حکومت

شاهنامه فردوسی بزرگ ترین اثر حماسی زبان فارسی و درکنار حماسه های ملل دیگر، نظیر ایلیاد و ادیسه، جزو معدود حماسه های مشهور جهان است. فردوسی، شاهنامه را در یکی از بدترین شرایط اجتماعی مردم ایران، یعنی زمانی که هویت ملی آنان از جانب اقوام بیگانه مورد تهاجم قرار گرفته بود، سرود و به تعبیر خود «عجم» را با این «پارسی» زنده کرد. شاهنامه افسانه و ساخته و پرداخته ذهن فردوسی نیست؛ بلکه تاریخ اساطیری ایران است که پیش از او در «خدای نامک» ها ثبت شده بود. متناسب با موضوع مقاله حاضر. فردوسی در خلال معرفی اسطوره ها و حماسه های ایرانی، آیین کشورداری و راه و رسم زندگی معنی دار را به مردم می آموزد. گذشته از خداینامک ها، با رویکردی بینامت نی، ردّپای پندنامه ها هم در این اثر پیداست و دیده می شود که فردوسی، به مثابه انسانی بخرد، فرصت بهره گیری از تجربه هایی را که در اندرزنامه ها، در عباراتی گزیده و به صورت گزینه گویی فشرده شده، از دست نمی دهد و بدین ترتیب بر غنای شاهنامه می افزاید. در این مقاله برآنیم که شیوه های حکم رانی را از دید فردوسی و با تکیه بر تاثیرپذیری اش از پند نامه ها، که اینک بسیاری از آن ها در دست نیست، به اقتصار بررسی کنیم. در این مقاله داده های تحقیق با روش کتاب خانه ای به دست آمده و با استفاده از روش تحلیل توصیف شده است. و حاصل کار نشان می دهد که فردوسی به نگه داشت پیوند میان گذشته های درخشان ایران با روزگار تباه عصر خویش و رهایی مردم از بی هویتی سخت پای بند بوده است.

حکم شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان همراه با عیب بر اساس ماده 656 ق.م.ا، دیه مقدر است. مطابق با ماده مذکور، هرگاه هردو استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با دیه انسان کامل خواهد بود. و اگر یک استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با نصف دیه کامل انسان خواهد بود. خاستگاه تقنین مذکور، بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه الدیات است. گروهی از فقهای امامیه با دیدگاه دیه مقدر در جنایت مورد بحث موافق نیستند، بلکه بر این عقیده هستند که برای شکستن ترقوه در فرض درمان همراه با عیب باید به حکومت رجوع نمود. با تتبع در آراء هر دو دیدگاه، معلوم می شود؛ قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات نظر خود به ادله متفاوتی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد بخشی از ماده 656 ق.م.ا شده است؛ زیرا پذیرش دیه مقدر برای شکستگی ترقوه در فرض درمان با عیب با اشکال های متعدد اصولی و فقهی مواجه است، در حالی که رجوع به حکومت برای جنایت مذکور از هرگونه خدشه و نقدی به دور بوده و مختار بسیاری از فقهای امامیه است.

با پایان یافتن جنگ سرد، فصل جدیدی در روابط بین دولت ها آغاز شد. از جمله، معیارهایی که پیرامون شناسایی یک دولت تازه تاسیس وجود داشت، تغییرکرد. تاکید بر مفاهیمی چون صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر باعث شد تا برای به رسمیت شناختن یک دولت، مشروعیت دموکراتیک به عنوان یک عنصر جدید مطرح گردد. این مقاله قصد دارد تا جایگاه مشروعیت دموکراتیک را در زمینه شناسایی دولت ها مورد بررسی قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معیار مشروعیت دموکراتیک تا حدود زیادی توانسته است «اعمال قدرت موثر» را که در حقوق بین الملل کلاسیک معیار اساسی نهاد شناسایی یک دولت بود، به چالش بکشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با گذشت زمان بازیگران بین المللی از جمله کشورها و سازمان های بین المللی به طور ضمنی همواره مشروعیت دموکراتیک را در شناسایی دولت های جدید بیشتر از گذشته لحاظ نموده اند. نتایج این مطالعه نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که در حال حاضر جایگاه مشروعیت دموکراتیک در نهاد شناسایی در حال پیشی گرفتن از معیار کنترل موثر است و ابزار و سازکارهای بین المللی در این زمینه هر چند به صورت تلویحی، اما تلاش می کنند تا حد امکان از آن حمایت نمایند. این مقاله با جمع آوری و بررسی اسناد و ادبیات تولید شده پیرامون موضوع مورد به بحث به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

