مطالب مرتبط با کلیدواژه

بخش خصوصی


۲۱.

شناسایی مهم ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفی آنها

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی آذر و دی ۱۳۹۲ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: دولت بخش صنعت بخش خصوصی سرمایه گذاری ریسک مخاطره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.
۲۲.

تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعة ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ایران موانع بخش خصوصی ورزش خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۶۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۹
هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت­ بندی موانع فراروی خصوصی­ سازی ورزش در کشور ایران است. در این پژوهش نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبة عمیق نیمه­ ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات تکمیلی به­ منظور شناخت موانع فراروی خصوصی­ سازی ورزش، گردآوری، کدگذاری و تجزیه ­و تحلیل شد. پس از شناسایی این موانع، در قالب چهار دسته موانع اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی – حقوقی و مدیریتی و چهل مؤلفة فرعی، متغیرهای به­ دست­آمده رتبه­ بندی شدند. به­ منظور رتبه­ بندی، ابتدا موانع چهارگانه با مراجعه به صاحب­نظران دانشگاهی و از طریق تکنیک AHP رتبه ­بندی شد. سپس با استفاده از روش پژوهش توصیفی و سازوکارهای آمار استنباطی، این موانع و چهل مؤلفة آنها از طریق پرسشنامة محقق­ ساخته و با مراجعه به مدیران اجرایی مورد رتبه­ بندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که موانع اصلی فراروی خصوصی ­سازی ورزش از منظر صاحب­نظران دانشگاهی به­ ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، سیاسی – حقوقی و اقتصادی و از دیدگاه مدیران اجرایی به­ ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی. از دیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به ­سبب وابستگی شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه­ گذاری در کشور و استفادة دولت از ورزش به­ عنوان یک ابزار سیاسی در زمرة مهم­ترین موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی فراروی خصوصی­ سازی ورزش در کشور هستند.
۲۳.

تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: هند سیاست خارجی بخش خصوصی اقتصاد سیاسی توسعه ی انسانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب الگوهای توسعه در شمال و جنوب (جهان اول، جهان دوم)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب اقتصاد سیاسی و توسعه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای شبه قاره هند
تعداد بازدید : ۲۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۱۸
اقتصاد سیاسی از جمله شاخه­های علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیّت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می­پردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجّه به شرایط و ویژگی­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار می­دهد. هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحوّلاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونی­هایی در سیاست­های داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرت­های برتر منطقه­ای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید. مدّعای این پژوهش اینست که محوریّت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست ""عـدم تعهـّد"" و اتخـاذ استـراتـژی واقع­گرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملّی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقّق جهش­های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده­ است.
۲۴.

موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور ۱۳۹۳ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی سرمایه گذاری استان مرکزی ورزش موانع سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۲۴۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
هدف این تحقیق بررسی موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی است. جامعه آماری شامل مسئولان حوزه صنعت، سرمایه گذاران حوزه ورزش، مدیران ورزش و نخبگان ورزش استان مرکزی بودند (140 نفر) که طبق جدول برآورد حجم نمونه مورگان 110 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای با هفت مؤلفه اصلی و 42 سؤال استفاده شد (931/0=). برای تحلیل داده ها از جدول های فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان به ترتیب با موانع اقتصادی، اطلاعاتی و بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، حمایتی و تشویقی، و سیاسی مواجه است. یافتن راه کارهایی برای حل این مشکلات می تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان شود.
۲۵.

مقایسه عملکرد شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: واگذاری های پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بخش دولتی بورس اوراق بهادار بخش خصوصی عملکرد خصوصی سازی بخش عمومی غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۱۳۹۴ تعداد دانلود : ۸۹۱
مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است
۲۶.

