حقوق مخاطب

«حقوق مخاطب» به عنوان یکى از شاخه هاى «حقوق رسانه»، مشتمل بر مجموعه حق هاى ارزشمند و محترم، که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعى و روش هاى تبلیغاتى بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با آنکه تبلیغات به عنوان موضوعى مستقل و خاص در کتب فقهى مورد بحث قرار نگرفته، اما آمیختگى مبانى نظام اقتصادى با معارف اسلامى، تأکید اسلام بر لزوم و اهمیت فراگیرى احاکم تجارت و تشویق به تجارت و رقابت سالم از مواردى است که در فقه اسلامى به آنها توجه شده است. در فقه امامیه موضوع هایى نظیر حرمت دروغ، حرمت غش در معامله و حرمت نجش و قواعدى چون منع اضرار به دیگران، ممنوعیت تغریر و تدلیس در بحث حقوق مخاطب وجود دارد. که در صورت رعایت نشدن آنها در تبلیغات، معامله مبتنى بر آن باطل و در برخى موارد موجب احراز شرایط فسخ مى شود. همچنین ازمنظر حقوقى على رغم اشاره به مسئولیت مدنى افراد در قبال اقدامات خود که شامل مباحث تبلیغات نیز مى شود، خلاء قانونى، ابهام، اجمال و سکوت در قوانین موجود، آشنا نبودن مخاطبان با حقوق خودو نداشتن سواد رسانه اى مناسب، نبود آیین نامه هاى اجرایى درکنار مشخص نبودن متون اصلى برخورد با جرائم تعدى به این حقوق، از مهمترین مسائل مطرح در این بحث است. در پژوهش حاضر که از نظر ماهیت موضوع، تحقیقى کیفى است و برمبناى هدف در دسته تحقیقات علمى یا توسعه اى قرار دارد و همچنین از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفى بوده وروش گردآورى اطلاعات آن کتابخانه اى است، به بررسى فقهى و حقوقى «حقوق مخاطب در تبلیغات» پرداخته ایم.

«حقوق مخاطب» به عنوان یکی از شاخه های «حقوق رسانه»، مجموعه حق های ارزشمند و محترمی است که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و روش های تبلیغاتی بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است.با آنکه این بحث به عنوان موضوعی مستقل و خاص در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته اما آمیختگی مبانی نظام اقتصادی با معارف اسلامی،تاکید اسلام بر لزوم واهمیت فراگیری احکام تجارت، تشویق به تجارت ورقابت سالم از مواردی است که در فقه اسلامی مورد توجه قرارگرفته است. در بررسی و تبیین فقهی هریک ازحقوق مطرح شده در زمینه مخاطبان، علاوه بر آیات وروایات می توان از قواعد فقهی نیز استفاده کرد. دراین مقاله به برخی از قواعد فقهی مرتبط با موضوع حقوق مخاطب ومصادیق آن در تبلیغات، ازجمله قواعد لاضرر، نفی سبیل و غرور می پردازیم. این پژوهش از نظرماهیت موضوع تحقیقی کیفی و برمبنای هدف دردسته تحقیقات علمی یا توسعه ای و از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفی بوده وروش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای می باشد.

در فرایند ارتباطات، هیچ چیز مهمتر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد نسبت به رسانه ها نیست. یکی از مواردی که این اعتماد را بیشتر کرده و به برقراری این ارتباط کمک می کند، در نظر گرفتن حقوق مخاطب است. در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه انسان در اسلام واهمیت وشأنی که انسان در اسلام دارد می پردازیم وسپس به  بررسی حقوق این انسان   به عنوان مخاطب، از منظر رسول اکرم 9 پرداخته ایم. در نتیجه  رعایت این حقوق در جامعه می تواند اثراتی مثل ایجاد همدلی، صمیمیت، رعایت احترام متقابل و... شود که همة این موارد می تواند مسیر هموارتری را برای رشد و کمال در جامعه ایجاد نماید.