هدف: این پژوهش با هدف ریشه یابی و کشف ویژگی های اصلی فضای مجازی در بُعد تأثیرگذاری اجتماعی انجام شده است تا امکان مدیریت بهتر روند رشد آن در جامعه و طراحی جهت دهی مطلوب برای این بستر فراهم شود.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی نقش فضای مجازی در تأثیرگذاری اجتماعی و جهت دهی افکارعمومی پرداخته است.یافته ها: یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که فضای مجازی در حقیقت با منطبق ساختن دنیای مجازی با دنیای واقعی و عینی و فراگیر ساختن سریع ندای یکپارچه افکارعمومی، حکومت را تسلیم خود نموده و با بالا بردن هزینه مخالفت با درخواست عمومی، تغییر در سیاست های داخلی و خارجی کشور و به دنبال آن، تحقق مطالبات افکارعمومی را به همراه خواهد داشت.بحث و نتیجه گیری: فضای مجازی به دلیل سرعت بالای انتشار اطلاعات و انطباق با فضای واقعی، نقش دوگانه ای به عنوان تهدید و فرصت برای حکومت ها ایفا می کند. این فضا ابزار مؤثری برای فشار افکار عمومی به حکومت جهت تحقق مطالبات است و هم زمان ابزاری برای مدیریت و مهندسی شرایط توسط حکومت به شمار می رود. از سوی دیگر، اهمیت فضای مجازی در شکل دهی افکار عمومی و تأثیرگذاری بر سیاست گذاری های داخلی و خارجی حکومت ها نیز انکارناپذیر است. این فضا بستری ارزشمند برای مردم فراهم می کند تا با اتحاد و همبستگی، صدای خود را به مسئولان حکومت برسانند و به خواسته های اجتماعی و سیاسی خود دست یابند.

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت به گزینی مختصات آزمایشگاه خط مشی در مدیریت اجرایی کشور است. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی_اکتشافی و راهبرد اصلی آن مطالعه تطبیقی انواع آزمایشگاه های خط مشی مناسب برای مدیریت اجرایی کشور ج.ا.ا است. جامعه نخبگان پژوهش شامل 16 نفر از مدیران، خط مشی گذاران و پژوهشگران حوزه خط مشی گذاری و خط مشی با تخصص مرتبط با آزمایشگاه خط مشی، پژوهشگران/ اعضای هیأت علمی فعال در زمینه مدیریت و خط مشی گذاری، سرآمدان، نظریه پردازان و دست اندرکاران آزمایشگاه های خط مشی/ فعالان حوزه خط مشی عمومی، بوده، مراجعه به آنان به صورت هدفمند، با روش گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و با روش تحلیل تم و برای اجرای فراگرد تحلیل پس از کدگذاری باز و محوری، از نرم افزار MAXqda 2020 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که در مجموع 95 کد پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند و نتایج پژوهش حاضر، علاوه بر شناسایی چهار رویکرد اساسی آزمایشگاه زنده، خط مشی گذاری مبتنی بر داده، بینش رفتاری و رویکرد بازی جدی، ساختار آزمایشگاه خط مشی برای مدیریت اجرایی را با توجه به تنوع موضوعات به صورت غیرمتمرکز (واگرا) و همراه با مشارکت فعال در عرصه های گوناگون، مدنظر قرار می دهد.

