عضو

در آغاز قرن بیست ویکم، شرکت های تعاونی مصرف، به عنوان پیشگام نهضت تعاون و اولین نوع رسمی شرکت های تعاونی در جهان، همچون انواع دیگر شرکت های تعاونی، با بحران هایی چون بحران سرمایه، ایدئولوژی، مشروعیت و مدیریت مواجه هستند. این بحران به حدی جدی است که فلسفة وجودی آن ها را نیز تحت الشعاع قرار داده است. این شرایط بر بیشتر کشورهای دنیا از جمله ایران حاکم است. اتحادیة بین المللی تعاون به عنوان مهم ترین مرجع رسمی نهضت تعاون در جهان، معنی دارساختن عضویت اعضا در شرکت های تعاونی را کارسازترین راه کار جهت رویارویی با این بحران ها می داند. به همین دلیل، کمیتة بین المللی تحقیقات این اتحادیه، مطالعات گسترده ای انجام داده و از کشورهای عضو نیز خواسته است تا تحقیقات مشابهی را انجام دهند. این پژوهش به پیروی از این رویکرد جهانی برای بنای چارچوب نظری خود مفاهیم و نظریه های مرتبط با مشارکت و عوامل مؤثر بر آن را با تأکید بر سرمایة اجتماعی به¬طور عام و همین مفاهیم را با تأکید بر سرمایة اجتماعی در شرکت های تعاونی مصرف کارمندی به-طور خاص مورد بحث و بررسی قرار داده است. با توجه به تأثیر عوامل زمینه ای بر مشارکت و نیز ضرورت انعطاف پذیری روش مورد استفادة این تحقیق، رویکرد غالب در انجام این پژوهش کیفی است، اما از روش های کمّی نیز استفاده شده است. گردآوری اطلاعات با بهره گیری از انجام مطالعة موردی ابزاری و توضیحی و استفاده از ابزارهای مشاهدة نظام مند و غیر مداخله ای، پرسش نامه و مصاحبة طراحی شده و بررسی اسناد انجام گرفته است. نمونه گیری از اعضا جهت تکمیل پرسش نامه تصادفی است و با همة اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل مصاحبة هدفمند و طراحی شده انجام گرفته است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از تحلیل محتوا و بهره گیری از الگوی به کارگیری قیاسی مقوله ها انجام گرفته است تا در نهایت، به نظریه ای زمینه ای بینجامد. نظریه ای که بتواند برای افزایش مشارکت اعضا در تعاونی های مصرف کارمندی به کار گرفته شود. راه کارهای پیشنهادی برای افزایش مشارکت اعضا در شرکت های تعاونی مصرف کارمندی، با رویکرد افزایش سرمایة اجتماعی در دو شکلِ شناختی و ساختاریدر حوزه های دارای زمینه و ظرفیت تحقق مشارکت اعضا در این نوع شرکت ها، ارائه شده است.

اجرای مجازات از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نشده و از جمله آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته اند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطع شده در اجرای حد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطع شده قابل پیوند زدن است و در مقابل عده ای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایه عبرت دیگران بودن است و به لحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت می شود.

با توجّه به نقش مهم شرکت های تعاونی در شکل گیری و توسعه اقتصاد کشور، نیاز به شناخت هر چه بهتر این نوع شرکت وجود دارد. در مقابل شرکت های تعاونی، شرکت های تجاری قرار دارند که ضابطه و حقوق کلّی عضویت و اعضاء با توجّه به اهداف شرکت با هم تفاوت دارند در نتیجه ی همین تفاوت اهداف شرکت ها است که در شرکت تعاونی فقط اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی می توانند عضو شده و علاوه بر آن شرایط خاصی را نیز باید پذیرا شوند در حالی که در شرکت های تجاری همه ی اشخاصاعمّ از حقیقی و حقوقی می توانند به عنوان سهامدار شناخته شده و معمولا هنگام پذیره نویسی جز سرمایه ای که شخص به شرکت می آورد تابع شرایط خاصی نیستند. در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به اصول و اهداف تعاون ضوابط حاکم در مورد حقوق وتکالیف عضویت تبیین گردد

