پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

سازمان بین الدولی همکاری اسلامی که همگام با فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای حمایت از مبارزات مردم فلسطین، احیای حقوق سلب ناپذیر آن ها و نیز حفظ صلح جهانی و منطقه ای شکل گرفته است، کلیه دولت های عضو را ملزم می دارد تا به اهداف این سازمان پایبند باشند. درحالی که رژیم تبعیض نژادی صهیونیستی طی سال های متمادی در تلاش بوده است تا با طرح الحاق آرام سرزمین های اشغالی، مرزهای خود را گسترش دهد و پایبندی مشخصی به حداقل حقوقتبیین شده در قواعد و مقررات حقوق بین الملل برای مردم فلسطین قائل نبوده است، برخی دولت های عربی منطقه به عادی سازی روابط خود با این رژیم مبادرت ورزیده اند. مطالعه حاضر با تکیه بر شیوه ای توصیفی تحلیلی تلاش کرده تا ابعاد حقوقی بین المللی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهبونیستی با توجه به ملاحظات سازمان همکاری اسلامی و ازمنظر حقوق بین الملل بررسی شود و از جمله به نادیده گرفتن مقررات حقوق بین الملل و الزامات منطقه ای از سوی رژیم صهیونیستی و لزوم حمایت از مردم فلسطین توسط سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در حیطه اهداف و الزامات سازمان پرداخته شد. در همین راستا، بایسته های ایفاء نقش موثرتر سازمان در نگاهداشت صلح و ثبات منطقه ای نیز تبیین گردید.

نسبت میان بنیان اخلاق و معیار خوبی و بدی اعمال و رفتار انسان ها از دیدگاه وحی مداران و رابطه آن با حقوق بشر حق مدار همواره محل تامل بوده است. در یک رویکرد (نظریه امر الهی)، سرشت اعمال و رفتارهای اخلاقی ریشه در شریعت و قواعد الهی دارد و بر پایه اراده خداوند است. اما در رویکردی دیگر (حقوق بشر)، مفاهیم اخلاقی ذاتاً دارای ارزش است که ریشه در نظام اخلاقی حق مدار و بر پایه ی خودآیینی و کرامت ذاتی انسان دارد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، بر آن هستیم تا گفتمان حاکم بر حقوق بشر و بنیان های نظری آن را در مقایسه با نظریه امر الهی مورد سنجش و تحلیل قرار دهیم. یافته اصلی پژوهش دلالت بر آن دارد که رابطه ی میان حقوق بشر حق مدار و نظریه امر الهی که متعلق به اخلاق تکلیف مدار است به لحاظ نسب اربعه، متباین است و امکان مطالبه و ادعا نسبت به حقوق در رویکرد تکلیف مداری غرق در تکالیف می شود.

پیشگیری وضعی را می توان شناسایی علت وقوع جرم در خارج از شخصیت مجرم دانست. به بیان دیگر در پیشگیری وضعی، غرض، بیان این مطلب است که در خارج از کالبد بزهکاران، در محیط های مجرمانه، چه موقعیت ها و وضعیت هایی در ذهن آن ها، وسوسه ارتکاب جرم را ایجاد می نماید تا با شناسایی آن ها، به پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.نظریه پیشگیری محیطی نیز بر این امر استوار است که می توان با طراحی مناسب محل سکونت، کار وزندگی افراد، از جرائم ارتکابی در محیط پیرامونی پیشگیری نمود. خشونت علیه زنان نیز به عنوان یکی از عرصه های موردتوجه، می تواند از این تدابیر بهره مند گردد. در این تحقیق نگارندگان تلاش دارند تا بررسی نمایند اولاً آیا تدابیر پیشگیرانه وضعی و محیطی در خصوص موضوع خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی و در حقوق ایران و یا در نزد دکترین حقوقی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً با استخراج و بررسی آن ها، موارد کاربردی و قابل اجرای پیشنهادشده در آن اسناد یا نظریات، در این مقاله پیشنهاد و مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. مقاله حاضر به شیوه تحقیق کتابخانه ای و به شکل توصیفی تحلیلی گردآوری و مورد بررسی و پیشنهاد قرارگرفته است. نتیجه حاصل از تحقیق گویای این مطلب است که در حقوق ایران و اسناد معتبر بین المللی و در نزد دکترین حقوقی، اهتمام ویژه ای به رعایت حقوق زنان، منع انواع خشونت علیه آنان و الزام به دفع آن وجود دارد؛ لذا به کرات در مجامع ویژه، با تدوین مقررات یا پیشنهاد اقدامات اجرایی و کاربردی در جهت رفع این معضل جهانی گام هایی برداشته شده است.

امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضای بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی، اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند. در نوشتارحاضر با روش تحلیلی، توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد. تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های نظام تعرفه و نظام توجه به کارکرد اعضاء، لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو نظام حقوقی در تلاش هستند تا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.  