نظریه ولایت فقیه، بعد از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و با همراهی مردم و اکثر علما عملی شد. علامه طباطبایی(ره) ازجمله متفکرانی است که نظریه شان در مورد ولایت فقیه بحث برانگیز بوده و دو نظر کاملاً متفاوت به ایشان نسبت داده شده است. در این مقاله سعی کردیم با بررسی آثار ایشان به روش توصیفی-تحلیلی، از حقیقت دیدگاه شان در این موضوع آگاه شویم. ایشان در مقاله «زعامت و ولایت» و نیز در تفسیر آیات مربوط به ولایت، ولایت فقیه را با تبیین عقلی، امری بدیهی و فطری می دانند. ایشان همچنین با طرح مباحثی درباره حکومت اسلامی و ویژگی های حاکم اسلامی، به جزئیات این مسئله می پردازند. بررسی و ردّ دیدگاهی که علامه طباطبایی را قائل به ولایت فقیه نمی داند، از دیگر دستاوردهای نوشتار حاضر است.

حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم  و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.

یکی از انحرافاتی که در عهد امویان رواج پیدا کرد، انحرافی بود که در جریان خلافت به وجود آمد. نقش بنی امیه در تحول بنیادین در مفهوم و کارکرد خلافت، نقشی پررنگ و عمیق به نظر می رسد. این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت و به انحراف کشیدن این مقوله چه بوده است و چگونه تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت، به تغییر بنیادین، هم در مفهوم و هم در ساختار آن منجر شد و نتایج آن نیز در رویکرد کلان فکری و سیاسی جامعه هویدا شد. مؤلفه ها و بازخوردهای این تغییر و تحول را می توان در برتری بخشی به خلافت نسبت به نبوت، استبدادی شدن حکومت، کسرایی و قیصری شدن حکومت، سکولاری شدن حکومت، موروثی شدن حکومت، و ترویج نظریه اطاعت از حاکم جور و عدم جواز قیام برضد او جست وجو کرد.

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.

تلاش برای مهار همه گیری ها و یافتن راه حل بلندمدت از طریق واکسن ها با طیفی از مسائل سیاسی مربوط به نظام های بهداشتی، سیاسی، حقوق بشر، حاکمیت، تحرک و مرزها تلاقی پیدا کرده است. ظهور همه گیری ها فرصتی برای جغرافیای سیاسی مهیا کرده تا زیربنای ژئوپلیتیکی نظام های سلامت و بهداشت را با نگاهی جدی تر دنبال کند. مدیریت همه گیری بنا به دو دلیل امری فضایی است: نخست درمان بیماری همیشه امری اجتماعی فضایی است زیرا مقامات یا به دنبال تحمیل اقدامات قرنطینه و یا محدود ساختن ناقلان بیماری هستند. دوم، بیماری توسط مجموعه ای از کنش گران و نیروهای انسانی و غیرانسانی که با فضا و مکان سر و کار دارند آشکار می شود. بنابراین، بیماری ها به بخشی از مباحث ژئوپلیتیکی تبدیل شده اند زیرا مطلوبیت و دوام سازه های حکمروایی ملی، منطقه ای و جهانی را آشکار می سازند. مفهوم قرنطینه به عنوان نوعی فعالیت که منتهی به تقسیم و تحدید فضای جغرافیایی می شود می تواند یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز در ژئوپلیتیک باشد. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی قرنطینه مرزها در دوران بیماری های همه گیر و با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است. این مطالعه به طور خاص بر همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای ژئوپلیتیکی و مرزی قرنطینه طی این همه گیری تمرکز دارد. نتایج نشان می دهد که چالش های همه گیری کرونا را در یک سطح کلان می توان به سه دسته چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. چالش در هر کدام از این سه حوزه پیامدهای فراوانی برای دولت و جامعه به همراه داشته است و می توان گفت چالش های سیاسی همه گیری کرونا بسیار برجسته هستند. در گروه چالش های سیاسی همه گیری کرونا نشان داد که نئولیبرالیسم تاب آوری لازم در برابر شوک های جهانی ناشی از مسائل غیراقتصادی و غیرمالی را ندارد. سیاست هایی که در دوران همه گیری ویروس کرونا از سوی دولت ها پیاده شده با شعارهای برجسته نئولیبرالیسم مبنی بر اولویت بازار، رقابت، دخالت حداقلی دولت و کارآمدی بخش خصوصی در تضاد بود. محیط آنارشیک مدنظر واقع گرایان که طی این بحران به خوبی پدیدار شد پیامدهایی مثل جستجو برای تضمین بقا، تشدید رقابت میان دولت ها، تضعیف نهادهای بین المللی، کمبود منابع، تقویت زیرساخت های مرزی، رواج گفتمان مهاجرستیزی و رواج قرنطینه را به همراه داشت. در نتیجه در طول این همه گیری مهمترین بنیان های لیبرالیسم با چالش هایی مثل تحکیم جایگاه دولت، اقتدارگرایی دولت ها، افزایش مداخله، تشدید نابرابری های منطقه ای و جهانی و رقابت و تعارض میان قدرت های بزرگ روبرو شد.