در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، آیین نامه ها و قوانینی معرفی می شوند که تا حد امکان از کودکان در برابر آثار نامطلوب محتواهای رسانه ای محافظت می کنند. از این رو، پژوهش حاضر بر قوانینی متمرکز شده است که در خصوص محتوا و پخش تبلیغات تلویزیونی برای کودکان در ایران تصویب شده اند. هدف از انجام این پژوهش، شناخت قوانین تبلیغات در برنامه های تلویزیونی کودکان 6 تا 12 سال و تحلیل وضعیت حقوق مخاطب کودک در تلویزیون ایران است. برای نیل به این هدف، از روش اسنادی و کتابخانه ای به منظور شناخت قوانین تبلیغات در برنامه های تلویزیونی کودکان استفاده شده و برای تحلیل وضعیت قوانین محدودکننده تبلیغات در برنامه های تلویزیون، با 15 نفر از متخصصان حوزه کودک و رسانه، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفته است و برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که متولیان امر به مسائلی مانند حقوق مخاطب کودک، استانداردسازیِ تبلیغات برای کودکان و قوانین محدودکننده ناظر بر پخش تبلیغات و تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان پرداخته اند. نکته اینجاست که این دسته اصول و قواعد یا قوانین و مقررات، به دو دسته تقسیم می شوند: متونی که مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضامن اجرایی دارند و به طور مختصر و کل نگرانه به مسئله حقوق کودک پرداخته اند و متونی که در مقایسه با سایر کشورها، در حد قابل قبولی به بحث قوانین محدودکننده تبلیغات در برنامه های مختصِّ کودکان و حقوق مخاطبان کودک و خردسال پرداخته اند اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند.

«حق بر آگاهی» یکی از حقوق اساسی است که برای بشر و ازجمله مخاطبان رسانه به رسمیت شناخته می شود. این حق در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و به همین سبب در رسمیت آن تردیدی نیست؛ البته در اغلب موارد این حق را در حوزه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به عنوان پیش نیاز تحقق مردم سالاری مطرح می کنند و در پی آن هستتند که با آگاهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت ها و برخورداری از امکان نظارت و نقد، مانع استبداد و فسادهای ناشی از آن، مانند انحصار طلبی، سودجویی و رانت خواری شوند؛ اما «حق بر آگاهی» به این معنا، نه تنها در منابع و متون اسلامی مورد تأکید است بلکه در تفسیری وسیع تر، شامل آن می شود که انسان سرنوشت خویش را در هر زمینه ای آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند. پس این حق در واقع، مقدمه و مقوّم حق اساسی تعیین سرنوشت است. از همین جاست که رابطه آگاهی با حق انتخاب و اراده، مطرح و به عنوان ملاک برتری انسان و خلافت او در زمین مورد سؤال واقع می گردد. مقاله حاضر، با تبیین این مطلب، در صدد است تا رابطه تکلیف و حق بر آگاهی را آشکار سازد و به ویژه از حق انتخاب آگاهانه انسان در قرآن و سنت سخن به میان آورد. آثار پذیرش چنین حقی در ادامه بیان شده است و البته در قانون اساسی و دیگر قوانین ملی نیز پی جویی خواهد شد.

با گسترش نفوذ رسانه های جمعی و فضای مجازی در زندگی امروزه، ضرورت پرداختن به بعد حقوقی این مسئله بیش از پیش نمایان شده است. از فواید و مشخصه های رسانه های امروزی، گردش سریع و آزاد اطلاعات و تولید انبوه خبر از سوی متولیان رسانه و حتی خود کاربران است. از این رو، شناسایی حقوق مخاطبان و کاربران این رسانه ها و در مقابل، مشخص شدن تکلیف متولیان رسانه، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. یکی از این حقوق، را می توان حق بهره مندی از اطلاعات صحیح دانست. از سوی، دیگر، پدیده ای که می تواند موجب اخلال در استیفای این حق شود، پدیده ای جهانی و مخرب موسوم به «اخبار جعلی» است. مقابله با این گونه اخبار و اطلاعات و منع تولید و نشر آنها، تکلیف متقابل حق بهره مندی از اطلاعات صحیح است. پرسش اصلی مقاله حاضر نیز شناسایی این حق و تکلیف در بستر انواع رسانه های جمعی در نظام حقوقی ایران است که با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی و در برخی موارد نیز با نگاهی تطبیقی به اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها، به بررسی این موضوع پرداخته است. در نهایت، شناسایی این حق و تکلیف و بررسی ابعاد مختلف آن در آینه قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران، یافته اصلی مقاله حاضر بوده است.