حق تشکل

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.

وضعیت سازمان های غیردولتی را می توان به مثابه آینه تمام نمای جامعه مدنی در یک کشور دانست. هدف پژوهش حاضر سنجش منزلت حقوقی جامعه مدنی در ایران، در مقایسه با آلمان است. روش پژوهش مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ به این ترتیب که حقوق حاکم بر سازمان های غیردولتی، به عنوان یک نمونه از نهادهای مدنی، در ایران و آلمان مقایسه می شود و نتایج آن به جامعه مدنی تسری می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد در آلمان، ضمن به رسمیت شناختنِ شخصیت حقوقی برای سازمان های غیردولتی، با اتخاذ روش اعلامی در زمان تشکیل و نظارت واکنش گرایانه/پسینی بر فعالیت آن ها، از تحدید مستقیم حق تشکل افراد و آزادی تشکل خودداری می شود و دولت، با مجوز قانون، ازطریق اعطای کمک مالی، بر آن ها تأثیر می گذارد. در ایران، سازمان های غیردولتی شخصیت مستقل حقوقی ندارند و میزان مداخله دولت در زمان تشکیل آن ها از نوع تجویزی و نحوه نظارت در طول فعالیتشان از نوع کنشگرانه است. نتیجتاً دولت آلمان ضمن تقویت جامعه مدنی، از آن در جهت پیشبرد اهداف داخلی و خارجی خود بهره می گیرد و در ایران، جامعه مدنی به لحاظ حقوقی جایگاه نازلی دارد.