مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظم عمومی


۱۲۱.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 109 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی جرم انگاری مصلحت نظم عمومی آزادی های فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله ب ا نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.
۱۲۲.

نظریه اقتصاد انتظام و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ نقشه پویایی اقتصادی کل نگرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 55 - 102
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
داشتن تصوری نسبتاً روشن و رسمیت یافته از نحوه پویایی انتظام و امنیت ملی از منظری اقتصادی(در سپهر تحلیلی علم اقتصاد) با استفاده از نمادهایی گویا و مفید، در جهت جلوگیری از سردرگمی، بسیار مهم است. به علاوه، تحلیل بی ضابطه و غیرروشمند(نظریه پردازی نشده) اقتصادی از پدیده های مرتبط با نظم عمومی و امنیت ملی، موجب تشتت در آرا و عدم انسجام در برنامه ریزی و تزلزل در اقدام و اتلاف منابع و سرانجام، پدید آمدن نتایج و پیامدهایی ناسازگار با اهداف می گردد. مقاله حاضر، برگرفته ای بسیار فشرده از پژوهشی نظریه پردازانه در عرصه اقتصاد انتظام و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ که در آن سعی شده است تا با رویکردی روشمند و علمی، واقعیت پویای انتظام و امنیت از دیدگاهی اقتصادی در قالب یک نظریه، انتزاع(برساخته و بازنمایی بدلی) شود. به این منظور، ابتدا ادبیات علمی و مفاهیم مرتبط با نظریه و نظریه پردازی علمی، نظم و امنیت ملی مرور و سپس مفاهیم کاربردی موردنیاز در فرآیند نظریه پردازی، در عرصه "ماهیت و ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد"، "انتظام ملی" و "امنیت ملی" احصا گردیدند. این ادبیات علمی و مفاهیم، شامل دستاوردهای تفکر خلاقانه اندیشمندان و آموزه های برگرفته از فرهنگ قرآنی، به ویژه با ملاحظه برخی مفاهیم شبکه های معنایی هستند. در جمهوری اسلامی ایران، فضای تحلیلی یادشده، با فضای گفتمانیِ اقتصاد مقاومتی دارای سازگاری کامل است؛ از این رو، در نظریه پردازی حاضر، از "نظریه مبنایی اقتصاد مقاومتی" به عنوان شالوده اصلی و نظریه پایه برای ارائه نظریه اقتصاد انتظام و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است.  
۱۲۳.

نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی از منظر منابع فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 17 - 32

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اخلاق حسنه اصول آمره منافع اجتماعی وجدان اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه:  نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.
۱۲۴.

اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 144 - 172

کلیدواژه‌ها: حکم خارجی اخلاق حسنه نظم عمومی سیستم حقوقی لبنان نظریه نزاکت حق مکتسبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۹
امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنان به اجرای احکام خارجی تحت شرایط منصوصِ مربوط اعتقاد دارند. در روند رسیدگی به درخواست اجرای این احکام، مرحله شناسایی و مرحله اجرای حکم، دو موضوع مجزّا می باشند. با مداقه در سیستم این دو کشور ملاحظه می گردد که در سیستم حقوقی لبنان مرحله شناسایی و تنفیذ، بسیار مهم و حیاتی بوده و قاضی محکمه لبنانی، مقتدرانه در این مرحله ورود می نماید؛ آن گونه که اعاده دادرسی را نسبت به حکم صادره پذیرفته و یا ورود ثالث را در روند رسیدگی تجویز می نماید و به اصل «تناظر» احترام می نهد تا جایی که اجرای احکام غیابی در فرض عدم ابلاغ مطلق به محکوم علیه، جایگاهی ندارند. در فرض تنفیذ حکم خارجی، مهلت بیشتری برای اعتراض به قرار صادره برای محکوم علیه لحاظ شده است؛ گویی یک بار دیگر دعوا در بوته آزمایش و رسیدگی قرار می گیرد.
۱۲۵.

تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 89 - 120

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی موازین اسلامی مصلحت عمومی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت می گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان محور و زمان محور در نظام های حقوقی پر بی راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام های حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشه های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون ایران با نظامی که موازین اسلامی و دینی جزئی از مبانی اصلی قانونگذاری آن محسوب می شود، نمود عینی متفاوتی به خود می گیرد، به طوری که مسائلی چون موازین اسلام، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می توانند به عنوان تعبیری از نظم عمومی در برابر حقوق و آزادی های شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و عناصر سازنده آن یعنی بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق حسنه و کرامت انسانی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از مسائلی همچون مکان محوری و زمان محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق و آزادی ها سخن رانده شده است.
۱۲۶.

