بخش خصوصی

هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به بخش خصوصی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. نمونه آماری همان جامعه آماری پژوهش، شامل 145 نفر، متشکل از معاونین، مدیران و کارشناسان ورزشی اداره ورزش و جوانان، اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها و مدیران باشگاه ها و اماکن ورزشی خصوصی استان قزوین می باشند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس آلفای کرونباخ، ضریب پایایی آن 91/0 محاسبه گردید و همچنین روایی محتوایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی تک گروهی و فریدمن می باشد. مقادیر مربوط به میزان واریانس تبیین شده توسط هر یک از عوامل نشان می دهد که موانع اقتصادی، موانع مدیریتی، موانع فرهنگی اجتماعی و موانع حقوقی و قانونی در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. با توجه به این که عوامل اقتصادی و مدیریتی در رتبه های بالاتری قرار گرفته اند بنابراین می توان در زمینه اقتصادی با تضمین سودآوری و درآمدزا بودن سرمایه گذاری در ورزش، کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش سطح امنیت سرمایه گذاری، در زمینه مدیریتی با تدوین ساز وکار مناسب برای جذب و افزایش سرمایه گذاری در ورزش، کاهش مشکلات اجرایی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و همچنین کاهش مشکلات زیرساختی در واگذاری بخش های دولتی ورزش به بخش خصوصی، شرایط لازم را برای واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی فراهم نمود.

هدف: شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور در سال 91-1390 هدف اصلی این تحقیق بود.روش شناسی:جامعه آماری شامل مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ برتر و دسته یک، رئیسان کارگروه های مختلف فدراسیون فوتبال و مسئولان هیأت های فوتبال استان ها، مدرسان مدیریت ورزشی و برخی مدرسان اقتصاد و مدیریت که با مسائل باشگاه های حرفه ای فوتبال آشنایی داشتند و همچنین خبرنگاران فوتبال نویسی که با مسائل خصوصی سازی آشنایی دارند (173N=). گردآوری اطلاعات به شیوه پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن، به روش آلفای کرونباخ، 80/0 به دست آمد. برای رتبه بندی موانع از آزمون فریدمن استفاده شد و از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز استفاده گردید.یافته ها: نتایج رتبه بندی نشان داد تخصیص نامناسب حق پخش تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور اولین مانعی بود که بر سر راه خصوصی سازی در باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور وجود داشت. نتیجه گیری: افزایش کارایی و اثربخشی، بهبود مدیریت، به دست آوردن نتایج مطلوب و افزایش اعتبار باشگاه از موارد مهمی است که همواره مورد توجه علاقه مندان فوتبال بوده و مشکلات اقتصادی در راه خصوصی سازی باشگاه ها مانع دست یابی به اهداف مذکور شده است؛ بنابراین رفع موانع اقتصادی موجود، نخستین گام ضروری در این زمینه است.  

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدلی ازعوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران بود.روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش قهرمانی به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 18 نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 121 تن به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 71 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. شاخص های پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم افزار SPSS 16 و Smartpls  استفاده شد.یافته ها: در مدلعوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران نه عامل به ترتیب اولویت مدیریتی با بار عاملی (855/0)، ورزشی (821/0)، مالی و اقتصادی (804/0)، بازاریابی (721/0)، رسانه ای و تبلیغاتی (655/0)، سیاسی (637/0)، حمایتی و تشویقی (615/0)، فرهنگی و اجتماعی (559/0) و حقوقی و قانونی (356/0) وجود دارند. همچنین مدل به دست آمده از برازش مطلوب برخوردار بود.بحث: مدل به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای طراحی مدل عوامل جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش کشور است.

هدف: هدف اصلی پژوهش تدوین مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر رویدادهای یزرگ ورزشی است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در بخش کیفی پژوهش 30 نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی، مدیران باشگاه های ورزشی، حامیان مالی، مدیران وزارت ورزش و جوانان، اساتید و متخصصین تربیت بدنی و کلیه اعضای اتاق فکر وزارت ورزش و جوانان ایران به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 53 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. شاخص های پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم افزار SPSS 22  و Smartpls  استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد عوامل اقتصادی به عنوان مهم ترین و اولین عامل موثر (325/0)، عوامل مدیریتی (278/0) در رتبه دوم، عوامل فرهنگی(267/0) در رتبه سوم، عوامل حقوقی و قانونی (213/0) در رتبه چهارم و عوامل ساختاری (193/0) در سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی موثر است.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد ارائه راهکارهای اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی به عنوان مهم ترین مولفه ها می تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران شود. 

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، دو روش برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است: روش مستقیم و روش قراردادی. در روش اول، سرمایه گذار بدون نیاز به انعقاد قرارداد خاص با نهادهای دولتی، با کسب مجوزهای لازم، اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ ولی در روش دوم، سرمایه گذاری از طریق قراردادی بین سرمایه گذار و یکی از سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شود که در آن شرایط حقوق و تعهدات طرفین مشخص می شود. این مقاله در ابتدا دلایل تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی به روش قراردادی را بررسی و چالش ها و محدودیت های آن را تبیین می کند. همچنین، تأثیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان یک ابزار قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری به روش قراردادی در بخش انرژی مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، برخی از مهم ترین قراردادهای سرمایه گذاری در انرژی شامل قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشارکت های عمومی خصوصی، و قراردادهای خرید تضمینی و تبدیل انرژی بررسی می شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی و ارتقای کیفیت پروژه های انرژی شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم فراهم شود و فرایندهای قراردادی به طور شفاف تر و متوازن تری طراحی شوند تا انگیزه های بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه ها تقویت شود.

از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.