مطالب مرتبط با کلیدواژه

بخش خصوصی


۸۱.

تعیین زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های صنایع روستایی در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۶ 52 - 69
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
نواحی روستایی ایران امروزه با چالش های اساسی روبرو می باشد یکی از این چالش ها بیکاری و پیامدهای منفی می باشد. در این راستا روستاهای شهرستان کرمانشاه هم مانند دیگر روستاهای ایران در طی سال های اخیر پیوسته با مهاجرت های روستا - شهری روبرو بوده است. برای جبران چالش بیکاری در این منطقه توسعه فعالیت های مرتبط با صنایع روستایی می تواند بسیار مؤثر باشد در همین راستا این تحقیق با هدف بررسی زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه صنایع روستایی و تبدیلی و تکمیلی تهیه و تنظیم شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی با تأکید بر پیمایش میدانی و تهیه و تنظیم پرسش نامه می باشد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها تحقیق بیانگر آن است که بین سطح درآمد و تمایل به سرمایه گذاری رابطه ای وجود ندارد.  بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر تحت تأثیر عوامل دیگری مانند حمایت های دولتی از قبیل وام و آموزش های کارآفرینی و آینده شغلی دارد. همچنین از بین ویژگی های فردی تنها بین سن و تمایل به سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد. از یافته های دیگر این تحقیق تمایل زیاد پاسخ گویان برای فعالیت در بخش صنایع روستایی می باشد. در نتیجه گیری ذکر این نکته مهم است که بخش خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع روستایی دارد اما عوامل تأثیر گذاری مانند پرداخت وام و حمایت های بخش دولتی می تواند روند سرمایه گذاری بخش خصوصی را بهبود بخشند.
۸۲.

امکان سنجی تقویت بخش خصوصی و تعاونی در بازار پسته استان کرمان

نویسنده:
منبع: مهندسی مدیریت نوین سال ۲ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ 1 - 9

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی بخش تعاونی ساختار بازار بازار پسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
مطالعه حاضر به منظور بررسی جایگاه بخش خصوصی و تعاونی و ساختار بازار پسته در استان کرمان و امکان تقویت آن انجام گرفته است. برای انجام پژوهش حاضر، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش پیمایشی و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افرادی که در استان کرمان دست اندرکار امور بازرگانی (داخلی/خارجی) بوده و به خرید، فروش وصادرات پسته مشغول اند، تشکیل می دهند، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 68 نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها از آزمون های t مستقل، آزمون u من-ویتنی، نسبتهای تمرکز و شاخص هرفیندال استفاده شد. جهت بررسی اطلاعات جانبی تحقیق، ازآزمون های t یک متغیره واسپیرمن استفاده شد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که بخش خصوصی سهم بیشتری از بازار پسته استان کرمان را نسبت به بخش تعاونی به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت جهانی پسته باعث فعال تر شدن بخش خصوصی نسبت به بخش تعاونی در بازار می شود همچنین نتایج نشان داد که ساختار بازار پسته استان کرمان شبه رقابتی است.
۸۳.

امکان سنجی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مبتنی بر مبانی فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 71 - 93

کلیدواژه‌ها: رشوه رشا ارتشا جرم انگاری بخش خصوصی بخش عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۴۶
در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.
۸۴.

بررسی و تحلیل چالش های ارتقاء سهم بخش خصوصی در حوزه احداث و توسعه نیروگاه های حرارتی کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 1 - 32

