پاسخگویی عمومی

پاسخگویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. مفهوم پاسخگویی به یکی از موضوعات مهم در ادبیات حکمرانی بدل گشته است. مسئله پاسخگو نگه داشتن سیاست مداران و مدیران دولتی در محیط جدید حکمرانی، جایی که ابزارهای سنتی کنترل دولت به طور کامل به کار گرفته نشده اند به شناخت وسیعی نیاز پیدا کرده است. در نتیجه انواع جدید پاسخگویی شناسایی شده اند. هدف این مقاله تغییر مفهوم سازی پاسخگویی بر مبنای نوع شناسی ارکیلا در پرتو تغییرات الگوهای اداره در ادبیات مدیریت دولتی است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که این تغییر می تواند به تغییرات ساختاری که در علم سیاست و مدیریت دولتی از سال های دهه 1980 در الگوهای اداره تا به حال اتفاق افتاده است، مرتبط باشد. بحث دیگر این است که به جای تلاش برای شناسایی ساز و کارهای جدید پاسخگویی، باید به تحولات رخ داده در میان ساز و کارهای سنتی و پاسخ گویی در بستر اداری جدید توجه بیشتری نمود. لذا در این مقاله تلاش می شود با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استدلال قیاسی این تغییر را مورد بررسی قرار داد.

هدف غایی این پژوهش، مقایسه پاسخ گویی عمومی بانک های دولتی و بانک های خصوصی از منظر مشتریان آن هاست. بدین منظور با مراجعه به پژوهش های انجام گرفته در زمینه موضوع مقاله پاسخ گویی، انواع و مؤلفه های مرتبط با پاسخ گویی عمومی شناسایی شدند و بر مبنای این مؤلفه ها، پرسش نامه ای مشتمل بر 37 مؤلفه طراحی گردید و در اختیار مشتریانی که به طور هم زمان از خدمات هر دو نوع بانک دولتی و بانک خصوصی استفاده می کنند، قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مشتریان معتقدند از لحاظ پاسخ گویی عمومی، تفاوت قابل ملاحظه ای میان دو سیستم بانکداری مشاهده می شود، به عبارت دیگر، در انواع پاسخ گویی عمومی همچون پاسخ گویی قانونی، پاسخ گویی دموکراتیک، پاسخ گویی عملکردی، پاسخ گویی مالی، پاسخ گویی اخلاقی و پاسخ گویی اجتماعی بین بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد.

پاسخگویی و اعتماد عمومی، از کلیدی ترین مفاهیم در حوزه مطالعات مدیریت دولتی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی تأثیر پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان است. در این تحقیق، پاسخگویی عمومی به چهار بُعد تعهد، تکریم، شفافیت و کنترل پذیری؛ و اعتماد عمومی به سه بُعد اطمینان، درستکاری و خطرپذیری تقسیم شده است. روش تحقیق مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی است. جامعة آماری تحقیق را ارباب رجوع مناطق شهرداری کلانشهر قم تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج این مطالعه، حاکی از تأثیر مستقیم و مثبت پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان کلانشهر قم است. همچنین، تأثیر پاسخگویی عمومی بر بهبود درستکاری، خطرپذیری و اطمینان شهروندان را تأیید می کند.

ما در عصری زندگی می کنیم که تمرکزگرایی در اداره کشورها به عنوان مسبب بسیاری از مشکلات شناخته می شود. در بسیاری از جوامع تعداد رو به رشدی از شهروندان و سیاستگذاران معتقدند که تمرکززدایی می تواند اجتماعشان را با ثبات تر، دموکراتیک و از نظر اقتصادی پیشرفته سازد. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی است و اینکه چگونه متغیّرهای پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی بر این رابطه تأثیر می گذارند. این تحقیق مطالعه ای توصیفی از نوع پیمایشی است. حجم نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، برابر 5 است که با توجه به فرمول کوچران، 300 تن به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه های تحقیق و اجرای آمار توصیفی از نرم افزار اس.پی.اس.اس و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش الگو سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس و لیزرل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمرکززدایی اداری به طور غیرمستقیم و از طریق دو متغیّر مداخله گر پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی با حاکمیت عمومی رابطه دارد.

سازمان های دولتی باید به مردم، نمایندگان آنان و سایر نهادهای نظارتی در برابر اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشند. با این وجود، آن گونه که شایسته است به این مهم توجه شایانی نشده است. در این پژوهش آمیخته، هدف، شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی است. در بخش کیفیِ پژوهش، با استفاده از مصاحبه های غیرساختاریافته و عمیق با 24 نفر از مدیران دولتی، کارشناسان سازمان های دولتی و استادان رشته مدیریت دولتی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل مضمون، موانع اصلی پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی و زیرشاخه های آنها شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، از طریق پرسشنامه هایی که دربرگیرنده موانع، شناسایی شده بودند  با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که سه دسته موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری)، پاسخگویی را دچار خدشه می کنند. براساس یافته های پژوهش، موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع قانونی، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته سالاری، نبود سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب، نبود فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، نبود سیستم اطلاعات کارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در سازمان های دولتی.