مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکومت


۳۴۱.

بررسی مبانی فقهی مسئولیت حکومت اسلامی در مساله کنترل موالید و جمعیت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۳ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۱ ۳۰۸-۲۹۳

کلیدواژه‌ها: کنترل موالید حکومت قلمرو اختیارات مسئولیت حکومت حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۹
بحث مجاز یا غیر مجاز بودن دخالت دولت در مساله کنترل جمعیت، همواره موافقان و مخالفانی را در میان فقها و علما داشته است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می گردد که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. نوشتار حاضر ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، به بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت می پردازد. این مقاله تلاش می&rlmکند از منظرهایی چند به ارزیابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسی می&rlmشود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه می&rlmگردد آیا آن مبنا مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می&rlmکند یا خیر؟ مقاله مورد نظر از لحاظ بررسی مسولیت حکومت در مساله کنترل جمعیت بدیع می باشد.
۳۴۲.

نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا در داوری های برخط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1155 - 1179

کلیدواژه‌ها: حکومت دادرسی عادلانه دادگاه داوری برخط قرارداد الکترونیکی مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.
۳۴۳.

نقدی بر تئوری نظم عمومی داخلی در حقوق عمومی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 103 - 125

کلیدواژه‌ها: آزادی های عمومی حقوق شهروندی حکومت نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام های حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک  سو سامان بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی های شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادی ها و اقتدار دولت ها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالش های احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی های شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی   تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه ای مواجه می سازد. لذا یافته تحقیق، حذف واژه نظم عمومی از لسان حقوقی است.
۳۴۴.

مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: حکومت پیشگیری امنیت اقتصادی فساد اقتصادی خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۵
امروزه مسئله مفاسد اقتصادی و تأثیرات نامطلوب آن بر ثبات و امنیت اجتماعی از دید صاحب نظران حقوقی تا اندازه زیادی مغفول مانده است. بر هم زدن امنیت اقتصادی کشور به مثابه دیگر اعمال خلاف قانون از حیث وحدت و تکثر فاعلان آن، نمودهای گوناگونی می یابد، اما در سال های اخیر از سویی به خاطر بهره وری از مزیت اختفا از دید سیستم ضد خراب کاری اقتصادی کشور و به تبع، زیست طولانی مدت، میل به ارتکاب مفاسد اقتصادی به واسطه تشکیل باندها و گروه های مجرمانه افزایش داشته و از سوی دیگر، عمده مفسدان مطرح اقتصادی، به علت فقدان اعتماد مکفی به افراد فاقد علقه خویشاوندی با خود، ترغیب به تشکیل باندهای خانوادگی اخلال در ثبات اقتصادی کشور از طریق خریدوفروش غیرقانونی ارز، پول شویی، کلاهبرداری، قاچاق و مواردی ازاین قبیل شده اند. به رغم تصریحات مکرر مقام معظم رهبری به لزوم صیانت از نظام اقتصادی کشور در قبال مفاسد اقتصادی، قانون گذاران در مقام تعیین نوع ضمانت اجرا، اقدام به تقنینی همه جانبه در راستای پیشگیری از ایراد لطمات به نظم اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده از روابط درون خانوادگی نکرده اند.  این بی توجهی منجر به مواجهه منفعلانه ساختار قضایی با پدیده تشکیل باندهای خانوادگی مفاسد اقتصادی در سطح کلان می شود. خلأ تقنینی و قضایی در عرصه تزلزل اقتصادی کشور از گذرگاه روابط خانوادگی، اهمیت پژوهشی درخور در این زمینه را توجیه می سازد. در همین راستا، گرانیگاه این پژوهش مبتنی بر این است که وظایف و اختیارات حاکم اسلامی در خصوص ریشه کن سازی آسیب های ناترازی اقتصادی تسهیل یافته از طریق روابط خانوادگی، چه گستره ای را شامل می شود؟ این پژوهش از طریق روش تحلیلی-توصیفی به رصد اقدامات قوای مقننه و قضائیه در راستای اصلاح رویه تقنین و به تبع، صدور آرای قضایی همسو با اجرای فرامین کلی رهبری ناظر به مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازد.
۳۴۵.

بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مطالعات محیطی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 103-119

کلیدواژه‌ها: حکمروایی حکومت حکمروایی خوب شهری شهر زاهدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۴
حکمروایی شهری در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنک کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری ها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در مناطق شهری زاهدان است. روش تحقیق پژوهش، توصیفی - تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای و میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر زاهدان شامل 592968 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران 360 نفر محاسبه و پرسشنامه پژوهش متناسب با جمعیت هر منطقه به روش تصادفی ساده در سطح منطقه ها تکمیل شد. جهت مقایسه زوجی هر یک از شاخص های حکمروایی خوب شهری، پس از اخذ نظر 17 نفر از کارشناس متخصص که از شناخت کامل نسبت به شهر مورد مطالعه برخوردار هستند، با استفاده از مدل ا. اچ. پی فازی به وزن دهی هر یک از شاخص ها اقدام گردیده است. جهت تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای و مدل تاپسیس فازی استفاده گردیده است. یافته ها نشان داد که شاخص های حکمروایی خوب شهری در مناطق شهر زاهدان در وضعیت نامطلوب قرار دارند. همچنین، نتایج به دست آمده از اولویت بندی مناطق پنج گانه شهر زاهدان با مدل تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis) از نظر شاخص های حکمروایی خوب شهری نشان می دهد که منطقه 1 با وزن 818/0 در رتبه اول جای دارد. منطقه 4 با وزن 000/0 در رتبه پنجم و آخر قرار دارد. منطقه 2 با وزن 722/0، منطقه 5 با وزن 636/0 و منطقه3 با وزن 289/0 به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم از نظر شاخص های حکمروایی خوب شهری قرار دارد.
۳۴۶.

معناشناسی واژه «حُکم» در قرآن کریم و امکان سنجی دلالت آن بر حکومت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های زبان شناختی قرآن سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 33 - 52

کلیدواژه‌ها: حکم قرآن کریم ریشه شناسی معناشناسی روابط معنایی حکومت ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۰
واژه «حُکم» سی بار در قرآن کریم به کار رفته است. باوجود کاربردهای پربسامد این واژه و سایر مشتقات آن در قرآن کریم که تفاوت های معنایی روشن یا مبهمی را در این متن مقدّس به نمایش می گذارد، لغت شناسان و صاحبان کتب وجوه و نظائر در عمل معانی کلّی و محدودی را برای آن گزارش کرده اند. این پژوهش سعی دارد علاوه بر پیجویی همزادهای این واژه در زبان های سامی، با توجه به هم نشین های این واژه و بافت کاربرد آن در قرآن کریم، برخی معانی را معرفی کند که لغت شناسان به آن توجه نکرده اند. براساس این، علاوه بر داوری که قطعی ترین و پرکاربردترین معنای این واژه در عربی قرآنی است، معانی توانایی داوریِ صحیح، فرمان و دستور، مسئولیت و مأموریت و احتمالاً فرمانروایی از معانی دیگر این واژه در قرآن کریم است. همچنین، کاربرد «حُکم» در معنای حکومت و فرمانروایی که در عربی کلاسیک و معاصر گسترش آن را شاهدیم، در قرآن کریم محدود و غیرقطعی به نظر می رسد و دالّ اصلی این معنا در قرآن کریم «مُلک» و مشتقات آن است.
۳۴۷.

بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی در تربیت عقلانی جامعه

نویسنده:
منبع: مطالعات دین پژوهی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 41 - 50

کلیدواژه‌ها: تربیت عقلانی حکومت اسلامی عقل جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۱
تربیت، امری بنیادی در اجتماع است وجوامع بشری براساس ساحت های تربیتی استوار است. هر جامعه ای که ساحت های تربیتی آن رشد یافته باشد، پویاست. از طرفی زیربنای همه ساحت های تربیتی، ساحت عقلانی است. اگر ساحت عقلانی ضعیف باشد، نمی توان به ساحت اخلاقی رشد داد وعقل سلیم، اخلاق سالم را به دنبال دارد و بدون اخلاق سالم نمی توان به ساحت عبادی رشد داد؛ زیرا زیربنای عبادت، شناخت معبود و خالق هستی است.  زیرا مهمترین دلیل شناخت، عقل است. پس اگر پایه عقل محکم نباشد ساحت تربیتی عبادی و سایر ساحت های تربیتی از ارزش می افتد لذا پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی بااستفاده از قواعد فقهی، حکم فقهی تربیت عقلانی جامعه را بررسی می کند. با بررسی ادله فقهی به خوبی ثابت می شود که تربیت عقلانی در فقه جایگاه ویژه ای دارد و بااستفاده از آیات، رجحان استحبابی ویا وجوب تربیت عقلانی ثابت می شودو اگر این تربیت عقلانی  ، مصداق یا مقدمه امور واجب و ضروری قرار گیرد حکم وجوب برای همه مکلفین ثابت می شود  و ازآنجاکه حاکم نسبت به سایر مکلفین جایگاه منحصربه فردی دارد و قدرت و توانایی اجرای تربیت عقلانی را دارد این حکم برای حاکم هم ثابت می گردد. ووظیفه حاکم در تربیت عقلانی در امور الزامی، وجوب و در امور غیر الزامی، استحباب مؤکد است.
۳۴۸.