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری انرژی بخش خصوصی نیروگاه حرارتی تولید برق رفع موانع تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
این مقاله در مورد چالش های احداث نیروگاه در ایران از جمله کمبود بودجه دولتی و انتقال دانش فنی بحث می کند. برای رفع این مسائل، پروژه های نیروگاهی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. با این حال، سرمایه گذاری بخش خصوصی راکد شده و منجر به کمبود بالقوه برق در آینده شده است. هدف این مقاله شناسایی چالش های پیش روی بخش خصوصی و پیشنهاد بسته های سیاستی برای تشویق سرمایه گذاری است. این تحقیق یک تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با هدف ارتقای سهم بخش خصوصی در ساخت و توسعه نیروگاه های حرارتی انجام شده است. همچنین از رویکرد مطالعه موردی، مصاحبه با کارشناسان و تحلیل محتوای گزارش ها و اسناد موجود استفاده می کند. این مطالعه با توصیه های سیاستی بر اساس چالش ها و راه حل های شناسایی شده به پایان می رسد. تجزیه و تحلیل موضوعی برای پردازش داده ها استفاده می شود و قابلیت اطمینان از طریق فرآیندهای ساختار یافته و بررسی توسط اساتید تضمین می شود. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین چالش ها، ناتوانی شدید وزارت نیرو در پرداخت مطالبات خرید برق تکلیفی نیروگاه های خصوصی، جریان مالی ناکارامد در صنعت برق و افزایش غیررقابتی هزینه احداث و بهره برداری از نیروگاه حرارتی بوده و در راستای مقابله با چالش های مذکور، راهکارهای اصلاح نظام تعرفه گذاری برق در بخش خانگی، اصلاح نظام تعرفه گذاری برق در صنایع پرمصرف (بالای 5 مگاوات) و صادرات محور و ایجاد نظام قیمت گذاری تجهیزات انحصاری و تفکیک ارزی-ریالی قیمت تجهیزات در قرارداد پیشنهاد می شود.
۸۵.

شناسایی مؤلفه های اقتصادی تأثیرگذار بر برون سپاری ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۲) 55 - 35

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی بخش دولتی برون سپاری روش دلفی مؤلفه های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های اقتصادی تأثیرگذار بر برون سپاری ورزش ایران بود. روش پژوهش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی و نحوه جمع آوری داده ها، میدانی بود که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد خبره انجام گرفت. مشارکت کنندگان مصاحبه را همه خبرگان مرتبط با برون سپاری ورزش در کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری نظری به صورت هدفمند بود. در بخش کمی با توجه به نتایج به دست آمده از مرحله کیفی که شامل 38 فرصت و چالش اقتصادی برون سپاری بود؛ گویه ها در قالب پرسشنامه محقق ساخته ای در مقیاس پنج ارزشی لیکرت قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 تن از استادان و صاحب نظران بررسی و تأیید شد. پایایی آلفای کرونباخ 926/0 در بخش فرصت ها و 948/0 در بخش چالش ها گزارش شد. به منظور تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS Smart 3 استفاده شد. یافته ها: مؤلفه های اقتصادی برون سپاری در بخش فرصت ها درآمدزایی، رشد اقتصادی کشور و تولید سرمایه ملی، ایجاد اصل رقابت پذیری، کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد مالی، گسترش تنوع خدمات و محصولات همچنین و در بخش چالش تمایل دولت برای حفظ حوزه های درآمدزا و برون سپاری بخش هایی که چندان صرفه ای ندارند به بیرون، اقتصاد وابسته به نفت در دولت ایران، اختصاص نیافتن معافیت های مالیاتی و گمرکی به بخش خصوصی به ترتیب به عنوان مهم ترین مؤلفه های اقتصادی مؤثر بر برون سپاری شناسایی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد مؤلفه های اقتصادی شناسایی شده بر ورزش ایران اثرگذار است، ازاین رو تمرکز روی مؤلفه های شناسایی شده و تدوین برنامه جامع و منسجم جهت انجام برون سپاری به پیشرفت اقتصادی در صنعت ورزش ایران منجر خواهد شد.
۸۶.

شناسایی و تحلیل شاخص های راهبردی موثر بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 263 - 294

کلیدواژه‌ها: راهبرد بخش خصوصی ورزش همگانی اداری - رویه ای اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
سازمان های ورزشی در جهت دست یابی به اهداف خود نیاز به بهره گرفتن از ظرفیت های بخش خصوصی دارند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های راهبردی موثر بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی کشور بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع کیفی و از لحاظ روش تحلیل در زمره پژوهش های توصیفی-اکتشافی می باشد که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان علمی و اجرایی ورزش همگانی کشور بود که نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد، که با 27 نفر مصاحبه انجام و به اشباع نظری منجر شد. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و اکتشافی با خبرگان صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک مصاحبه انجام شد. یافته ها نشان داد که شاخص های راهبردی موثر بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی کشور از دیدگاه خبرگان عبارتند از راهبردهای اداری و رویه ای، راهبردهای حقوقی و قانونی، راهبردهای اطلاعاتی و دانشی، راهبردهای عملیاتی و اجرایی، راهبردهای مالی، راهبردهای حمایتی و پشتیبانی، راهبردهای مدیریتی و برنامه ریزی، راهبردهای نظارتی و کنترلی، راهبردهای اقتصادی و راهبردهای سازماندهی و هماهنگی. یافته های پژوهش حاضر می تواند مسئولین ورزش کشور را در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی یاری کند، امید است که مورد توجه و استفاده مسئولین امر قرار گیرد.
۸۷.

