بخش خصوصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی وجوه افتراق و اشتراک نحوه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در مقایسه با کشورهای منتخب انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، مالزی، چک، لهستان و شیلی است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر حسب نتیجه، کاربردی؛ بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا، طولی است. راهبرد مورد استفاده در بخش پژوهش کیفی به منظور گردآوری داده ها، مشاهده مشارکتی همراه با مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت ها و بنگاه های واگذار شده به بخش غیردولتی در چارچوب اصل (44) قانون اساسی طی چهار سال اخیر (1399-1394) است. متناسب با دو مرحله کلی خصوصی سازی یعنی «پیش» و «پس» از واگذاری ، شش محور (1) اهداف، (2) روش ها، (3) آماده سازی، (4) برنامه ریزی، (5) فرهنگ سازی و آموزش و (6) آثار و پیامدها، به منظور انطباق و مقایسه کشورها با یکدیگر در نظر گرفته شده است. نتیجه بررسی انجام شده نشان می دهد که اقدامات پیش از واگذاری از جمله بازسازی ساختاری، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای واگذاری، مقررات زدایی و حذف موانع تولید، انتخاب روش مناسب و فراگیر برای خصوصی سازی، تبلیغات و اطلاع رسانی وسیع و شفاف و همچنین نظارت مؤثر در خصوصی سازی کشور در مقایسه با سایر نمونه های موفق خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفته است.

هدف: در این پژوهش، سعی می شود با طراحی زیست بوم صادرات صنعتی و واکاوی نقش آن در سطح کسب وکارهای کوچک و متوسط، بتوان عملکرد صادراتی آنها را بهبود بخشید و نقش آنها را در رشد اقتصادی کشور پُررنگ کرد. روش: در این پژوهش از روش آمیخته استفاده می شود. در مرحله نخست پژوهش، مبتنی بر ادبیات پژوهشی، 15 بازیگر اثرگذار بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی شناسایی شد و 11 خبره از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران، رابطه میان آنها را بررسی و تحلیل کردند. نتایج مصاحبه ها از طریق روش نگاشت شناختی علّی و نرم افزار یوسینت تحلیل شدند. در مرحله دوم پژوهش، به کمک نرم افزار Smart PLS و توزیع پرسش نامه میان 97 کسب وکار صادراتی، اثرگذاری خوشه های استخراج شده از مرحله نخست، بر عملکرد صادراتی کسب وکارها بررسی شد. یافته ها: بازیگران شناسایی شده در چهار خوشه هژمونی دانشی، فرهنگ تولید، دیپلماسی بازار و ساختار انسانی بنگاه دسته بندی شدند. سه خوشه نخست با یکدیگر تعامل دوطرفه و قوی دارند و خوشه ساختار انسانی بنگاه نیز به عنوان عنصر زیرساختی، به طور مستقل بر خوشه های هژمونی دانشی و فرهنگ تولید مؤثر است. نتیجه گیری: بنگاه ها باید برای دستیابی به بهترین عملکرد صادراتی، بر تمام این چهار خوشه تمرکز کرده و برای هر یک از آنها، راهبردهای منحصربه فردی طراحی و پیاده سازی کنند. بی توجهی به هر یک از این چهار خوشه، سبب نزول عملکرد صادرات شرکت ها می شود. خوشه های دیپلماسی بازار و فرهنگ تولید، مفاهیم بدیعی هستند که شرکت ها باید برای کسب بهترین عملکرد صادراتی، در این حوزه ها آموزش ببیند.

اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد های برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود ( بنگاه های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه های 50 و 60 موفقیت های نسبی به دست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعدسازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد. سرانجام در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 در کشور انگلستان و به دنبال آن در سایر کشورهای صنعتی و تا حدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه های پیدایش آن ها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی به تصویب رسید. نکته اصلی و اساسی که در تفاوت خصوصی سازی در شورهای پیشرفته و کشور ما وجود دارد این است که کشورهای پیشرفته شرکت های قوی و مقتدر را بدون مشکل به بخش خصوصی واگذار می کنند اما در کشور شرکت های ورشکسته و دارای هزاران مشکل را علاوه بر شیوه های نادرست نحوه واگذاری به بخش خصوصی واگذار می کنند. سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص منابع، گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پیامدهای ناشی از شکست دولت در فعالیت های اقتصادی است که بدون تردید هرگونه بی توجهی، شکست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد. در این مقاله که به صورت مروری از مقالات و اتفاقات ناشی از خصوصی سازی و اثرات آن در بعضی از شرکت های خصوصی شده تهیه شده سعی گردیده علاوه بر بیان تعریف و موضوع خصوصی سازی ، به تاریخچه خصوصی سازی در جهان و ایران اشاره شود. اگرچه می توان به تفصیل در این موضوع بحث کرد و مطالب زیادی نوشت اما به این مختصر اکتفا می کنیم تا انشالله در مسیر رعایت اصل 44 قانون اساسی در مسیر سبک سازی دولت به نحو صحیح قدم برداریم.

   هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای ایران و ارائه الگو بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش حرفه ای به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 15 تن به طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 143 تن به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 79 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم افزار SPSS 22 و Smartpls 3.0 استفاده شد. یافته ها نشان داد در الگوی عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی د ر ورزش حرفه ای ایران نه عامل به ترتیب اولویت مدیریتی و اجرایی با بار عاملی (922/0)، بازاریابی (890/0)، ویژه ورزش (859/0)، مرتبط با اقتصاد (842/0)، رسانه ای و تبلیغاتی (762/0)، حمایتی (746/0)، فرهنگی (719/0)، سیاسی (647/0) و قانونی (642/0) وجود دارند. همچنین الگوی تدوین شده از برازش مطلوب (663/0) برخوردار بود. 

نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.

ارزیابی سیاست های کلان در زمینه مسکن همواره علاوه بر تاثیرات اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی فرهنگی از چالش های مهم هر جامعه ای می باشد. سیاست های تامین مسکن امروز ایران به عنوان بعدی از سیاست های کلان برنامه های توسعه، می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرار گیرد. از این رو، ارائه و اجرای بسیاری از پیشنهادهای سیاست های مسکن در طی دهه های گذشته ناتوانی نظام برنامه ریزی مسکن در تأمین مسکن را نشان می دهد که این امر ناشی از فقدان نظام جامع مدیریت مسکن در عرصه های نظری، تجربی و اجرایی می باشد. این پژوهش به دنبال این خواهد بود که در ایران دولت ها چه جهت گیری نسبت به سیاست تامین مسکن و علی الخصوص کیفیت ساخت آن داشته اند. پرسش این پژوهش بر این پایه استوار است که سیاست های دولت در بخش مسکن در دوره های مختلف چه تغییراتی را در کیفیت معماری مسکونی داشته است. برای پاسخ به این پرسش به بیان مقوله سیاست های توسعه مسکن در ایران پرداخته و در ادامه با توجه به متغییر وابسته به طراحی یک پرسشنامه از صاحب نظران امر و همچنین به نمونه های موفق این مقوله اشاره و سپس با توجه به نتایج حاصله از آن ، به تحلیل نمونه موردی 5 شهرک های مسکونی واقع در منطقه2۲ (که با دخالت مستقیم دولت ساخته شده) با استفاده از داده های کیفی مورد مطالعه قرار می گیرد.

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا بود. پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل و نوع، کیفی-کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مرتبط با واگذاری اماکن ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی سازی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اساتید و پژوهشگران تشکیل دادند. در مرحله اول با انجام 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. پرسشنامه محقق ساخته با 24 گویه طراحی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.980 به تایید رسید. روایی صوری و محوایی پرسشنامه توسط 11 نفر از اساتید مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسشنامه بین 80 نفر تقسیم شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و آزمون فریدمن با کمک دو نرم افزار Spss 25 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب موانع اقتصادی-مالی، فرهنگی-اجتماعی، ساختاری-سازمانی، حقوقی-قانونی و عقیدتی-سیاسی در اولویت های اول تا پنجم قرار می گیرند. در ادامه زیرمولفه های هر یک از موانع نیز رتبه بندی شدند.

