسی باید "از حکومت مردم سالار به حکمرانی مردم سالارانه"رسید. در این گفتار به این سوال می پردازیم که حکمرانی مردم سالارانه چیست؟ و کارکرد آن در جوامع دموکراتیک چه باید باشد
فناوری اطلاعات و تحول در مفهوم حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
79 - 97
حوزه های تخصصی:
فناوری اطلاعات به منزله ابزاری نوین و بسیار کارامد در ارتباطات انسانی، کارکردهای متعددی دارد که تأثیر بر مدیریت امور عمومی از جمله آنهاست. همگام با رشد و گسترش این فناوری ها در جهان معاصر، این کارکرد نیز توسعه یافته و در حال تبدیل شدن به پارادایمی مهم در مدیریت و اداره کارامد جوامع در اقصی نقاط جهان است. از دیگر سو حکمرانی خوب نیز به مثابه مقوله ای که از دیرباز در بحث از کارامدی حکومت ها مطرح بوده است، در سال های اخیر بار دیگر مورد توجه و تدقیق قرار گرفته و به یک معنا در مشروعیت بخشی دولت ها نقش اساسی ایفا کرده است. عنایت به گسترش حجم و کیفیت خدماتی که از سوی جامعه و بخش های مختلف آن مورد انتظار است، بر دشواری تحقق حکمرانی خوب افزوده و الزاماتی را برای آن تعریف کرده است؛ تا آنجا که به نظر می رسد تنها از رهگذر کاربست فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی می توان به تحقق شاخص های حکمرانی خوب در یک جامعه امید داشت. مقاله حاضر ضمن توجه به رابطه تنگاتنگ فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر مقوله حکمرانی خوب در سالیان اخیر بر آن است تا تحول حادث شده در مفهوم حکمرانی خوب تحت تأثیر فناوری اطلاعاتی را در چارچوب پرسش چگونگی این تأثیر بررسی کند. بر این مبنا، فرض اصلی در این پژوهش تحول مفهوم حکمرانی خوب در سایه ایجاد و تأسیس ابزارها و روش های نوین خدماتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.
نقش هیئت مدیره باشگاه های فوتبال از منظر حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی مهر و آبان ۱۳۹۸ شماره ۵۶
121 - 140
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی نقش هیئت مدیره باشگاه های فوتبال از منظر حکمرانی انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، تحلیلی و توصیفی بود. همه اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره و کادر اداری باشگاه های ورزشی فوتبال حاضر در لیگ برتر در سال 1396 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 165 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خروجی مطالعه میویه و همکاران (2007) استفاده شد. از فرم های « ضریب نسبی روایی محتوا » برای بررسی روایی محتوایی استفاده شد و پرسش نامه دراختیار 10 نفر از ارزیابان خبره قرار گرفت. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه سه ارزیابی شد و نتایج در دو بخش مدل اندازه گیری و مطلوبیت مدل تحلیل شد. یافته ها نشان داد که داده های تجربی جمع آوری شده در این مطالعه از مدل نظری موجود حمایت کردند و نقش های بررسی شده در این مطالعه در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی فوتبال کشور قابل استفاده هستند. با توجه به یافته های پژوهش، استفاده از ساختار دو لایه (راهبری و سرپرستی) در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی فوتبال توصیه می شود.
مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)
103 - 124
حوزه های تخصصی:
در گذر تاریخ، شهروندی شاخص ها و مؤلفه های متعددی را به خود گرفته است. اضافه شدن مؤلفه هایی چون شفافیت، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در حکمرانی خوب، شهروندی را نیز متعاقباً با این مسائل مواجه و روبه رو ساخته است. یکی از مهم ترین تأثیرات فکری از دهه 1970 میلادی به بعد، تأثیر جهانی شدن بر مدل شهروندی و شکل گیری مفهوم تازه ای بنام شهروند جهانی است. به گونه ای که اکنون مباحث بسیاری در خصوص شهروندی جهانی و پیروی از استانداردهای جهانی در این مدل از شهروندی وجود دارد. سؤالی که در این جا مطرح است این که «شهروندان ایرانی و سوئدی نسبت به شهروندی جهانی چه نگرشی دارند»؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا شاخص ها و استانداردهای شهروندی جهانی بررسی شده و بعد از آن با استفاده از روش های کمی جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. موضوعی که روشن است اینکه شبکه های اجتماعی، انقلاب ارتباطات، فناوری اطلاعات و به طور کلی عصر ارتباطات، نتوانسته شهروندان جهانی را در نقاط مختلف به یک اندازه جامعه پذیر کند که این موضوع نیز به دلایل متعددی برمی گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایش میدانی است.
طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان های چند سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰
175 - 201
حوزه های تخصصی:
مهم ترین هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چند سطحی بر اساس مدل سه شاخگی است. پژوهش با چهار سوال پژوهشی از نوع ترکیبی است که در بخش کیفی شناسایی عوامل حکمرانی خوب از طریق بررسی مبانی نظری و پیشینه و انجام تحلیل مضمون با مشارکت 15 متخصص به منزله اعضای پانل است و در بخش کمّی از طریق تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری است که در این بخش تعداد 15 نفر از مدیران ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر خرم آباد مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان می دهد که اساسی ترین عوامل مرتبط با تبیین حکمرانی خوب، تدوین خط مشی، شفافیت قوانین، ساختار مدیریت نامتمرکز، ظرفیت سازی کنترل، حذف مقررات زائد، سنجش کیفیت خدمات، تغییرات بازار، سنجش کیفیت CRM، ارزش محوری، فرهنگ سازی، جو سازمانی، برابرسازی فرصت ها، سیستم جبران خدمت، تسهیل HRMS، درونی سازی، تعهد سازمانی است.
حکمرانی و توسعه اقتصادی در ایران
حوزه های تخصصی:
با پایان جنگ چهانی دوم، تلاش عمومی در میان اندیشمندان مختلف برای درک فرایند توسعه انجام پذیرفته است. در این بین حکمرانی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات توسعه توجه را جلب نموده است. حکمرانی مطلوب دارای شاخص هایی است که می تواند موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی حکمرانی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش این است که بهبود شاخص های حکمرانی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوب تر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد. مدل نظری این پژوهش براساس نظریه دولت توسعه گرا است. نتابج پژوهش نشان می دهد که بهبود شاخص های حکمرانی مستقل از موقعیت جغرافیایی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه و بنابراین افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد، اما با بررسی مطالعات انجام گرفته می توان گفت که با توجه به نوع حکمرانی حاکم بر ایران، فرایند توسعه اقتصادی ایران در دوره های مختلف زمانی بعد از انقلاب، شرایط متفاوتی را سپری نموده است و در هر دوره ای هر یک از شاخص های حکمرانی وضعیت متفاوتی را سپری نموده اند.
سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب پذیری و تاب آوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر شناسایی عوامل موثر بر کاهش آسیب پذیری اقتصاد، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مسئله برای اقتصاد ایران که نیاز مضاعفی به مقاومت و تاب آوری دارد، بیشتر اهمیت دارد. پرسش مقاله حاضر آن است که با توجه به ادبیات جهانی پیرامون شاخص پیچیدگی، آیا بهبود وضعیت پیچیدگی اقتصاد تأثیری بر شاخص آسیب پذیری دارد؟ مقاله پس از بیان چارچوب نظری، داده های 118 کشور را با استفاده از مدل داده های تابلویی در بازه زمانی 1997−2013 آزمون می کند. برای انجام پژوهش، شاخص آسیبپذیری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی و حکمرانی خوب هر دو تأثیر منفی و معناداری بر آسیب پذیری اقتصادی دارند. پیشنهاد مقاله آن است که برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد، سیاست گذاران کشور بر بهبود کیفیت حکمرانی، پیچیدگی اقتصاد (تنوع بخشی و دانش بنیان ساختن صادرات) و کاهش سهم صادرات نفتی تمرکز نمایند.
نقش حکمرانی خوب در تاثیرگذاری مخارج دولت در بهداشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه بهداشتی نیازمند برخورداری از نیروی انسانی کارامد برای بکارگیری در رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه به دلیل کمبود سرمایه انسانی از اهمیت بیش تری برخوردار است. در این پژوهش، تاثیر حکمرانی خوب در افزایش کارایی مخارج دولت در بخش بهداشت برای 109 کشور درحال توسعه در سال های 2002 تا 2015 بررسی می شود. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه بهداشتی دارد و این اثر با بهبود حکمرانی افزایش پیدا می کند. در نتیجه، افزایش سطح سلامت جامعه می تواند بدون افزایش مخارج نیز انجام شود و محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد. این پژوهش، راهکارهایی را برای افزایش کارایی مخارج دولت پیشنهاد می کند.
حکمرانی، نظام نوآوری ملی و ظرفیت جذب، هم پایی و نوآوری فناورانه (مدل سازی نظری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارایه چارچوب نظری جامع تری درباره نظام نوآوری ملی مبتنی بر رویکرد تکاملی، از طریق الگوسازی نظری میان حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، هم پایی و توسعه فناورانه و هدف فرعی، ارایه چارچوبی برای شناسایی رابطه میان عوامل نهادی غیرقیمتی و بازاری قیمتی با استفاده از شاخص های مهم است. با استدلال ورزی وابسته به متن (شواهد متنی یا متن محور) روابط میان نظام نهادی و حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، همپایی و نوآوری فناورانه، شناسایی و بر مبنای ویژگی های روش شاختی (علّیت انباشتی و کل گرایی نظام مند) و تفکیک میان عوامل زیرساختی غیرقیمتی و متغیرهای اثرگذار قیمتی، این روابط مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد تمامی متغیرها و عوامل اثرگذار، به جز سیاست شوک قیمتی، درون زاد است؛ چرخه فزاینده ای میان ظرفیت جذب و هم پایی فناورانه وجود دارد (علّیت انباشتی). این چرخه، عامل اصلی هم پایی فناورانه و توسعه اقتصادی است. در غیاب چرخه، سیاست های قیمتی مبتنی برعقلانیت نئوکلاسیکی، در نیل به هم پایی فناورانه، شکست می خورند.
بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰
5 - 34
با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاین رو شکل گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد. مهم ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می کرد. از این رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.
حکمرانی در قرن 21 و چالش های پیش روی آن
منبع:
آمایش سیاسی فضا دوره اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳
179-188
حوزه های تخصصی:
جغرافیای سیاسی در چهارچوب روابط اجتماعی به چگونگی کنش متقابل "قدرت و فضا" می پردازد. از موضوعات قابل بحث آن می توان به حکومت، دولت و حکمرانی اشاره نمود. با ظهور عصر جهانی شدن و ارتباطات، الگوی جدیدی در مطالعه روابط دولت- جامعه مطرح شد که با استدلال به حرکت قدرت دولت به بالا (سازمان های فراملی)، به پایین (نهادهای فروملی) و به بیرون (سازمان های غیردولتی و خصوصی)، نقش صدر و ذیلی و تنظیمی دولت را رد کرد و الگوهای کورپوراتیستی و پلورال- کورپوراتیستی را مطرح نمود. افزایش "خودسازمانی" جامعه و ارتقای نقش آن در فرآیند حکمرانی به همراه تکه تکه شدن قدرت دولت موجب شده تا ابزارهای سنتی اجبارآمیز حکومت، ناکارآمد و ابزارهای اقناعی و مبتنی بر مذاکره بر گروه ها و سازمان های جامعه مد نظر قرار گیرند. دیگر نمی توان حکومت کرد بلکه باید با شناخت الگوهای حکمرانی، جامعه را به وسیله آنها مدیریت کرد. "دولت متکبر" باید جای خود را به "دولت فروتن" دهد. انتقال "حکمرانی" از ایده به عمل، در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر بازیگران نیز در بهبود کیفیت زندگی و رفاه گروه های مختلف ذی نفعان تاثیرگذارند. درواقع چالش های مقابل عملیاتی شدن آن بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، پس از پرداختن به مفهوم و زوایای مختلف الگوی حکمرانی، به دنبال واکاوی چالش های پیش روی آن برآمد. نتایج نشان می دهند موانعی همچون اندازه دولت، دسترسی شهروندان به رهبران سیاسی، جابه جایی اهداف جمعی با اهداف فردی سیاست مداران و تعارض نهادهای ذی نفع در حکومت از مهم ترین چالش های اصلی اجرای الگوی حکمرانی به شمار می روند.
طراحی و برآورد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
هرگونه برنامه ریزی برای برپایی عدالت، به رصد وضع موجود و ارائه تصویری ارزش یابانه از موقعیت کنونی نیازمند است. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه، طراحی شاخص های ترکیبی است. بعد از بحران سال 2008، توجه به ابعاد و آثار توزیعی و نارضایتی از بی عدالتی بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفت و به خصوص در اروپا، تلاش شده است تا با طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، وضعیت عدالت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برآورد شود. در این مقاله حسب نگرش اسلامی به مقوله عدالت (نظریه قوام در مبادلات اقتصادی، تعاملات اجتماعی و در حکمرانی) تلاش شده تا شاخص ترکیبی متناسب برای ایران طراحی شود. بر این اساس، جمعی از کارشناسان در مسیر قیاسی استقرایی، حوزه ها، بخش ها و سنجه های مرتبط حوزه های مختلف را شناسایی کردند و پس از نرمال سازی، هم جهت سازی با وزن واحد، سنجش وضعیت عدالت در ایران در بازه زمانی 1385 تا 1395 صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (مشتمل بر 134سنجه در 17 بخش)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده (نمره کل از 10 همواره نزدیک و کمتر از 5 بود) و روند نزولی ملایمی داشته است. از سه حوزه اصلی، نامناسب ترین زیرشاخص، مربوط به عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی بود.
مدل مفهومی حکمرانی مبتنی بر منظومه فکری جان راجرز کامونز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.
نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
187 - 214
حوزه های تخصصی:
برای هر کشوری رشد اقتصادی هدف اساسی تلقی می شود. از دیرباز این هدف مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. برای شناخت بهتر این هدف باید به عوامل مؤثر بر آن پی برد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی که در رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می توان به نحوه حکمرانی کشورها و میزان وابستگی کشورها به کشورهای توسعه یافته اشاره کرد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه طی بازه زمانی 2017-1990 و با استفاده رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. جهت نیل به این هدف کلی، سه مدل برآورد شده است؛ مدل اول عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، مدل دوم عوامل مؤثر بر نرخ ارز و مدل سوم عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی. نتایج برآورد مدل اول تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر معناداری ندارد. از طرفی نتایج نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص وابستگی بر رشد اقتصادی اثری مثبت دارند. همچنین نتایج اثر متقابل نشان داد که حکمرانی و وابستگی اثر یکدیگر را بر رشد اقتصادی تقویت می کنند. نتایج برآورد مدل سوم نشان داد که رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی اثری مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. از طرفی، شاخص وابستگی اثر معناداری را بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نداد. در نهایت نیز بر اساس نتایج به دست آمده، برخی پیشنهادات ارائه گردیده است.