سردستگی که با طراحی، تشکیل، سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه، موجب تحقق جرم می شود، به سبب تسهیل در ارتکاب جرم از حیث رفتار معاونت در جرم است، ولی از طرف دیگر چون باعث می شود که سردسته بدون اینکه در انجام جرم مباشرت داشته باشد، بر اساس ماده 130 ق.م.ا به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد، لذا عامل مشدده مجازات است. در مواردی که مجازات شخصی بر اساس قوانین خاص به دلیل رهبری یا تشکیل باند، شبکه یا تشکیلات تشدید می شود نمی توان مجازات وی را مجدداً بر اساس ماده 130 ق.م.ا در نظر گرفت. اشخاص حقوقی علی رغم داشتن مسئولیت کیفری نمی توانند عضو یا سردسته گروه مجرمانه شوند. با لحاظ اینکه حداقل اعضای گروه باید سه نفر باشد، زمان سردستگی گروه، زمان طراحی، تشکیل، سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است نه زمان وقوع جرم که از این جهت در صورت جرم کاهش اعضای گروه به زیر سه نفر تأثیری در مجازات سردسته ندارد.

گاهی صدمه وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تأثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایتِ اثرِ قصاص فوت کند یا فساد عضوِ مقتصٌّ منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد. مساله اساسی این است که آیا سرایت جنایاتِ عمدی با غیر عمدی از یک حکم تبعیت می کنند و آیا در این دو، اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگتر) یا عضو در نفس می باشد یا اصل بر عدم تداخل است یا باید قائل به تفصیل بود؟ فتاوی فقهای امامیه اغلب در موارد مزبور متفاوت است. این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلفه آن را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه قانونگذاران اسلامی خاصه قانونگذار 1392 را دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیر عمدی، مگر در مواردی که میان نتیجه حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطه استنادی برقرار می باشد، تأیید نموده است.

مقدمه: مرگ های زود هنگام در اثر بیماری های پیشرفته باعث از بین رفتن انسانهای زیادی می شود . تنها نقطه امید افرادی که از بیماریهای پیشرفته جسمی رنج می برند دریافت عضو جدید و بازگرداندن احتمال زندگی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه روانشناختی عمیق پدیده اهدای عضو توسط داوطلبان در سال 1396 انجام شد. روش تحقیق بر اساس ماهیت داده ها کیفی از نوع پدیدار شناسی توصیفی ، بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. شرکت کنندگان را کلیه داوطلبان اهدای عضو ثبت نام کننده در کانون اهدای عضو ایرانیان تشکیل می داد که از بین آنها 14 نفر به صورت هدفمند و بر اساس قاعده اشباع انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه ها با روش هفت مرحله ای کلایزی انجام شد. نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که پدیدارهای آگاهی داوطلبان اهدای عضو را می توان در سه طبقه مضامین اصلی 1-آگاهی شامل اطلاعات درباره اهدای عضو و بینش نسبت به پدیده مرگ ، 2-باورهای بنیادین شامل باورهای عقلانی، باورهای انسان دوستانه، باورهای مذهبی، باورهای اخلاقی، باورهای هستی شناسانه، باور به توانمندی خود و برقراری عدالت در امکان زیستن ،3-عوامل اثر گذار بر باورهای بنیادین شامل باورهای خانواده، تعاملات خانواده، سختی ها و اثرات جامعه دسته بندی کرد.