نیاز جوامع بشری به انرژی و افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی، دولت ها را بر آن داشته که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهند. این رویه در ایران نیز مدنظر دولت ها بوده است، اما چون بودجه عمومی به تنهایی برای تامین مالی سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر (که سرمایه بر هستند) کفاف نمی دهد لذا یکی از روش های تامین منابع مالی چنین پروژه هایی بکارگیری مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) است. هدف مقاله بررسی امکان پذیری تأمین مالی پروژه های انرژی های تجدیدپذیر از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، تلاش می شود تا با بکارگیری مطالعه تطبیقی و با تمرکز بر مشارکت عمومی - خصوصی در تامین مالی زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه و موفق در اجرای چنین پروژه هایی (مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی، پاکستان و هند) و بررسی قوانین، تجربیات، سیاست ها و الزامات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، پیشنهاداتی برای افزایش جایگاه مشارکت عمومی - خصوصی در سرمایه گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایران ارائه گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که مهم ترین عوامل موثر در بکارگیری PPP عبارتند از: (1) اعتماد و توجه ویژه به بخش خصوصی (2) رفع تحریم های اقتصادی (3) پایین آوردن درجه ریسک سیاسی و اقتصادی (4) انجام اصلاحات در چارچوب نهادی

محقق نمودن طرح های توسعه فرایندی است که به موضوعات متعددی نظیر ماهیت و روش شناسی طرح ها، نظام برنامه ریزی، فرایند تهیه و تصویب طرح، نظرات ذینفعان و ذی نفوذان و عوامل گوناگون از این قبیل وابسته است. در این میان موضوعات مرتبط با گروه های ذینفعان و ذی نفوذان نقش تعیین کننده ای در موفقیت طرح های توسعه شهری ایفا می کند. بخش خصوصی یکی از انواع متعدد این گروه ها است که نقش بسیار مهمی در اثرگذاری موضوعات اقتصادی مرتبط با تحقق طرح های توسعه شهری، برعهده دارد. بررسی پژوهش های پیشین نشان می دهد که برخلاف تاکید بر حضور بخش خصوصی و انجام تحقیقاتی در این زمینه، تاکنون هیچ پژوهشی به جایگاه این گروه در تحقق پذیری طرح های توسعه شهری نپرداخته است. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. این مقاله در تلاش است تا با مرور مطالعات انجام شده بین سال های 1998 تا 2019 در پایگاه اطلاعاتیScience Direct  با استفاده از تحلیل محتوا به هدف خود دست یابد. برای این منظور از کدگذاری، استخراج مفاهیم و مقولات از مقالات منتخب و مقایسه دست آوردهای این مقاله با سایر پژوهش ها بهره برده شد. جامعه آماری 1152 مقاله است. که به کمک حذف مقالات نامرتبط در این زمینه در نهایت تعداد 14 مقاله برای این منظور منتخب گشت. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که تامین منافع بخش خصوصی متناسب با توانمندی های آن، تعریف ساز و کار تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی و اثرگذاری مناسب بخش خصوصی در فرآیند تهیه، تصویب و اجرا بیشترین تاثیر را بر روی تحقق پذیری طرح های توسعه شهری دارند.

سازمان های ورزشی در جهت دستیابی به اهداف خود نیاز به بهره گرفتن از ظرفیت های بخش خصوصی دارند. هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل شاخص های راهبردی مؤثر بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی کشور بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش تحلیل از نوع توصیفی-همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران در پروژه های کلان ورزش همگانی کشور و مسئولین وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های همگانی به تعداد کل 154 نفر بود که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 113 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 52 سئوالی شاخص های مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 21 و لیزرل نسخه 8/8، انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل شاخص های راهبردی مؤثر (اداری و رویه ای، حقوقی و قانونی، اطلاعاتی و دانشی، عملیاتی و اجرایی، مالی، حمایتی و پشتیبانی، مدیریتی و برنامه ریزی، نظارتی و کنترلی، اقتصادی و سازماندهی و هماهنگی) بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی دارای برازش است. مدل تحقیق حاضر می تواند مسئولین ورزش کشور را در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت توسعه ورزش همگانی کشور یاری نماید.

هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسه رضایتمندی شغلی بین کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی است. این پژوهش بر مبنای اطلاعات کمی، تکمیل پرسش نامه و تجزیه و تحلیل های آماری و در سه گام انجام شده است. به همین منظور پس از بررسی پیشینه تحقیق و سایر مطالعات انجام گرفته در این خصوص به تنظیم پرسش نامه براساس مدل JDI پرداخته شد. پس از توزیع 210 پرسشنامه 140 پرسشنامه از 7 اداره و سازمان دولتی و شرکت خصوصی تکمیل و جمع بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که به طور کلی رضایتمندی شغلی در میان کارکنان بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است. بیشترین ضریب تأثیر مربوط به فاکتورهای سبک رهبری و حقوق و مزیا است. میزان رضایت شغلی در بخش دولتی بالاتر از 2.5 بدین مفهوم که کارکنان بخش دولتی زضایمندتر و در بخش خصوصی کمتر از میانگین 2.5 است بدین مفهوم که رضایت شغلی در میان کارکنان بخش خصوصی کمتر است.

در این مقاله به تحلیل چالش های پیشروی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی پرداخته شده است. جامعه آماری شامل مسئولین این مؤسسات در سراسر کشور بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 201 نفر از آنان به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده اند. برای گردآوری داده ها از شیوه پیمایش و ابزار پرسشنامه سود جسته و تجزیه وتحلیل داده ها نیز به روش کمی انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نظام آموزش عالی غیرانتفاعی به نحو بارزی متأثر از شرایط محیطی بوده و وجود چالش های مختلفی، ادامه فعالیت آن را با دشواری همراه کرده است. در میان موارد مذکور چالش های مربوط به ساختار اداری و سازمانی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و پس ازآن به ترتیب، چالش های ناشی از اقدامات وزارت علوم، نبود و یا کمبود برخی از قوانین و مقررات، مشکلات مالی و اقتصادی، مسائل آموزشی و موارد ناشی از شرایط اجتماعی قرار دارد.

سیاس ت های مس کن، قبل از هر چیز بیانگر نگرش ها آرمان ها و باورهای س یاس ی دولت هاست؛ و همین طور منعکس کننده خواس ت واقعی در جهت بهبود کیفی طبقات کم درآمد اس ت. هدف این پژوهش بررسی سیاست های مسکن بعد از انقلاب و بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره 1390 تا 1395 می باشد. این نوع پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی کتابخانه ای داده های آن جمع آوری شده است. طبق نتایج یافته ها برنامه های بعد از انقلاب عرضه زمین و مسکن با قیمت های منطقه ای و کنترل روند افزایش قیمت زمین، افزایش ساختمان های با دوام توجه به مناطق نیازمند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، مسکن اجتماعی و... بو و شکل گیری پدیده سوداگری زمین و کالایی شدن زمین و مسکن این برنامه ها می باشد. به کمک داده های پروانه های ساختمانی صادر شده نتایج تحقیق نشان دهنده این است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1390 شهر قزوین به عنوان رتبه اول در سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد و در سال 1395 شهر همدان در رتبه اول قرار گرفته که این شرایط نشان دهنده این است که سرمایه گذاری در شهرهای میانی بیشتر از سایر مناطق است. شماره ی مقاله: 1