مفهوم "حکومت" و "مرز" در تاریخ ایران ، به اندازه طول تاریخ ایران مهم بوده است. از آن جهت که حاکمیت های ایرانی بر این دو مفهوم مداقه کرده و هویت خود را در اعمال اقتدار ،بر این دو مولفه قرار داده اند. شاید از این منظر بوده که برخی محققین قدیمی ، پدیده یا مفهوم "حکومت" را یک اختراع ایرانی می دانند. جغرافیای سیاسی حکومت ها در طول تاریخ ایران، علیرغم ناموزون بودن، بر چند متغییر و شاخص استوار بوده و همگی تابعی از مسائل و مولفه های متنوع و پیچیده ای است که ترسیم یک الگوی ثابت را برای تمام تاریخ ایران مشکل می کند. پژوهش های تاریخی نشان می دهد که نخستین تمدن ایرانی در شرق فلات ایران (که به دنبال ورود آریائیها تشکیل شد) احتمالاً همان کاویانیها (کیانیان) بودند. بنابراین اهمیت جغرافیای سیاسی ایران از فلات شرقی شروع شده، اما بتدریج به غرب و سپس مناطق جنوبی منتقل می شود. بعد از ورود اسلام به ایران، شاهد پراکندگی نامتوازنی در جغرافیای سیاسی حکومت ها هستیم اما مرکز فلات ایران مهمترین نقطه محسوب می شود. در این پژوهش ، به دنبال آن هستیم تا نقشه مفهومی از جغرافیای سیاسی حکومت ها در ایران را تحلیل کنیم.

حق بر حریم خصوصی یکی از حقوق بنیادی بشر است که بر اساس آن زندگی و حریم اشخاص باید از هرگونه تعرض و دخالت به ویژه از سوی مقامات دولتی در امان باشد. این امر در شرایط عادی است اما در صورت بروز وضعیت اضطراری، به دلیل اقتضائات و شرایط خاص، ممکن است اطلاق حق بر حریم خصوصی با محدودیت مواجه گردد. این محدودیت ها از چشم انداز حقوق اداری و نیز حقوق جزا قابل بررسی است. از دیدگاه حقوق اداری، در صورت بروز وضعیت اضطراری، مقامات اداری دارای اختیارات ویژه ای می شوند که بعضاً در دوره بحران قابل نظارت قضایی نمی باشند. از دیدگاه حقوق جزا، حکومت در مسائلی که نتایج زیانبار آن متوجه جامعه می شود مثل محاربه«کشیدن سلاح برای ترساندن مردم» افساد فی الارض»، «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و بغی «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» می تواند وارد حریم خصوصی افراد شود، لذا قانونگذار ایران به تبعیت از فقه امامیه در شرایط تصریح شده ورود به حریم خصوصی افراد جامعه را مجاز دانسته است. البته در موضوع جرایم امنیتی مثل بغی باید با تفسیر درست قوانین و تفکیک جرایم علیه امنیت از جرایم سیاسی راه سوءاستفاده و ایذاء شهروندان بسته شود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در قرآن کریم و نهج البلاغه، پیرامون شیوه حکومت و کشورداری مباحث متنوعی مطرح شده است. در نگاه قرآن، گاهی به شیوه مستقیم و گاه با زبان استعاری، حکومت الهی را بهترین روش اداره جامعه معرفی نموده و حکومت های غیرالهی را مردود می داند. امام علی (ع) نیز در خطبه ها و نامه های خود به شیوه ای استعاری، مسائل مرتبط با حکمرانی را بیان می کند. استعاره های به کاررفته در این اثر، نه تنها به منظور روشن سازی مفاهیم پیچیده استفاده شده اند، بلکه به عنوان ابزاری برای انتقال دقیق مفاهیم حکمرانی و ارائه الگویی اسلامی از آن عمل می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق موضوعی و استراتژی استدلال استعاره ای، به بررسی و تبیین استعاره های موجود در نهج البلاغه پرداخته و مدل حکمرانی اسلامی از منظر امام علی (ع) را استخراج کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که امام علی (ع) در بیان شیوه های حکمرانی، از استعاره هایی استفاده کرده است که علاوه بر توضیح وظایف حاکم و جامعه، به ارائه تصویری جامع از تعامل میان آن ها پرداخته است. استعاره های به کاررفته در نهج البلاغه، علاوه بر راهگشایی در تفسیر آیات حکمرانی، نشان دهنده عمق نگاهی است که امام به مسائل حکومتی و اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل این استعاره ها، الگویی از حکمرانی اسلامی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی نظری برای مطالعات حکومتی اسلامی در نظر گرفته شود.

