ارعاب

خشونت علیه زنان از جمله مسائل مهم اجتماعی در غرب است که از دهه 1990 در دستورکار سیاسی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. روند روزافزون اَشکال گوناگون خشونت و تبعیض علیه زنان و پیامدهای زیانبار آن برای کشورهای غربی سبب شده است، این کشورها به طور جدّی در مقام مقابله با این پدیده برآیند. وضع کنوانسیون‌های بین‌المللی و تدوین راهبردها و تصویب و اجرای قوانین داخلی، در جهت مقابله با روند فزاینده این پدیده ارزیابی می‌شود. در این مقاله گزارشی مختصر از آخرین پژوهش‌های آماری منتشره درخصوص کم و کیف خشونت علیه زنان در دو کشور ایالات متحده آمریکا و فرانسه ارائه می‌گردد و معلوم می‌شود با وجود تمام مراقبت‌ها و راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان آمارهای خشونت علیه زنان همچنان روند صعودی دارد.

یکی از بحران های کنونی اجتماع بشری، گسترش غیر قابل انکار خشونت علیه زنان است. بدرفتاری با زنان ، در همه کشورهای جهان مسئله ای کاملاً عمومی و دارای ن تایج وخیمی است. این مسئله در سراسر جهان سلامت روحی و جسمی زنان را به مخاطره انداخته و سبب نقض گسترده حقوق این بخش از جامعه بشری گردیده است. بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع ، سبب تشویش، حس حقارت و در نهایت خودکشی می گردد. بسیاری از روانشناسان در بررسی علل این پدیده، نوع تقسیم و توجه به نقش های جنسیتی و همچنین نوع جامعه پذیری را ذکر کرده اند. این رخداد ناگوار به حدی رشد یافته که این نقض آشکار حقوق انسانی در سراسر جهان و حتی کشورهای غربی نیز مشاهده می شود. مسئله مهم در این میان رشد فزاینده خشونت و جرائم جنسی علیه زنان در کشورهای پیشرفته غربی است که مدعی اجرای قوانین سودآور برای زنان هستند. به عنوان نمونه در کشورهای پیشرفته انگلیس و فرانسه شاهد رشد فزاینده خشونت و تجاوز علیه زنان هستیم، اما مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری به دلیل منافع خاص سیاسی و نقش هژمون این دولت ها در ساختار سیاست بین الملل، کوچک ترین اعتراض و تحریمی را ایراد نمی کنند. خشونت خانگی، تجاوز به عنف، خشونت جنسی ، خشونت جسمی، خشونت در محل کار، بردگی جنسی و ارعاب از انواع مصادیق خشونت علیه زنان به شمار می آید. در این مقاله نویسنده با بررسی ابعاد خشونت ، میزان جرائم جنسی و تضییع حقوق زنان را در کشورهای غربی تحلیل کرده است.

افکار عمومی همواره خود را نیازمند توجیهی فراتر از تمایل ذاتی به مجازات می داند. پیامدگرایان، مجازات را به مثابه ی «شری ضروری » می دانند که مشروعیّت آن، نه در اندیشه ی حسن ذاتی این پدیدار، بلکه در پیامدهای حاصله از اجرای آن نهفته است. نظریه پردازان فایده گرا، گونه های مختلفی از بازدارندگی را به رسمیّت شناخته اند که بر اساس آنها رنج حاصله از تحمیل کیفر، موجبات بازدارندگی مجرمان بالقوّه و سابقه دار از ارتکاب بزه احتمالی را پدید می آورد. لیکن، علیرغم مزایای قابل توجه این نظریه، نمی توان با تکیه صرف بر کارکرد ارعابی کیفر، اطمینان حاصل نمود که به توجیهی مناسب برای مشروعیت مجازات دست یافته ایم. از همین رو، در این نوشتار برآنیم تا کارکرد نظریه ی ارعاب را با معیارهای گوناگونی همچون اصول مورد پذیرش نظام عدالت کیفری، شرایط اقتصادی و اجتماعی بزهکاری، گونه های مختلف بزهکاران و عواملی از این دست مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم

استضعاف و استکبار ازجمله روابط اجتماعی است که در آن، طرفِ غالب، دیگری را در ضعف نگه می دارد. قرآن کریم نیز این رابطه را به صورت گسترده ای مورد توجه قرار داده است. پدیده استضعاف در کاربرد قرآنی در بیشتر موارد در برابر نوعی برتری طلبی (استکبار) نمایان می شود. در روایت قرآنی، استکبار با سرپیچی شیطان از فرمان الهی آغاز شده و به همراه قدرت در میان جامعه انسانی گسترش یافت. نظر به پپامدهای دوقطبی شدن جامعه به استضعاف و استکبار، مقابله با استکبار با شیوه های خردمندانه و گوناگون سرلوحه برنامه های انبیا در آیات قرآنی است. ازاین رو، شناخت نشانه های مستکبران و آثار و پیامدهای آن برای مقابله و مبارزه با این خوی و خصلت نابودگر و استضعاف زدایی از جامعه از منابع معرفتی مفید و سازنده است. تدبر در آیات قرآن و روایات و سیره معصومانعلیهم السلام و استفاده از نص و ظهور آیات با اتکا به دیدگاه مفسران، به شیوه توصیفی تحلیلی، شیوه های مقابله با استکبار را در مذاکره، مدارا، دشمنی، ارعاب، برخورد شدید و استضعاف زدایی از جامعه اسلامی روایت می کند. اتخاذ رویکرد مناسب در مقابله با استکبار با هدف مقاوم سازی جامعه از درون، عمده ترین هدف سامان یابی نوشتار حاضر است.

علان مجازات مجرم و ندادادن به جرم او در برابر مردم است؛ بهویژه " تشهیر " در جرایمی که ممکن است به مجرم بهعنوان امین مردم اعتماد شود تا از این دارای وجهه تنبیهی و « تشهیر » . طریق وی را شناخته و از او دوری کنند سزادهی است و در دسته مجازاتهای پذیرفته شده در موازین فقهی قرار میگیرد. قانون مجازات اسلامی 1392 نخستین قانونی است که به شکل گستردهای این کیفر را درباره گستره وسیعی از جرایم مورد تصریح قرار داده است. ممکن است این امر در غیاب برخی نکات و شرایط به کارگیری این کیفر، دربردارنده آثار منفی برای فرد و جامعه باشد. همچنین در این قانون، به کیفر تشهیر در قالب یکی از مجازاتهای اصلی تعزیری و در قالب مجازاتی تکمیلی (در هر دو شق اختیاری و الزامی آن) توجه شده که در این پژوهش به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

از ثمربخش ترین مصادر سامان مصادر جرم شناسی، «جرم شناسی و ماهیت تهدید و خطر جانی» است. افزون بر این سیاق سلوک با این موقع، از مقاله ای خطیر حقوق کیفری و تأمینات ژرف از آن برانگیزاننده شاکله حقوقی حقوقدانان از تحکیم شایسته فکری است. برهان پاسداری از امنیت عرصه رسالت های حکومت اسلامی، مسبب تحریض قانون گذار ایران برای وصف این جرم، از این جهت که در قوانین پیش از انقلاب عرضه ای جامع و مبرهن از جرم تهدید و خطر جانی برای بازشناخته شدن وجود ندارد و این مقوله پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد. با وجود اینکه مفهوم تهدید از مفاهیم بحث برانگیز است، ولی در ماهیت آن ها میان فقها و حقوقدانان اختلاف چندانی مشاهده نمی شود. در ضمن باید بیان کرد که این مقاله، مؤید بر تأسیسی بودن نظرات و بحثی مستوعب در این زمینه نیست، بلکه مقصود در آن ارائه گزارشی از مفهوم تهدید و خطر جانی و جرم شناسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، به منظور استکشاف راهکاری مدرن از طریق نظرات ارائه شده، یا پیشنهادهای قابل پیگیری، می باشد.