این پژوهش با روش نظریه داده- بنیاد تلاش کرده دلایل تصدی گری دولت در حوزه مطبوعات و وابستگی مطبوعات بخش خصوصی به حمایت های دولت را روشن کند. امروزه رقابت گسترده رسانه ها باعث شده تا نقش مطبوعات به عنوان رسانه ای قدرتمند در جامعه ایران کم رنگ شده و از سوی دیگر سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه کاهش یابد. این دغدغه و همچنین دغدغه لزوم ارتقاء جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش خصوصی در حوزه مطبوعات مسئله این پژوهش را شکل داده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اقتصاد نفتی ایران، بزرگ بودن دولت و عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی سبب گسترش تصدی گری دولت در حوزه مطبوعات بوده و از سوی دیگر، عدم نگاه صنعتی به حوزه مطبوعات از سوی مدیران مطبوعاتی و عدم همگامی با نیازهای مخاطبین و نیز عدم بهره برداری از فناوری های نوین ارتباطی، سبب کاهش اقبال عمومی به مطبوعات و نیز کاهش تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه مطبوعات شده است. در نهایت این پژوهش مدلی برای ارتقاء جایگاه مطبوعات بخش خصوصی ارائه می دهد. این مدل از شش بُعد یا شش گزاره به شرح زیر تشکیل شده است: شکل گیری مکانیسمهای سیاسی مناسب جهت پذیرش خصوصی سازی مطبوعات از سوی بهره برداران (پ1)، طراحی مکانیسمهای اقتصادی مناسب (پ2)، شکل گیری برخی از مکانیسمهای قانونی (پ3) و اصلاح مکانیسمهای فرهنگی (پ4) و پژوهشی (پ5)، موجب ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در حوزه مطبوعات خواهد شد (پ6).

این پژوه ش از منظر هدف، کاربردی می باشد. رویکرد انتخابی در این پژوهش استقرایی و روش تحلیل داده ها به صورت غیرآزمایشی از نوع همبستگی است. جمع آوری داده ها، با روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد که حجم زیادی از اطلاعات با پرسشنامه به دست آمده است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ از دو ﮔﺮوه از ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫی و مدیران و مسئولین ادارات مربوط با امر، تشکیل شده است که حجم نمونه با فرمول کوکران به میزان 72 نفر مشخص گردید. داده ها ب ا اس تفاده از بس ته نرم افزاری SPSS و روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه بندی سلسله مراتبی (دندوگرام) پردازش شده اند. راه های شناسایی شده در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی با محوریت گردشگری در شهر جهانی یزد در چهار گروه اقتصادی، قانونی/ اداری، منطقه ای/ محیطی و اجتماعی/ فرهنگی تقسیم بندی شدند. اولویت بندی صورت گرفته با استفاده از تحلیل عاملی نشان داد که اﯾﺠﺎد زمینه های ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮونیک) در مشارکت بخش خصوصی و کاهش مالیات بر امور مرتبط با پروژه های عمرانی - گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در گروه راه های اقتصادی با بار عاملی 934/0 و 816/0، در اولویت اول و دوم قرار گرفته اند. در روش دندوگرام نیز با توجه به خط روند نمودار و سلسله مراتب به هم پیوسته، اصلاح قوانین مؤثر بر پروژه های عمرانی - گردشگری با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد قوانین مستقل در هر یک از بخش های عمرانی و کاهش مالیات بر امور مرتبط با پروژه های عمرانی - گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در اولویت اول و دوم قرار گرفته اند.

مقدمه: انتخاب بیمارستان دولتی یا خصوصی می تواند تحت تأثیر عوامل متعددی مانند درآمد، سن، جنس، تحصیلات و شدت بیماری افراد قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی مهم ترین علل تمایل خانوارها در مناطق منتخب شهر مشهد برای مراجعه به بیمارستان های خصوصی یا دولتی بوده است. روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی بوده است که در سال 1393 در دو منطقه برخوردار و کم برخوردار شهر مشهد انجام گردید. با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد 1000 نمونه از خانوارها انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار مطالعه، پرسشنامه ای بود سه بخشی که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی سنجیده شده بود. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و استنباطی آماری در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: مهم ترین عوامل مؤثر در تعیین تمایل افراد برای مراجعه به بخش دولتی یا خصوصی، وجو د کادر پزشکی و پرستاری مجرب، سن و جنس پاسخگو، اهمیت حوزه دسترسی به حمایت خانواده و اجتماع، وضعیت سلامت فرد، کیفیت امکانات رفاهی، اهمیت حوزه ارتباطات و نوع آخرین مرکز دریافت خدمات سلامت از بودند. نتیجه گیری: تمایل بیشتر خانوارها برای مراجعه به یک بخش خاص (دولتی یا خصوصی) می تواند پیامد کیفیت ارائه خدمات به ویژه کیفیت غیر بالینی خدمات مذکور باشد. نوع این پیامد به گونه ای می باشد که تغییر در آن نیازمند برنامه های بلند مدت است. تدوین و اجرای این برنامه ها با توجه به گستردگی بخش دولتی در ارائه خدمات سلامت، باید موردتوجه قرار گیرد.