خودشیفتگی حسابرسان : مقایسه تطبیقی میان بخش دولتی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 193-204

کلیدواژه‌ها: خودشیفتگی بخش دولتی بخش خصوصی جنسیت حسابرس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
موضوع و هدف مقاله: هدف این تحقیق آن است تا ویژگی خودشیفتگی در میان شرکای حسابرسی بخش دولتی و خصوصی حرفه حسابرسی در ایران را بررسی نماید.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن، از نوع پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و شرکای حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که تعداد آن ها در این پژوهش 379 نفر بوده است. آزمون فرضیه ها، بر اساس روش مقایسه میانگین دو نمونه مستقل با استفاده از آزمون t انجام شده است.یافته های پژوهش: میانگین خودشیفتگی حسابرسان بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است و خودشیفتگی حسابرسان مرد و زن بخش دولتی به ترتیب بیشتر از حسابرسان مرد و زن بخش خصوصی است.اما، سطح خودشیفتگی زنان و مردان حسابرس شاغل در بخش دولتی با هم برابر است و مردان در بخش خصوصی خودشیفتگی بیشتری در مقایسه با زنان دارند.نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: نتایج این پژوهش، می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست گذاران حرفه حسابرسی قرار دهد و شناخت قانونگذاران حرفه حسابرسی را از تاثیر محیط بر شخصیت و قضاوت حسابرسان آگاه نماید، در نتیجه این آگاهی می تواند موجب تدوین دستورالعمل های جدید به منظور نظارت بر عملکرد حسابرسان گردد.طبقه بندی موضوعی: M42
۸۸.

چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد حکمروایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷ 205 - 240

کلیدواژه‌ها: ظرفیت نهادی شراکت بخش خصوصی صنایع بالادستی نفت و گاز حکمروایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.
۸۹.

ضرورت و راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در ارزیابی تأثیرات قانون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 797 - 819

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تأثیرات قانون بار مقررات بخش خصوصی قانونگذاری مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
هرگونه فرایند ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینه های تبعیت از قوانین و مقررات برای کسب وکارهاست. مشارکت در مقررات گذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که در خصوص نحوه مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تأثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات لوایح و طرح ها توسط اتاق ایران با همکاری دیگر نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی در قالب گزارش هایی است که طبق قانون باید به «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب وکار») ارائه شوند. در واقع، شیوه عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکل ها درباره قوانین و مقررات و انعکاس هزینه های آنها به طور مستدل و مستند به مراجع مقررات گذار است.
۹۰.

راهبردهای حمایت از بازار مسکن براساس نقش بازیگران

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۱۸) 4 - 18

کلیدواژه‌ها: مسکن سوداگران قیمت مشاورین املاک بخش خصوصی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۴
بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.
۹۱.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 27 - 42
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۸
هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل نخبگان مدیریت ورزشی، از جمله اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان(450=N) بودند که بر مبنای جدول مورگان تعداد 152 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق، فهرستی جامع از شاخص های خصوصی سازی تهیه و تنظیم گردید که منتج به طراحی پرسشنامه ای محقق ساخته ای شد. روایی پرسشنامه توسط 15 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن هم در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی و با آلفای کرونباخ 911/0محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای آماریSPSS   وAmos22  و روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله: کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج نشان داد متغیر های اصلی خصوصی سازی شامل اقتصادی، قانونی و فرهنگی، توان دسته بندی در 48 شاخص را دارند. با توجه به نتایج کلی تحقیق پیشنهاد می گردد تا از نتایج تحقیق وشاخص های شناسایی شده مانند پرداخت یارانه های حمایتی به سرمایه گذاران بخش غیردولتی، وجود ثبات اقتصادی و همچنین بهبود فرآیندهای مشخص و سهل الوصول جهت ورود بخش خصوصی به ورزش( کاهش بوروکراسی زیاد) استفاده گردد تا روند خصوصی سازی در کشور با سهولت بیشتری انجام پذیرد.
۹۲.