شناسائی تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی سرمایه گذاری قوانین و مقررات وسایل و تجهیزات ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۸۷
هدف کلی پژوهش شناخت تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی و وسایل وابسته است. تحقیق توصیفی _ پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و تولید کنندگان پوشاک ورزشی در شهر اصفهان در سال 1392 بودند. تعداد 136 نفر (95 نفر مدیر و کارشناس و 41 نفر تولیدکننده) به صورت طبقه ایی به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند . روائی صوری پرسشنامه با بهره گیری از نظرات اساتید و پایائی آن از طریق آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. برای آزمون سوالات تحقیق از آزمون های آماری t تک متغیره و فریدمن استفاده شد . نتایج نشان داد از دیدگاه پاسخگویان عدم وجود قوانین حمایتی لازم در تولید ، عدم وجود تشکیلات تخصصی در وزارت ورزش و جوانان در حمایت از تولیدات ورزشی و جاذبه ها یا فرصت های موجود در سرمایه گذاری های جایگزین مشکلات تامین سرمایه و کمبود موسسات تامین سرمایه در حوزه ورزش از مهم ترین موانع سرمایه گذاری بودند. همچنین از دیدگاه پاسخگویان در خصوص مشکلات مربوط به تولیدات ورزشی: فرصت های موجود در سرمایه گذاری های جایگزین، مشکل اخذ مجوزهای مورد نیاز ، مشکل فروش محصول و ریسک پذیربودن تولیدات ورزشی به عنوان موانع سرمایه گذاری تأیید شدند. مشکلات مربوط به کمبود نیروی کارمتخصص ، مشکلات موجود در تهیه مواد اولیه ، مشکلات تأمین سرمایه ، نفوذ شرکت های بین المللی مانند آدیداس، پوما، نایک و.... در بازارهای داخلی نیز تأیید گردیدند .
۲۷.

شناسایی و مقایسه ویژگی های مورد انتظار مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت منابع انسانی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: بخش دولتی مدیریت منابع انسانی بخش خصوصی مدیریت پروژه سازمانهای پروژهمحور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۳ تعداد دانلود : ۸۱۶
تغییر ماهیت سازمان های وظیفه محور به پروژه محور تحت تأثیر دگرگونی های مداوم در محصولات و فرایندها از یک سو و تفاوت ماهیت پروژها و شیوه ی مدیریت بر آن ها در سازمان های خصوصی و دولتی از سوی دیگر، مدیریت منابع انسانی را در پروژه ها تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله، با استفاده از نظرات کارشناسان[1]، ویژگی های مدیریت منابع انسانی در پروژه ها در فرایندهای انتخاب، تخصیص، انجام فعالیت ها در حین پروژه، رهاسازی از پروژه و رهایی از سازمان را در دو بخش دولتی و خصوصی در ایران مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شناسایی شده، با استفاده از آزمون فرض آماری دوطرفه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج، نشان می دهد که ویژگی های شناسایی شده دارای تفاوت هایی در هر یک از این بخش ها هستند. برخی از این تفاوت ها عبارتند از: توانایی استفاده از مدیران و کارکنان شایسته، انتصاب و تخصیص بر اساس روابط، وجود نیروهای مازاد، ارزیابی عملکرد بر مبنای رویه های رسمی و آموزش وسیع تر در پروژه های بخش دولتی. فشار کاری بیش تر و ارتباط مستقیم میزان دستمزد با انجام فعالیت ها در پروژه های بخش خصوصی، بی توجهی به جانشین پروری، نگرانی کارکنان پروژه های بخش خصوصی از وضعیت آینده و درنهایت، بی توجهی به موضوع نهادینه کردن دانش در سازمان و رابطه ی طولانی مدت بین سازمان و کارکنان در پروژه های بخش دولتی.
۲۸.

بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی موانع اقتصادی موانع مدیریتی موانع فرهنگی اجتماعی موانع سیاسی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۴۲
پژوهش حاضر که به شناسایی و رتبه بندی موانع خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور در سال 1391-1390 پرداخته است، به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در دو مرحله اجرا شده است؛ مرحله اول به صورت کیفی و اکتشافی و مرحله دوم به شکل توصیفی پیمایشی . مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ برتر و دسته یک، رؤسای کمیته های مختلف فدراسیون فوتبال ومسئولین هیأت های فوتبال استان ها، اساتید مدیریت ورزشی و برخی از اساتید علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد که با مسائل باشگاه های حرفه ای فوتبال آشنایی دارند، خبرنگاران فوتبال نویس که با مسائل خصوصی سازی آشنا می باشند و نیز برخی از صاحب نظران فوتبال و خصوصی سازی (173N=) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند (روش سرشماری). گردآوری اطلاعات به دو صورت مصاحبه و به شیوه میدانی، با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن توسط اساتید و خبرگان تأیید شده و پایایی آن، به روش آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. به منظور رتبه بندی موانع کلی از روش ای. اچ. پی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس 2000 و همچنین از آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی کلی و زیر مجموعه های هر یک از موانع با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 19 انجام گردید. نتایج رتبه بندی موانع با استفاده از تکنیک ای. اچ. پی نشان می دهد که موانع اقتصادی، سیاسی حقوقی، مدیریتی و فرهنگی اجتماعی به ترتیب مهم ترین موانع برای خصوصی سازی لیگ حرفه ای فوتبال کشور می باشند.
۲۹.

