پژوهشنامه بازرگانی

هدف از این تحقیق، بررسی قدرت بازار محصول و سطح رقابت پذیری صنعت و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت و قدرت بازار در نظر گرفته شد. نمونه مورد بررسی، شامل 155 شرکت در دوره زمانی 1391- 1386 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن به عنوان شاخص تمرکز صنعت با پایداری سود شرکت های مورد بررسی رابطه معکوس وجود داشته و افزایش رقابت منجر به بهبود پایداری سود می شود. افزون بر این وجود رابطه معکوس بین شاخص لرنر تعدیل شده با پایداری سود، می تواند به معنای وجود رابطه مستقیم بین سطح رقابت و میزان پایداری سود تلقی شود.

با توجه به نقش گسترده مس در توسعه اقتصادی جوامع و همبستگی بسیار آن با رشد تولیدات صنعتی، صنعت مس ایران می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده و به یکی از عمده ترین منابع ارزآور کشور تبدیل شود؛ بنابراین، توجه به این صنعت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از این رو، در این مقاله کوشیده شده است تا توان رقابت صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) ارزیابی شود و برای ارزیابی و محاسبه توان رقابتی و رقابت پذیری از شاخصی به نام نسبت هزینه واحد (UC) استفاده شده است. این شاخص نیز خود به سه شاخص دیگر (توان رقابت داخلی، توان رقابت صادراتی و مزیت نسبی) تقسیم می شود. در این گزارش، ابتدا سه شاخص مذکور برای شرکت ملی مس ایران محاسبه شده و سپس، با استفاده از آن ها توان رقابتی این شرکت ارزیابی شده است. همچنین، آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ تعرفه ها بر توان رقابتی این شرکت نیز بررسی و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که در صورت اجرای همزمان طرح کامل هدفمندی یارانه ها (حذف کل یارانه انرژی) و افزایش نرخ ارز، امکان توان رقابتی بسیار مناسب و بالایی برای شرکت ملی مس ایران تا سطح 0/69 در سال 1390 و 0/45 در سال1391 وجود داشته است.

نفت یکی از منابع مهم درآمد و همچنین یکی از مواد اولیه اساسی در فرایند تولید کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود؛ به گونه ای که نوسانات قیمت آن می تواند سبب بی ثباتی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی کشور نفت خیزی همچون ایران شود. در این مقاله، با هدف بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی با تأکید بر بهینه سازی بخش نفت به عنوان بخشی تولیدی و لحاظ یارانه بر قیمت نفت طراحی شده است. همچنین، عدم برقراری قاعده قیمت های واحد به عنوان منشأ مهم عدم کارایی در اقتصاد باز درحال توسعه از طریق مدل سازی بخش واردات و درنظر گرفتن واردکنندگانی مورد توجه قرار گرفته که توان قیمت گذاری دارند. در این مقاله، با به کاربستن رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر پویایی های متغیرهای اقتصادی در دوره زمانی 1367 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی مدل نشان می دهد تکانه قیمتی مثبت نفت در ابتدا باعث افزایش سرمایه و تولید در بخش نفت و کاهش این دو متغیر در بخش غیرنفتی شده و تولید ناخالص داخلی، مصرف و تورم را افزایش داده است. همچنین، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و با گذشت زمان، تمام متغیرها به سوی مقدار باثبات خود همگرا شده اند

بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر تولید یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان در هر برهه زمانی به ویژه در دهه های اخیر بوده و بهبود روابط انسانی و کاهش احتمال بروز اختلافات در این روابط مورد توجه اقتصاددانان نهاد گرا قرار گرفته است. بنابراین، داشتن رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از اولویت های هر نظام اقتصادی بوده و در این میان، اقتصاددانان کوشیده اند با تعیین عوامل مؤثر بر تولید، این هدف را محقق سازند. در ابتدا بیش ترین تأکید بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار بود. اما به تدریج عوامل نهادی از جمله امنیت اقتصادی نیز به عنوان تعیین کننده تولید ناخالص داخلی مطرح شدند. در همین راستا، در این مطالعه تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه زمانی 1996-2011 بررسی شده و نتایج این پژوهش، نشانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی است. همچنین، تأثیر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثروت های طبیعی بر تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنا دار است.

یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین المللی پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است در مقابل ذینفع این سند قابل استناد نیست. در این نوشتار، بر آن هستیم تا به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازیم که ذینفع مرتکب تقلب شده است وبانک گشاینده به دلیل مکتوم بودن تقلب وجه آن را پرداخته است یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخص با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار می باشد. تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار موضوع مقاله حاضر است.

علائم تجاری اساساً در پی رونق تبادلات تجاری، رقابت میان بنگاه ها و شرکت های تجاری ظهور کرد. از آنجا که ادعا می شود حمایت های داخلی و خارجی از علائم تجاری نقش پررنگی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ها دارد، تحقیقات انجام شده نشان می دهد ایران در زمینه حمایت حقوقی از علائم تجاری ضعف های بسیاری دارد. موانع موجود بر سر راه حمایت حقوقی از علائم تجاری در ایران عبارتند از: عدم وجود شعب تخصصی، دانش کم دادرسان، نبود نشریات تخصصی در حوزه علائم تجاریو ضعف نهاد های حامی حقوق مصرف کننده.مواجهه با انبوه تولیدات داخلی و افزایش رقابت میان بنگاه ها و شرکت های تجاری در داخل و در سطح بین الملل قطعاً ضرورت حمایت حقوقی از علائم تجاری را بیش تر می کند. با توجه به ارزش و اهمیت علائم تجاری در دنیای صنعتی امروز، این مقاله به مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری می پردازد. حقوق مربوط به علائم تجاری دو مبنای اصلی دارد که به سختی می توان مبنای دیگری پیدا کرد. مبنای اول، حمایت از صاحب علامت تجاریو مبنای دوم حمایت از مصرف کننده در ارتباط با علامت تجاری است. بنابراین، مفاهیم حقوقی حق تقدم، رقابت غیرمنصفانه، سوء نیت، حمایت مضاعف از علائم مشهور و... داخل دایره این دو مبنا قرار دارند.

لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مقاله فرض بر این است که اقدام قانونگذار، منطقی بوده و مبنای حقوقی دارد. همچنین، این مقاله نگاهی دارد به شرکت های تک نفره در قانون شرکت های کشورهای هند و چین. بنابراین، بخش اول مقاله به مفهوم، تاریخچه و نحوه تأسیس و اداره شرکت تک نفره و بخش دوم به مبنای حقوقی این شرکت ها اختصاص دارد.