در این مقاله که برگرفته از پایان نامه ای با عنوان "نقش صحابه بدری در دوران امام علی (ع) " است، کوشش می شود، چگونگی ایفای نقش و عملکرد گونه ای از صحابه مذکور که در خلافت امام علی (ع) با وی همراهی داشتند، روشن شود؟ این امر با همراهی و حضور آنان در رخدادهای دوران خلافت علی بن ابی طالب (ع) و قبول مسئولیت در مناصب سیاسی، نظامی و فرهنگی این دوران بررسی می شود. نتایج بررسی نشان می دهد، در میان موافقان بدری امام (ع)، نتایج بررسی نشان می دهد، در میان موافقان بدری امام (ع)، علاوه بر حضور در کنار امام (ع) در معارک مختلف و ایفای نقش به عنوان وظیفه در مسئولیت ها و مأموریت های واگذار شده، علاقه مندی به تبیین و تعریف جایگاه امام در دوران حضور پیامبر اسلام (ص) و بصیرت افزایی برای نسلی که حضور امام در دوران پیامبر را درک نکرده و گرفتار شبهه های دشمنان بودند دیده می شود.

امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضای بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی، اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند. در نوشتارحاضر با روش تحلیلی، توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد. تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های نظام تعرفه و نظام توجه به کارکرد اعضاء، لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو نظام حقوقی در تلاش هستند تا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.  

مشروعیت، یک ویژگی در یک نظام حکومتی است که به سبب آن، حاکم حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش است که چرا عده ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند؟ مسئله مشروعیت، همان پرسش از حق حاکمیت فرمانروایان است. مفسران فریقین به دلیل صراحت آیات مربوط به حکومت، به اتفاق، خداوند متعال را، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت می دانند و بر این نظرند که چون خداوند اجلّ از ماده است و در قالب مادی نمی گنجد و نمی تواند خود در جامه انسان ها درآید و بر آنان حکم راند، حتماً مرتبه ای از ولایت خود را به برخی از انسان ها تفویض کرده است. آنها همچون اکثر قریب به اتفاق مسلمانان، معتقدند که در زمان حضور پیامبر(ص)، خداوند حق حاکمیت را به ایشان واگذار کرده است؛ لیکن اختلاف عمده بر سر منبع یا منابع مشروعیت حکومت حاکمان پس از پیامبر(ص) است. مفسران شیعه اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت و نصب امام با نص از جانب خداوند دارند؛ اما مفسران اهل سنت به رغم مسلّم دانستن این طریق برای اثبات امامت، به دلیل آنکه آن را ثابت نشده می دانند، معتقدند که امامت و حکومت از راه های گوناگونی از جمله بیعت و انتخاب اهل حل و عقد، ولایتعهدی و استخلاف امام سابق، زور و غلبه منعقد می شود؛ هرچند راه آخر یعنی زور و غلبه بیشتر مورد توجیه و حتی تخطئه این مفسران قرار گرفته تا مورد تأیید.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