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شهرک های صنعتی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی سرمایه گذاری چالش موانع سرمایه گذاری شهرک های صنعتی استان قم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۶۶۶
در این تحقیق به بررسی چالش ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرک های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه و جمع آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش های سرمایه گذاری در قالب فرضیه های اصلی و فرعی معرفی شده اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ های آنها می رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه ، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک های صنعتی به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.
۳۰.

بررسی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در زنان شاغل در بخش خصوصی (مطالعه موردی شهر اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال پنجم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: اشتغال حمایت اجتماعی بخش خصوصی احساس امنیت اعتماد اجتماعی نوع پوشش ضمانت اجرای قانون

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد محیط های کاری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده مشارکت زن در اجتماع
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۷
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داده است که سرمایه گذاری در آموزش، اشتغال و زندگی زنان موجب افزایش بهره وری اجتماعی می شود و زمینه را برای رشد و توسعه بیشتر فراهم می سازد، چرا که زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که در مقطع زمانی امروز حضور آنان در عرصه های اجتماعی انکار ناپذیر است، همواره مورد توجه برنامه سازان و طراحان فرهنگی بوده اند. زنان و دختران نیز از این موضوع مستثنی نیستند، چراکه ورود آنها به جامعه و به کار گیری صحیح آنها در تمامی امور می تواند زمینه ساز و بستر ساز فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و در نتیجه مشارکت فعال تر توسعه ای همه جانبه باشد. این مقاله با هدف بررسی تأثیر پاره ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی بر احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در بخش خصوصی نگاشته شده است. در یک جامعه آماری نامشخص از تعداد زنان شاغل در بخش خصوصی 384 نفر به صورت اتفاقی از 6 منطقه شهری اصفهان به صورت تصادفی انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد پژوهش قرار گرفتند. نتایج تحقیق گویای سطح پایینی از احساس امنیت در زنان شاغل در بخش خصوصی در شهر اصفهان بوده است.
۳۱.

رابطه کاربرد رسانه های جدید با انتظارات مخاطبان از تلویزیون ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی رسانه های جمعی خصوصی سازی ورزش کارکرد رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۸ تعداد دانلود : ۵۷۲
هدف پژوهش حاضر، که به روش پیمایشی انجام شد است، تبیین رابطه میان میزان و نحوه استفاده مخاطبان از رسانه های جدید با انتظارات آنان از تلویزیون ملی با توجه به ویژگی های فردی، اجتماعی اقتصادی و دینی فرهنگی آنان است. به این منظور 832 نفر از جوانان شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چند گانه مورد پردازش قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان دادند، هرچه مخاطبان دارای سطح تحصیلات بالاتر، مطالعه و پایبندی بیشتر به دستورات دینی باشند، نیاز آنان به استفاده از برنامه های تلویزیون کاهش می یابد و به دلیل افزایش انتظارات از تلویزیون، نیاز هایشان به طور کامل برآورده نمی شود. در نتیجه، نسبت به سایر گروه ها رضایت کمتری از برنامه های تلویزیون دارند. همچنین با افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، انتظارات آنها از تلویزیون کاهش می یابد و برای رفع نیازهای رسانه ای خود، از برنامه های تلویزیونی، استفاده کمتری می کنند.
۳۲.

بررسی مقایسه ای عملکرد اقتصادی دو کشور ازبکستان و قزاقستان با رویکرد نولیبرال (2010-1991)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی بازار آزاد اصلاحات قیمت ها ازبکستان قزاقستان نولیبرال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۴۹۸
رویکرد نولیبرال با هدف پیشبرد توسعه در کشورهای مختلف سیاست های مختلفی را از جمله اصلاح نظام پولی و مالی، خصوصی سازی و حذف موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی طرح می کند. از آغاز فروپاشی اتحاد شوروی کشورهای آسیای مرکزی رویکردهای متفاوتی را نسبت به اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی بازار آزاد با هدف توسعه اقتصادی در پیش گرفتند و به نتایج متفاوتی رسیدند. برای نمونه درحالی که ازبکستان در این دوره، رشد اقتصادی 5/2 درصد را به دست آورده است، قزاقستان با 10 درصد رشد اقتصادی در میان 10 کشور برتر جهان در این زمینه قرار دارد. این کشور دو سوم اقتصادش را خصوصی کرده است، پیشرفته ترین کشور منطقه از نظر اصلاحات اقتصادی است، حجم دولت در این کشور نسبت به ازبکستان خیلی کوچک تر است؛ ولی ازبکستان در همه این موارد در میان پنج کشور منطقه آسیای مرکزی جایگاه چهارم و یا پنجم را دارد. این تفاوت در وضعیت دو کشور به دلیل تطابق زودهنگام اقتصاد قزاقستان با سیاست های نولیبرال در ارتباط با اصلاحات اقتصادی و به تأخیرانداختن اصلاحات اقتصادی در ازبکستان است. هدف این نوشتار بررسی اقتصاد سیاسی ازبکستان و قزاقستان براساس این شاخص ها با درنظر گرفتن رویکرد نولیبرالی است.
۳۳.

