پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

رعایت حقوق انسانی یکی از اصلی ترین اصول حکومت می باشد. متأسفانه به رغم تأکید نهادهای حقوق بشری به رعایت دموکراسی و تساوی حقوق زنان و مردان، اما هنوز بسیاری از کشورهای عربی ناقض جدی حقوق زنان به شمار می روند. در این میان بحرین و حکومت آل خلیفه با برقراری قوانین تبعیض آمیز، زنان را از حقوق انسانی محروم ساخته اند. از سویی شعله ور شدن جریانات انقلابی در اعتراض به جنایات ضد بشری نظام سیاسی بحرین ، زنان را نیز در صف انقلابیون قرار داد. با توجه به شرایط نامساعد زنان در بحرین و استبداد و ظلم آل خلیفه ، نویسنده در این مقاله، به بررسی وضعیت زنان در حکومت های شیخ نشین عرب پرداخته و سپس به فجایع انسانی و نقض حقوق زنان در کشور بحرین به عنوان یک مصداق بارز جنایت علیه بشریت توجه کرده است. در آخر نیز وظیفه جامعه جهانی و میزان واکنش ها را به این اقدامات خشونت بار بررسی نموده است.

یکی از بحران های کنونی اجتماع بشری، گسترش غیر قابل انکار خشونت علیه زنان است. بدرفتاری با زنان ، در همه کشورهای جهان مسئله ای کاملاً عمومی و دارای ن تایج وخیمی است. این مسئله در سراسر جهان سلامت روحی و جسمی زنان را به مخاطره انداخته و سبب نقض گسترده حقوق این بخش از جامعه بشری گردیده است. بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع ، سبب تشویش، حس حقارت و در نهایت خودکشی می گردد. بسیاری از روانشناسان در بررسی علل این پدیده، نوع تقسیم و توجه به نقش های جنسیتی و همچنین نوع جامعه پذیری را ذکر کرده اند. این رخداد ناگوار به حدی رشد یافته که این نقض آشکار حقوق انسانی در سراسر جهان و حتی کشورهای غربی نیز مشاهده می شود. مسئله مهم در این میان رشد فزاینده خشونت و جرائم جنسی علیه زنان در کشورهای پیشرفته غربی است که مدعی اجرای قوانین سودآور برای زنان هستند. به عنوان نمونه در کشورهای پیشرفته انگلیس و فرانسه شاهد رشد فزاینده خشونت و تجاوز علیه زنان هستیم، اما مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری به دلیل منافع خاص سیاسی و نقش هژمون این دولت ها در ساختار سیاست بین الملل، کوچک ترین اعتراض و تحریمی را ایراد نمی کنند. خشونت خانگی، تجاوز به عنف، خشونت جنسی ، خشونت جسمی، خشونت در محل کار، بردگی جنسی و ارعاب از انواع مصادیق خشونت علیه زنان به شمار می آید. در این مقاله نویسنده با بررسی ابعاد خشونت ، میزان جرائم جنسی و تضییع حقوق زنان را در کشورهای غربی تحلیل کرده است.

بدون شک پدیده قاچاق مواد مخدر، اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری ناشی از کاربرد این مواد، یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به خصوص در عصر حاضر به شمار می آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و همچنان مورد تهدید قرار می دهد و این که صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش های اقتصادی و فرهنگی می باشد. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرایم و از جمله مقابله با جرایم مواد مخدر راه های خاص خودش را دنبال می کند، البته در بسیاری از موارد مشترکاتی نیز در جهان وجود دارد. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن تحقیق و اجتهاد فقهی و حقوقی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرایم و مجازات آن یک امر ضروری به نظر میرسد. یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده، یعنی مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، در قوانین ایران، اعمال مجازاتهای شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت به عنوان نمونه های از پیشگیری های کیفری در نظر گرفته شده است. در بین این مجازات ها ، مجازات اعدام از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، چرا که مجازات اعدام در بین مجازات های بدنی علیه تمامیت جسمانی، شدیدترین آن هاست . در این مقاله به واکاوی فرایند کاهش یا حذف اعدام آن در جرایم مربوط به مواد مخدر می پردازیم .

تحریم ها به مثابه اهرم های فشار بر کشورها می باشند که همواره به نحو مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می شوند و تأثیرات و نتایج متعددی بر گروه های مختلف دارند. همچنین موجب نقض حقوق بشر و حقوق زنان می شوند و پیامدهایی را به دنبال خود دارد. تحریم علاوه بر تأثیر منفی در زندگی افراد جامعه بر حقوق فردی و اجتماعی آنان نیز اثر می گذارد و موجب نقض حقوق بشر می شود. تحریم های سازمان ملل مغایر با منشور ملل متحد است و اصول حقوق بشر آن را نقض می نماید. تحریم ها موجب سلب حق های زیادی از شهروندان می گردد. مقاله پیش رو با بررسی تأثیر تحریم های غرب بر حقوق زنان و حقوق بشر پیامدها و آثار منفی که این تحریم ها به دنبال خود دارند را تبیین می کند. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی با استفاده از میثاق های بین المللی و سایر منابع کتابخانه ای می باشد.

یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه ی اول قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه ی حقوق بشر و زنان می باشد. از پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال 1945 و متعاقب آن تأسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر و حق توسعه می باشد، تاکنون وضعیت زنان دستاویز بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان دهنده و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان می باشد. در راستای این موضوع کنوانسیون 1979 محو هرگونه تبعیض علیه زنان سند تدوین بدیع ترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه ی وضع زنان در دنیای کنونی است. این درحالیست که اخیراً در پی گسترش روزافزون موضوعات حفظ و ترویج احترام بر حقوق و آزادی های بشر که در مکتب دین مبین اسلام نیز از آن به عنوان کرامت انسانی سخن به میان آمده است، دفاع از حقوق بشر به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. در این میان با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران و نگاه ارزشمند و اسلامی به این حوزه به بررسی ابعاد مختلف کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.