نقدی بر تئوری نظم عمومی داخلی در حقوق عمومی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 103 - 125

کلیدواژه‌ها: آزادی های عمومی حقوق شهروندی حکومت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۲
نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام های حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک  سو سامان بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی های شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادی ها و اقتدار دولت ها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالش های احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی های شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی   تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه ای مواجه می سازد. لذا یافته تحقیق، حذف واژه نظم عمومی از لسان حقوقی است.
۱۲۷.

داوری اختلافات درون شرکتی؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری اساسنامه حاکمیت شرکتی مدیران اختلافات درون شرکتی نظم عمومی سهام داران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.
۱۲۸.

امنیت و نظم عمومی در اسلام با تأکید بر سیاست های کیفری فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۳ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: امنیت نظم عمومی انتظامی فقه امنیت فکری فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۴
در این مقاله ضمن مروری بر مفهوم امنیت و ابعاد آن، نسبت حقوق و امنیت و امنیت و نظم عمومی از نگاه درون دینی با تأکید بر سیاست های کیفری فقه اسلامی در دو زمینه جداگانه امنیت عمومی و در دو حوزه اساسی و مکمل امنیت فکری فرهنگی و امنیت سیاسی اجتماعی بررسی شده و در کنار آن نگاه تحلیلی به برخی مصادیق اصلی تهدیدکننده آنها از جمله ارتداد و محاربه و راهکارهای مقابله با آن، با تأکید بر مسئولیت حکومت دینی، شده است. سؤال اصلی پژوهش تبیین امنیت و نظم عمومی در اسلام با تأکید بر سیاست های کیفری فقه اسلامی است. روش انتخابی برای دستیابی به هدف، تحلیل محتوا و پژوهش اکتشافی در متون دینی است.
۱۲۹.

فلسفه و نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 5 - 44

کلیدواژه‌ها: فلسفه نظم عمومی تقوا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحلیل مفهومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۴
نسبت و ارتباط فلسفه با نظم و نحوه این ارتباط از زبان اندیشمندان برای انجام یک فراتحلیل، هویت این نوشته را شکل می دهد. دیرینگی، آشتی و این همانی این دو معنا و حقیقت، حکایتی است شگفت که در این میانه، بی نظمی های فردی و اجتماعیِ انسان در این معماری بزرگ، بسیار غریب می نماید. سخن برجسته این نوشتار و تحلیل این است که "بی نظمی های فردی و اجتماعیِ انسان" چگونه قابل درمان است و طبیب و امیر این قافله درمانی کیست و پاسخ به این سؤال مهم که در این وانفسای تغالب جویی، «رشته کار به دست کیست؟» سعی در این مقاله، تأکید بر دو مؤلفه توأمان تقوا و نظم به عنوان منشور و رسم الخط است و اینکه مؤلفه "تقوا یعنی بصیرت برای دریافت حقیقت" بر هر متفکر و فیلسوفی قابل اصطیاد نیست الّا بر اندیشه ورزان خاصی؛ چراکه حقیقت "تقوا" امری است معنوی که قائم به دل هاست و منظور از قلب، نفوس الهی و "مَنِ" عالی انسانی است و آیاتی چون "فاتقواالله یا اولی الالباب الذین آمنوا..." (طلاق65/ آیه 10) و آیات بسیار گواه بر این سخن است. به هر روی، دنیای امروز، سیطره بر ملت ها را نه از طریق تکنولوژی که از طریق تغییر اندیشه ها و فرهنگ ها با توسل به علوم انسانی تعریف کرده است و چون مادرِ همه علوم، فلسفیدن است، از همین روی، در تمام رشته های مختلف علمی، به منظور تأثیر مضاعف در دل ها و اندیشه ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه های فلسفه بنیان نهاده و با جمع دو مؤلفه "فلسفه علوم" در کنار "نظم فردی و اجتماعی" درصدد سیطره بر این جهان مادی است.  
۱۳۰.