منطقه گرایی زیستی در واکنش به روابط قدرت موجود در اقتصاد سیاسی جهان و چندپارگی مکانی متعاقب آن پدیدار شده است. منطقه گرایی زیستی به دنبال یکپارچه سازی پیوستگی های اکولوژیکی و فرهنگی در چارچوب نوعی حساسیت مبتنی بر مکان است که از چشم انداز، اکوسیستم، مناطق طبیعی، فرهنگ بومی، دانش محلی جوامع، تاریخچه زیست-محیطی و جغرافیا سرچشمه می گیرند. این پژوهش ضمن تبیین منطقه گرایی زیستی تلاش می کند امکان پیاده سازی و عملیاتی شدن آن را در مقیاس ملی و منطقه ای مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که منطقه گرایی زیستی چگونه می تواند زمینه ساز همکاری منطقه ای بر پایه موضوعات زیست محیطی باشد؟ و اینکه چه چالش هایی در زمینه منطقه گرایی زیستی وجود دارد؟ روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این راستا، برای تبیین تحقق پذیربودن منطقه گرایی زیستی تلاش شده از نمونه های موردی و مصداقی در مناطق مختلف جهان استفاده شود. در این زمینه رویکرد مقاله در دو مقیاس ملی و منطقه ای دنبال می شود. استدلال این پژوهش آن است که منطقه گرایی زیستی شاید بتواند بستری مناسب برای رویارویی با چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم فراهم سازد. یافته های تحقیق نشان می دهد منطقه گرایی زیستی می تواند از دو روش بالا به پایین (حکومت پایه) و پایین به بالا (مردم پایه) پیاده شود. همچنین مناطق حفاظت شده مرزی نیز یکی از بسترهای مناسب برای گذار به سمت منطقه گرایی زیستی محسوب می شود. غلبه رویکردهای رقابت-گرایانه در مناسبات بین المللی و نیز تفاوت در وضعیت اقتصادی اجتماعی کشورهای مختلف نیز می تواند تفاوت معناداری در حرکت به سمت منطقه گرایی زیستی ایجاد کند.