تمایزبخشی، رکن اصلی یک علامت تجاری قابل حمایت بوده و منظور این است که یک علامت در مقایسه با سایر نشان های هویتی بتواند، کالاها و خدمات یک شخص را از سایر کالاها و خدمات، متمایز و خاص نماید و قادر باشد منبع تولید را مشخص کند. این مولفه معمولاً باید به صورت ذاتی باشد، یا به عبارت دیگر علامت تجاری باید در هنگام درخواست ثبت از این ویژگی برخوردار باشد. اما برخی علائم در گذر زمان می توانند به این شاخصه دست یابند. این دستاورد در پی سرمایه گذاری، تبلیغات و فعالیت های مستمری است که دارنده ی علامت انجام می دهد. موضع کشورهای مختلف درباره تمایزبخشی اکتسابی یکسان نیست. به ویژه که علائم تجاری از یک نوع نیستند و امروزه شاهد گسترش علائم غیرسنتی و مدرن هستیم که با رویکردهای جدیدی ارائه و نقش علامت تمایزدهنده را به خوبی ایفا می کنند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی تلاش دارد به مطالعه ی تطبیقی این موضوع در نظام های منتخب بپردازد و سرانجام نتیجه می گیرد که اهمیت این علائم امروزه روشن شده و شاخص هایی مانند استفاده ی مستمر، توانسته در تثبیت آن موثر باشد. همچنین کفایت یا عدم کفایت هریک از معیارهای اتخاذ شده در اثبات تمایزبخشی اکتسابی، به نظر رسیدگی کننده بستگی دارد. افزون براینکه، نشانه هایی از پذیرش آن در نظام حقوقی ایران قابل مشاهده است.

برای تعیین زمان انعقاد قرارداد هوشمند، به مثابه ی یک نوع قرارداد الکترونیکی، نویسندگان مقدمتاً نقطه نظر حقوق قراردادهای سنتی را واکاوی نمودند. در انگلیس و آمریکا، در معاملات فوری دکترین دریافت قبول و در عقود غیرفوری، دکترین ارسال قبول برای تعیین زمان تشکیل قراردادها مورد قبول قرار گرفته است. در ایران، رویکرد واحدی توسط حقوق دانان اتخاذ نشده است و نویسندگان موافق با پذیرش دکترین اعلان قبول در ایران هستند. لیکن درباره ی تعیین زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، نظام حقوقی انگلیس و آمریکا زمان تشکیل عقود الکترونیکی را زمان ارسال داده پیام دانسته و نظام حقوقی ایران، به زعم نویسندگان این سطور، زمان امضای نامه ی حاوی قبول را ملاک عمل قرار داده است. در خصوص زمان تشکیل قراردادهای هوشمند فرضیات مختلفی قابل تصور بوده که نویسندگان معتقد هستند نظام های حقوقی که پیرو نظریه ی وصول قبول هستند، باید به «وصول پیام حاوی قبول قرارداد هوشمند» اکتفا نموده و نظام های حقوقی که موافق نظریه ی ارسال قبول هستند، «زمان امضای قرارداد با کلید خصوصی توسط قبول کننده» را باید ملاک تعیین زمان تشکیل قرارداد هوشمند بدانند.

قرارداد حفظ و نگهداری یکی از انواع قراردادهای خدماتی است که ازجمله مصادیق آن قراردادهای رایانش ابری، خدمات پارکینگ، رحم اجاره ای و غیره هستند. در اتحادیه اروپا این قرارداد در قالب گروهی خاص از قراردادها، شناسایی گردیده و قواعد اختصاصی آن در دو سند اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات محور و سند چهارچوب مشترک مرجع، پیش بینی شده است. مطابق این قرارداد، یک طرف موظف به حفظ و نگهداری از مال سپرده شده در قبال دریافت اجرت می گردد. در سند مذکور، تعهداتی برای ارائه دهنده خدمت شامل تعهد به تأمین اشیا و اشخاص مورد نیاز (تأمین محل، تجهیزات و نیروی کار مناسب)، تعهد به مراقبت، تعهد به برگرداندن کالا، تعهد به انطباق و تعهد به ارائه گزارش، پیش بینی گردیده است. پژوهش حاضر به بررسی این تعهدات در سند اصول حقوق اروپایی و تطبیق آن با حقوق ایران می پردازد. به نظر می رسد کشورهای اروپایی با تدوین اسناد فوق در این زمینه موفق عمل کرده اند و وجود قوانین ویژه در این زمینه، باعث ایجاد رویه ی جدید و منسجمی گردیده است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه مقررات خاصی در حقوق ایران در مورد قرارداد حفظ و نگهداری پیش بینی نگردیده، قانون گذار برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد مذکور و مسائل مرتبط با آن، در بخشی مجزا به قانون گذاری پرداخته تا با استفاده از تجربه کشورهای اروپایی در این زمینه به قواعد و مقررات منسجم دست یابیم.  

مطابق قاعده کلی مسئولیت، هرکس مسئول افعالی است که خود مرتکب می شود و یا دستور ارتکاب آنها را می دهد، بنابراین مسئولیت ناشی از فعل غیر چهره استثنایی داشته و برخلاف قاعده است. از مسئولیت ناشی ازفعل دیگری در حقوق کامن لو با عنوان «vaicrious liability» یاد می گردد که از آن به مسئولیت نیابتی تعبیر می شود. در منابع مسئولیت مدنی نظام کامن لو ذیل همین عنوان به بحث از مسئولیت کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگر پرداخته شده است. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به صورت تطبیقی آخرین نظریات ارائه شده در خصوص بنیان ها و شرایط این مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماده (12) قانون مسئولیت مدنی ایران مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه تقصیر بوده و خاص بودن آن فقط از جهت ناشی از فعل غیر بودن آن است؛ در حالی که در حقوق انگلیس این مسئولیت از دو جهت خاص تلقی می گردد؛ از جهتی بر خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت است و از سوی دیگر در چارچوب نظریه عینی مسئولیت قرار دارد و تنها بر اساس عنصر زیان بوجود می آید.