بررسی میزان شراکت دانشگاه های علوم پزشکی با دیگر بخش ها(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره دهم خرداد و تیر ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی علوم پزشکی شراکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۳
زمینه و اهداف:هدف این مقاله بررسی میزان شراکت دانشگاه های علوم پزشکی با دیگر بخش های جامعه از نظر اعضای هیئت علمی بود.
۳۴.

تحلیل جایگاه تعاونی های مسکن در نظام برنامه ریزی مسکن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بوم شناسی شهری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: مسکن بخش خصوصی تعاونی های مسکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۷۹۲
بخش مسکن در چند دهه گذشته به دلیل رشد سریع شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن در کشور منجر به عدم تأمین مسکن شهرنشینان توسط دولت شده است. با این وجود بخش«تعاونی» به عنوان راهی برای تحدید مشکل مسکن در کشور مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تحلیل تعاونی های مسکن و جایگاه آن ها در نظام برنامه ریزی مسکن کشور می باشد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم آن که تعداد پروانه های ساختمانی صادره برای تعاونی های مسکن نسبتا رقم کوچکی است، اما نسبت تعداد واحدهای مسکونی تعاونی های مسکن در ساختمان رقم بالاتری را نشان می دهد. به طوری که تعداد پروانه های ساختمانی صادره حدود 06/3 واحد مسکونی و پروانه های صادره برای بخش خصوصی حدود 6/2 واحد مسکونی و در پروانه های صادر شده برای بخش تعاونی مجوز 1/19 واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. بنابراین ارقام فوق نشان دهنده تمایل شرکت های تعاونی مسکن به انبوه سازی بیش تر و استفاده هر چه بیش تر از زمین در جهت ساخت و ساز مسکن می باشد. همچنین با طبقه بندی استان ها از لحاظ تعداد متقاضی واحدهای مسکونی در پروانه های صادره نشان داده شد که استان تهران به تنهایی در یک خوشه مطلوب و در رده اول و استان های تبریز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه در وضعیت نیمه مطلوب و در نهایت این که مابقی استان ها که بالغ بر 25 استان می باشند، در وضعیت نامطلوب قرار دارند.
۳۵.

بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت ثروت بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۱ و ۲

کلیدواژه‌ها: مصرف بخش خصوصی ARDL درآمد قابل تصرف ثروت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۶۵
مصرف یکی از عناصر کلیدی تحلیل های کلان اقتصادی است و به عنوان مهم ترین جزء تقاضای کل، می تواند تحت تأثیر متغیرهایی چون درآمد قابل تصرف، ثروت فرد و سیاست های کلان اقتصادی دولت قرار گیرد. پشتوانه مالی قوی که تحت عنوان ثروت یا دارایی حقیقی می توان از آن نام برد در کنار متغیرهای دیگری چون درآمد قابل تصرف، بر رفتار مصرفی در بخش خصوصی اثر تعیین کننده دارد. طبیعی است افرادی که علاوه بر درآمد ثابت، منابع درآمدی دیگری از محل املاک و مستغلات، سرمایه گذاری در سهام و ... دارند، نسبت به افرادی که تنها متکی به درآمد کاری خود هستند، از دایره عمل بیشتری در تنظیم رفتارهای مصرفی خود برخوردار باشند. بدین منظور این مقاله به بررسی اثر ثروت (دارایی) بر مصرف بخش خصوصی در کشور ایران پرداخته است. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) با استفاده از داده های سالیانه 1350 تا 1393 نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف به ترتیب 0911/0 و 1671/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت به ترتیب 4476/9 و 3357/17 هستند. همچنین الگوی تصحیح خطا نشان دهنده تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت با ضریب 5449/0- است که سرعت تعدیل نسبتاً مناسبی محسوب می شود.
۳۶.

