مبنای حقوق

در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به طور عام، و حقوق اسلامی به طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال می کند، طرح بحث «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران» تنها غوطه ورشدن در آرا و فتاوای فقهی است، بدون اینکه مشخص باشد در راستای یک نظم اجتماعی معقول که هدف بنیادی سیاست جنایی است، این آرا چه نقش و جایگاهی دارند. به سخن دیگر، خلط مباحث دین، اخلاق و حقوق، با یکدیگر، و عدم طرح مباحث مبنایی و فلسفی پیرامون حقوق و اهداف آن، تعارض گویی هایی را در کتاب موجب شده است که امکان «تهیه و ارائه چهارچوبی سازگار با منطق علمی» را که نویسنده در پیشگفتار اثر خود ادعای آن را دارد، منتفی کرده است.

بررسی نقش ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از عناصر شکل دهنده قواعد حقوق خانواده موضوع اصلی این مقاله است. این تحقیق بر آن است تا با بیان مفهوم ارزش های اخلاقی، مبانی حقوق اسلامی و راه های کشف علل و مبانی حقوق اسلامی به ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه، حقوق خانواده بپردازد. در این راستا سه مورد علقه زوجیت، مهریه و نفقه درنظر گرفته شده است. اراده ی خداوند مبنای حقوق اسلامی است و بقیه مبانی از اراده ی او سرچشمه می گیرند. عقل به ملازمه ی میان مبنابودن فطریات در وضع قوانین الهی و مبنابودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی برده و کشف می کند که ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از گرایشات فطری در وضع قوانین شرعی نقش مبنایی دارد. اثبات این ملازمه توسط عقل و بررسی آیات و روایات، در حقوق خانواده که نهادی مبتنی بر روابط میان انسان هاست، روشن تر است. عقل انسان به ملازمه ی میان مبنابودن فطریات در ایجاد علقه ی زوجیت و مبنابودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی می برد. این کشف عقلی به طریق مشابه در مورد مهریه و نفقه نیز وجود دارد. به کمال رساندن ارزش های اخلاقی علت (مبنا) تشکیل و ایجاد خانواده (علقه زوجیت) است، بخشش و دادن هدیه از سوی مرد، که یک ارزش اخلاقی است، مبنای مهریه است و مبنای نفقه نیز یک ارزش اخلاقی (ایثار و انفاق) است.

بدون شک علوم اخلاق و حقوق از علوم انسانی بسیار مهم هستند و بحث در مورد رابطه ی این دو علم از ضروریات است و باید به آن پرداخته شود. برای فهم رابطه ی حقوق و اخلاق، ابتدا باید تعریفی از حقوق و اخلاق به دست آوریم تا بعدازآن بتوانیم در مورد آن ها قضاوت کنیم. سپس، عرصه های مشترک دو علم بررسی شود تا شباهت ها، تفاوت ها و روابط به دست آید. در این میان از گرایش های مختلف حقوق گرایش حقوق طبیعی (الهی) برگزیده می شود و در طرف مقابل اخلاق، برترین با معیار مذهب انتخاب می شود و این دو علم در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و در برهه ی اوّل تفاوت های آن ها، مانند مبنا، منبع، موضوع و قلمرو، هدف، ضمانت اجرا و .... موردبررسی قرار می گیرد و در مرحله ی بعد رابطه ی این دو علم در چهار عرصه ی: «قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین های حقوقی»، بررسی می شود.

حقوق مجموعه ای از قواعد اجتماعی الزام آور است. در فلسفه حقوق، این پرسش مهم مطرح است که راز اطاعت انسان ها از قواعد حقوقی چیست و نیروی الزام آور قواعد حقوقی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ به این پرسش نظریات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظریات مهم در این زمینه نظریه تاریخی حقوق است که توسط مکتبی به همین نام عرضه شده است. این مکتب که در قرن هیجدهم میلادی در کشور آلمان ظهور کرد واکنشی در برابر اعتقاد به سلطه بلامنازع عقل در مکتب حقوق طبیعی و حکومت بی چون و چرای دولت در مکتب حقوق موضوعه بود. طبق تعالیم این مکتب علت الزام آور بودن قواعد حقوقی وضع این قواعد از طریق عرف جامعه است. قواعد حقوقی قواعدی هستند که به صورت تدریجی در جامعه شکل گرفته و از سوی همه مردم مورد پذیرش قرار گرفته است. حقوق بازتاب وجدان عمومی یا همان «روح ملت» است. منظور از ملت مجموعه مردمی هستند که در اعصار پیاپی در یک جامعه معین زیسته اند. طبق این نظریه، چون قواعد حقوقی توسط مردم یک سرزمین معین وضع شده و نسل های پیاپی بر آن مهر تأیید زده اند، مردم آن سرزمین با وفاداری کامل، به این قوانین پای بند هستند و از آنها اطاعت می کنند. این مکتب مورد استقبال گسترده واقع نشد. خورشید اقبال این مکتب زودتر از حد انتظار غروب کرد. در این نوشتار اصول، مزایا، معایب و زوال این مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است.

