مطالب مرتبط با کلیدواژه

مصالح عمومی


۱.

احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۹ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی ولایت فقیه احکام اولیه عسر و حرج حاکم جامعه مصلحت نظام مصالح عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
تعداد بازدید : ۵۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۴۸
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
۲.

آرمان شهر عرفی شدن دین در سپهر سیاست، شرح و نقد اندیشه های سیاسی و اجتماعی سعید حجاریان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست ۱۳۸۶ دوره ۳۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اسلام مسیحیت گفتمان سکولاریسم توسعه ایدئولوژی منافع ملی دنیاگرایی عرفی شدن مصالح عمومی واخیم فیوره ای و امام خمین فقه و شریعت ارزش و هنجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
در این نقد کتاب، اندیشه های سیاسی و اجتماعی سعید حجاریان بررسی، و محتوای کتاب "از شاهد قدسی تا شاهد بازاری"، به طور مختصر معرفی می شود. عرفی شدن دین در سپهر سیاست، محور اساسی مباحثی است که در حوزه‌ی سنت، گفتمان، ایدئولوژی و آرمان شهر، تحلیل و تبین می شود. در واقع، رهیافت بنیادین حجاریان، نگرش جامعه شناختی به مقوله عرفی شدن در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مسایل توسعه ی ایران است. نگارنده با اتخاذ رویکردی انتقادی، رهیافت، چارچوب نظری و اندیشه های حجاریان را به چالش می کشد و در پایان نتیجه می گیرد که حجاریان بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود جامعه ایران و با تفسیری موسع به نتایج مطلوب و دلخواه دست می یابد.
۳.

تعادل بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهره برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: حق بهره برداری سلب مالکیت خصوصی منبع مشترک مصالح عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
در حالی که قرن ها نظام حقوقی منابع آب به خصوص در مناطق کم آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفاده پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه های عمیق و حق بهره برداری از چاه های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره برداری بی رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین نسلی به منافع کوتاه مدت و ناپایدار شخصی تقلیل یافت که زوال سفره های آب زیرزمینی و نابودی زیست بوم چند هزار ساله آن ها در پی خواهد آورد. در این مقاله بر مبنای ادله فقهی و حقوقی ترجیح مصالح عمومی در تزاحم با منافع خصوصی به تبیین ادله و ماهیت حقوقی تعدیل و سلب مالکیت خصوصی حق بهره برداری بسیاری از چاه های آب به منظور تعادل بخشی و موازنه این منبع مشترک پرداخته شده است.
۴.

مبانی فقهی رجحان مصالح عمومی بر مصالح فردی با مراجعه به آراء امام خمینی و شیخ طوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۶) 77-100

کلیدواژه‌ها: مصلحت مصالح فردی مصالح عمومی رجحان اهم بر مهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۸۳۰
از آن‌جا که ترجیح مصالح عمومی بر مصالح فردی، ثمرات فراوانی در مباحث اجتماعی دارد، ضروری است تحقیقی انجام شود که در این مقاله بر اساس تحلیل و تشریح مواضع شیخ طوسی; و امام خمینی به امر فوق پرداخته ‌شده است. چون بسیاری از فتاوای معاصران، ریشه در مبنای فقهی شیخ الطائفه دارد و از فقهای معاصر نیز هیچ‌کس به قوت مرحوم امام، این بحث را مطرح نکرده است. لذا این نوشتار به‌صورت تطبیقی مبانی فقهی این دو دانشمند بزرگ را مورد بررسی قرار داده است. طبق نظرات فقهای امامیه، خصوصاً شیخ طوسی و امام خمینی، احکام تابع مصالح هستند و این از امور مسلم و قطعی فقه امامیه است. ازاین‌رو، شیخ طوسی و امام خمینی معتقدند که هرگاه بین مصالح جامعه با مصالح فرد تعارض یا تزاحمی پیش آید، طبق آیات، روایات و قاعده‌ اهم بر مهم، مصالح عموم جامعه بر مصالح فردی و شخصی مقدم می‌شود و تشخیص این رجحان بر عهده‌ حاکم شرع است؛ البته امام خمینی علاوه بر حاکم، عرف و سیره عقلا را هم برای تشخیص رجحان مصالح عمومی معتبر می‌داند.
۵.