از بایسته های شناخت تاریخ صدر اسلام، مطالعه درباره مخالفت برخی افراد یا گروه ها با رسول خدا (ص) در طول دوران مدنی و چگونگی مواجهه ایشان با آن است. پژوهش حاضر می کوشد تا به طور خاص مخالفت های گفتاری مردم در دوران مدینه را با تکیه بر کتاب «سیره ابن هشام» استخراج و در چارچوب روش تحلیل محتوای کیفی ارائه کند و به این پرسش پاسخ دهد که حضرت محمد(ص) چگونه با مخالفت های گفتاری افراد تحت حاکمیت خود اعم از مسلمانان، اهل کتاب و حتی مشرکان مواجه می شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که گونه های مخالفت های گفتاری با رسول خدا (ص) در دوران مدنی در پنج دسته قرار می گیرد: «رد فرمان رسول خدا (ص)» مانند مخالفت برخی از مسلمانان با تصمیم رسول خدا(ص) در مورد صلح حدیبیه و امضاء صلح نامه، «توهین و تمسخر» مانند جنگ خندق که رسول خدا(ص) فرمان داده بود کسی محل مأموریت خود را ترک نکند؛ اما معتب بن قشیر در میان سپاه با طعنه و تمسخر و برای تضعیف روحیه مسلمانان می گفت: محمد قول گنج کسری را داده بود، اما اکنون برای اجابت مزاج نیز نمی توانیم برویم، «تلاش برای بی اثر ساختن دستور رسول خدا(ص)» مانند مواضع عمر بن خطاب برای بی اثر کردن فرمان رسول خدا(ص) در مورد پایبندی به مفاد صلح حدیبیه، «شکایت از عملکرد کارگزاران» مانند شکایت رفاعه بن زید از عمل زید بن حارثه که عده ای از مردان قبیله ای را به قتل رسانده و زن و فرزند و اموالشان را تصاحب کرده بود و «حمایت از خائنان» مانند حمایت ابوعفک و عصما دختر مروان که پس از کشته شدن حارث بن سوید بن صامت، نفاق خود را آشکار کرده و اشعاری در مذمت پیامبر(ص) سرودند. رد فرمان رسول خدا (ص) شامل دو مضمون پایه ای «رد فرمان نظامی» که بیشترین مخالفت ها را به خود اختصاص داده، مانند مخالفت سعد بن معاذ با اسیر گرفتن در جنگ بدر و «نپذیرفتن تصمیم رسول خدا(ص) درباره غنایم جنگی» مانند اعتراض انصار به تقسیم غنایم غزوه حنین بوده و توهین و تمسخر شامل دو مضمون پایه ای «توهین به شخص رسول خدا(ص)» و «توهین و تمسخر مسلمانان» است. رسول خدا(ص) در برابر این مخالفت ها ضمن توجه و پایبندی به برخی اصول مانند حقوق اجتماعی، وحدت و همگرایی اجتماعی، حق انتخاب و آزادی بیان و عدالت و اهمیت و ارزش آبرو و خون مسلمانان و نیز احترام به معاهدات سیاسی، به گونه ای رفتار می کردند که بسامد، «گذشت و مدارا» حائز بیشترین فراوانی بوده است، چنانکه در ابتدا در برابر رجزخوانی یهودیان بنی قینقاع و توهین آنها به شخص رسول خدا(ص) و حتی دعوت به جنگ، با گذشت و مدارا رفتار کرد. همچنین در ماجرای تمسخر زید بن لصیت که پس از گم شدن شتر پیامبر(ص) در هنگام بازگشت از غزوه تبوک، سخن به طعنه گشوده بود که محمد جای شترش را نمی داند؛ اما رسول خدا(ص) ضمن نشان دادن جای آن، از برخورد تند با او خودداری کرد و حتی نام او را بر زبان نیاورد و بدین سان زمینه توبه و بازگشت او به جمع مسلمانان را فراهم آورد که خود یکی از راهکارهای حفظ انسجام اجتماعی است. پس از گذشت و مدارا، به ترتیب «اقناع مخالف» مانند قانع کردن مخالفان صلح حدیبیه، «پذیرش» مانند پذیرفتن سخن انصار درباره ندادن خرمای مدینه به غطفان در غزوه خندق، «رسیدگی و جبران» مانند فرستادن امیرالمؤمنین(ع) برای جبران خطای صورت گرفته توسط زید بن حارثه در برخورد با قبیله جذام و رفتار خالد بن ولید در برخورد با قبیله بنی جذیمه و در آخر «تنبیه (کلامی و عملی)» مانند دستور کشتن ابو عفک و عصماء به دلیل توهین به مسلمانان، از شیوه های مواجهه آن بزرگوار با مخالفان بوده است. با توجه به گزارش های این تحقیق، رسول خدا(ص) با به کار بستن شیوه های ملایم و مناسب از قبیل گذشت و مدارا، اقناع، پذیرش و رسیدگی و جبران، تلاش می نمود از بروز اختلافات غیرضروری در جامعه جلوگیری کند، تا جامعه را با هزینه های کمتری به هدف الهی خویش برساند. ایشان در مواجهه با مخالفت ها و اعتراضات، با به کارگیری روش های عقلانی و استراتژیک، اولویت بندی منطقی، استعانت از روحیه انعطاف پذیر و شناخت و تحلیل ساختار جامعه و موانع پیش رو، سعی می نمود با کمترین آسیب به جامعه، تعارض های موجود را حل و فصل نماید. ایشان حتی در برخورد با مخالفان، بین مخالفت با شخص محمد بن عبدالله(ص) به عنوان فردی در جامعه و شخصیت رسول خدا(ص) به عنوان پیامبر(ص) یا حاکم جامعه اسلامی فرق می گذاشتند و با رفتارهای نامناسب برخی افراد با شخص خود، مدارا کرده، ولی مخالفت با جایگاه نبوت و حاکمیت جامعه اسلامی را برنمی تافتند.