اولویت بندی مولفه های سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای ورزشی ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۱ 273 - 292
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۰
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بخش های خصوصی در صنعت ورزش، هدف اصلی این پژوهش تدوین مدل عوامل سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای ورزشی ملی و بین المللی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی- تحلیلی است. در بخش کیفی پژوهش، 30 تن به طور هدفمند و در بخش کمی، بر اساس فرمول کوکران 200 نفر متشکل از رؤسای قبلی و کنونی فدراسیون های ورزشی، مدیران باشگاه های خصوصی و دولتی ورزشی، مدیران شرکت های حامی مالی، مسئولان قبلی و کنونی سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان، برخی اقتصاددانان و حقوقدانان آگاه از موضوع اقتصاد ورزش، اساتید و متخصصان تربیت بدنی و سایر کارشناسان و کلیه اعضای اتاق فکر وزارت ورزش و جوانان ایران به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 53 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تایید قرار گرفت. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بود. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف– اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک نرم افزار  SPSS 22 استفاده شد.  نتایج نشان داد عوامل اقتصادی به عنوان مهمترین و اولین دسته (325/0)، عوامل مدیریتی (278/0) در رتبه دوم، عوامل فرهنگی(267/0) در رتبه سوم، عوامل حقوقی و قانونی (213/0) در رتبه چهارم و عوامل ساختاری (193/0) در سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی موثر اند. ارائه راهکارهای اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی به عنوان مهمترین مولفه ها می تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران گردد.
۹۳.

برنامه ریزی راهبردی بازاریابی خدمات ورزشی بخش خصوصی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۵) 79 - 63

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی برنامه راهبردی خدمات ورزشی موقعیت تدافعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
مقدمه: هدف از این تحقیق، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی خدمات ورزشی بخش خصوصی شهر تهران بود.روش پژوهش: این تحقیق با تشکیل شورای راهبردی متشکل از ارائه دهندگان خدمات ورزشی مستقر در شهر تهران، مدیران و متخصصان بازاریابی ورزشی در دانشگاه ها و حوزه خدمات ورزشی شهر تهران و نمایندگان ذی نفعان کلیدی (رسانه ها، حامیان مالی) انجام و به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مطالعات تطبیقی، فرم شناسایی باز عناصر برنامه راهبردی، تشکیل جلسات شورای راهبردی جهت تشخیص عوامل راهبردی، پرسشنامه عوامل داخلی و خارجی، ماتریس عوامل داخلی و خارجی، ماتریس تعیین موقعیت راهبردی بازاریابی خدمات ورزشی داخلی (LE) و ماتریس SWOT برای تدوین راهبرد های بازاریابی خدمات ورزشی شهر تهران استفاده شد.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، 16 نقطه قوت، 18 نقطه ضعف، 14 فرصت و 18 تهدید به دست آمد. بر این اساس، موقعیت راهبردی بازاریابی خدمات ورزشی بخش خصوصی شهر تهران، در موقعیت WT (ضعف درونی سازمان و تهدیدهای بیرونی) به دست آمد.نتیجه گیری: بنابراین لازم است راهبرد های بازاریابی خدمات ورزشی شهر تهران به گونه ای تدوین شود که بتواند با استفاده مناسب از قوت ها و فرصت های موجود، از ضعف های سازمان بکاهد و در جهت برخورد با تهدیدات محیطی پیش رو عمل کند. 
۹۴.