تکانه ی درآمد نفت و تخصیص مجدد فعالیت های اقتصادی در یک کشور صادرکننده نفت؛ مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)

کلیدواژه‌ها: بخش دولتی بخش خصوصی ادوار تجاری مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تکانه ی نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۴۸۰
مقاله ی حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (الگوی ادوار تجاری حقیقی) شواهد جدیدی را درباره تخصیص مجدد منابع نفتی بین بخش های خصوصی و دولتی در یک کشور صادرکننده نفت ارائه می نماید. بدین منظور تأثیرات تکانه ی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، اشتغال و تولید) به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی این مقاله نشان می دهد بعد از یک تکانه ی مثبت نفتی، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش دولتی افرایش یافته اند ولی سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش خصوصی کاهش پیدا کرده اند. اشتغال و تولید بخش دولتی نیز در واکنش به تکانه افزایش یافته اند، این در حالی است که اشتغال و تولید بخش خصوصی کاهش می یابند. تولید کل نیز به تبعیت از تولید دولتی اگر چه ناچیز افزایش می یابد. نتایج پژوهش اثر برون رانی را برای کلیه متغیرهای بخش خصوصی تائید می نماید. همچنین دلالت بر این نکته دارد که با توجه به بزرگی سهم دولت در اقتصاد ایران، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه گذاری دولتی شده است اما با توجه به ناکارآمدی و اتلاف قابل توجه منابع نفتی در بخش دولت به ویژه در بخش سرمایه گذاری های عمرانی، درآمدهای یاد شده نتوانسته است رشد اقتصادی در ایران را به فرایندی پایدار تبدیل سازد.
۳۷.

نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی ایران و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی بخش خصوصی بخش عمومی خصوصی سازی نهادهای عمومی غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۷۵
سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.
۳۸.

مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۵)

کلیدواژه‌ها: بخش عمومی بخش خصوصی خصوصی سازی برون سپاری تمرکززدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۶۱۲
تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست
۳۹.

برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه صنعت گردشگری بر پایه ایفای نقش ستون های دولت محلی کارآمد در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: گردشگری دولت محلی مدیریت شوراهای محلی بخش خصوصی سازمان های مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۹۱۸
به دلیل پیچیدگی های روز افزون و کاهش توان مدیریت برنامه ریزی و سیاست گذاری و از مهمترین مباحث مربوط به توسعه و مدیریت برنامه ریزی گردشگری تمرکز زدایی و خود مدیریتی و منطقه مداری می باشد. چنان که شاهدیم در سال های اخیر پژوهش های فراوانی در این حوزه صورت گرفته و رابطه ای متقابل میان سه متغیر علم سیاست و مدیریت برنامه ریزی و سیاست گذاری به جهت برنامه ریزی برای توسعه برقرار شده است. لیکن جهت توسعه و مدیریت برنامه ریزی گردشگری دو شکل و شیوه وجود دارد؛ روش نخست حکومتی دولت مرکزی تمام امور را بر عهده دارد در واقع سیستم به صورت متمرکز مدیریت و برنامه ریزی می شود، در روش دوم که حکومت داری نام دارد مدیریت و برنامه ریزی محلی میان چهار ستون اصلی حکومت داری محلی یعنی شهرداری ها، شوراهای محلی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی تقسیم می شود هریک از این ستون ها منابعی را جهت توسعه و مدیریت فراهم می نمایند. مقاله سعی دارد پاسخی به این پرسش دهد چگونه ستون های اصلی دولت محلی با فراهم آوردن منابع لازم و پتانسیل خود می توانند مدیریت و برنامه ریزی گردشگری را صورت داده و روند برنامه ریزی و سیاست گذاری و توسعه را نیز تسریع نمایند؟ به نظر می رسد که ستون های اصلی با رابطه مشترک خود و فراهم آوردن منابعی روند مدیریت و توسعه را تسریع نموده، شهرداری منابع و امکانات فنی را فراهم نموده، شوراهای محلی منبع جامعه مدنی(شامل دارایی های اجتماعی و فرهنگی) بوده، بخش خصوصی منابع مدیریتی و روش های بهره وری کارآمد را فراهم نموده و سازمان های مردم نهاد، نهادهای برخاسته از مردم که منبع توانمند سازی شهروندان برای مسئولیت پذیری محلی می باشند. بر این اساس مقاله فوق با گردآوری داده های لازم به توصیف، تجزیه، تحلیل و استنباط داده های گردآوری شده می پردازد، تا به میزان تاثیر متغیرهای پژوهش پی ببرد ، و نیز سعی شده آثار با ارزشی که در رابطه با موضوع مقاله هست مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد.
۴۰.

دیپلماسی اقتصادی؛ رهیافتی برای افزایش قدرت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اقتصادی قدرت ملی انرژی همگرایی اقتصادی بخش خصوصی تجارت الکترونیک سرمایه گذاری خارجی بهبود تصویر کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۹۳
در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مؤلفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتاً مربوط به حوزه های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مؤلفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن، نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مؤلفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.