مسؤولیت‌ مدنی دولت در قبال رفتار زیان بار حاکمیتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۶) 141-169

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی اعمال حاکمیتی مصالح عمومی رفتارهای حاکمیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۶۹۱
رفتار بخش‌های مختلف حاکمیت، ممکن است در عمل، مردم را متضرر کند. به طور معمول این پرسش مطرح است که دولت در قبال اقدامات زیان‌بار خود، در چه مواردی و تا چه حدی مسؤول است؟ پاسخ مشهوری که از جمله، مستند به ماده 11 قانون مسؤولیت‌ مدنی به این پرسش داده شده، این است که رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مصون است و مسؤولیت دولت، به‌معنی الاعم، به اعمال تصدی ناشی از تقصیر اداری محدود شده‌ است. نوشتار حاضر، با مرور پیشینه بحث در دکترین و مقررات و با شیوه تحلیلی ـ توصیفی ثابت می‌نماید معافیت دولت از مسؤولیت در قبال اعمال حاکمیتی با قواعد ریشه‌ای و دیرین فقهی و اصول شناخته‌شده و بنیادین مسؤولیت‌ مدنی از جمله اصل جبران خسارت در تعارض است و تحمیل کامل آوار خسارت بر زیان‌دیده، جهت نفع حاکمیت و دیگر مردم، منطق قانع‌کننده‎ای ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامی، از نظر قبلی خود؛ به ویژه در حیطه اجرایی و قضایی عدول کرده ‌است‌. مبانی فقهی چون «احترام» و «لاضرر» و «الغرم بالغنم» در کنار ضرورت توزیع خسارت ناشی از اعمال حاکمیت مبتنی بر مصالح عمومی از جمله مبانی تقویت‌کننده عدول قانون‌گذار محسوب می‌شود.
۶.

بازسازی قصرشیرین از روایت تا واقعیت: پژوهشی برای دست یافتن به محتوای نظری طرح های بازسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: بازسازی محتوای نظری گفتمان مصالح عمومی ذینفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۵
افزایش آثار مخرب سوانح طبیعی نشان می دهد که برنامه ریزی های جامع تری برای جبران آثار این رویدادها باید انجام شود. توصیه های جهانی بر ادغام تجربه ها و توجه به محتوای نظری بازسازی ها تأکید دارد. منظور از جنبه های نظری، یکپارچه سازی دیدگاه ها و راهبردها برای رسیدن به چارچوب نظری جامعی در رویارویی با مسائل بازسازی می باشد. قصرشیرین، نمونه ای از شهرهایی است که پس از جنگ بازسازی شدند و الگوی مناسبی برای بررسی محتوای نظری و تجربی روند بازسازی می باشد. فرضیه تحقیق آن است که هم اندیشی درباره آنچه که باید انجام شود و انتخاب راه کارهای مناسب برای اجرا، نظمی ایجاد می کند که ماهیت و محتوای نظری دارد و موجب هدایت روند بازسازی می شود. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی و محتوایی و مصاحبه با افراد مرتبط، این نتایج به دست آمد که محتوای نظری روند بازسازی با گفتمان میان عوامل ذینفع آغاز و تشکیل می شود، نیازهای بازسازی و مصلحت عمومی را تشخیص می دهد، نظرات ذینفعان را به تصمیم های اجرایی تبدیل می کند، فاصله تصمیم گیری و اجرا را کاهش می دهد و چشم انداز آینده شهر را ترسیم  می کند.
۷.

مبانی قرآنی و قواعد مشروعیت نظارت دستگاه های دولتی بر حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 189 - 208

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی قاعده سلطه قاعده اصل عدم ولایت مصالح عمومی تزاحم نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.
۸.

مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵ 23 - 45

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت دولت مصالح عمومی فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۰
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟ این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.