راهبردهایی برای رفع موانع ورود فعالان بخش خصوصی به بازارهای منطقه ای

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ شماره ۶ (پیاپی ۱۲۵) 4 - 14

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی بازارهای منطقه ای دیپلماسی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۹
بررسی شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور و پایش محیط کسب و کار حاکی است که دغدغه های متعددی برای فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه تجارت خارجی وجود دارد که مانعی برای تعاملات آن ها در بازارهای بین المللی است. مسلماً بدون برطرف کردن موانع موجود در سطح داخلی و خارجی نه تنها نمی توان انتظار تقویت حضور فعالان بخش خصوصی در بازارهای جهانی و منطقه ای را داشت، بلکه حتی به از دست رفتن بازارهای صادراتی جدید و فرصت های موجود در آن نیز منجر خواهد شد. در این گزارش تلاش شده است تا با نگاه به عملکرد دیپلماسی تجاری کشور و شناسایی موانع موجود در دو سطح کلان و خرد، راهکارهای پیشنهادی دراین خصوص به منظور بهره برداری سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه تجارت خارجی ارائه شود. ایجاد ساختار دیپلماسی تجاری، تربیت و توانمند سازی دیپلمات های تجاری، بازنگری در نقش اتاق های بازرگانی در روابط بین الملل، بازتعریف و سامان دهی فرایندهای گمرکی، ظرفیت سنجی کالاهای صادراتی، تسهیل حضور بنگاه های ایرانی و ایجاد بانک جامع اطلاعات تجاری و اقتصادی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در راستای برطرف کردن موانع موجود و ترغیب فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای حضور در بازارهای منطقه ای است.
۹۵.

ارزیابی عدم موفقیت شهرداری ها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 167 - 186

کلیدواژه‌ها: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی سرمایه گذاری بخش خصوصی شهرداری ها عدم موفقیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۸
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه پایدار شهری و تأمین منابع مالی موردنیاز شهرداری ها به شمار می رود. با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی و افزایش روزافزون نیازهای شهری، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی و خدماتی شهری امری ضروری است. این تحقیق با هدف ارزیابی عدم موفقیت شهرداری ها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی انجام شد. پژوهش حاضر کاربردی - اکتشافی است که با راهبرد پیمایشی در دو گام دلفی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. جامعه آماری در بخش دلفی فازی، خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد شهرداری ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است که 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بخش کمی، براساس نرم افزار جی پاور 148 نفر از مدیران ارشد شهرداری غرب تهران و سرمایه گذاران بخش خصوصی و با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته براساس یافته های دلفی فازی بوده است. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس تجزیه و تحلیل شد. براساس یافته های دلفی فازی عدم موفقیت شهرداری ها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی شامل 6 مانع اصلی ضعف های سیاسی-دولتی، ضعف های قانونی-نظارتی، ضعف های ساختار اقتصادی، تعارض های بین بخش دولتی و خصوصی، ضعف در ساختار مدیریتی شهرداری ها و ضعف در ساختار اداری شهرداری ها است. نتایج نیز حاکی از برازش مناسب موانع شناسایی شده است. براساس یافته های این بخش، ضعف های ساختار اقتصادی دارای بیشترین بار عاملی بوده و پس از آن عامل تعارض های بین بخش دولتی و خصوصی قرار دارد. یافته های این تحقیق به مدیران و سیاست گذاران در کاهش عوامل بازدارنده شهرداری ها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی کمک می نماید.
۹۶.

ناکارآمدی دولت و تأثیر آن بر ساختار بخش خصوصی ایران (مطالعه موردی: دوره زمانی 1384 - 1358)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 193 - 244

کلیدواژه‌ها: دولت جمهوری اسلامی ایران بخش خصوصی اصل 44 قانون اساسی ظرفیت قانونی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۵
شناخت ابعاد ظرفیت دولت در ایران واجد اهمیت فراوانی است چراکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه فعالیت اقتصادی دولت به دلایل متعدد گسترش و این مسئله باعث ناکارآمدی در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی علل ناکارآمدی دولت ج. ا ایران در شکل گیری و حمایت از بخش خصوصی قدرتمند و مستقل در بازه زمانی 1358 تا 1384 است. در این تحقیق از روش اسنادی به منظور گردآوری داده ها و از روش تحلیل علّی (تکنیک ردیابی فرآیند) به منظور تعیین تأثیرأت متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ساختار سیاسی به وجود آمده پس از پیروزی انقلاب 57، با توزیع نابرابر ثروت و ایجاد رانت بین گروه های نزدیک به فضای فکری خود، دیگر گروه های اجتماعی و سیاسی را از گردونه رقابت خارج کرد و این روند حذفی به مرور به انسداد سیاسی ختم گردید. نتیجه چنین روندی، ابزار گونه شدن دولت در دستان گروه های اجتماعی خاص به منظور حفظ و گسترش منافع خود خواهد بود. انسداد سیاسی به وجود آمده در عرصه اقتصادی از طریق ابزارهایی چون ایجاد ابهام در قوانین و مقررات و مخدوش سازی شفافیت در ساز و کارهای رقابتی دنبال و منجر به شکل گیری انحصار و ناکارآمدی دولت شد؛ تداوم چنین روندی، شکل گیری بخش خصوصی مستقل در کشور را با مشکلات جدی رو به رو ساخته است.
۹۷.