بازپژوهی انتظام ملی؛ چیستی و چگونگی در جهت نظریه پردازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 5 - 31

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی انتظام ملی امنیت ملی شبکه معنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۳
نظم که انتظام(به نظم شدن و نظم پذیری) و تنظیم(نظم دهی و نظم بخشی) بر محور آن شکل می گیرند به عنوان یک معقول ثانی فلسفی، یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه، برای تحقق یافتن هدف مشخصی است؛ به گونه ای که هر جزئی از اجزای مجموعه، مکمل دیگری باشد و فقدان هر یک، سبب شود که مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را از دست بدهد. نظم در عرصه عمومی(عموم مردم و اجتماع) که سطحی از عرصه ملی است با مفاهیمی از قبیل امنیت، اخلاق عمومی و اخلاق حسنه پیشینه ای مرتبط دارد. نظم و انتظام، هدف غایی و فلسفه وجودی قانون قلمداد شده و نظم عمومی، موضوع محوری نظام های حقوقی و جامعه شناسی به حساب می آید. در فرهنگ قرآنی، کلیدواژه هایی شکل دهنده شبکه معنایی "نظم" و "بی نظمی" هستند که بررسی آنها، ابعاد مختلف نظم را روشن می سازد. با ملاحظه تشریع در پرتو تکوین، انتظامی واحد(توحیدی) قابل درک است که درنتیجه، نظم تکوینی عالم، الهام بخش نظمی الهی در جوامع بشری قلمداد می شود. تلاش در نقض هر یک از تشریع و تکوین، ملازم با نقض دیگری است و با نقض آنها، اختلال در نظم امور و به اصطلاح "فساد" صورت می پذیرد. در نظریه پردازی در عرصه "انتظام ملی"، شناخت دقیق چیستی و چگونگی و پویایی شناسی نظم و انتظام و تنظیم و امور مرتبط، تعیین کننده هستند. متن حاضر، کوششی افزون بر تلاش های گذشته(بازپژوهی)، در برخی عرصه های یادشده، در این جهت است.
۱۳۱.

جایگاه نظم عمومی و امنیت ملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 89 - 100

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی شناسایی و اجرای رأی نظم عمومی نظم عمومی بین المللی اجرای احکام داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.
۱۳۲.

حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 317 - 342

کلیدواژه‌ها: ادله لفظی تعارض ظاهری حمل مطلق بر مقید نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.
۱۳۳.

نظم عمومی در اجرای احکام دادگاه های بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم دادگاه خارجی نظم عمومی ممنوعیت تجدید نظر نظریه تأثیر کاهش یافته تصمیم مستدل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۶
مسئله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق ترکیه بین مواد 50 تا 60 قانون حقوق بین الملل خصوصی و آیین دادرسی (MÖHUK) که در تاریخ 12.12.2007 به شماره 5718 به اجرا درآمده، تنظیم شده است. مطابق با این مقررات، یکی از شرایط لازم برای تحقق شناسایی یا اجرای حکم یک دادگاه خارجی در ترکیه این است که "این احکام نباید به وضوح مخالف با نظم عمومی ترکیه باشند."در مطالعه ما، ابتدا به مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و دامنه این مفهوم اشاره خواهیم کرد، سپس اطلاعات مختصری درباره معیارهایی که در شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق بین الملل خصوصی ترکیه مورد توجه قرار می گیرد، ارائه خواهد شد. در ادامه، بر مداخله "نظم عمومی" تمرکز شده و اطلاعات مقایسه ای مفصلی که موضوع مطالعه ماست، ارائه خواهد شد. در این مرحله، نظریه تأثیر کاهش یافته که مداخله نظم عمومی و هدف این مداخله را توضیح می دهد، شرح داده خواهد شد. در چارچوب ممنوعیت تجدید نظر، مرزهای مداخله نظم عمومی و حدود اختیارات قاضی در زمینه معیارهای اساسی و آیینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در طی این بررسی ها، علاوه بر دکترین ترکیه، دیدگاه های دکترین آلمان نیز در این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و دانش نظری در پرتو تصمیمات دیوان عالی ترکیه تلاش خواهد شد که به صورت ملموس ارائه شود.
۱۳۴.