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

سرمایه گذاری داخلی و خارجی از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید به شمار می آید. در دهه اخیر، فضای نامساعد اقتصادی موجب شده است سرمایه گذاری در اقتصاد از هر دو سمت بخش خصوصی و دولتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و فرار سرمایه از بخش تولید و جریان آن به سمت فعالیت های نامولد تقویت شود. تداوم این وضعیت تهدید جدی برای امنیت اقتصادی به شمار می آید. بهبود شرایط اقتصادی برای شکل گیری سرمایه گذاری داخلی و جریان سرمایه های خارجی بیش ازپیش نیاز به توجه به راهبردهایی مانند ارتقای سلامت و تقویت نظارت بانک ها، ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاست های تنش زدا در بعد بین المللی، اصلاح نهادها و مقررات مالی و سرمایه گذاری و ارائه مشوق هایی برای سرمایه گذاری های مولد، افزایش هزینه های مربوط به سرمایه گذاری های غیرمولد و تعریف گزینه های پوشش ریسک در قراردادهای سرمایه گذاری دارد و اقدامات عملی در هریک از راهبردهای یادشده ضروری است.

توسعه و عمران شهری نیازمند تأمین منابع مالی توسط مدیریت شهری است. با توجه به عدم امکان تأمین مطلوب سرمایه لازم برای پروژه ها، در بسیاری از فضاهای شهری دنیا برای توسعه زیرساخت ها نیاز اساسی به سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانک ها و مؤسسات است. هدف از مطالعه حاضر که به لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است، تدوین و انتخاب راهبردهای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری است که به صورت موردی در شهر شیراز انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه را کارشناسان، متخصصان و اساتید دانشگاهی تشکیل می دهند. کارشناسان در این مطالعه، شامل افرادی بوده که در شرکت های خصوصی در زمینه توسعه و عمران شهری فعال هستند و دارای پست سازمانی کارشناسی می باشند. نمونه موردمطالعه، شامل ۳۰ نفر از افراد مذکور بوده که به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه محقق ساخته و شامل لیستی از فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف (۵۹ گویه) بوده است. روایی ابزار تحقیق از طریق محتوایی (صوری) و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ معادل ۷۹۶/۰ تعیین شد. در این مطالعه از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهای SPSS، EXCEL و Super Decision استفاده شده است. نتایج نشان داد برای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر شیراز، مناسب ترین استراتژی ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: استراتژی WO (۲۸۵/۰)، WT (۲۴۶/۰)، ST (۱۲۵/۰) و SO (۱۲۲/۰). بنابراین تمرکز بر کاستن ضعف ها و استفاده حداکثر از فرصت های موجود، ایده آل ترین راهبردهای ارتقای جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر شیراز هستند.

خط مشی های عمومی توسط قوای قانونگذار جهت حل مسائل عمومی تدوین و ابلاغ می شوند اما برخی از آنها اجرا نمی شوند یا در میانه راه معطل می شوند. بسیاری از رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش خصوصی و مربوط به صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط بوده و آثار زیانباری را به این بخش به عنوان موتور محرکه صنایع بزرگ، تحمیل نموده به گونه ای که بررسی های آماری از تعداد  قابل توجهی از بنگاه های راکد در زمینه های مختلف بر اثر اجرا نشدن قوانین حمایت از تولید حکایت می کند. لذا هدف از پژوهش پیش رو ارائه مدل رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش صنایع ایران است. بدین ترتیب جهت استخراج عناصر اصلی مدل، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با 33 نفر از مجریان خط مشی های در بخش خصوصی در صنایع مختلف مصاحبه عمیق انجام شده است. گزینش مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از شاخه نظری انجام شده است. مدل نظری رهاشدگی خط مشی های عمومی  با طی مراحل پژوهشی نظریه داده بنیاد و با شناسایی مقوله های علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و سرانجام پیامدهای پدیده با مرکزیت مقوله محوری با عنوان ایستایی خط مشی های عمومی، استخراج گردید.