بررسی تطبیقی مسئله ضرورت وجود حکومت با تأکید بر ادله قرآنی و روایی فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 59 - 82

کلیدواژه‌ها: وجوب حکومت فرقه شیعه اهل سنت آیات و روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۸
ضرورت وجود حکومت با توجه به نقش آن در دفاع از حقوق مردم و استحکام جامعه در مواجه با چالش های داخلی و خارجی آن است که جامعه را مدیریت کند و از بحران های که سبب دودستگی افراد جامعه می شود جلوگیری نماید. امروزه ساختار حکومت با تشکیلات مختلف یک شیوه مسلّط برای اداره جامعه در سطح جهان مطرح است و منظور از حکومت موردنظر در این نوشتار، سرپرستی جامعه با رعایت قوانین مبتنی بر مبانی دینی در عرصه اداره مردم و فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی و ایجاد امنیت سیاسی و عدالت اجتماعی است در این مقاله به دیدگاه فریقین با تمرکز بر دلایل نقلی (قرآنی و روایی) آن ها در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه پرداخته شده. سؤال اصلی مقاله این است که وجود حکومت در جامعه از منظر فریقین چه ضرورتی دارد؟ که با استناد به منابع فریقین و روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی این موضوع موردبررسی قرارگرفته است. یافته و دستاورد اصلی مقاله این است که تفاوت دیدگاه فریقین در نحوه تحقق اهدافی است که برای حاکمیت و حکومت قابل تصور است، معیارهایی که امامیه ارائه داده اند و صفاتی که برای حاکم ذکر کرده اند، دارای ضمانت اجرایی بیشتر در تحقق اهداف حکومت دینی می باشند. اما همه فرق اسلامی برای فراهم آمدن شرایط مطلوب در جامعه و جلوگیری از بی نظمی و آشفتگی در جامعه اسلامی وجود حکومت را ضروری می دانند و در این مطلب مشترک است.
۳۴۹.

روایت حکومت در اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 6 - 40

کلیدواژه‌ها: حکومت غایت - مشروعیت روش تفهمی آیت الله خامنه ای و ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.
۳۵۰.

روایت "حکومت" در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی و مهدی حائری یزدی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: آیت الله مصباح یزدی الگوی غایت مشروعیت حکومت مدرنیته مهدی حائری یزدی روش هرمنوتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
هدف پژوهش حاضر فهم نگاه آیت الله مصباح و حائری در باب «حکومت» با بهره گیری از اُلگوی نظری «غایت مشروعیت» با استفاده از روش هرمنوتیکی است؛ لذا فرضیه «با حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته؛ نگاه آیت الله مصباح و آیت الله حائری به حکومت، تلفیقی از سنّتِ اسلامی شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله، حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت، مصباح یزدی، زمینه سازی برای «عبودیت خداوند» را وظیفه حکومت می داند و حائری حکومت را موظف به تهیه «منافع و مصالح شهروندان» می کند. در حوزه کیستی حاکم؛ مصباح معتقد به حاکمیت فقیه به نصب از جانب امام و پذیرش مردم است و حائری حاکمیت را متعلق به شهروندان می داند. در حوزه محدودیت های قدرت: مصباح محدودیت های؛ فقاهت – عدالت -کفایت، مجلس خبرگان، قانون و شورا را مطرح و در اندیشه حائری محدودیت ها، غایات حکومت، آزادی ها، خواست شهروندان، نفی نقش تربیتی، قانون گذاری و کاربرد زور توسط حکومت هستند و در حوزه حق اعتراض؛ مصباح، حکم به بسط ید حاکم و مقابله با کنش های براندازانه می دهد و حائری دست شهروندان را برای هر اقدام اصلاحی یا انقلابی علیه حکومت باز می گذارد.
۳۵۱.