تقابل آزادی بیان و توهین های مذهبی در نظام اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 229 - 250

کلیدواژه‌ها: احساسات مذهبی دین مدارن اخلاق عمومی دیوان اروپایی حقوق بشر توهین به مقدسات سخنرانی تنفرآمیز نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۶
اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه ی دمکراتیک و شروط پایه ای پیشرفت افراد و خودشکوفایی آنان می داند. رویکرد محوری دیوان اروپایی حقوق بشر این است که آزادی بیان نه تنها شامل بیانات غیرتوهین آمیز بلکه اظهارات توهین آمیز، شوک برانگیز یا برانگیزاننده هم می شود. این محکمه اما به دنبال حل تعارض آزادی بیان و توهین به مقدسات و ایجاد تعادل منصفانه میان منافع مختلف، از یک سو با عنوان «حمایت از حقوق دیگران» به عنوان یکی از محدودیت های مجاز آزادی بیان در برخی موارد از منع بیانات شدیداً توهین آمیزی سخن گفته که باعث رنجش شدید پیروان مذاهب می شود. از سوی دیگر با نگاهی جامعه بیناد، به خطر غَلَیان خشم عمومی جامعه دین مدار در نتیجه توهین های مذهبی توجه نشان داده است. دیوان اما در سال های اخیر در ایجاد تعادل میان آزادی بیان و رنجش دین مدارن، وزن عمده ای را به جنبه سیاسی، علمی و هنری اظهارت داده و دایره شمول آزادی بیان را گسترش داده اما همچنان خطر تهدید نظم عمومی از عناصر مهم تصمیم گیری این نهاد در اِعمال محدودیت نسبت به بیانات حاوی توهین های مذهبی بوده است. روش تحقیق حاضر کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است.
۱۳۵.

اعتبارسنجی فقهی و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران از منظر نظم عمومی و اخلاق حسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 281 - 310

کلیدواژه‌ها: قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران نظم عمومی اخلاق حسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۲
جایگاه پایان نامه و پژوهش در بسط علم و جابه جایی مرزهای دانش بر کسی پوشیده نیست، اما واگذاری تدوین آن در مقابل پرداخت عوض به افراد و مؤسسات، موجب تضعیف و تضییع اهداف پژوهش علمی و اختلال در نظم جامعه دانشگاه می شود. بنابراین می طلبد حکم فقه و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران با تکیه بر نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با تمسک به شرع و قانون جهت پیشگیری از این معضل، قدم مؤثری برداشت. نتایج به دست آمده در این زمینه با روش توصیفی، تحلیلی گویای آن است که عقد معاوضی پایان نامه نویسی برای دیگران در فقه امامیه و حقوق ایران مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد و از این حیث در فقه امامیه عقدی است نامشروع و در قانون ایران نیز این قرارداد خصوصی، به موقع اجرا در نمی آید.
۱۳۶.

بررسی سیاست جنایی تقنینی جرم اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 887 - 904

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی اخلال در نظام اقتصادی نظم عمومی خسارت عمده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند  قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود. نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم چنین قیود به طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. در واقع قانون گذار ضابطه ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می شود.
۱۳۷.

بسامدهای اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران و مقارنه آن با مقررات حقوقی آلمان و انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 285 - 302

کلیدواژه‌ها: بسامد های اجتماعی نظم عمومی اخلاق حسنه قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۴
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری دارای آثار و بسامد های اجتماعی است . مبانی داوری پذیری که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است،شامل نظم عمومی،اخلاق حسنه قواعد امری است , وریشه در اموراجتماعی دارد .مبانی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه با تحولات اجتماعی تغییر می نماید . بنابر این تغییرات اجتماعی بر روی مبانی داوری پذیری تاثیر می گذارد این پژوهش به بررسی بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران می پردازد و آن را با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس وفرانسه مقایسه می نماید. . یافته های تحقیق نشان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه کشور اروپایی نظم عمومی و اخلاق حسنه که ریشه های اجتماعی دارد بر داوری پذیری دعاوی تاثیر می گذارد. در حقوق ایران اگر موضوعاتی در تضاد با مبانی داوری پذیری باشد به علت مخالفت با اخلاق و نظم اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیست.در حقوق انگلیس در قانون داوری 1996 بحث مبانی داوری پذیری نشده است. با توجه به رویه قضایی این کشور که حقوق عرفی و برگرفته از اجتماع است نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری است.در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع موضوعات به داوری نمی شود و این موضوع به دلیل پذیرش اجتماعی است . لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده 20 آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود که مصادیق آن نیز در اجتماع مشخص می شود..منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است. در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اجتماعی از جمله اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.
۱۳۸.

پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۱۶۴-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: پلیس اداری نظم عمومی کرامت انسانی امنیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۳۳
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.
۱۳۹.

کشاکش نظم و عدالت در الگوی حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 125-143

کلیدواژه‌ها: امنیت حکمرانی سیاسی حکمرانی اسلامی حکمرانی سیاسی مطلوب جمهوری اسلامی عدالت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
اکنون با گذشت بیش از دو دهه از سده یست ویکم کماکان جدال ایدئولوژی های جدید بر سر نظام سیاسی و جایگاه حکومت در آن ادامه دارد؛ چراکه هنوز هیچ یک از نظام های سیاسی موجود نتوانسته اند آرمان ها و غایات بشری در عرصه جامعه سیاسی را عینیت بخشند. در همین راستا، امروزه حکومت در حال ازدست دادن جایگاه خود به عنوان محور اصلی جامعه سیاسی است. در سده بیستم، تنش هایی طولانی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، اغلب در جوامع غربی وجود داشته و گذار از پارادایم «حکومت» به پارادایم «حکمرانی» را به خصوص در دهه های پایانی سبب شده است. در این خصوص گذار از مدیریت بوروکراتیک به مدیریت غیر متمرکز و شکل گیری شبکه های سیاست گذاری در کشورهای مختلف را در اندازه های متفاوت می توان مشاهده کرد. در ایران تکوین دولت مدرن از همان ابتدا بر اساس مدلی تمرکزگرایانه استوار بوده است. با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب، حرکت به سوی تمرکززدایی در سیاست گذاری در برخی عرصه های غیر حاکمیتی تا حدودی دنبال شده است. با این همه، دغدغه های امنیتی –به معنای عام- و اختلال های عملکردی در حوزه توزیع، همواره مشکلاتی را در حوزه عملی و نظری به دنبال داشته که مانع از شکل گیری یک حکمرانی مطلوب بوده است. نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از رویکردی تبیینی تاریخی مختصات حکمرانی محقق در جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. به نظر می رسد این الگو به دنبال تغییر مجدد حکمرانی از پارادایم «نظم و امنیت» به پارادایم «عدل و قسط» است.   
۱۴۰.

حجاب از منظر حقوق شهروندی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: حجاب حقوق بشر حقوق شهروندی قانون اساسی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
از جمله مسائل چالش برانگیز پیرامون ارتباط افراد با دولت و رعایت حقوق شهروندی، الزام قانونی بر حجاب و چگونگی مواجهه دولت با این موضوع می باشد. هدف از این مقاله بررسی نسبت الزام قانونی حجاب و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مبانی حقوقی نسبت میان الزام قانونی حجاب در جامعه و لزوم احترام به حقوق شهروندی مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است. با استناد به اصول متعدد قانون اساسی دخالت دولت در زمینه پوشش شرعی و قانونی شهروندان ضروری است. از آن جا که عدم رعایت حجاب در جامعه آثار مخربی بر چارچوب حقوق شهروندی نظیر نظم عمومی، امنیت اجتماعی، سلامت جسمی و روانی شهروندان وارد خواهد ساخت و چارچوب اخلاقی جامعه را با خطر جدی مواجه می سازد که منجر به آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد شد، حقوق شهروندی با حجاب ارتباط وثیقی پیدا خواهد کرد. یافته های پژوهش حاکی از ان است که الزام قانونی حجاب نه تنها در تنافر با حقوق شهروندی نیست بلکه در جامعه اسلامی احقاق حقوق شهروندی بدون در نظر گرفتن چارچوب قانونی حجاب در معرض آسیب و خطر قرار میگیرد. با این همه وظیفه مند بودن حاکمیت در پاسداشت و گسترش حجاب و رعایت حقوق شهروندی لزوما به معنی استفاده از اقدامات جزایی و قضایی علیه افراد بی حجاب نیست؛ بلکه با استناد به مجموع اصول قانون اساسی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طریق دعوت برای اقامه این معروف و بازداشت از منکر و آموزش و نهادینه سازی آن در چارچوب قواعد حقوق شهروندی است.