نظریه حقوقی اسلام مجموعه گزاره ها و آموزه های نظام مند است که می تواند قواعد حاکم بر روابط اجتماعی انسان را که دارای ضمانت اجرا بوده تحلیل نماید. این نظریه بر اساس بنیان های نظری هستی شناختی و انسان شناختی، مبنای الزام قواعد حقوقی را اراده حکیمانه شارع دانسته است و این اراده بر اساس منابع شناخته شده و روش شناسی تقنینی و تفسیری متناسب با مبنا و منبع و هماهنگ با ابعاد وجودی انسان و غایت مندی آخرت گرایانه وی در قالب اصول، قواعد، نهادها و سازمان های حقوقی متناسب با نیازهای متفاوت فردی و اجتماعی قابل استخراج و فهم است. بر اساس این نظریه اگرچه اراده شارع در بازه زمانی مشخص و در جامعه ای با ساختار سنتی ابراز گریده است، اما با ظرفیت های وسیع خویش توان تنظیم روابط متنوع اجتماعی در دوره های مختلف و جوامع گوناگون را دارد. این نظریه به لحاظ معرفتی مرزهای خویش را با نظریه های انسان محور و حتی دین محور مشخص نموده است. با وجود ترسیم مرزها و بیان سلبی نسبت به نظریه های رقیب به لحاظ اثباتی دسته وسیعی از مکاتب و نظریه های خرد را در خود جای داده است. نظریه حقوقی اسلام می تواند ابعاد مختلف نظام حقوقی منسجمی را در برابر نظام های حقوقی دیگر ترسیم کند.

در هر نظام حقوقی، منشأ و محتوای هنجارها را باید در مبنا و مبانی آن جستجو کرد، امّا دور از نظر نیست که در جوامع دارای باورها و گرایشات محکم دینی، مبنای حقوق بیش از آن که متأثر از مباحث مرسوم مکاتب حقوقی باشد، ذیل رویکردهای متفاوت به معرفت دینی و نسبت فیمابین آن ها تشخص می یابد. در این پژوهش، پس از تبیین دو افق کلان در معرفت دینی، سه رویکرد اصلی مبنای حقوق در نظام حقوقی ایران شناسایی و مورد مطالعه واقع شده است؛ شاخص ترین ویژگی رویکرد نخست انکار نقش دین به عنوان مبنای حقوق است. در این رویکرد، مؤلفه های جامعه مدرن با شاخصه های تعیین کننده قواعد حقوقی مستخرج از دین متباین دانسته شده و به تبع آن قواعد حقوقی یکسره محصول عقل و عرف بشری دانسته شده است. در رویکرد دوم، تبیینی از دین ارائه شده که مؤلفه های اساسی حقوق در غرب یعنی آزادی، برابری و امثال آن ها از منظر دین قابل پذیرش باشد. این رویکرد در عمل با رویکرد نخست تفاوت اساسی ندارد ولی از حیث نظری با تحمیل قرائتی خاص از دین، تلاش می کند حقوق مدرن را از دل مبانی دینی استخراج کرده و رویکرد متمایزی به عنوان مبنای حقوق به نمایش گذارد. در رویکرد سوم امّا، ضمن ورود اشکال به مبانی دو رویکرد نخستین و تأکید بر نقش اصیل دین به عنوان مبنای حقوق، در مواجهه با چالش های عملی و اجرایی نظام حقوقی مبتنی بر دین راهکارهای متفاوت و برآمده از مبانی دینی ارائه شده است.

جوشش بسیاری از معارف و علوم در حوزه های مختلف از حدبث، به معنای ظرفیت بی نظیر آن در هدایت بشر به علوم و معارف الهی و بشری است. به نظر می رسد عرضه حوزه های معرفتی جدید بر حدیث، به دریافت رهنمود های کلان و مبنایی و راه گشا در معرکه آراء متعارض و گیجه کننده ، منجر خواهد شد. در این نوشتار بحثی از حوزه معرفتی فلسفه حقوق یعنی « مبنای الزام در حقوق» که معرکه آراء و کشمکش بین فلاسفه و همینطور حقوقدانان است بر حدیث عرضه شده است. از گذشته، گروهی، عدالت و گروهی قدرت حکومتها را، مبنای الزام قواعد حقوقی می دانستند. در این میان، متنی از خطبه 216 نهج البلاغه در دسترس ماست که می تواند در مبناسازی برای حقوق، نگرش تازه ای ایجاد کند؛«... لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ ».. ایشان ، بر خلاف حقوقدانان، هم عدالت و هم قدرت را، توآم با هم، مبنای حقوق دانسته است. نویسنده با بررسی این عبارت، تأکید دارد که بر اساس این متن، دو امر عدالت و قدرت مکمل و در طول یکدیگرند و رقابت و تضادی با هم ندارند.