تکوین و تثبیت دولت مدرن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 281 - 317

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن نهادگرایی تاریخی حکومت انقلاب مشروطیت رضاشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۱
این پژوهش به بررسی تحول و تثبیت دولت مدرن در ایران می پردازد که در درون اندیشه های غربی قرارگرفته و نهادگرایی تاریخی را به عنوان چارچوب نظری به کار می گیرد. مبانی نظری بر ویژگی های متمایز یک دولت مدرن تأکید می کند و آن را از مدل های تاریخی مانند دولت مطلق جدا می کند. این تحقیق بر سیر تاریخی دولت در ایران متمرکز است و بر نیاز به درک دقیقی از رابطه رویدادها و بزنگاه های تاریخی و دولت مدرن تأکید دارد. هدف این پژوهش، کاوش جامع سیر تاریخی ایران در شکل گیری و تثبیت دولت مدرن است؛ بنابراین رویکرد نهاد گرایانه تاریخی به کار گرفته شده است که ارتباط نهادهای سیاسی مانند ارتش، نظام مالیاتی و قوه قضائیه را در دولت سازی تشخیص می دهد. روش تحقیق از تحلیل محتوا برای دیدگاه های متفکران غربی در مورد دولت مدرن و تحقیقات تاریخی استفاده می کند تا فرآیند شکل گیری را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کند. یافته ها سیر ایران را از دوران صفویه تا انقلاب مشروطه تا دوران رضاشاه نشان می دهد. مشروطیت به عنوان یک جنبه محوری ظاهر می شود و نشان دهنده گذار به سمت حکومت داری مدرن و رابطه متوازن دولت-ملت است. دوران رضاشاه شاهد ناسیونالیسم و تمرکز اقتصادی است که اساساً پویایی قدرت را تغییر داده است. این کاوش تاریخی، تلاش ایران برای تفکر سیاسی مستقل و مفهوم متحول دولت-ملت را روشن می کند و درنهایت به درک سیاست ها و جهت گیری های معاصر ایران کمک می کند.
۳۵۲.

واکاوی فقه سیاسی مقاصد در منظومه فکری شاطبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: شاطبی فقه سیاسی مصلحت مقاصد شریعت حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.
۳۵۳.

اصول تعاملات سیاسی حضرت یوسف (علیه السلام) با حکومت غیر الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 12 - 32

کلیدواژه‌ها: حکومت غیر الهی تعامل سیاسی حضرت یوسف (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۲
در نگرشی کلی دو نظام سیاسی ترسیم پذیر است: نظام سیاسی الحادی که حکومت را برای دستیابی به اهداف مادی می خواهد و انسان موحد نباید با آن همکاری کند و نظام سیاسی توحیدی که مطابق با دستورهای الهی است و برنامه ها و قوانین آن، درجهت سامان بخشی به امور مادی و معنوی است و برای دستیابی به اهدافش، باید با آن همکاری کرد. اما مهم رصد الگوی قرآن کریم برای ترسیم تعاملات با نظام سیاسی غیرالهی است. در موارد متعددی از قرآن کریم اصول تعاملات سیاسی، برای موحدان ترسیم شده است، ازجمله آن ها، تعامل حضرت یوسف (ع) با حکومت غیرالهی مصر باستان است. این نوشتار در پی این پرسش است که اصول تعاملات سیاسی حضرت یوسف (ع) با آن حکومت چیست و در فرضیه تأکید شده است که با وجود شرایط احقاق حق یا مصلحتی اهم، حضرت یوسف (ع) تعامل همکاری جویانه با حکومت غیرالهی مصر را در پیش گرفت که مبتنی بر اصولی بنیادین چون خدامحوری و هدایتگری به توحید، راست گویی و درستکاری، عدالت محوری، حاکمیت شایستگان، حکمت گرایی و مدیریت سیاسی آینده نگر بود؛ اموری که بسترهای رشد فرهنگ توحیدی را فراهم ساخت. این مهم با تحلیل اسنادی و تفسیر استنطاقی به انجام رسیده است.