یکی از مجازات ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامه حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کرده اند؛ البته در این مسئله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاه ها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته اند و به طور مفصل به آنها پاسخ گفته اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئله ای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمی یابد. در نوشتار پیش رو تلاش شده است که دیدگاه های فقیهان و مبانی آنها درباره این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامه حد، فاقد این عضو می شود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانون ها در این زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی علل ترک همکاری داوطلبان جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکار مناسب جهت ماندگاری اعضاء و داوطلبان بوده است. روش ها: این مطالعه با روش مقطعی در سال 1390- 1389 و به صورت نمونه گیری تصادفی بر روی 350 نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه 21 سئوالی محقق ساخته جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (خی دو) مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها: نتایج آمار توصیفی: داوطلبان رسته مشارکت از بیشترین شناخت و رسته حمایت از کمترین شناخت نسبت به فعالیت های جمعیت برخوردار بودند، بیشتر اعضاء از طریق مراجعه حضوری به جمعیت عضو شدند. اکثریت داوطلبان و اعضا، ضعف اصلی واحد داوطلبان را جذب اعضای جدید و ناکافی بودن اطلاع رسانی و تبلیغات دانسته اند. داوطلبان در درجه اول نداشتن برنامه و سازماندهی مناسب و در درجه دوم یک طرفه بودن فعالیت های واحد داوطلبان و نداشتن هیچ منفعتی برای داوطلب را علت اصلی کاهش داوطلبان عنوان کردند. داوطلبان با پرداخت حق عضویت به صورت افتتاح حساب همیاران هلال احمر موافق بودند. جذب اعضای جدید از طریق فراخوان های عمومی و حضور مسئولین امور داوطلبان در ادارات و سازمان های دولتی، از بیشترین درصد موافقت داوطلبان برخوردار بود. به منظور آشنایی بیشتر مردم با فعالیت های مختلف سازمان، اکثریت اعضا تهیه و تدوین برنامه های مشترک با صدا و سیما را انتخاب نمودند. اکثریت اعضا، گروه بندی داوطلبان در رسته های چهارگانه براساس نوع مدرک تحصیلی را برگزیدند، تمایل به برگزاری دوره های تخصصی از دیدگاه ایشان بیشتر می باشد، ضعف گروه های چهارگانه را در آشنانبودن سرگروه ها و رؤسای گروه های چهارگانه با دستورالعمل های مربوط به واحد داوطلبان دانسته اند. داوطلبان شرکت کردن در امر اهدای خون، جمع آوری اعانات از طریق صندوق های جمع آوری کمک های مردمی، راه اندازی پایگاه های داوطلبی را کاری خوب دانستند، داوطلبان معتقدند که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه باید در محل حادثه حاضر شوند و در بحث امدادرسانی یاریگر جمعیت باشند داوطلبان اجرای طرح همای رحمت، فرشتگان رحمت پروژه های داوطلبی را نیز بسیار خوب ارزیابی کردند. نتایج آمار استنباطی ٭ بین جنسیت، شغل و عضویت در جمعیت هلال احمر رابطه معناداری مشاهده شد ( ٭ بین جنسیت و دلیل عضویت داوطلبان در جمعیت رابطه معناداری مشاهده نشد (> p=/05 خی دو=65/) ٭ بین نوع عضویت (عضو/ داوطلب) و میزان آشنایی با فعالیت های جمعیت رابطه معناداری مشاهده شد. ( ٭ بین جنسیت و نحوه عضویت در جمعیت هلال احمر رابطه معناداری مشاهده نشد. (< p=/05 خی دو=61/) ٭ بین رسته های عضویت و میزان آشنایی با فعالیت های سازمان رابطه معناداری مشاهده شد. (p=/05خی دو = 002 /) نتیجه گیری: ضعف اصلی حوزه داوطلبان در جذب و نگهداری اعضای قدیمی و جدید در موارد زیر خلاصه می شود: ٭ ناکافی بودن اطلاع رسانی و تبلیغات ٭ نبود برنامه و سازماندهی مناسب جهت بهره گیری از توانایی داوطلبان ٭ اجرای برنامه های یک طرفه به سود جمعیت و نداشتن هیچ منفعتی برای داوطلبان ٭ آشنایی اندک سرگروه های رسته های چهارگانه با دستورالعمل ها و وظایف داوطلبان ٭ پرداخت مبلغ بالای حق عضویت بدون توجیه ٭ تقسیم بندی غیرکارشناسی داوطلبان در رسته های چهارگانه ٭عدم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای داوطلبان