تحلیل گفتمان تقنینی مداخله کیفری در وضعیت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۳۸-۱۰

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع گفتمان تقنینی بخش خصوصی فساد جرم مانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۷
مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.
۹۸.

بررسی اثرات ملی و منطقه ای نااطمینانی های اقتصاد کلان بر برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار با تاکید بر تصمیمات سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 573 - 598

کلیدواژه‌ها: ‏اقتصاد کلان سرمایه گذاری بخش خصوصی برنامه ریزی منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۱
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نااطمینانی های اقتصاد کلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. ازاین رو، بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان برای چهار شاخص شامل تورم، نرخ ارز، مخارج مصرفی دولتی و درآمدهای نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) برآورد شده است و میزان تاثیر هر یک از بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری به طور جداگانه مطابق مدل تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با داده های فصلی طی سال های 1399-1378 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی های اقتصادی تاثیر منفی و معناداری از نظر آماری بر سرمایه گذاری بخص خصوصی در ایران طی دوره مورد نظر داشته است. علاوه بر این، نااطمینانی تورمی اثر بیشتری بر کاهش سرمایه گذاری نسبت به دیگر متغیرها داشته است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.
۹۹.

شناسایی الزامات دیپلماسی تجاری با محوریت بخش خصوصی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مهر ۱۴۰۳ شماره ۷ (پیاپی ۱۲۶) 15 - 26

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی تجاری دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۲۶
دیپلماسی تجاری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روند جهانی شدن است. به منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی باید در گام نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری کشور محقق شود. الحاق به سازمان ها و نهادهای تجارت بین المللی، بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین المللی، بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه ای و جهانی، اولویت بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف، حضور دیپلمات های تجاری توانمند و همسویی اتاق های بازرگانی با برنامه ریزی های دولت از مهم ترین الزامات در سطح ملی و بین المللی هستند. پس از تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری، در اجرای آن راهکارهایی ازجمله به کارگیری الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، ارائه گزارش های بازار از سوی رایزن های بازرگانی، راه اندازی رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها، برندسازی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مشاوره نمایندگان تجاری و دیپلمات ها در مورد فرهنگ کسب و کار و دسترسی صادر کنندگان به اطلاعات کامل و شفاف به منظور دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری توصیه می شود.
۱۰۰.

بررسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد مردمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 405 - 432

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مردمی دموکراسی اقتصادی قانون اساسی سیاست های کلی اصل 44 بخش خصوصی اقتصاد اجتماعی بخش عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۵۴
اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. در میان سیاست های کلی که تاکنون ابلاغ شده، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشترین قرابت را با مردمی شدن اقتصاد دارد و از این رو بررسی آن از منظر اقتصاد مردمی دارای اهمیت است. در این پژوهش بررسی این سیاست ها از منظر اقتصاد مردمی با روش موردکاوی کیفی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه شده که بر اساس این تعریف اولویت در مردمی سازی اقتصاد این است که تامین کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و اقتصاد اجتماعی انجام شود و ورود بخش عمومی به فعالیت اقتصادی تنها در صورت شکست دو بخش مذکور مجاز است. صرف نظر از این اولویت بندی، مردمی سازی اقتصاد در سه محور مالکیت، مدیریت و سهم بری و در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاه انجام می شود. بر اساس این مفهوم از اقتصاد مردمی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای کاستی های جدی است و با توجه به دلالت هایی که در سایر اصول قانون اساسی برای مردمی سازی اقتصاد وجود دارد، پیشنهاد می شود سیاست های کلی مردمی سازی اقتصاد تدوین گردد.